درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه تجارت نوین که بر پایه نظریه نظریه رشد نوین توسعه یافته است، به تجارت بینالملل و رشد اقتصادی طی دهههای 1990 میپردازد و بر پیشرفت تکنولوژیکی و پیامدهای خارجی آن و نیز استفاده از دانش جدید به عنوان متغیر آشکار توجه دارد. برنامههای تشویق صادرات (EPPS) اطلاعات و دانش مدیران را در حوزه صادرات تکمیل میکند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر برنامههای تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکتهای بازرگانی بینالمللی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با نقش میانجی جذابیتهای بازارهای خارجی و قابلیتهای صادراتی شرکت است. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در دسترس تعداد 240 پرسشنامه از شرکتهای بازرگانی فعال ایران جمعآوری گردیده و برای آزمون فرضیههای تحقیق و تحلیل دادهها از مدل سازی معادلات ساختاری SEM استفاده شد. نتایج دادههای آماری و مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که برنامههای تشویقی صادرات بر عملکرد صادراتی شرکت تاثیر مستقیم ندارد و تاثیر آن از طریق ادراک جذابیتهای بازارهای خارجی و همچنین توسعه قابلیتهای صادراتی شرکت بر عملکرد صادراتی شرکت اتفاق میافتد. همچنین بررسی نتایج نشان میدهد که متغیر برنامههای تشویقی صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 66 درصد از تغییرات متغیر عملکرد صادراتی را تبیین میکند که نشان دهنده اهمیت برنامههای تشویقی صادرات در رسیدن به عملکرد صادراتی برتر است. براساس نتایج این تحقیق، توصیه میشود در برنامههای مربوط به تشویق شرکتهای بازرگانی به مباحث آموزشی بیش از پیش اهمیت داده شود. همچنین مدیران شرکتها نیز بایستی توجه نمایند که عوامل ارتباطاتی به عنوان مهمترین عامل در ایجاد قابلیتهای صادراتی برای شرکتها مطرح است

چکیده در دهههای اخیر، گردشگری، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در توسعه اقتصادی کشورها داشته و علاوه بر تاثیرگذاری بر فرآیند تولید و اشتغال، باعث بهبود در شاخصهای عدالت اجتماعی و ارتقای سطح زندگی و افزایش رفاه جامعه نیز شده است. رونق ﮔﺮدﺷﮕﺮی و توسعه کسبوکارهای مرتبط، بدلیل تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشور، علاوه بر بازارهای داخلی، نیازمند معرفی و حضور در ﺑﺎزارهای متنوع خارجی (منطقهای و جهانی) است. بینالمللیسازی در صنعت گردشگری از جمله موارد موثر در سیاستگذاری و توسعه راهبردی این صنعت مهم است که می تواند موجب معرفی، توسعه و رونق گردشگری در کشور شده و به تبع آن علاوه بر خروج از اقتصاد تک محصولی، تاثیر بهسزایی در بهبود وضع اقتصادی فرد، جامعه و کشور داشته باشد.این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، با هدف شناسایی مدلهای مختلف بینالمللیسازی کسبوکارها و ارائه بهترین روش در بین المللیسازی کسبوکارهای گردشگری تدوین شده است. برای دستیابی به این هدف، از طریق مطالعات و بررسی پیشینه تحقیقاتی مختلف، انواع نظریهها و مدلهای بینالمللیسازی شناسایی گردید و با استفاده از نرمافزار MAXQDA، پیادهسازی یافتهها (مدلها و نظریهها)، تکوین مقولهها و سپس تجزیه و تحلیل آنها، انجام شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که راهبردهای بینالمللیسازی کسبوکارها، مبتنی بر صادرات و حضور در بازارهای خارجی است و شاخصهای معرفی شده در این روشها، مناسب برای بینالمللیسازی صنعت گردشگری و عرضه خدمات و محصولات آن به گردشگر خارجی نمیباشد بلکه نیازمند تمرکز بر چشمانداز درونی و ارائه راهبرد جدید است.

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد های برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های 50 و 60 موفقیت های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعدسازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید. نکته اصلی و اساسی که در تفاوت خصوصی سازی در شورهای پیشرفته و کشور ما وجود دارد این است که کشورهای پیشرفته شرکت های قوی و مقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصی واگذار می کنند اما در کشور شرکت های ورشکسته و دارای هزاران مشکل را علاوه بر شیوه های نادرست نحوه واگذاری به بخش خصوصی واگذار می کنند. سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد. در این مقاله که به صورت مروری از مقالات و اتفاقات ناشی از خصوصی سازی و اثرات آن در بعضی از شرکت های خصوصی شده تهیه شده سعی گردیده علاوه بر بیان تعریف و موضوع خصوصی سازی ، به تاریخچه خصوصی سازی در جهان و ایران اشاره شود. اگرچه می توان به تفصیل در این موضوع بحث کرد و مطالب زیادی نوشت اما به این مختصر اکتفا می کنیم تا انشالله در مسیر رعایت اصل 44 قانون اساسی در مسیر سبک سازی دولت به نحو صحیح قدم برداریم.