امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .
در پی تحول ساختار نظام بین الملل ، به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، پرستش از روندهای اساسی ای کهدر دستور کار برنامه امنیت در سطح بین الملل قرار خواهد گرفت ؛ مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می گیرد . نوشتار حاضر نیز با هدف ارایه پاسخی برای این سوال نگارش یافته و نویسنده این فرضیه را مطرح می سازد که : برنامه امنیت نوین ، در بردارنده دو دستور کار اصلی می باشد . دستور نخست ناظر بر محتوای برنامه قدرت هژمون است و بر رقابت مثبت بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دلالت دارد . دومین دستور ناظر بر حوزه های بروز منازعه بوده و از ورود خاورمیانه به متن تحولات امنیتی در قرن بیست و یکم خبر می دهد .
شکل گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است . در این نظام ، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری شده است ؛ تا آنجا که امروزه 80 درصد اقتصاد جهانی بر فناوریهای اطلاعاتی تکیه دارد و ، از این حیث ، می توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصادهای ملی و بین المللی ایفا می نماید . با توجه به این که پدیده سخت افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگیهای فرامرزی دارند و بر محدودیت های زمانی و مکانی غلبه یافته اند ، موضوع مالکیت آن ها یکی از مهم ترین چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه هستند .