درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی کارکردها و توان های محیطی شهرهای ساحلی بویژه بندر ترکمن صورت گرفته و در پی یافتن پاسخ این سؤال اساسی بوده است که توان های شهرهای ساحلی کدامند و بندر ترکمن در این مقوله در چه جایگاهی قراردارد. بدین منظور ضمن مراجعه به ادارات و کتابخانه ها و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به نتایجی دست یافته است که عبارتند از: شهرهای ساحلی عمدتاً دارای سه کارکرد اصلی؛ فعالیت شیلاتی، بندری و گردشگری هستند و در صورت توجه کامل به آن ها این شهرها دارای توان فوق العاده ای در توسعه ی منطقه ای خواهند بود و بندر ترکمن تنها از یکی از این سه کارکرد خود (فعالیت شیلاتی) برخوردار است و در زمینه ی فعالیت بندری و گردشگری در حال رکود بوده، توجه همه جانبه ای را می طلبد.

مشارکت شهروندی در اداره امور شهری باعث بهبود کارآیی، تخصیص هزینه ها به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. بررسی های تاریخی نشان می دهد سابقه مشارکت شهروندی به دولت – شهرهای یونان باستان بر می گردد که از آن تاریخ به بعد متاثر از حکومت ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه دچار تحولی عمیق شده است. در ایران نحوه اداره امور شهرها از ابتدای پیدایش حیات بشری به جز دوره سلوکیان تا اواخر دولت سلطنت پهلوی دوم شهرهای حکومتی یا شاهی بوده اند. به طوری که شهرها با اراده پادشاه ها اداره می شد. اگر چه انقلاب مشروطیت سرآغازی نوین در مشارکت شهروندی بود که قوانین انجمن ایالتی و ولایتی، انجمن بلدیه و ... را به تصویب رساندند، ولی شرایط فرهنگی – اجتماعی ایران و عدم آمادگی ساختاری ایران برای پذیرش الگوهای دموکراتیک سبب شکست قوانین مذکور گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 زمینه مناسبی فراهم گردید تا مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها مورد توجه اساتید قرار گیرد و قانون شوراها (در آذر ماه 1361) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شروع جنگ تحمیلی در طول 8 سال و تحریم اقتصادی آمریکا در دوران بعد از جنگ زمینه را برای عملی کردن قانون شوراها تنگ تر کرد. تا اینکه با روی کار آمدن دولت خاتمی (1376) پروژه مشارکت شهروندی به چالش جدی فراخوانده شد. در سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراها و در سال 1381 دومین دوره آن برگزار گردید که انتخاب شهردار و قانونگذاری در زمینه نارسایی های اجتماعی – اقتصادی، عمرانی و فرهنگی ... از اهم وظایف این نهاد می باشد.

در تفکرات موجود برنامه‌ریزی، سکونتگاه‌های انسانی یا شهر هستند و روستا. در واقعیت سکونتگاه‌ها دارای تنوع بیشتری هستند و تعاریف رایج از شهر و روستا به لحاظ اداری، سیاسی و علمی مصداق کامل، مانع و جامع ندارد. رویکرد موجود در تبدیل یک سکونتگاه روستایی به شهر در کشور رویکردی دوارزشی (دو وجهی) است که حاکی از عدم توجه کامل به ابعاد متنوع، خصایص و ویژگیهای این گونه از سکونتگاه‌ها است و فقط تقاضاهای مردمی و عوامل سیاسی در شکل‌گیری و تبدیل یک روستا به شهر تأثیر دارند . استفاده از مدلهای مبتنی بر منطق فازی، به عنوان یک رویکرد نسبی، در شناسایی و دسته‌بندی سکونتگاهها می‌تواند علاوه بر تنوع بخشی در تقسیم‌بندی سکونتگاههای انسانی، پایداری و کارآمدی آنها و بویژه روستاهای متقاضی تبدیل شدن به شهر را در پی داشته باشد. تبدیل روستا به شهر بدون ایجاد بسترهای مناسب در ابعاد اجتماعی، اقتصادی, کالبدی و زیربنایی علاوه بر افزایش هزینه‌های بخش عمومی بدلیل عدم توانایی ساکنین در کمک و تامین هزینه‌ها, سبب افزایش سطح توقع و انتظار ساکنین این سکونتگاه‌ها و تقویت باور تلاش در تبدیل روستا به شهر به منظور جذب حمایتهای مالی و اعتباری جهت توسعه و عمران روستا, می‌گردد. شناسایی سکونتگاه‌های مساعد و پیش بینی در خصوص نحوه تغییر و تحول آنها و انجام اقدامات لازم در خصوص بسترسازی مناسب جهت شکل‌گیری زمینه‌های اجتماعی, اقتصادی, کالبدی و زیربنایی جهت تبدیل شدن این سکونتگاه‌ها به شهر نه تنها زمینه‌های مشکلات یادشده را از میان برداشته, بلکه امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز فراهم آورده و سبب شکل‌گیری نظامی پویا و متحول از سلسله مراتب سکونتگاهی خواهد شد که از حیات اقتصادی برخوردار بوده و قادر به توسعه و دستیابی به سطوح بالاتر نظام سکونتگاهی بدون نیاز به سرمایه گذاری بخش عمومی خواهد بود. در این مقاله با طرح ناکارآمدی الگوی موجود در تبدیل روستا به شهر، به آزمون چگونگی استفاده از منطق فازی در شناسایی و تبدیل روستاهای مستعد به شهر پرداخته شده است. هدف مطالعه حاضر نیز استفاده از منطق فازی در شناخت سکونتگاههای روستایی مستعد به منظور تبدیل شدن به شهر است، و سوال اساسی که هدف نهایی پاسخگویی به آن می‌‌باشد، عبارت است از : آیا شناخت سکونتگاههای روستایی مستعد تبدیل شدن به شهر با رویکرد فازی امکانپذیر است؟ به منظور پاسخ به این سوال و ارزیابی امکانپذیری آن، سکونتگاههای روستایی استان تهران به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب و آزمون کاربرد رویکرد مزبور بر آن اعمال و سکونتگاههای مستعد تبدیل شدن به شهر استخراج گردیده است.

مقاله حاضر، تحولات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز را مورد بررسی قرار داده و جایگاه کشورمان را در برابر این تحولات مشخص می نماید. این نوشتار، ضمن بیان تغییرات ژئوپلیتیکی ایجاد شده در منطقه، تلاش می کند تا تاثیر این تغییرات را بر نقش آفرینی بازیگران این عرصه تشریح کند. این نقش آفرینان خود به چند دسته عمده تقسیم می شوند. بازیگرانی مانند ایران و روسیه، که به طور سنتی به عنوان بازیگران منطقه ای دارای نقش موثری بوده اند، و به نظر می رسد حفظ منافع حیاتی آنها نه تنها از سوی کشورهای تازه استقلال یافته، بلکه از سوی قدرتهای جهانی از ضروریات برقراری ثبات و امنیت در این منطقه است. جمهوری هایی که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده اند، دومین گروهی هستند که نقش آنها در این مطالعه بررسی می شود. گروه سوم، بازیگران برون منطقه ای اند که بازیگری و دیدگاه آنها در تحولات منطقه ای تاثیر دارد.ضمن بررسی تعاملات این کشورها، به این سوال پاسخ داده می شود که جایگاه ایران در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه ای چیست؟ و ضمن تشریح عوامل تغییر و تداوم باید دید که، چالشها و فرصتهای فراروی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از منابع موجود به تجزیه و تحلیل موضوعات مطرح شده می پردازد

کشورهای آفریقا پس از استقلال برای تحقق امر دولت سازی با مشکلات عمده ای مانند توسعه و امنیت مواجه شدند. در بحبوحه استقلال، فضای سنگین جنگ سرد نیز بر جهان مستولی شد، در نتیجه مهمترین بخش دولت سازی یعنی امنیت و توسعه مورد غفلت قرار گرفت. این تحقیق براین فرضیه استوار است که با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد دوران جدیدی در روابط بین الملل شروع شد. این امر منجر به ایجاد ساختار جدیدی شده است که یک سری شرایط را به عاملان و کارگزاران آفریقایی تحمیل کرد. پس از سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی و فعال شدن سیاست خارجی جدید، کارگزاران این کشور به همراه دیگر کشورهای قاره با درک وضعیت ساختار جدید و اعمال اراده شان درصدد تبیین راه حل و حتی در بسیاری از موارد درصدد ساختار منحصر به آفریقا برای مشکلات این قاره برآمدند. این تحقیق با استفاده از روش ساختمندگرایی (تعامل کارگزار- ساختار) و بررسی تحلیلی درصدد شناخت مسایل آفریقا، پس از جنگ سرد می باشد.

نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.

توزیع و پراکندگی جمعیت، به چگونگی توزیع امکانات بستگی دارد. توزیع و تراکم جمعیت، به دلیل اثرگذاری در دیگر ویژگیهای جمعیت و وابستگی مهمی که به ویژگیهای کلی محل دارد، دارای اهمیت است. برنامه ریزان می توانند با توزیع مناسب امکانات، پراکندگی جمعیت را متعادل سازند و در نتیجه به توسعه پایدار دست یابند. هدف پژوهش حاضر، متعادل کردن توسعه در کشور و استفاده بهینه از قابلیت ها و توانهای مناطق موجود است تا از تمرکز توسعه در یک نقطه و عقب ماندگی در جای دیگر جلوگیری شود.نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که توزیع جمعیت در کشور ما، متناسب با توانهای محیطی نیست و در مکانهایی مانند تهران، به دلیل تراکم بی رویه جمعیّت، فشار روزافزونی بر طبیعت منطقه وارد می شود. در مقابل آنها، مناطقی وجود دارند که از ظرفیت محیطی شان استفاده لازم صورت نمی گیرد. این که چرا در برخی مکانها تمرکز بیش از اندازه جمعیت وجود دارد، باید ریشه های آن را در عدم توزیع بهینه امکانات توسعه در کل کشور دانست.روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای است و به کارهای آماری انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران استناد شده است

توزیع شهرها و به تبع آن تمرکز جمعیت نقاط شهری در کشور ما از همسانی و مشابهت زیادی برخوردار نیست. توزیع جمعیت در خاک یک کشور به عوامل تاریخی گذشته و نیز به ویژگی های زمان حال بستگی دارد. ساکنان اولیه زمین، به خاطر وجود امکانات غذایی، شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مساعد در یک منطقه خاص ساکن می شدند، اما جمعیت های کنونی به دلایل کاملاًمتفاوتی در یک منطقه مستقر می شوند. طی قرن اخیر، ظهور کلان شهرها و مناطقی شهری تغییر می دهند و بخش فراینده ای از آنها نیز شهرهای بزرگ را انتخاب می کنند.

مساله مورد مطالعه در تحقیق حاضر بررسی مشاغل غیر رسمی در شهر زابل است. هدف تعیین موقعیت و میزان گستردگی این گونه مشاغل و تعیین ارتباط آن با مسایل و رخدادهای طبیعی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه می باشد. این تحقیق در فصل زمستان انجام شده و روش تحقیق مبتنی بر پرسشگری بوده است. با این تحقیق مشخص گشت که وقوع خشکسالی باعث افزایش اشتغال تعداد زیادی از روستاییان بیکار در بخش مشاغل غیر رسمی گردیده است. و ورود افاغنه نیز باعث گسترش شدید مشاغل غیر رسمی در شهر زابل شده است. آنچه نگارنده را بر آن داشته تا به کنکاش در زمینه مشاغل غیر رسمی در شهر زابل بپردازد نقش اساسی موقعیت مرزی زابل (ورود و خروج غیر مجاز کالا)، ورود افاغنه و وقوع پدیده خشکسالی در پیدایش و گسترش پدیده مشاغل غیر رسمی بوده است و از همه مهمتر اینکه بتوان آثار و تبعات این بخش از اقتصاد غیر رسمی را در شهر زابل تبیین کرد.