فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۴۱۴ مورد.
اهداف سیاست خارجی امریکا در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، مناطق جدید امنیتی ، سیاسی و اقتصادی را به وجود آورد . خلاء ایجاد شده در حوزه آسیای مرکزی باعث شد تا ایالات متحده بتدریج وارد حیاط خلوت روسیه شود . طی دوره زمانی از فروپاشی شوروی تا سال 2003 سمت گیری سیاست خارجی امریکا بتدریج دچار تغییر و تحول شد . حادثه 11 سپتامبر و مبارزه با تروریسم حضور نظامی امریکا در منطقه را نیز به دنبال داشت .
جمهوری آذربایجان : انتقال قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اهمیت موضوع انتقال قدرت، تنها منحصر به جمهوری آذربایجان نبوده و شامل آسیای مرکزی نیز می گردد. رهبران فعلی بصورت اجتناب ناپذیری، پستهای خود را ترک خواهند نمود که این امر نیز به بحران منجر خواهد گردید. این موضوع، ضعف عمده رژیم های آسیای مرکزی است. برای حفظ وضعیت و همچنین خانواده، رهبران مذکور بایستی قدرت خود را یا به یک خویشاوند و یا به یک فرد مورد اعتماد منتقل نمایند. این امر بیان کننده منافع حیاتی در انتخابات ریاست جمهوری است چرا که هر سناریو، زندگی سیاسی و اقتصادی در جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی و منطقه خزر را متاثر خواهد نمود. مقاله زیر، ضمن بررسی اوضاع اجتماعی - اقتصادی جمهوری آذربایجان زمینه انتقال قدرت و موقعیت مخالفین را بررسی می نماید.
نخبگان قوم گرا، آتش بیاران جنگ های داخلی
منبع:
راهبرد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
قهستان و آسیای مرکزی
سفری به فرا رودان
روسیه ؛ ثبات، بی ثباتی و نقش تاریخی نخبگان
منبع:
راهبرد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
حقوق زنان و قانون اساسی جدید افغانستان
حوزه‌های تخصصی:
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 می‌پردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهره‌گیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقه‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیض‌آمیز.
نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بین‌المللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه می‌باشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راه‌حل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است.
"