درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و هر کدام راهکارهایی را بدین منظور به کار برده اند. اما راهکار غالب برای ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی ایجاد مراکز ارتباط از راه دور یا مراکز فنّاوری اطلاعات است. در مقّرر شده که در ده هزار روستای « تجهیز ده هزار مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی » ایران نیز براساس طرح کشور مرکز فنّاوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعة روستایی نقش آفرین باشند، باید علاوه بر زیرساخت های فنّی، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و قانونی نیز در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی (روستا) فراهم باشد. از جمله زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی که در بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات مؤثر هستند؛ می توان به احساس نیاز به فنّاوری اطلاعات، آگاهی در مورد اثرات این فنّاوری، تمایل به هزینه کردن در این زمینه، باورهای فرهنگی مثبت و مهارت های پایه، انگلیسی و کامپیوتری اشاره نمود. در این تحقیق این ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از این عوامل از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. همچنین تعداد 350 نفر از جمعیت 15 سال به بالای روستاییان استان خراسان رضوی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظر متغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان فاصلة معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که روستاییان استان خراسان برای استفاده از فنّاوری اطلاعات احساس نیاز کرده و باورهای فرهنگی غلط و مانع کاربرد این فنّاوری، در جامعه وجود ندارد. در ضمن نسبت به فواید و مضرات فنّاوری اطلاعات آگاهی نسبی را دارند. بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای توسعة فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی باید با توجه به ضعف موجود در سطح مهارت های روستاییان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه انجام شود.

در کشورهای در حال توسعه، یعنی جایی که پذیرش فناوری‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات گوناگون تغییر شرایط محیطی بسیار کند است؛ افزایش تقاضا برای اطلاعات جوی بیشتر مطرح است. از این رو کشاورزان برای تصمیمات عملی به اطلاعات جوی نیاز دارند. هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر برگرایش کشاورزان استان گلستان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی بوده است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کل بهره‌برداران استان گلستان به تعداد 130000 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی ترویج کشاورزی و متخصصان هواشناسی بدست آمد. محاسبه قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسشنامه انجام شد که مقدار آن برای بخش‌های مختلف پرسشنامه 80/0، 85/0 و 90/0 بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین عملکرد محصول گندم، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب‌ و هوای ‌محل ‌سکونت ‌طی ‌سال‌های ‌گذشته، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب و هوای دنیا طی سال‌های گذشته، اعتقاد زارعان به گرم شدن آب و هوای جهان و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 99 درصد و بین سطح اراضی ملکی، کل هزینه کشت و کار و کل درآمد کشت و کار زارعان در سال گذشته و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 95 درصد اطمینان وجود دارد. توجه به ارایه پیش‌بینی‌های قطعی به کشاورزان و توجه بیشتربه تدارک اطلاعات هواشناسی در زمینه‌هایی چون مقدار بارندگی، تعداد روزهای آفتابی و مقدار پوشش ابر از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی روستاها از نظر برخورداری در زمینه های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطات، اجتماعی - فرهنگی، بهداشتی درمانی، آموزشی و... است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی است. 22 شاخص موردبررسی در این مطالعه در 4 بخش زیربنایی و ارتباطات، بهداشت و درمان، آموزشی، سیاسی اداری و انتظامی، قرار می گیرند. تکنیک های آماریspss  و روش تحلیل خوشه ای روشهای اصلی به کاربرده شده در این تحقیق هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تفاوتها و نابرابریهایی در سطح توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار وجود دارد، لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن روستاها ایجاب می کند.

رشد شتابان جمعیت کشور و در پی آن گسترش چشمگیر توسعه شهری، باعث افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست، توسعه بی رویه کالبدی شهرها و عدم توسعه متوازن گردیده است. همچنین افزایش آگاهی های شهروندان بر حجم مطالبات و خواسته های آنان در زمینه خدمات شهری افزوده است. از میان خواسته های جمعیت شهرنشین، حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. پاسخ اصولی به این نیاز شالوده توسعه موزون را پی ریزی می نماید. قانون گذاری، برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای شهرهای جدید در ادوار زمانی به شکل های مختلف در کشور یکی از راهکارهایی است که در پاسخ به این موضوع طراحی و اجرا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی نقش و ساختار شهری خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهای جدید پیوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی - موردی و پیمایشی است، محقق از طریق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش میدانی بسیاری از اطلاعات حاصله را کارشناسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یافته های این تحقیق می توان به موفقیت نسبی در دستیابی به اهداف اولیه شهرهای جدید پیوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. این موفقیت در برنامه ریزی، طراحی، اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح و در کنار اینها تخریب اراضی مستعد حومه شمالی شهر اصفهان و همین طور استقرار صنایع آلاینده و اثر شدید آلودگی آنها بر این دو نو شهر می باشد. همچنین نقد و بررسی مقایسه ای طرح شهرهای جدید پیوسته با شهرهای جدید اقماری در زمینه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزینه ها، جذب جمعیت، تحقق پذیری و دستیابی به اهداف از یافته های این تحقیق است.

اهمیت شبکه شهری در جغرافیای سیاسی و اقتصادی و به طور کلی پویش شهرنشینی یک منطقه به اندازه ای است که نیاز به تاکید خاصی در این زمینه نیست. از آن جا که شبکه شهری هم به مفهوم فضایی آن، یعنی نحوه استقرار و توزیع شهرهای مختلف (اندازه، جمعیت و ...) و هم به مفهوم اقتصادی آن، یعنی نظام مبادله و داد و ستد بین شهرها بر اساس عملکردهای پایه ای آنها، هم حاصل و هم علت بسیاری از مسایل و پدیده های شهرنشینی معاصر است، لذا شناخت چگونگی این شبکه و تغییرات آن در یک منطقه می تواند روشنگر حداقل بخشی از این مسایل گردد. برنامه ریزی بر پایه نظام شهری و کارکردی و سلسله مراتب آن در ارایه خدمات و ارتباطات داد و ستدی برون و درون منطقه ای، تمرکززدایی، کاهش نابرابری های موجود و توسعه موزون ساختار فضایی کل سرزمین، نقش پراهمیتی دارد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت شبکه شهری در استان بوشهر با استفاده از الگوهای تمرکز شهری، مرتبه - اندازه و مرتبه - اندازه تعدیل شده، منحنی لورنز، ضریب جینی، ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری است. نوع تحقیق کاربردی - توسعه ای و روش تحقیق، اسنادی و تحلیلی - علی می باشد. همچنین برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری از نرم افزارهای Excel و GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده نیمه متعادل بودن توزیع فضایی تعداد شهرهای استان بوشهر طی سال های 1335 تا 1385 بوده، ولی در سال 1385 به متعادلترین سطح خود طی این شش دهه می رسد، همچنین سال 1365 بهترین حالت تعادل توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان بوشهر و سال 1335 بدترین حالت آن بوده و این روند در سال 85 نسبت به سال 75،%20  کاهش پیدا کرده که بیانگر توزیع نامناسب امکانات و خدمات در سطح استان بوده است. در مجموع توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان بوشهر نیمه متعادل بوده است.

به دلیل موقعیت خاص کرمانشاه و ایران و هم چنین ارتباط دما با سایر پارامترهای اقلیمی و افزایش این عنصر در دو دهه اخیر که عملا بازتاب های مختلفی را در پی داشته، به طوری که اکثر مطالعات اخیر بیانگر افزایش روند دما در سطح جهان می باشند و همین امر مشکلات فراوانی را سبب شده و نسل جدید را مستلزم برنامه ریزی برای آینده گردانیده است. این مطالعه با بهره گیری از داده های سالانه ایستگاه هواشناسی کرمانشاه در خلال سال های آماری 2005-1955 و با استفاده از روش مدل های سری زمانی -ARIMA- و توزیع احتمالاتی به بررسی تغییر اقلیم کرمانشاه با تاکید بر دما پرداخته و سپس دمای سالانه الگوی چند جمله ای مورد آزمون قرار گرفت و بهترین الگو که همان توزیع نرمال باشد بدست آمد. با استفاده از سری های زمانی به پیش بینی دمای 10 سال آینده شهر کرمانشاه پرداخته شد که انتظار می رود طی ده سال آینده دمای کرمانشاه رو به فزونی نهد. میزان افزایش سالانه دما طی ده سال آتی 03/0 درجه سانتی گراد برآورد شده است.

ایران را از نظر معیار های خاصی میتوان یک سرزمین اسثتثنائی تلقی کرد. تفاوت های ارتفاعی آن هم در طیف منفی28 تا 5678 متراز سطح دریا، تفاوت های اقلیمی بوسعت استوا تا قطب، تنوع حیرت انگیز گیاهی و دهها ویژگی منحصر بفرد دیگر میتواند اغراق آمیز نبودن واژه استثنائی را تا حدودی توجیه نماید. به لیست انحصارات ویژه این سرزمین قانون رشد مدنیت ها را نیز باید افزود. نیم نگاهی به سیر تاریخ تحول کانون های مدنی در دنیا نشان میدهد که پیدایش وتحول کانون های مدنی از قانون خاصی پیروی میکند، بطوری که بر اساس تحلیل های ویل دورانت دوره های حاکمیت یخچال ها در کره زمین دوره انقباض مدنیت ودوه های حاکمیت بین یخچالی، دوره بسط مدنیت ذکر شده است (ویل دورانت، 1982، ص 3) . این قانون در مورد ایران درست معکوس عمل شده ولذا ایران را باید از این نظر نسبت به قانون جاری در دنیا مستثنی کرد .این مقاله که بر گرفته از یک طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان است، سعی دارد بر اساس تحلیل عناصر زمین ریخت شناسی دیرینه، قوانین حاکم بر تحول مدنیت در ایران را درچهارچوب معارف علوم زمینی ومحیطی تبیین نماید.نتایج ارزیابی ها در این طرح نشان میدهد که : - رشد کانون های مدنی در ایران درست جهتی عکس باآنچه در اروپا وامریکا رخداده بوده بنحوی که دوره های انقباض وانبساط مدنی در ایران مقارن بااروپا وامریکا نبوده است . - در ایران انقطاع دوره مدنی مانند آنچه در اروپا وامریکا معمول بوده وجود نداشته است ودرست زمانی که بخشی از ایران دوره انقباض مدنی را میگذرانده بخش دیگری از این سرزمین دوران انبساط را تجربه می کرده است . - ثمره حاکمیت دوره های آناگلیشیال در ایران شکل گیری مدنیت سرد و حاکمیت دوره کاتا گلیشیال شکل گیری مدنیت گرم بوده است ولی چنین رخدادی بصورت تناوبی و تواتری مطلق صورت نمی گرفته بلکه همزمانی این رخداد ها از ویژگی های استثنائی مدنی در ایران تلقی می شود.

سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد گوناگون زندگی انسان است و تاثیرات زیادی بر بنیان های علمی و اجرایی توسعه در نواحی شهری و روستایی می گذارد. میزان و چگونگی سرمایه اجتماعی در مکان های مختلف تفاوت های متعددی دارد. هدف این پژوهش در گام نخست تعین میزان سرمایه اجتماعی در سطح شهر و روستاهای اطراف خرم آباد و در مرحله بعدی، بررسی تفاوت های سرمایه اجتماعی بین این شهر و روستاهای اطراف آن است، زیرا با شناخت سرمایه اجتماعی شهر و روستا و درک تفاوت های آنها، مدیریت و برنامه ریزی شهری، روستایی و به طور کلی ناحیه ای بهتر، دقیق تر و واقعی تر انجام می شود، روش گردآوری مطالب در این تحقیق مبتنی بر اسنادی- کتابخانه ای و نیز تکمیل پرسشنامه بوده که در این راستا تعدادی پرسشنامه در بین محلات مختلف شهر خرم آباد و نیز تعداد 9 روستای این شهرستان که تصادفی انتخاب شده اند، توزیع شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خروجی ها و تحلیل های متناسب ارائه شده است. نتایج نشان می دهد بین شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد که قابل تامل می باشد. در تحقیق حاضر تفاوت های شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف، به شرح زیر بوده است: 1: از نظر اعتماد عمومی، شکاف زیادی بین شهر و روستاهای اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالی که از نظر اعتماد رسمی، تفاوت چندانی بین شهر و روستاهای شهرستان خرم آباد نبوده است. 2: میزان مشارکت غیر رسمی روستاییان خیلی بیشتر از افراد شهری بوده است. از نظر مشارکت رسمی نیز، روستاییان شهرستان خرم آباد از مشارکت بیشتری نسبت به شهروندان خرم آبادی برخوردار بوده اند.

با انتشار گزارش برانت لند، موضوع توسعة پایدار وارد مباحث دولت ها و تجارت جهانی شد و تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی دقیق از مفهوم پایداری انجام گرفت. برای قابل اندازه گیری شدن این مفهوم و عملیاتیشدن ایدة شهر پایدار، روش کمی جدیدی موردنیاز بود، بنابراین روشی به نام «جای پای بوم شناختی» (ای-اف) ارائه شد. روش (ای-اف) توسط پروفسور ویلیام ریز و دکتر ماتیس واکرناگل در اوائل دهة 1990 ارائه شد. این روش، شاخص توسعة منابع استکه تقاضای منابع انسانی را به مقدار زمینی که برای تولید منابع، تفکیک CO2 ، و یا دفع مواد زاید لازم است، تبدیل میکند. در این زمینه، ریز و واکرناگل پایداری را به زبان ساده به منزلة زندگی مسالمت آمیز و در حد ظرفیت طبیعت تعریف کرده اند. (ای-اف) اصول?، به عنوان روشی ساده و مناسب برای مقایسة پایداری استفاده از منابع در بین جمعیت های متفاوت، شناخته میشود. این روش هم اکنون به صورت گسترده ای به عنوان شاخص توسعة پایدار استفاده میشود. (ای-اف) مصرف منابع را با مساحت زمین مورد نیاز برای به پایدار رساندن آن معادل سازی میکند و این امکان را فراهم میکند که با یک میانگین گیری، بتوان سرانة (ای-اف) منطقه، یا کشور را با میانگین جهانی مقایسه کرد. سرانجام مصرف این جمعیت ها به سطحی از کرة زمین قابل تبدیل است. این سطح، سپس با مقدار دقیق مساحت منطقه ای که جمعیت در آن ساکن هستند، مقایسه میشود، و درجة ناپایداری براساس تفاوت بین مساحت زمین موجود و زمین مورد نیاز (بر مبنای توان اکولوژیک) قابل محاسبه است. به عبارت ساده، جمعیت ناپایدار به جمعیت هایی گفته میشود که مقدار(ای-اف) آنها از مقدار زمین در اختیارشان بیشتر است. همچنین نشان داده شده است که (ای-اف) میتواند برای طراحی و برنامه ریزی خط ومشیهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. به طوریکه (ای-اف) محاسبه شده براساس این روش، تبدیل به ابزارهای آموزشی و برنامه ریزی مهمی شده اند که ناپایداری مصرف جهانی را بخوبی نشان میدهند

ارزش اقتصادی و بازاری کالاها و خدمات زیست محیطی دستکم در ظاهر پنهان است. در میان روش های مرسوم برای تعیین بها, یا ارزشگذاری اقتـصادی برای محیط زیست، روش تعیین بـهای مـحیط زیست شهری براسـاس اصل رفاه گرایی معروف به روش هدونیک، یا التذاذی(HPM) است که از نظر اقتصادی بر پایة این فرضیه استوار است که افراد غالباً با انتخاب مکان مسکونی و منازل خویش سطح تقاضای خود را نسبت به کیفیت محیط زیست نشان میدهند. بنابراین در تصمیم گیری برای خرید یک خانه، بازار نهفته ای وجود دارد که در آن کیفیت محیط زیست نیز ارزیابی میشود و میزان تقاضا برای مصرف یا استفاده از کالاها و خدمات زیست محیطی غیربازاری همچون وجود، یا فقدان آلودگی هوا، یا صدا، با قیمت کالاها مرتبط است. روش هدونیک با استفاده از تکنیکهای کمی و آماری و سایر روش ها به برآورد ارزش اقتصادی مکان ها از نظر زیست محیطی میپردازد. این مقاله با تحلیل بها و ارزش مساکن در نقاط مختلف انتخابی شهر تبریز، با بهره گیری از روش التذاذی در تلاش برای برقراری ارتباط در بین این عوامل و ویژگیهای زیست محیطی و نیز عوامل دیگر است. نتایج تحقیق مبین معنیداربودن همبستگیهای مورد نظر است که به عنوان شاخص هایی مهم, اما اندازه گیری نشده برای ارزش بالای محیط زیست و مواهب زیست محیطی در تصمیم گیریهای مردم برای خرید خانه به شمار میرود که میتوان این عامل نهفته را میزان تمایل و اشتیاق مردم به پرداخت بیشتر برای زیستن در محیطی بهتر و بدون آلودگی تلقی کرد.

تمرکز شدید و عدم تعادل ازجمله ویژگیهای کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا در این خصوص لازم است در یک منطقه کوششها و مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در شهرستان های مختلف آن صورت گیرد و تلاشهای مصرانه و جدی در جهت رفع نابسامانیها انجام شود. در این مطالعه برای شناسائی ابعاد توسعه در شهرستان های استان گلستان با استفاده ازآخرین آمار واطلاعات مربوط به سال 1385، 38 شاخص گوناگون در قالب 9 شاخص جمعیتی ،اقتصادی ،صنعت ومعدن ،کشاورزی ، زیربنایی،آموزشی ، فرهنگی ، کالبدی ، زیربنایی ، بهداشتی و درمانی و در میان 11 شهرستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل تحلیل عاملی(factor analysis) ارزیابی شده است. دراین نوشتار ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اقدام به کاهش شاخص ها واستخراج مجموعه عوامل دخیل در میزان توسعه یافتگی انسانی شهرستان ها پرداخته شده وپس از آن با استفاده از روش رتبه بندی امتیاز استاندارد شده، شهرستان های استان گلستان از لحاظ توسعه یافتگی انسانی رتبه بندی شده اند. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم توزیع هماهنگ امکانات وخدمات در شهرستان های این استان می باشد. به شکلی که شهرستان های گرگان، بندر گز و کردکوی از لحاظ برخورداری از جمیع امکانات وخدمات نسبت به دیگر شهرستان های استان در رتبه نخست و شهرستان های بندر ترکمن، مینو دشت،آزادشهر و آق قلا در رتبه آخر قرار دارند.

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

در حالی که نخستین بررسیها در باره تفاوتهای زنان و مردان در جغرافیا به جوامع منفرد باز می گردد، از دهه 1970م به بعد، مسائل جنسیتی با تاکید بر تفاوت و نابرابری جنسیتی به نحوی بارز مطرح گردید. از آن زمان به بعد، مجموعه ای از اندیشه های نظری زمینه ساز طیفی از مطالعات و اندیشه ورزیهای علمی شد. بدینسان، طی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990م، مطالعات جنسیت مورد توجه ویژه دانشمندان جغرافیای روستایی قرار گرفت. بدین ترتیب، تحلیل جنسیتی جوامع روستایی جایگاهی ارزنده در مطالعات روستایی یافت. علاوه بر این، اقدامات مرتبط با راهبری همگانی که به نحوی موثر مشوق تعامل بیشتر دولت، حکومتهای محلی و جامعه مدنی هستند، عنصری پراهمیت در سیاستگزاریهای مبتنی بر فقرزدایی و تامین معیشت بهتر برای کم چیزان بشمار می رود. دراین راستا، تبیین نابرابریهای محلی و تقویت اقتصاد روستایی، جوامع محلی و خدمات عمومی در دسترس، نیازمند فضای همگانی است که به نحوی ایده آل طوری طراحی شود که تمام آحاد جامعه روستایی را در برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، اداره امور جاری، مدیریت و نظارت بر فعالیتهای عمومی شریک سازد. هدف کلی این مقاله، تلفیق مباحث جنسیت، راهبری همگانی و توسعه روستایی در قالب رویکردی کاربردی برای تحلیل مناسب جوامع روستایی است.

شهر ملایر به عنوان یکی از شهر های متوسط اندام در استان همدان متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در ابعاد افقی و عمودی، پذیرش جمعیت بیشتر، نوسازی محلات، گسترش حومه نشینی و ... دچار تغییر و تحولات بسیاری، بالاخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. عوامل جمعیتی و سیاست های مختلف مدیران طی دودهه 85 و 1365 بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته و به سمتی حرکت نموده است که اراضی ساخته نشده شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته شده شهر روند افزایشی طی کرده و در نهایت موجبات گسترش فیزیکی شهر را فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر طی دو دهه مذکور و بررسی تغییرات جزیی هر یک از کاربری ها به تفکیک و نسبت به هم میزان سهم هر کدام در توسعه فیزیکی شهر مشخص گردد.

منطقه 9 تهران، با جمعیت 165649 نفر، منطقه ای حاشیه ای است که در منتهی الیه غرب تهران قرار دارد. این منطقه، 2.7 درصد از کل مساحت تهران را تشکیل می دهد. منطقه 9 از شمال با مناطق 2 و 5، از جنوب با مناطق 17 و 18، از غرب با منطقه 21 و کرج و از شرق با منطقه 10 همجوار است. این منطقه دارای 2 ناحیه و 8 محله است. میزان فضای سبز منطقه 3.67) مترمربع برای هر نفر)، اختلاف فاحشی با شاخص های تعیین شده جهانی 20) تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. پس از مطالعه وسعت، شعاع عملکرد و حد مطلوبیت پارک های شهری، مشخص گردید که کمبود فضای سبز در زمینه پارک های شهری بزرگ تر و در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای است.همان طور که از نتایج پرسش نامه بر می آید، درصد بالایی از پاسخ دهندگان 28.7) درصد) برای رفع نیازهای شان در زمینه فضای سبز، به خارج از منطقه مراجعه می کنند. البته وجود پارک المهدی با امکانات کافی و خاصیت منطقه ای، جوابگوی بسیاری از نیازهای مردم ساکن منطقه 9 است، که خود نقطه قوتی به شمار می آید. وجود کاربری های ناسازگار شهری در منطقه 9، نکته بسیار مهمی است که در نوشتار حاضر به آن توجه شده است.

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تأثیر مهاجرت و شرایط اقتصادی ساکنین بر ساختار اجتماعی و اکولوژی اجتماعی شهر و به کارگیری داده های GIS مشهد و گسترش کالبدی آن می باشد که با استفاده از یکی از تکنیک های درون یابی نرم افزار جمعیتی و کالبدی صورت گرفته است. شهر مشهد که در نتیجه هجوم مهاجران توسعه پرشتابی داشته، ساختار اجتماعی متنوعی پیداکرده است. به نحوی که تأثیر و تأثر آن را در کالبد شهر به وضوح می توان دید. شرایط اقتصادی ساکنین، به عنوان مهمترین عامل در تحرکات اکولوژیکی این شهر، درون مایه تفاوت های مناطق شهری گردیده است و نتیجه آن، شهری است که رخسار آن خبر می دهد از سر درون. این پژوهش عوامل اکولوژیکی همچون مهاجرت، شرایط اقتصادی سرپرست خانوار و تحرکات اکولوژیکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر آن را بر کالبد فیزیکی شهر بررسی می نماید. در این مطالعه داده های آماری شاخص های اشتغال و مهاجرت مربوط به شهر مشهد و شاخص های اشتغال، مهاجرت و تحرکات داخلی جمعیت برای منطقه 9 شهرداری مورد استفاده قرارگرفته است؛ (داده های آماری سال 1387 منطقه 9 ازطریق آمارگیری نمونه ای تهیه شده است). از آنجا که ویژگی های ساختار اجتماعی و کالبدی منطقه 9 شهرداری می تواند تصویر جامع تری از اکولوژی اجتماعی شهر مشهد ترسیم نماید به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی در انجام تحقیق استفاده شده است. در گام اول به توصیف چگونگی پراکندگی شاخص های مورد مطالعه پرداخته ایم سپس با بهره گیری از روش همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و توسعه کالبدی مشهد را بررسی نموده و در همبستگی مثبت، ارتباط ها را در قالب های مختلف تعریف و تشریح نموده ایم. نتایج نشان می دهد که مهاجرت نقش بسیار مهمی در چگونگی توزیع فضایی گروه های اجتماعی و توسعه کالبدی مشهد داشته است.

مبحث تفکیک و افراز اراضی از اهم مسایل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد. در حقیقت می توان با به کاربردن ضوابط اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی به بسیاری از اهداف طرحهای جامع و تفصیلی دست پیدا کرد. تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود؛ زیرا فضاها و ساختمانها بر اساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین در صورتیکه تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاء می یابد. نگارش این مقاله بر اساس مطالعات اسنادی بوده است. در این مقاله تفکیک و افراز اراضی در شهرها بررسی و مشکلات حقوقی که قوانین تفکیک دارند موردکنکاش قرار گرفته است.