فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۳٬۳۱۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
نقش مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نطرح مصلحت نظام سیاسی، پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در برخی ساحت ها موجب تحول فقه سیاسی شیعه شد. در این نوشته کوشیده ایم تا با بررسی جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه و با توجه به امکان فهم برخی از مصالح و مفاسد و ساحت کارآمدی و ابزاری آن برای اداره جامعه و اجرای احکام و آموزه های دین، نقش آن را در دگرگونی این دانش، نشان دهیم. لذا این نکته را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به نقش مصلحت در اموری مانند گذر از نگاه محدود به نگرش کلان؛ بروز کارآمدی فقه سیاسی؛ کاربردی شدن احکام حکومتی و توسعه قلمرو مسایل فقه سیاسی؛ این اصل، توانسته است این دانش را دچار برخی تحول ها سازد و از آنجا که این تحول بر اساس روش اجتهاد سامان یافته، تحولی اصیل است.
مسایل اساسی در فلسفه سیاسی
حوزههای تخصصی:
تفکیک نهاد دین و نهاد دولت
حوزههای تخصصی:
در مراسمى که به مناسبت تجلیل از آقاى محسن کدیور در دانشگاه شهید بهشتى برپا گردید، یکى از سخنرانان آقاى هاشم آقاجرى بود که سخنان وى بازتاب گستردهاى در محافل فرهنگى و سیاسى پیدا کرد. البته این سخنرانى از دو جنبه سیاسى و اندیشهاى برخوردار بود و ما در اینجا تنها مباحث اندیشهاى آن را مىآوریم. وى معتقد است براى اینکه دین به جنگ علیه عقل و علم برنخیزد و روحانیون تبدیل به یک طبقه حکومتى علیه ملت نشوند و براى اینکه گوهر دین (ایمان) جاى خود را به ظاهرگرایى ندهد، باید نهاد دین از نهاد دولت تفکیک شود. وى نهاد دین را یکى از نهادهاى جامعه مدنى مىداند و تأکید مىکند که تشکیل قدرت و تداول دولت و جهتگیرى آن باید براساس ساز و کار دموکراسى صورت پذیرد.
چشم انداز تقریب مذاهب اسلامی
حوزههای تخصصی:
وحدت اسلامى، در کنار توحید، یک اصل انکارناپذیر اسلامى است که باید در همه فعالیتهاى فرهنگى و علمى حاکم باشد. ما مسلمانان مجاز نیستیم براى حمایت از یک قومیت یا یک مذهب، حتى مذهب اهلبیتعلیهم السلام، به گونهاى عمل کنیم که وحدت امت را مخدوش سازد. باید بین اصول و فروع دین (عقاید و احکام) تفکیک کرد و بیشتر بر اصول مشترک اسلامى تأکید نمود.
مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص ( بر اساس عصمت) می باشد. بنابراین او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو خط خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام » با مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری ( قضاوت ) تشکیل می گردد که وی آن را حکومت «جمهوری اسلامی» می نامد.
مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت از منظر نایینی، تبیینی از توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی
حوزههای تخصصی:
عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.
پست ماتریالیسم و تحول دانش سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی، ۱۳۸۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
در عرصه علوم اجتماعی، مطالعات علمی به گونه ای با نوعی مادی گرایی پنهان هم معنا تلقی شده است و چنین می انگارند که بررسی های علمی با نوعی ماتریالیسم همراه است. در حالی ظهور و گسترش مکتب فکری پست ماتریالیسم یا فرامادی گرایی نشان می دهد که چنین نیست. در این مقاله، تلاش خواهد شد که بنیادهای فکری و علمی فرامادی گری به ویژه با تاکید بر یافته های علمی رونالد اینگلهارت توضیح داده شود و تاثیر این نگرش بر فهم مقوله سیاست و نیز فرایند جهانی شدن، و چگونگی تغییر در محیط و مبانی ارزش های حاکم در جوامع فراصنعتی که موجب دگرگونی در بنیاد سیاست و مطالبات سیاسی و نیز رابطه میان دولت و شهروند شده، و یا چگونگی نگرش ها و گرایش های متفاوتی را قبال روند جهانی شدن متجلی ساخته است، بررسی گردد. در این مقاله ضمن توضیح این تحول و دیدگاه های مختلف در این زمینه ها تاثیر اساسی پست ماتریالیسم بر دانش سیاسی بررسی خواهد شد. به دلیل نظری بودن این مقاله، از روش های کمی در آن استفاده نشده است. اما تلاش شده رابطه میان دو متغیر اصلی، یعنی ظهور پست ماتریالیسم و شقوق مختلف دانش سیاسی بررسی گردد. درنهایت نیز برخی از گرایش ها و ترجیحات مسئله ای در جامعه ایران و آموزش دانشگاهی دانش سیاسی در ایران مطالعه خواهد شد.
شبکه مفهومی تکثر گرایی
حوزههای تخصصی:
نویسنده محترم با معرفى مفاهیم وابسته به تکثرگرایى غربى، تقلید جاهلانه برخى نویسندگان اسلامگرا را تقبیح مىکند و عوامل بازدارنده گفتمان اسلام و غرب را برشمرهد؛ سپس چگونگى برخورد صحیح با مسأله تکثرگرایى را تبیین مىکند و در پایان به روشن نمودن بستر طرح مسأله تکثرگرایى مىپردازد. از نظر نویسنده، لزوم برنامهریزى صحیح به شکلى که امکان بازسازى هویت جامعه را از حیث عقلانى و روانى فراهم سازد و کارآمدى و نشاط آن را بازگرداند، راه حل بحران فعلى است.
نقد قانون اساسی جرم نیست؛ نقض قانون اساسی جرم است
حوزههای تخصصی:
آقاى محقق داماد در این گفتوگو اجتهاد حضرت امام در باب حکومت را مورد بررسى قرار مىدهد و معتقد است که دیدگاه امام در باب نقش حکومت مىتواند نظام اسلامى را از بسیارى مشکلات رهایى بخشد.
زن هیچ صفت فرودستی ندارد
حوزههای تخصصی:
زنان جامعه ما در مسائل حقوقی و جایگاهشان در جامعه، دچار مشکلاتی هستند و منشأ این مشکلات، چهرهای است که فقه و احکامِ شرعی ما در برخی موارد برای زنان ترسیم کرده است و سبب شده است زنان به عنوان موجوداتی فرودست و جنس دوم تلقی شوند. دنیای امروز و عقلانیت امروز با گذشته بسیار متفاوت است. ازاینرو، باید در مسائل فقهی و حقوقی زنان نیز، متناسب با امروز تجدید نظر کرد و حقوقی مساوی با مردان را به زنان اعطا نمود.
استدلال در باب عقلانی بودن تعبد
حوزههای تخصصی:
بنیاد گرایی اسلامی و خشونت (با نگاهی بر القاعده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به منظور درک بهتر پدیده بنیادگرایی اسلامی و رابطه آن با خشونت انجام گرفته است. بنیادگرایی اسلامی در طول حیات خود تحولات مختلف را پشت سر گذاشته است. این سیر تحول به افراطی تر شدن هر چه بیشتر آن انجامیده است. در این مقاله نویسنده به ریشه ها و اصول بنیادگرایی اسلامی، شخصیت های اصلی آن و سیر تحول آن در جهت گرایش به خشونت (با نگاهی به عوامل موثر در آن) می پردازد. موضوع رابطه اسلام و خشونت نیز مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در ضمن تاکید این مقاله بر اسلام سنی است. ...، ...،
توتم پرستی و تمایز امور مقدس از عرفی
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی و مصلحت
منبع:
راهبرد ۱۳۷۳ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
کمال گرایی یا تکلیف گرایی
حوزههای تخصصی: