درخت حوزه‌های تخصصی

در پی ناکار آمد بودن شاخص ها در تبیین رشد و توسعه برای اولین بار در سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بین آنها استفاده می شود.در نوشته حاضر سعی می شود تا با محاسبه شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان های کشور، میزان محرومیت و توسعه مناطق یاد شده را مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از طبقه بندی به نمایش تفاوت ها و تشابهات مناطق روستایی پرداخته شود.شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق روستایی، می تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابرابری موجود در بین مناطق روستایی مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش های توسعه و برنامه ریزی درون و برون منطقه ای است.بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص محرومیت، استان های سیستان و بلوچستان با شاخص 0.941 کردستان 0.740، ایلام 0.699 کهکیلویه و بویراحمد 0.678، زنجان 0.647 آذربایجان غربی 0.631 و استان هرمزگان با شاخص 0.599 از جمله محروم ترین مناطق روستایی استان های کشور می باشند.همچنین با توجه به مقادیر HDI استان های تهران با شاخص یک، فارس 0.884، اصفهان 0.791، یزد 0.740 و استان گیلان با شاخص 0.736 در رتبه های اول تا پنجم از نظر شاخص توسعه انسانی قرار دارند.در یک جمع بندی کلی طبقه بندی HDI نشان می دهد که استان های کردستان و سیستان و بلوچستان از نظر شاخص توسعه انسانی بسیار محروم و یازده استان یا 43.85 درصد استان ها جزاستانهای محروم و 8 استان یا 33.3 درصد استان ها با شاخص HDI قوی از جمله استان های توسعه یافته و استان های فارس، تهران و اصفهان یا 12.5 درصد استانها از نظر شاخص توسعه انسانی جز مناطقی بسیار توسعه یافته قلمداد می شوند بر این اساس سیزده استان یا 54.14 درصد از استان های مورد مطالعه از نظر شاخص HDI جز استان های محروم و بسیار محروم می باشند.

شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود. به همین منظور هدف کلی از این مقاله، تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران از لحاظ برخورداری از شاخص های زیر بنایی، شاخص های بهداشتی – درمانی، شاخص های آموزشی – فرهنگی، شاخص های اقتصادی و شاخص های جمعیتی می باشد که برای تعیین سطوح توسعه یافتگی از مدل موریس، با انتخاب 34 متغیر در قالب شاخص های فوق در سطح دهستان استفاده شده است. با بهره گیری از روش ضریب اختلاف، به تعیین میزان اختلاف و پراکندگی امکانات و خدمات (شاخص های مورد مطالعه) در دهستان ها مبادرت شده است. در نهایت نتایج سطح بندی دهستان ها بر مبنای کل شاخص ها و به تفکیک هر یک از آنها در قالب نقشه تنظیم و ارایه گردیده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی بین دهستان های شهرستان کامیاران متفاوت بوده و دارای اختلاف و نابرابری می باشد. به طوری که از مجموع هفت دهستان این شهرستان یک دهستان در سطح توسعه یافته، پنج دهستان در حال توسعه و یک دهستان نیز در سطح توسعه نیافته قرار دارند.

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.

کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد. هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های توسعه فرهنگی و نشان دادن سطوح توسعه استان ها از نظر بهره مندی فضا ها و امکانات فرهنگی است. روش بررسی به دو صورت مقایسه تک متغیری (موردی) و مقایسه کل متغیر ها (عمومی) است. با توجه به این که آمارهای عمومی در قالب تقسیمات سیاسی کشور تولید می شود، اساس انتخاب محدوده و واحد مطالعه استان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیل مقایسه ای است. در این نوشتار با استفاده از تکنیک های آماری، به شاخص سازی فضاها و امکانات فرهنگی در استان های کشور پرداخته شده و از سرانه ها، شاخص Z استاندارد، تحلیل عاملی و دیگر تکنیک های آماری، مورد بهره برداری قرار گرفته است.نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که بین استان های کشور از نظر بهره مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. در این بین، استان تهران به عنوان تنها استان بسیار توسعه یافته و استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، هرمزگان به عنوان استان های بسیار محروم شناخته شده اند.

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

در این نوشتار تلاش بر آن بوده تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیتی موجود و سیر تکوینی آن در نظام سیاسی ایران پرداخته شود. گفتمان نخست که مایه های تئوریک خویش را از اندیشة سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده، به نام گفتمان انقلابی تفسیری فرا ملّی امّت محور و حتی جهانی (مستضعفین جهان) از امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. این گفتمان تا پایان جنگ عراق علیه ایران به حیات خود ادامه داد. پایان جنگ به معنای آغاز دوره‌ای نوین در ملاحظات امنیت ملّی کشور بود. در این دوره از سطح تأثیر گذاری ایستارهای ایدئولوژیک در ملاحظات امنیت ملی کاسته شد و در عوض جایگاه منافع ملی از وجاهت منطقی‌تری برخوردار گردید و تا حدودی مبنای سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این دوره تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت که به نام گفتمان ملّی امنیت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود. واژگان کلیدی : گفتمان انقلابی، گفتمان ملّی، جغرافیای امنیتی، امنیت ملّی، تهدید سخت افزاری و نرم افزاری.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

به طورکلی پیامدهای ژئوپلیتیکی حادثه ی یازدهم سپتامبر در دو جهت کاملاً مخالف خودنمایی کرده است: نخست برجسته شدن ابعاد نظری و عینی مقولة «مرز» از جنبة ژئواکونومیک، و دوّم کمرنگ شدن این ابعاد از جنبة ژئواستراتژیک. این دو بعد ژئوپلیتیکی که همچون ژانوس دو چهره ای عرصة مطالعاتی جدیدی را پیش روی صاحب نظران و محققین حوزة ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی گشوده، آثار و پیامدهای عمده ای در منطقة خاورمیانه داشته است. در یک مبحث جمع بندی شده، این آثار و پیامدهای متعارض در قالب پنج بعد ژئوپلیتیکی سرزمینی، جمعیتی_قومی، نظامی_امنیتی، سیاسی_ حکومتی و ژئواکونومیکی در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ظاهر شده است. استدلال اصلی مقاله آن است که تحوّلات ژئوپلیتیکی ایجادشده در منطقة، ناشی از تغییر نگرش نظام بین الملل نسبت به منطقه ی خاورمیانه و معطوف به اصلی ترین هستة نظام بین الملل جدید یعنی «امنیت نظام بین الملل» است.

پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. اصفهان نیز از جمله ی چند شهر بزرگ کشور است که با محدودیت الگوی توسعه ی پیوسته و مشکل اضافه جمعیت مواجه است. گسترش نامتعادل این شهر بر پایه ی سیاست توسعه ی تدریجی و ممتد (پس از تصویب طرح جامع در سال 1350 و اجرای آن) موجب گردید تا راه حل اساسی را در بکارگیری الگوی رشد غیر پیوسته و اسکان جمعیت فزاینده در شهرهای جدید در نظر بگیرند. بنابراین در نزدیکی مراکز اصلی منطقه چهار شهر برنامه ریزی و احداث گردید. اکنون این سئوال مطرح است که آیا با گذشت بیش از سه دهه از احداث این نو شهرها، آیا آنها توانسته اند پاسخگوی مشکلات شهری باشند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود بعضی نتایج ثمر بخش ایجاد شهرهای جدید در سایر کشورها، این تجربه در ایران چندان موفق نبوده است و حتی در پاره ای موارد، احداث نوشهر ها به بروز مشکلات نوظهور انجامیده است. هدف این مقاله نشان دادن نقش شهرها ی جدید در ایجاد تعادل فضایی، اشتغال زایی، خودکفایی و جذب بخشی از جمعیت و نیز بررسی میزان موفقیت نوشهرها خواهد بود. نگارنده امیدوار است که افزون بر نشان دادن چالش های موجود، راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکلات پیشنهاد نماید.

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جملة سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود. یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تأمین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است. در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر، آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.