درخت حوزه‌های تخصصی

بافت های قدیم شهری، آثار گران بهایی هستند که نوع فرهنگ، معماری و ایدئولوژی حاکم بر سازمان فضایی شهری در دوران های مختلف را به نمایش می گذارند. انقلاب صنعتی، رشد تدریجی و ارگانیکی شهرها را تسریع بخشید و موجب بسط شهر به زمین های اطراف شد. هم زمان با انقلاب صنعتی، در حالی که شهر از درون تهی می شد، توسعه ی نامنظم شهری باعث کشیدگی شهر به طرف اراضی پیرامون شده بود. محلات سنتی، مخصوصاً در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادل بین ظرف(بافت قدیم) و مظروف(ساکنین) روبرو هستند. معرفی و تحلیل الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی«سرخاب» و کمترین میزان مداخله ی کالبدی، از جمله اهداف این تحقیق است. نوشتار حاضر می کوشد تا فرضیه ی «در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی سرخاب، براساس الگوی شهرسازی جدید» را مورد ارزشیابی و تحلیل قرار دهد. از نظر هدف پژوهشی، مقاله ی حاضر جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در جمع آوری اطلاعات، از روش های کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی استفاده شده است. از نتایج تحقیق می توان به کارایی الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی محله ی سرخاب، رشد درون زای شهری، ارتقای ویژگی های فیزیکی و کارکردی از طریق تزریق عناصر جدید شهری، افزایش هویت محله ای، افزایش سرانه ی خدمات شهری و جلب مشارکت ساکنان محله ی مورد مطالعه اشاره نمود.

همه کشورها و دولت ها و نیز همه انسان ها به نوعی در تلاش و تکاپو برای دستیابی به توسعه هستند؛ توسعه نیز واجد مفهومی پیچیده، دوبعدی، تحول پذیر، پویا و فرآیندی است. در راستای این توسعه، شهرها به طور فزاینده ای در معرض بحران های ناگوار بویژه در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. در زمان ما تغییرات اجتماعی - اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریعتر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی، بلکه از تغییرات اجتماعی، تاثیر فوری می پذیرد. آخرین راهبرد برای مسایل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی، منطقه ای و محلی (شهرها و روستاها) طی دهه های گذشته، ارایه راهبرد توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است. در این رویکرد، هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک، این مقاله به ارزیابی و بررسی توسعه پایدار در شهر اردکان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی می پردازد. در این ابعاد با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های منتخب ارایه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار، شاخص هایی به صورت منتخب در نظر گرفته شده و بر اساس آنها، در ابتدا با استفاده از آزمون علامت، مقایسه ای با مناطق شهری کشور صورت گرفته است. در مرحله دوم با استفاده از روش امتیاز استاندارد شده،‌ تفاوت ها در محلات شهر اردکان بررسی شده و در نهایت، پایداری و ناپایداری محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزیابی های صورت گرفته،‌ بیانگر آن است که اگرچه در مقایسه شاخص های اجتماعی - اقتصادی شهر اردکان با مناطق شهری کشور اختلاف معنی داری در زمینه پایداری مشاهده نمی شود،‌ لیکن در سطح محلات شهر اردکان، ناپایداری هایی بوضوح مشاهده می شود.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

به منظور رشد و توسعه و پیشرفت مناطق مرزی و همچنین ارتقاء سطح امنیت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و مهاجرت مرزنشینان به شهرها و همچنین بالا بردن ضریب امنیت در مرزها که از اهداف بازارچه های مرزی بوده است ، دستور ایجاد بازارچه مرزی باجگیران بر اساس مصوبه شماره 8001 ت ک مورخ24/5/1372 هیات وزیران در مرز ایران و ترکمنستان داده شد. این بازارچه مرزی اولین بازارچه مرزی ایران در مرز خود با ترکمنستان بوده است. با وجود آنکه از اهداف اصلی این بازارچه ها جلوگیری از مهاجرت و قاچاق کالا بوده ، ولی این بازارچه نتوانسته است به این اهداف خود برسد. بطوری که تاکنون فقط3 روستا از 34 روستای دارای سکنه بخش از این بازارچه استفاده کرده اند. یعنی با دور شدن از مرکز بخش تاثیرات بازارچه کم و به صفر میرسد. هر چند که مردم روستاهای استفاده کننده، ایجاد بازارچه را مفید ارزیابی می کنند. در زمینه کاهش و یا جلوگیری از قاچاق نیز این بازارچه موفق عمل نکرده بلکه حتی باعث رونق قاچاق کالا از طریق معبر عمومی و رسمی کشور شده است . بطوری که اغلب روستائیان استفاده کننده از بازارچه به دلایل متعدد از پرداخت عوارض امتناع کرده و دور از چشم کارکنان بازارچه گمرک و نیروی انتظامی کالاها را وارد می کنند. این مقاله مستخرج از یک تحقیق میدانی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین کار میدانی از طریق مصاحبه با مسئولین و مردم محلی و همچنین استفاده از پرسشنامه های پخش شده در سطح روستاها و در نهایت با استفاده از مشاهدات محلی سعی در بررسی عملکرد بازارچه مرزی باجگیران در زمینه های کاهش مهاجرت و قاچاق کالا در منطقه باجگیران دارد.

هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر میانی خوی در توسعة فضائی استان آذربایجان غربی و روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» است. برای بررسی نقش شهر و حوزة نفوذ آن از روش ها و مدل های کمی استفاده شده است. مدل های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توان کشش پذیری جمعیتی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن آن در شبکة شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود. مدل های اقتصادی حکایت از آن دارند که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد بالائی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است. هم چنین این شهر در سطح استان از لحاظ شاخص های اقتصادی (اشتغال) در رتبة دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار دارد. بررسی حوزة نفوذ شهر نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزة نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای سکونتگاه های حوزة نفوذ خود در درجة اول اهمیت قرار دارد. لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکة شهری استان به سمت عدم تعادل در آینده می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاه های بخش شمالی استان ایفای نقش کند.

تحقیق حاضر، شناسایی محلات و مناطق حاشیه نشین را در چهار شهر استان خراسان رضوی ( گناباد، تربت حیدریه، نیشابور و سبزوار ) مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا تاریخچه ی حاشیه نشینی در جهان ، تئوری ها و الگوهای مقابله با آن ، اقدامات مجامع بین المللی و تجربیات سایر کشورهای درگیر با پدیده ی حاشیه نشینی بررسی شده است. همچنین تحولات جمعیتی ایران واستان خراسان رضوی طی چند دهه ی اخیر به دلیل نقش تحرکات جمعیتی در شکل دهی پدیده ی مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است. پس از این مرحله ابتدا از طریق به کارگیری شاخص های وزارت مسکن و شهرسازی و طراحی پرسشنامه و مصاحبه با مسؤولان محلی (شهرداری، فرمانداری و...) ، 23 محله ی حاشیه نشین در شهرهای مورد مطالعه شناسایی شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه ( 1000 پرسشنامه ، به تفکیک 250 پرسشنامه برای محلات حاشیه نشین هریک از شهرها) تکمیل شد و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از الگوهای آماری تحلیل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در شهرهای نمونه ، رشد جمعیت شهری در این شهرها طی دوره 85-1375 برابر 2.28 درصد در سال است. نسبت جمعیت حاشیه نشین به کل جمعیت برابر با 15درصد می باشد که در شهر سبزوار این شاخص معادل 10.7 درصد ، در نیشابور 11.9 درصد ، در تربت حیدریه 16.5 درصد و درگناباد 21 درصد به دست آمده است . در مقایسه ای که با توجه به بیش از 20 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، شناسایی محلات حاشیه نشین صورت گرفته، مناطق مذکور با توجه به اولویت نیاز به توسعه، با استفاده از الگوی کلاستر و گزینه ی درختی اولویت بندی شدند. بر این اساس دو محله از شهر نیشابور ( رحمت آباد و سراب کوشک) و کلیه ی مناطق حاشیه نشین شهر سبزوار در اولویت توسعه و ساماندهی قرار دارند و محلات حاشیه نشین شهر گناباد در مقایسه باتربت حیدریه، نیشابور و سبزوار در اولویت توسعه قرار ندارند.(1)

"کلان شهرها به جهت برخورداری از تزاید جمعیت و نیز تاثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونی ها و تغییرات عمده ای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل می کنند. تخریب زمین های زراعی، نابودی فضاهای سبز، گسترش حاشیه نشینی و بالاخص تغییر کاربری اراضی حومه و نیز روستاهای حوزه نفوذ، از جمله آنهاست. تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به این سوال اصلی که آیا تغییرات کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه متاثر از توسعه کالبدی شهر تبریز می باشد؟ شکل گرفته و جهت رسیدن به این سوال، تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به مطالعات میدانی و بهره گیری از داده ها و تصاویر ماهواره ای (تصاویر چندزمانه ای سنجنده TM و +ETM) انجام و پس از تجزیه و تحلیل، نتیجه کلی زیر حاصل گردیده است: توسعه کلان شهر تبریز و تغییر دیدگاه های اقتصادی از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات و به عبارتی تحولات اقتصادی و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه ای مرتبط با یکدیگر در شکل گیری این تغییرات موثر بوده اند."

در بحث تمرکز زدایی یکی از پایه ای ترین مباحث مطرح شده لزوم نگرش به بخش های میانی سلسله مراتب سکونتگاه-هاست که در این میان شهرهای میانی توجه ویژه ای را به خود می طلبند. از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر شهر میانی شهرضا در ساختار اقتصادی سکونتگاه های پیرامون ، شناخت حوزه ی نفوذ شهرضا و ارزشیابی عملکرد این شهر در حوزه ی نفوذ خود به عنوان یک شهر میانی است. روش تحقیق از نوع «توصیفی – تحلیلی» و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر دو روش کتابخانه ای و میدانی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز جمعیت و نخست شهری در استان رو به کاهش بوده و از این رو شهر شهرضا از توان کشش پذیری جمعیت برخوردار است، به صورتی که بدون در نظر گرفتن این شهر در شبکه ی شهری استان عدم تعادل بیشتر می شود. الگوهای اقتصادی بیانگر نقش قوی صنعتی و خدماتی این شهر طی دوره های مختلف است. نتایج حاصل از بررسی های حوزه ی نفوذ شهرضا نیز نشان می دهد که این شهر با قدرت خدماتی خود در امور تجاری، بهداشتی و درمانی و آموزش، توانسته است نقشی فرا ناحیه ای ایفا کرده و حوزه ی نفوذ خود را تا استان های هم جوار بگستراند. از طرفی با توجه به انتخاب این شهر به عنوان یکی از چهار قطب توسعه ی استان در صورت تقویت زیرساخت ها این شهر می تواند به عنوان مرکز خدماتی و صنعتی برای سکونتگاه های جنوبی استان مطرح شود.

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

امروزه چالشهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مسئله دفن زباله ها به ویژه زباله های هسته ای، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع به دلیل مصرف بی رویه آنها و چالش هایی از این قبیل جامعه جهانی و سازمان های طرفدار محیط زیست را به تکاپو واداشته است تا با استفاده از نیروهای مردمی و فراهم کردن مشارکت آنها به حفظ محیط زیست کمک کنند. اما مشکل اساسی در این رابطه این است که عمومیت بخشیدن به تلاش ها برای حفظ محیط زیست نیازمند افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در بین عامه مردم در کنار متخصصین می باشد. بنابراین اهمیت بحث آموزش و نقش آن در حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سبب یونسکو نیز به عنوان یک سازمان بین المللی طرفدار محیط زیست با حمایت های مالی و معنوی از کشورها سعی بر آن دارد تا زمینه های خود مدیریتی محیط زیست را در بین مردم کشورهای گوناگون افزایش دهد. به همین منظور سال های 2005 تا 2014 را به عنوان دهه ملل برای آموزش توسعه پایدار و به ویژه محیط زیست نام گذاری کرده است. ج.ا. ایران نیز بعنوان عضو یونسکو بر اساس میثاق های بین المللی متعهد است که در چارچوب سیاست های اعلام شده نهادهای بین المللی حرکت کند. حال سوال کلیدی این است که آیا اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه در چارچوب دهه ملل به نقش آموزش در حفظ محیط زیست توجه کرده است یا نه؟ بر این اساس در این مقاله، که بخشی از پروژه ای تحت عنوان""تحلیل برنامه ها و سیاست های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف و طرح اجرایی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2005ـ 2014)"" است با روش تحلیل محتوایی و تحلیل تطبیقی به میزان توجه به اهداف دهه ملل متحد در رابطه با آموزش توسعه پایدار در میان اسناد برنامه چهارم پرداخته شد تا نشان داده شود که رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور تا چه میزان همسو با اهداف دهه ملل است؟ یافته ها نشان می دهد که در کشور حداقل در بعد اندیشه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شده است.

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. در این پژوهش رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری در شهر اسفراین مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و طرح تفصیلی بدست آمده است. با استفاده از «شاخص ناموزون موریس»، محلات از نظر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی ساکنین آن و همچنین سطح برخورداری از کاربری‌های خدماتی سطح بندی و مقایسه شده‌اند. نتایج حاصله نشان می دهد طبقات اقتصادی- اجتماعی برتر از کاربری‌های خدماتی مطلوب‌تری برخوردارند و الگوی توزیع کاربری‌های خدماتی به نفع گروه های مرفه تر عمل کرده است.

همزمان با برخی تحولات جهانی و رواج گردشگری روستایی، در ایران نیز بویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین سواحل دریای خزر از چند دهه گذشته خانه های دوم یا خانه‌های تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت شکل گرفته است. در ناحیه کوهستانی کلاردشت هم به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری و استراحتگاهی مورد نیاز ساکنان شهرها، خانه‌های دوم گسترش یافته است. در این مقاله با انجام مطالعات و کارهای میدانی و تکمیل پرسشنامه در محلات 8 گانه شهر کلاردشت و 19 روستای پیرامون، ماهیت، ابعاد و روند گسترش این قبیل مساکن ییلاقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شکل‌گیری این پدیده در نواحی روستایی تاثیر چشمگیری بر دگرگونی‌های اقتصادی اجتماعی آن داشته است. با تأکید بر این که ساخت و سازها در این قسمت غالباً به‌صورت سلیقه‌ای و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتیجه منجر به بروز ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی آن شده است و ادامه چنین روندی با اصل پایداری محیط زیست و توسعه روستایی مغایرت دارد.

توسعه شهری پایدار که از جمله نظریه ها و سیاستهای اخیر و جاری تلقی می شود، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. اما نظریه اخیر در مقیاس محلی هنوز به درستی تبیین نشده و می تواند به عنوان موضوع پژوهشها مدنظر باشد، توسعه پایدار در مقیاس محله مسکونی است...