درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با توجه به اهمیت و نقش فزاینده صنایع کوچک و متوسط و نقشی که گسترش تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه و بسط فعالیت این بنگاه ها دارد، به بررسی وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگا ههای صنعتی کوچک و متوسط ایران پرداخته است. در این مقاله، نخست درباره مفهوم استقرار تجارت الکترونیکی از جنبه های گوناگون و با رویکردهای مختلف بحث می شود و شاخ صهای متنوعی که در کشورها و مقالات مختلف برای اندازه گیری این استقرار مورد استفاده واقع شده، بررسی م یشود. سپس، با تأکید بر استقرار نر مافزاری و با تکیه بر مطالعات و نظریه های رفتاری، مدل استقرار تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران معرفی شده و بر مبنای این مدل، با طبقه بندی بنگا ههای صنعتی کوچک و متوسط ایران براساس پراکندگی جغرافیایی، نوع فعالیت بنگاه و تعداد کارکنان ، نمونه گیری وضعیت استقرار در بنگا ههای صنعتی 10 تا 99 نفره در سرتاسر ایران با استفاده از پرسشنامه انجا مشده و داد ههای حاصله با استفاده از رو شهای آماری تحلیل شده است. سرانجام، نی مرخ وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در این بنگا هها در مباحث قصد بهک ارگیری تجارت الکترونیکی، کاربردهای پای های، کاربرد رایانه و ارتباطاتشبکه ای، استقرار اطلاعاتی، استقرار عملیاتی و استقرار اطلاعاتی هم ب هطور کلی و هم ب هطور تفضیلی ارائه شده و مقایس های میان بنگا ههای متعلق به حوز ههای صنعتی گوناگون و نیز مناطق جغرافیایی مختلف از این بابت انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد درحالیک ه زمینه های بالقوه برای بهک ارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبک های در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها خیلی کم است.

عدم اتصال میان اجزای سیستم، پذیرش تکنولوژی را از طریق کاهش یا نبود ادراک مصرف کننده بالقوه و وضعیت چشم پوشی مرتبه دوم(چشم پوشی از چشم پوشی) به انحصار در می آورد. شرایط تاثیر معیوب یا شکست خوردن در استفاده، گسترش یا لجستیک های تکنولوژی، دیستکنیا نامیده می شود. دیستکنیا در همه جا حضور دارد و ریشه آن که در چشم پوشی مرتبه دوم است و به طور ضمنی بر فرصت کارآفرینانه دلالت دارد. کارآفرینی، شناسایی و کشف پتانسیل اقتصادی از طریق تغییر معانی ایجاد شده تولید وکنترل اقتصادی است که به طور استراتژیکی منابع اقتصادی را مجدداً از شیوه های موجود به شیوه های نوآور تعیین می کند. مدل پذیرش تکنولوژی، یک سازه نظری از رابطه میان ادراک استفاده کنندگان بالقوه و تمایلات رفتاری است که به پذیرش واقعی تکنولوژی منجر می شود. توجه مدل پذیرش تکنولوژی فرض یک تکنولوژی موجود و عملی یا سیستم تکنولوژیکی، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده که تمایل به استفاده را تعیین می کند، که به ترتیب پذیرش واقعی را تعدیل می کنند. این شروع راه حل های کارآفرینانه به عنوان گزینه ای برای وضعیت دیستکنیک است که براساس آن مدل پذیرش تکنولوژی عمل می کند. این مقاله به بررسی پدیده دیستکنیا، عمل کارآفرینانه که مدل پذیرش تکنولوژی را پیش بینی می کند و مکانیسم های کارآفرینانه که دیستکنیا علاج می یابد، می پردازد.

بسیاری از شرکت ها برای پیشبرد اهداف خود نیازمند خرید خدمات حرفه ای (مثل خدمات مدیریتی، بازاریابی، حسابداری، حقوقی، و فناوری اطلاعات) از پیمانکاران ارائه دهنده این نوع از خدمات می باشند. قرارداد بین کارفرمایان و پیمانکاران خدمات حرفه ای باعث شکل گیری نوعی رابطه عاملیت می شود و لذا بکارگیری تئوری عاملیت برای تنظیم روابط بین آنها می تواند امکان پذیر باشد. اما از آنجاییکه موضوع مبادله در خرید خدمات حرفه ای دانش انتزاعی می باشد و عدم تقارن دانش بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد، نمی توان تئوری عاملیت را به همان شکلی که رواج دارد، استفاده نمود. لذا مقاله حاضر سعی دارد از منظر نظری، تئوری عاملیت را توسعه دهد تا قابلیت بکارگیری در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای را داشته باشد. در این مقاله پیشنهاد می شود که در صورت امکان ترکیبی از قراردادهای مبتنی بر رفتار و مبتنی بر نتیجه برای خرید خدمات حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این مقاله دلایل دشواری یا غیر ممکن بودن کنترل مستقیم رفتار پیمانکار و اندازه گیری نتایج خدمات حرفه ای بیان می شود؛ و دو مکانیزم جایگزین (1) اعتماد و خود کنترلی و (2) کنترل غیر مستقیم (در قالب چهار گزاره نظری) برای کاهش فرصت طلبی و حل بخشی از مسائل عاملیت در رابطه بین کارفرما و پیمانکار خدمات حرفه ای ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی - پیمایشی و به روش آمیختة نوع اول (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق شامل مدیران فعلی و سابق وزارت ورزش و خبرگان دانشگاهی بوده است. در بخش کیفی این تحقیق، نمونه گیری هدفمند به کار گرفته شد که با مصاحبه با 13 نفر از اعضای جامعه اشباع حاصل شد. در بخش کیفی پژوهش و به منظور شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی، تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری های باز و محوری، و در بخش کمی تکنیک AHP اجرا شد. با تحلیل داده های کیفی شامل هفت مانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان به ترتیب، موانع سیستم تحقیق و توسعه (با وزن 256 /0)، سیستم ارزیابی عملکرد (با وزن 172 /0)، سیستم پاداش (با وزن 152 /0)، تصمیم گیری (با وزن 132 /0)، راهبرد (با وزن 104 /0)، سیستم مالی (با وزن 095 /0) و ساختار سازمانی (با وزن 088 /0) می باشند. پیشنهاد می شود در برنامه های اجرایی مواردی مانند واگذاری اختیارات بیشتر به کارکنان، ترغیب افراد به بیان نظرهای نو و خلاقانه، ایجاد فضای رقابت توأم با حس اعتماد در سازمان مد نظر قرار گیرد.