درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به بررسی انجام شده در سکونت گاه های غیر رسمی سنندج در استان کردستان، مشخص می گردد که اکثر مهاجرت ها به بافت های حاشیه ای شهر سنندج از روستاها بوده و به دو دلیل اقتصادی و امنیتی(در طول مدت زمان جنگ ایران و عراق و ناامنی های درون استان) صورت گرفته است. در بررسی های طرح های جامع و تفصیلی شهر سنندج، مشاهده می گردد که برای اقشار کم درآمد شهری جایگاه مناسبی دیده نشده است و به عبارتی جای آنان در مطالعات انجام شده خالی است. و نیاز مسکن آنان و چگونگی برآورده ساختن این نیاز در طرح های توسعه شهری مطالعه نگردیده است. لذا یکی از علت های به خارج راندن اقشار کم درآمد شهری به حاشیه شهرها و ساکن شدن در خارج از محدوده خدماتی شهرداری ها را می توان به عدم توجه به نیاز مسکن این قشر در طراحی برنامه های رسمی دانست. هرچند که پس از پایان هر دهه و تثبیت بافت های حاشیه ای و با توجه به فشارهای سیاسی و اجتماعی که این قشر به دستگاه های دولتی وارد می کنند، ناچارا مدیریت های شهری حوزه خدماتی و محدوده رسمی خود را به بافت های حاشیه ای افزایش داده و آن بافت ها را داخل طرح های جامع و تفضیلی شهر می کنند و به عبارتی این مسکن غیر رسمی است که برنامه های رسمی مسکن را به دنبال خود جهت می دهد. در حالی که بایستی برنامه ریزی رسمی مسکن محور اصلی توسعه بخش مسکن باشد

استفاده از لاینرهای خاکی به دلیل توانایی دسترسی به مصالح مناسب در محل های دفن پسماند در بخش زیادی از ایران (بخصوص در منطقة کهریزک) و همچنین هزینة کمتر آنها نسبت به سایر لاینرها، در حال حاضر میتواند گزینة قابل قبولی باشد. مطالعات مختلف نشان میدهد که یکی از عوامل مهم در انتخاب لاینرهای خاکی، شرایط محلی و سازگاری لاینر با شیرابة تولید شده در محل مورد نظر است. رفتار هیدرولیکی لاینرهای خاکی که میتوان آن را در نفوذپذیری لاینر خلاصه کرد در اندرکنش با شیرابة پسماند شهری به ویژگیهای شیرابه و خاک مورد استفاده در لاینر وابسته است. این مسئله بویژه در مورد خاکهای دارای شوری بالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس تغییرات نفوذپذیری لاینر خاکی متراکم شده با استفاده از خاک مورد نظر برای احداث لاینر در توسعة محل دفن کهریزک در تماس با شیرابه در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور آزمایش نفوذپذیری بر مبنای روش هد افتان بر روی نمونه های خاکی که به صورت درجا متراکم شده اند و با استفاده از شیرابه واقعی نمونه برداری شده از محل فعلی دفن زباله کهریزک انجام شد. نتایج نشان میدهد که باوجود آنکه نفوذپذیری لاینر با گذشت زمان افزایش مختصری (حدود 3 برابر) نشان میدهد، مقدار آن همواره چند ده بار کمتر از نفوذپذیری لازم برای لاینرها (7-10*1 سانتیمتر بر ثانیه) است. بنابراین این لاینر خاکی از لحاظ کنترل نشت شیرابه، کارایی لازم را داشته و میتوان از خاک رس مورد آزمایش برای احداث لاینر خاکی متراکم شده بر اساس استانداردهای مربوط برای محل دفن کهریزک استفاده کرد.

اسکان غیررسمی به عنوان یک چالش عمده ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، دامن گیر بسیاری از شهرهای جهان به ویژه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد؛ که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور با پدیده ی اسکان غیررسمی مواجه است. در این شهر، با توجه به همسانی وضعیت پایین اقتصادی حاشیه نشینان، جدایی گزینی آن ها براساس عنصر قومیت تجسم یافته است. محله ی شهرک قائم که بیش تر ساکنان آن را افاغنه تشکیل داده اند، یکی از سکونتگاه های غیررسمی قم می باشد که در این پژوهش به بررسی و آسیب شناسی ناهنجاری های مسکن آن پرداخته شده است. مشخصه ی اصلی اکثر مناطق حاشیه نشین، مساکن غیر استاندارد و بی کیفیت می باشد. از این رو، نوع مصالح و تعداد اتاق های مساکن از فاکتورهای اساسی در کیفیت محل اسکان به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناخت شرایط و ویژگی های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی بوده تا زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. لذا، با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شهرک قائم با شهر قم و کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، با توجه به سطح پایین آگاهی های اجتماعی در شهرک قائم و بی اعتنایی ساکنان به سیاست های تنظیم خانواده، نرخ رشد طبیعی جمعیت در این محله بالا بوده و بعد خانوار 48/5 نفر می باشد. همچنین به دلیل این که درصد بالایی از خانوارهای ساکن در این محله خانوارهای افغانی می باشند؛ بعد خانوار در آن ها بیش تر از خانوارهای ایرانی و حدود 7/6 نفر می باشد. بالا بودن بعد خانوار در این شهرک باعث افزایش بارتکفل، تراکم بالای جمعیت و کاهش سرانه مسکن شده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن سطح استاندارد شاخص های مسکن در محله ی شهرک قائم نسبت به شهر قم است. شاخص های اتاق در واحد مسکونی و نفر در اتاق در شهرک قائم به ترتیب با 6/1 اتاق و 5/4 نفر، وضعیت پایین تری نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، شاخص نفر در اتاق، بیش ترین ناهنجاری را در مقایسه با سایر شاخص های مسکن در شهرک قائم نشان می دهد.

تعیین مرکزیت شهری از شاخص ها و پارامترهای مختلفی تاثیر می پذیرند که به صورت عام در دو سطح شاخص های فعالیتی و کالبدی دسته بندی می شوند. با بررسی مبانی نظری موجود در زمینه تعیین الگوهای فضایی مرکزیت شهری، می توان به شاخص هایی چون، ارزش زمین، میزان جذب سفر، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و... اشاره کرد. ما در این مقاله برای تعیین مرکزیت شهری مشهد و با استناد به مجموعه آمار و اطلاعات قابل دسترسی، از چهار شاخص تراکم جمعیت شاغلین، میزان جذب سفر به منظور کار، ارزش منطقه ای زمین شهری و درصد ساختمان های بیش تر از سه طبقه استفاده کردیم. این چهار شاخص برای تعیین مرکزیت شهری مشهد به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات و آمار مربوطه در مدل امتیاز استاندارد و روش ضریب آنتروپی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی همبستگی نتایج این دو مدل با استفاده از آزمون های همبستگی در SPSS علی رغم برخی اختلافات، نشان می دهد که این نتایج با احتمال P>0.95 رابطه معناداری باهم دارند (R=0.8، R2>0.2). بر این اساس استفاده از میانگین حسابی نتایج دو مدل مذکور: 1- شاخص واحدی به دست داد که در برنامه GIS و به تفکیک مناطق شهرداری شهر مشهد، مورد محاسبه و انطباق قرار گرفت و 2- نشان داد که علاوه بر منطقه ثامن، در شهر مشهد منطقه 1 ، منطقه 8 و منطقه 11 شهرداری، شرایط برخورداری از مرکزیت شهری مشهد را دارا می باشند. به هر حال تعیین مرکزیت شهری در شرایط موجود و پیش بینی انتشار فضایی آن در آینده، نقش مؤثری در تدوین استراتژی و سنجش نیاز کاربری ها برای مناطق مختلف شهری دارد.

آرایش نظام های برنامه ریزی یک کشور، نظام برنامه ریزی فضایی آن محسوب میشود. آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی کشورها و تجربیات آن ها امکان مقایسه وتطبیق را فراهم آورده و در نتیجه تصمیم گیری و تعیین سیستم برنامه ریزی مناسب میّسر میشود. این مقاله به مطالعه سیستم برنامه ریزی فضایی کشور پرتغال پرداخته و به علت متأثر بودن سیستم از عوامل متعدد، نخست وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن بررسی شده و سپس تاریخچه برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی زمان حاضر به همراه انواع طرح ها و قوانین مربوط به تفصیل مشخص شده است. علت انتخاب این کشور، رشد سریع اقتصادی و به تبع تغییرات بسیار درسال های اخیردر برنامه ریزی فضایی آن است. آرایش نظام های برنامه ریزی یک کشور، نظام برنامه ریزی فضایی آن محسوب میشود. آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی کشورها و تجربیات آن ها امکان مقایسه وتطبیق را فراهم آورده و در نتیجه تصمیم گیری و تعیین سیستم برنامه ریزی مناسب میّسر میشود. این مقاله به مطالعه سیستم برنامه ریزی فضایی کشور پرتغال پرداخته و به علت متأثر بودن سیستم از عوامل متعدد، نخست وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن بررسی شده و سپس تاریخچه برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی زمان حاضر به همراه انواع طرح ها و قوانین مربوط به تفصیل مشخص شده است. علت انتخاب این کشور، رشد سریع اقتصادی و به تبع تغییرات بسیار درسال های اخیردر برنامه ریزی فضایی آن است.

روابط بین سکونتگاه های روستایی و شهری در شهرستان فیروزکوه به واسطه جریان های جمعیتی تحقق می یابد.این روابط در سطح محلی و ناحیه ای به ایجاد شبکه ساختاری و شکل دهی الگوی شبکه سکونتگاهی منجر شده است. حال، ویژگی های الگوی این شبکه سکونتگاهی پرسش و مساله اصلی این تحقیق است. داده های تحقیق منتج از 25 روستای نمونه و 436 خانوار نمونه عملیاتی شهرستان فیروزکوه است که بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فاصله دوری و نزدیکی روستاها نسبت به شهر فیروزکوه انتخاب شدند. اندازه شبکه، تراکم شبکه و درجه (درونی و بیرونی) شبکه، شدت جریان یا درجه درونی جامعه کل هر روستا مهم ترین معیارهای شبکه و انواع مرکزیت ها، معیارهای تسلط شبکه سکونتگاهی را نشان می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، شهر تهران با احراز مرکزیت درجه ای، بردار ویژه و بینابینی به عنوان سکونتگاه اصلی در ساختار شبکه ای شهرستان فیروزکوه شناخته شد. همچنین مهدی شهر، کرکبنه، محمود آباد، نجفدر و فریدون کنار با احراز مرکزیت دوری، به مثابه ضعیف ترین سکونتگاه در شبکه شناسایی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، الگوی کلی حاکم بر شبکه سکونتگاهی شهرستان فیروزکوه الگویی فصلی و منظم و چرخه ای از جریان های جمعیتی است که در قالب الگوهای شبکه ای تابستانه و زمستانه در سطح محلی و منطقه ای مطرح است. این الگو هم سو با مشخصات نظریه های قطب رشد است و با الگوی نظریات شبکه ای فاصله دارد. چندسویه بودن و جهت دار بودن پیوند سکونتگاه روستایی و شهری نیز از ویژگی های شبکه سکونتگاهی ناحیه مورد مطالعه است.

مخروط افکنه ها از عوارض مهم ژئومورفولوژیکی و میراث تغییرات دوره کواترنر بوده که با تامین آب و خاک کافی بستری مناسب برای فعالیت های انسانی به شمار می روند. دشت جوین به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان خراسان رضوی با وجود مخروط افکنه های متعدد یکی از کانون های سکونت بشری از گذشته های دور محسوب می شود. هدف از این تحقیق جستجوی ارتباط بین نهاده های طبیعی موجود بر روی مخروط افکنه ها و پایداری سکونتگاه های روستایی می باشد، بر این اساس نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنادار قوی بین داده های طبیعی مخروط افکنه ها یعنی آب و اراضی کشاورزی و روند تحولات جمعیت در دوره 85-1355 به عنوان یکی از پارامترهای سنجش پایداری سکونتگاه های روستایی وجود دارد. به نحوی که میزان همبستگی بین سرانه اراضی کشاورزی و رشد جمعیت به 759/0 نزدیک می شود. با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی برای تداوم پایداری سکونتگاه های روستایی از قبیل تغییر در نحوه استفاده از منابع آب و خاک و... ارائه شده است.

سنجش کارایی مناطق از آنجا ضرورت مییابد که در شرایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه رویند. بنابراین، این منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد . در این مقاله عملکرد و کارایی استان ها از لحاظ توسعهیافتگی به روشی مقایسه ای در سطح کشور ارزیابی شده است. یکی از مؤثرترین روش هایی که برای اندازه گیری کارایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش با اینکه در این موردکاربرد ندارد، روشی توانمند و پیشرو به شمار میرود و امروزه به منظور ارزیابی و برآورد کارایی جایگاه ویژه ای در زمینه های مختلف یافته است. ازاین رو در این تحقیق، کارایی توسعهیافتگی استان های سیگانة کشور با استفاده از این روش ارزیابی شده است. استفاده از این روش علاوه بر رتبه بندی استان های کشور از نظر کارایی، استان های الگو و مختصات هدف خروجیهای هر استان را نیز ارائه کرده است که درنتیجه ورودی مناسبی جهت برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت ملی به شمار میآید. بر اساس یافته های تحقیق، ده استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گیلان و یزد دارای کارایی واحد شده و به عنوان استان های دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعهیافتگی با کمترین امکانات (کارایی توسعهیافتگی) معرفی شده اند.

در این مقاله که از نوع کاربردیست با روش تحلیلی - تطبیقی به بررسی چگونگی سطوح توسعه یافتگی کلیه شهرستان های ایران بر اساس تقسیمات اداری - سیاسی سال 1385 پرداخته شده است. شهرستان های کشور در چهار گروه توسعه یافته، نیمه توسعه یافته رو به بالا، کمتر توسعه یافته رو به پایین و محروم قرار گرفتند، که به علت پرهیز از زیاد شدن حجم مقاله، رتبه بندی فقط در عامل های تلفیقی ارایه شده است. یافته ها بیانگر آن است که وضعیت استان های تهران، اصفهان و یزد در اکثر عامل های توسعه، مطلوب و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب نامطلوب ترین می باشند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی در مجموع تعداد 32 شهرستان توسعه یافته، 76 شهرستان نیمه توسعه یافته رو به بالا، 126 شهرستان کمتر توسعه یافته رو به پایین و بالاخره 106 شهرستان در کشور محروم می باشند. اینک با توجه به بررسی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سال های 1375 و 1385، یافته ها نشانگر آن است که گروه شهرستان های نیمه توسعه یافته رو به بالا و گروه شهرستان های محروم تفاوت معنی داری هم به لحاظ درصدی و هم از نظر تعداد، نسبت به دوره قبل در سال 1385 داشته اند. این نکته حاکی از آن است که اختلاف و نابرابری در دهه اخیر بین شهرستان های کشور در حال افزایش بوده، که ناشی از اعمال سیاست کلی توسعه بر پایه تئوری های قطب رشد و مرکز - پیرامون در کشور می باشد. گرچه می توان اذعان نمود که سیاست مرکز - پیرامون در برخی استان های توسعه یافته، به مرحله سوم خود (تراوش به حومه) در کشور ما رسیده است، لیکن به منظور رسیدن به تعادل و توسعه منطقه ای به نظر می رسد که در سیاست ها و برنامه ها بایستی بازنگری جدی صورت گیرد

شهرها در روند تحول­خود پیوسته ­از کارکردهای خود تأثیر مستقیم ­پذیرفته­اند و به تبع این تأثیرپذیری تغییراتی نیز در آنها در زمینه های فضایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوجود آمده است. از جمله کارکردهای مهم شهری گردشگری بوده که فضاهای شهری تأثیرات شگرفی می گذارد. هدف این مقاله بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری تجاری بر شهرها بوده و اینکه گردشگری چه نقشی می تواند در اقتصاد شهرها برعهده داشته و چه نوع اثرات اقتصادی بر شهرها برجای گذارد؟ در این راستا شهر بانه و تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر آن مورد بررسی قرار گرفت. موقعیت­ جغرافیایی ­شهر بانه و همجواری­آن با کشور عراق سبب شده تا مبادلات تجاری در اشکال رسمی و غیررسمی با این کشور در حجم­ بالایی صورت گرفته ­و صرفه ­اقتصادی­ و منافع ناشی از خرید و فروش­ کالاهای ­وارده ­از مبادی ­مرزی ­باعث ­پیدایش­ نوعی ­از گردشگری­ در این ­منطقه (گردشگری ­تجاری) شده است­ که ­حوزه ­عمل ­آن ­تا دورترین شهرهای ­داخل­کشور نیز تسری­ یافته است. در این تحقیق از داده های میدانی استفاده شده و روش تحقیق میدانی- کتابخانه ای و تحلیل علمی است که به وسیله نرم افزار spss انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که جامعه ی آماری مورد مطالعه کارشناسان مرتبط با گردشگری و امور شهری و افراد شاعل در بخش های مرتبط به گردشگری بوده است. برای این منظور از دو نوع پرسشنامه استفاده شده که در پرسشنامه مربوط به کارشناسان حجم نمونه 10 عدد و در پرسشنامه دوم 263 عدد بوده است. در نهایت به تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه ها از طریق آزمون های توزیع دوجمله ای و sign پرداخته شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که فعالیت ها و اشتغال حاصل از این فعالیت در غیاب بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی توانسته اثرات اقتصادی قابل توجهی را بر شهر بانه داشته باشد و افزایش درآمد و اشتغال و قیمت زمین در این شهر را در پی داشته است.

یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدما ت شهری است. در این پژوهش مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ برخورداری از خدمات شهری توسط تکنیک تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی و بر اساس 8 شاخص عمده ی خدمات شهری رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه ی 6 به علت حد بالای بهره مندی قابل مقایسه با دیگر مناطق شهر تهران نبوده لذا از دامنه مقایس های مناطق کنار گذاشته شد و از میان دیگر مناطق ، منطقه ی 12 با 0 رتبه آخر را کسب کرد. بر پایه / 0رتبه اول و منطقه ی 22 با درجه بهره مندی 98 / درجه بهره مندی 44 یافته های تحقیق می توان پی برد که با توجه به کسب رتبه های مختلف، عدالت فضایی در پراکندگی خدمات شهری رعایت نشده و نیازمند توجه خاص برنامه ریزان است و دوری از مرکز شهر و کم جمعیت بودن مناطق حاشیه ای جدید شهر و... از عوامل تأثیرگذار در عدم توزیع بهین هی خدمات شهری هستند.

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی اتریش میپردازد. گرچه شروع برنامه های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه های 50 و60 قرن بیستم برمیگردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه ها به اجرا در میآیند. دولت مرکزی مسؤولیت برنامه های آموزش عالی، فرودگاه ها، مدیریت آب، حمل و نقل ریلی، جاده های بین منطقه ای، آزادراهها و جاده های فدرال، معادن، جنگل داری و امور مالی را برعهده دارد. قوانین ساختمانی و منطقه بندی، حفاظت از طبیعت، شکار وماهیگیری،کشاورزی، وضع و دریافت مالیات برعهده ایالت ها میباشد. اطلاعات مورد نیاز برنامه ریزی در سطح منطقه ای جمع آوری میشود و در تهیه برنامه های منطقه ای، هماهنگی با حکومت مرکزی و مناطق همجوار پیگیری شده و توصیه های لازم برای نظارت بر شهرداریها و برنامه های شهری ارایه میشود. تنها سطحی که برنامه ریزی فضایی در تمام سطح محدوده اجرا میشود سطح کمون ها(سطح محلی) است که از وین،14 شهر خودمختار و2342 شهرداری کاملاً کوچک تشکیل میشوند در این سطح طرح های کالبدی محلی تهیه میشوند که به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و میبایست اصول توسعه وعمران، ابزار اجرا و طبقه بندی کاربری اراضی را پیش بینی نمایند و توسط مرجع منطقه ای نظارت، بازبینی و تصویب نهایی گردند.

بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است. در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت در ایران، زمینه ساز تسلط گسترده ی آن بر تمامی عرص ههای حیات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه و به تبع آن اداره ی امور شهرها شده است. ایران کشوری است که در گذار از سنت به مدرنیزم قرار دارد. این در حالی است که حدود 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت دارند، از ای نرو اداره ی جامعه ی شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست. گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسل همراتبی، ویژگی یافته و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مرد مسالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه ی پایدار هدایت خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است. در این راستا، جهت دس تیابی به توسعه ی منطقه ای و شهری باید، نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. مقاله ی حاضر دو موضوع را پی گیری می کند: اول، معرفی الگوی حکمروایی خوب و متناسب با شرایط زمان؛ دوم. تجزیه و تحلیل ساختار دولت در ایران و رابطه ی دولت و شهروندان در بستر تاریخی در ایران از ابتدا تا به امروز تا بر این اساس الگوی مناسب را استنتاج و معرفی نماییم.

مسکن به عنوان سرپناه از مهم ترین نیازهای انسان بوده و همواره در اولویت برنامه ریزهای توسعه­ی اقتصادی- اجتماعی دولت ها قرار دارد. مسکن نشأت گرفته از هویت دینی، مذهبی، فرهنگی، تاریخی و به نوعی تقابل انسان با طبیعت را نشان می دهد. ایران کشوری تقریباً نیمه روستایی است و خیلی از سکونتگاه های آن بر بنیاد معماری بومی و سنتی بنا گردیده اند. این تحقیق در پاسخ به این سؤال است که مسکن روستایی استان کرمانشاه از نظر شاخص های استاندارد مسکن از چه وضعیتی برخوردار هستند؟ روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است و با 15متغیر کمّی و کیفی مسکن مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج یافته ها نشان می دهد مناطق روستایی استان کرمانشاه در سال 1385 تعداد 17779 واحد مسکونی کمبود داشته. از نظر استحکام 8/43 درصد مسکن روستایی استان کرمانشاه بادوام، 9/33 درصد کم دوام و2/22 درصد دیگر بی دوام هستند. بیش از 74 درصد از واحدهای مسکونی روستاهای استان کرمانشاه کمتر از100متر زیربنا دارند. یافته ها نشان می دهد قدمت ساخت مسکن روستایی بیش از 25 درصد از واحدهای مسکونی دارای قدمتی بیش از 25سال دارند. از نظر پهنه لرزه خیزی نیز حدود 95 درصد مساحت استان کرمانشاه در موقعیت خطر خیلی زیاد و زیاد قرار دارد. به منظور پیشگیری از بلایای طبیعی و بهبود وضع مسکن روستایی لزوم استفاده ­از استانداردها در طراحی مسکن از نظر خصوصیات تکتونیکی، معماری، مصالح ساختمانی، تراکم های جمعیت­ وگستردگی محیط فیزیکی، نقش و عملکرد ناحیه، شبکه راه ها و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

شهر و اقلیم، دو سیستم انسان­ساخت و طبیعی هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. اقلیم، تا آنجا که با آسایش انسان رابطه برقرار می­کند، نتیجه عواملی، چون: تابش آفتاب، دما و رطوبت هوا، وزش باد و میزان بارندگی است. اقلیم هر مکان جغرافیایی، شرایط مناسب ویژه­ای دارد که در عین حال، محدودیت­هایی را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد. در طراحی فضاهای مختلف شهر؛ نظیر: ساختمان­ها، فضاهای سبز، معابر و غیره، علاوه بر توجه به کیفیت­های عملکردی، بصری و زیباشناختی، عنایت به نوع اقلیم شهر و رعایت ضوابط طراحی اقلیمی ضروری است؛ و بی توجهی به این مسأله، مشکلات خاصی را در شهر اصفهان و فعالیت­های شهری آن ایجاد کرده است؛ مواردی نظیر: جلوگیری از جریان هوای مطبوع در فضاهای شهری و ساختمان ها و آب­گرفتگی معابر و غیره. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است که در آن، نوع اقلیم شهر اصفهان و نیز وضعیت عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر ملاحظات طراحی شهری مورد بررسی و تحلیل شده است. برای تحلیل عناصر اقلیمی از داده­های سال­های 1350 تا 1383 ایستگاه سینوپتیک اصفهان استفاده شده است.