درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مهم در حیطة تخصصی مسائل شهری، سازمان فضایی شهر و افتراق ها و جدایی گزینی های فضایی در آن است. به طورکلی، ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیین کنندة عملکرد آن است و تأثیر زیادی بر دسترسی، پایداری زیست محیطی، اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، سرمایة اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری این ساختار، نحوة توزیع و سطح سرویس خدمات شهری و رابطة متقابل آن با شبکة راه های شهری است؛ به طوری که توزیع نامتناسب هزینه ها و ایجاد زیرساخت های شهری به ارائة خدمات و تسهیلات شهری، به سطوح افتراق های فضایی به ویژه پراکنده رویی در شهر دامن می زند. در شهر یزد، با گسترش افقی 15 برابری در سال های 1345- 1385 و رشد جمعیت 6/4 برابری در همین دوره، شاهد ازهم گسیختگی زیادی در سازمان فضایی شهری بوده ایم. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین افتراق های فضایی در شهر یزد، مبتنی بر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکة راه های شهری با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضاست. مقایسه این دو تحلیل، نشانگر ساختار فضایی منسجم در مناطق مرکزی، همراه با سطح خدمات رسانی مناسب شهری است. همچنین تحلیل خوشه بندی امتیازهای فضایی با استفاده از آمارة گتیس- آرد جی، نشان دهندة تمرکز مناطق با امتیاز بالا در فضاهای میانی در امتداد شمال به جنوب شهر است و با فاصله گرفتن از آن ها، تمرکز فضاها با امتیاز پایین شکل می گیرد.

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

در چند دهه اخیر نظام شهری و شهر نشینی در زاهدان خصوصا از دهه 1360 به بعد تحولات چشم گیری یافته است. مهاجرت به سمت شهر زاهدان، گسترش کالبدی شهر و پیدایش محلات خود جوش در کنار شهر از یک طرف و سیاست های مداخله گرایانه شهر سازان در بافت شهر از طرف دیگر به این تحولات دامن زده است. هم مرز بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی و ورود کالاهای خارجی از این کشورها به زاهدان بافت آن را دگرگون ساخت بگونه ای که جدا از بخش مرکزی شهر که مرکز و نقطه ثقل مبادلات و مناسبات و مرکز اصلی تجاری بود قطب تجاری جدید به عنوان قطب دوم در محله چهارراه رسولی به وجود آمد که نسبت به بازار رشد شتابانی داشت مقاله حاضر پیرامون نقش ساختاری تجاری و قومی و تحولات کالبدی را در دو قطبی شدن مراکز تجاری شهر زاهدان با هدف بررسی پیدایش و تحول بخشهای تجاری شهر زاهدان مورد تحلیل قرار داده است.

از پیامدهای ناگوار رشد ب یرویه ی شهرها، افزایش جرایم شهری است. با توجه به شرایطفیزیکی موجود در شهرها، آلودگی صوتی و آلودگی هوا، شرایط زیست محیطی نامناسب،شلوغی و تراکم جمعیت و...، شهرها آماده ی تبدیل شدن به مکانهای وقوع جرم هستند . باوجود تأثیر عوامل مختلف در زندگی شهری، امنیت مهمترین عامل برای اسکان شهروندان دریک محیط و محلّه ی شهری است. بدیهی است امنیت شهری نیز مانند تمام مسائل دیگرشهر، پیرو قوانین و مقرراتی است که در آن زمینه تصویب م یشود. در این پژوهش، قوانین ومقررات شهری مصوب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخّص شود، در این قوانین تا چهمیزان به ایجاد کالبد شهری امن توجه شده است. سپس به کمک پرسش نامه میزان رعایتقوانین مصوب در زمینه ی امنیت شهری در منطقه ی 13 شهر تهران بررسی شده است. نتایجبررسی های پژوهش نشان داد که در قوانین شهری ایران هیچ قانونی با عنوان ایجاد کالبدشهری امن وجود ندارد، ولی در روح و محتوای برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به ایجاد فرمکالبدی امن اشاره شده و با رعایت درست قوانین فوق، امنیت شهری نیز برقرار خواهد شد .نتایج حاصل از پرس شنامهها نیز بیانگر آن است که عملکرد شهرداری در اجرای قوانینی کهبه طور غیرمستقیم باعث ارتقای امنیت منطقه میشود، کم بوده و بر اساس طیف لیکرت درتمامی موارد رقمی پایینتر از 3 (متوسط) داشته است؛ اما همین عملکرد ضعیف، نقش بسیارمهمی درکاهش ناامنی منطقه داشته است؛ به گونه ای که ارزیابی مردم از تأثیر عملکردشهرداری حتّی با دامنه ی ضعیف در تمامی موارد امنیتی مورد پرسش، بالاتر از میزان متوس طبوده است. همچنین آزمون تی نیز این موضوع را نشان داد که عملکرد شهرداری بسیارپایی نتر از میزان احساس ناامنی مردم است.

فضاهای سبز در محیط شهری به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. از این رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیتی بسیار دارد. در پژوهش حاضر با رویکرد «توصیفی-کمی و تحلیلی» تلاش شده است که ضمن ارزیابی وضعیت موجود، اولویتهای توسعه این فضاها در سطح مناطق شهر مشخص شود. نتیجه بررسی ها نشان داد که طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر اصفهان از 5/15متربع در سال 1382 به 4/27 مترمربع در سال 1390 افزایش یافته است. ولی همزمان با این افزایش سرانه، اختلاف سرانه بین نواحی برخوردار و محروم از فضای سبز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته و عدم تعادل موجود در توزیع فضایی پارکهای شهری، شدیدتر شده است. جامعه ی آماری پژوهش, مناطق چهارده گانه شهر اصفهان را شامل می شودکه براساس 12 شاخص رتبه بندی شده اند. از این جهت شاخص های مورد مطالعه با استفاده از مدل TOPSIS به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با بهره گیری از GIS نقشه ی سطوح توسعه ی مناطق در پنج سطح (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، نسبتاً توسعه یافته، محروم، بسیار محروم) ترسیم گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع کاربری فضاهای سبز در مناطق شهری اصفهان متعادل نمی باشد.

مفهوم مکان در نظریه الگوی جرم نقش اساسی دارد. نه تنها مکان ها از نظر منطقی مورد نیاز هستند، بلکه ویژگی های مکان ها نیز بر احتمال وقوع جرم موثراست. شهر تبریز نیز به موازات تحولات کشور با رشد شتابان شهرنشینی که ناشی از مهاجرت های روستا-شهری از نقاط مختلف استان بوده مواجه گردیده است و به موازات آن بحران حاشیه نشینی تبریز نیز در حال گسترش است و متعاقباً میزان کجروی های اجتماعی، میزان وقوع جرم سرقت از رشد قابل توجی برخوردار بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نحوه ی توزیع فضایی جرم سرقت در سطح مناطق شهر تبریز و ارتباط نوع و میزان کاربری های اراضی شهری با وقوع این جرم در سطح مناطق جرم خیز است. جامعه آماری تحقیق مربوط به افراد بالای 18 سال شهر تبریز است. شیوه نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری طبقه ای است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش تحقیق پیمایشی است. به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نر م افزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، آزمون خوشه بندی و روش درون یابی به کار گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از این است که در سطح مناطق شهر تبریز، جرم سرقت بیشتر در مناطق 8 و 1 و 2 توزیع شده است که با توجه به مطالعات میدانی، مهمترین دلیلی که میتوان اشاره کرد اینست که این مناطق بیشتر مرفه نشین و محل اسکان طبقات متوسط و بالای جامعه شهر تبریز هستند. در ادامه به بررسی ارتباط کاربری های اراضی این مناطق با جرم سرقت پرداخته شد که در منطقه 1و 2 شهر تبریز بیشترین درصد وقوع جرم سرقت مرتبط با کاربری های مسکونی است که بیشترین درصد اراضی این مناطق را نیز در برگرفته است ولی در منطقه 8 شهر تبریز که بخش مرکزی شهر را شامل می شود، بیشترین درصد وقوع جرم به کاربری تجاری – خدماتی مربوط می شود.

در کشور ما کارآفرینی پدید به ویژه در مناطق روستایی با جاذبه های طبیعی و حفاظت شده به ویژه در مناطق پیرامونی نقاط شهری بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته و در روستاهای پیرامون کلانشهر تهران بیش از پیش نمود عینی یافته و کسب و کارهایی شکل گرفته است. لذا هدف اساسی شناخت تفاوتهای هدف: هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، شناخت تفاوت های کارآفرینی اکوتوریستی دربین روستاهای منطقه و اولویت بندی روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای به لحاظ سطح کارآفرینی اکوتوریستی و تحلیل فضایی آن ها است. روش: از روش شناسی توصیفی و تحلیلی با به کارگیری داده های پرسشنامه ای درقالب نظرات خبرگان و صاحبان کسب وکارها، آزمون T، تکنیک توان رتبه ای، TOPSIS و درنهایت، Arc GIS برای تحلیل فضایی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که ازنظر صاحبان کسب وکارها، روستاهای موردمطالعه در سطح منطقه با یکدیگر تفاوتی درزمینة کارآفرینی اکوتوریستی ندارند. همچنین، نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک TOPSIS نیز گویای امتیازات دقیق روستاها و مسیرها به لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی با یکدیگر است که پراکندگی رتبه ها بین روستاهای دو گروه حفاظت شده و حفاظت نشده تأییدکنندة نتیجة آزمون T می باشد. محدودیت ها/ راهبردها: در منطقة موردمطالعه، هنوز به اکوتوریسم و اقتصاد اکوتوریستی به مفهوم واقعی آن که در تعاریف و ادبیات نظری به آن اشاره شده، توجه نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به این مفهوم که مناطق حفاظت شده در دنیا به عنوان پایه ای برای توسعة اکوتوریسم و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن هستند، در منطقة موردمطالعه موردتوجه قرار نگرفته اند و شیوه های اقتصادی و کسب وکارها ازنظر نوع و کیفیت با کسب وکارهای موجود در روستاهای خارج از مناطق حفاظت شده تفاوت چندانی ندارند؛ بنابراین، در تحقیقات بعدی می توان بر اقتصاد گردشگری به ویژه اکوتوریسم تأکید داشت. راهکارهای عملی: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت روستاهایی که در مسیرهای شلوغ و با مقاصد دوم گردشگری قرار دارند، بیشترین سهم را دربین کل عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی اکوتوریستی نسبت به سایر روستاها دارند. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل پرداختن به مسئلة میان رشته ای کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی، جدید است و محققان برنامه ریزی روستایی، توسعة گردشگری و کارآفرینی می توانند از یافته های آن استفاده کنند.

امروزه شوراهای روستایی نقش مهمی را در توسعه روستاها ایفا می کنند و تشکیل شورا یکی از اقدامات اساسی در جهت نظم بخشیدن به مشارکت مردم در جریان توسعه روستایی است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد شوراهای اسلامی و میزان مشارکت مردم در توسعه روستایی در دهستان حسین آباد شهرستان نجف آباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و میدانی بوده است. داده های مورد بررسی از طریق پرسشنامه و به روش مصاحبه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل دو گروه مردم (سرپرستان خانوار) و اعضای شورا بوده که جهت تعیین حجم نمونه برای گروه مردم از فرمول کوکران تعداد نمونه 255 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای و تصادفی استفاده شده است. در گروه شورا کل اعضای شورا (15 نفر) مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفته است. در تحلیل داده ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع میانگین نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای ارزیابی عملکرد شوراها از آزمونT تک نمونه ای و آزمون دوجمله ای و نیز جهت مقایسه نظرات دو گروه مردم و شورا از آزمون Mann-Whitney U و Tمستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در عملکرد شوراها در حوزه اقتصادی با توجه به آزمون دوجمله ای(48 درصد موافق و 52درصد مخالف) و نسبت مشاهده شده، معنی دار نبوده است. عملکرد اجتماعی شوراها مطلوب تر از وضعیت اقتصادی و بیشتر از سطح متوسط می باشد. در حوزه فرهنگی کمتر از سطح متوسط بوده است. هم چنین بررسی میزان مشارکت مردم در توسعه روستا نشان می دهد که از سطح متوسط بیشتر است.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تمایلات رفتاری باغداران نسبت به حفاظت از آب با استفاده از تئوری ارزش- باور- هنجار استرن است. روش: جامعه آماری این پژوهش را باغداران شهرستان دشتستان تشکیل می دهند که از ۳۰۰ نفر آن ها به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی، اطلاعات گردآوری شد. این پژوهش به شیوه پیمایش و با ابزار پرسش نامه صورت گرفته است. روایی پرسش نامه توسط اعضای هیأت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما (۹۲/۰- ۶۰/۰) تأیید شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، ارزش های بوم گرایانه به طور مستقیم و معنی داری بر روی باورهای زیست محیطی باغداران (یعنی یک جهان بینی اکولوژیکی، آگاهی از پیامدها، انتساب مسؤولیت) تأثیر می گذارند. باورهای زیست محیطی، هنجارهای اخلاقی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و هنجارهای اخلاقی نیز به طور مستقیم و معنی داری بر روی تمایلات رفتاری باغداران تأثیر می گذارند (۴۶/۰ R۲=). محدودیت ها: از محدودیت ها و مشکلات این پژوهش می توان به مشکلات تردد به باغ های مورد مطالعه، زمان بربودن جهت توزیع و جمع آوری پرسش نامه و دشواربودن تکمیل پرسش نامه با توجه به مشغله کاری اکثر باغداران اشاره کرد. راه کارهای عملی: شناسایی و معرفی الگوهای باغداران موفق در زمینه فعالیت های حفاظت از محیط زیست و فرآهم آوردن فرصت ملاقات آن ها با سایر باغداران که می تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی باغداران از این گونه فعالیت ها، تقویت حس مسؤولیت پذیری و در نهایت، افزایش تمایلات رفتاری آن ها در راستای حفاظت از محیط زیست، به خصوص منابع طبیعی هم چون آب داشته باشد، از مهم ترین پیشنهادهای این مطالعه می باشد. اصالت و ارزش: نوآوری این مقاله در بررسی و شناسایی عواملی است که می تواند تمایلات رفتاری کشاورزان را نسبت به حفاظت از آب افزایش دهد. از آن جا که تا کنون تحقیقات بسیار کمی در این زمینه در ایران انجام شده است، نتایج حاصل می تواند راه گشای اتخاذ تصمیمات و اقدامات سیاست گذاران در سازمان دهی و حل مسائل مربوط به بحران کم آبی به وجود آمده در کشورمان شود.

حفظ و نگهد اری بافت های تاریخی یا بافت های د ارای میراث فرهنگی شهرها، از اهمیت ویژه ای برخورد ار است، چرا که این بافت ها علاوه بر ایجاد حس هویت و برانگیختن غرور ملی، کیفیت زند گی شهروند ان را نیز ارتقاء می بخشند . «بهسازی»، یکی از روش ها و البته مناسب ترین روش مد اخله د ر بافت تاریخی شهرها می باشد ، زیرا د ر این نوع مد اخله اصل بر«وفاد اری به گذشته وحفظ آثار هویت بخش» د رآنهاست. د ر هر یک از اقد امات مربوط به بهسازی، مد اخله ای چشمگیر د ر کالبد صورت نمی گیرد و تنها با جایگزینی عملکرد مناسب فعالیت، از فرسایش این نوع از فضای شهری جلوگیری می شود و با ایجاد تغییراتی د ر فعالیت های شهری، فضاهای شهری مطلوب ایجاد می گرد د . از آنجایی که رعایت « الزامات پد افند غیر عامل » و همچنین لحاظ نمود ن« اصول توسعه پاید ار شهری» د ر انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت کهن شهری، جزء ضروریات می باشد ، با بررسی اصول حاکم بر این د و مفهوم پی می بریم که تضاد ها و تناقضاتی بین این اصول وجود د ارد . در پژوهش حاضر، عمد تاً به مطالعه و بررسی د و مفهوم مهم و تأثیرگذار د ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری، پرد اخته شده و بین اصول حاکم بر آنها مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. هد ف از این تحقیق، طرح موضوع تضاد های موجود میان الزامات پد افند غیر عامل با اصول توسعه پاید ار شهری د ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری و یافتن راه حل مناسب د ر این خصوص می باشد . روش تحقیق از نظر هد ف، کاربرد ی است و از نظر شیوه ی انجام، توصیفی- اکتشافی می باشد . روش جمع آوری اطلاعات، به د و صورت اسناد ی(کتابخانه ای) و پیمایشی (مید انی) بود ه و تحلیل ها، با استفاد ه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(ArcGIS) و همچنین به روش تحلیل مقایسه زوجی بصورت استنباطی انجام شد ه است. بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران با تأکید بر عنصر تاریخی «موزه» ها، مطالعه مورد ی این مقاله می باشد که د ستیابی به نتایج تحقیق را سهل تر ساخته است. نتایج پژوهش نشان می د هد که برای یافتن مناسب ترین الگوی مد اخله - از نوع بهسازی- د ر بافت تاریخی، می بایست با تأکید بر رعایت الزامات پد افند غیرعامل و اصول توسعه پاید ار شهری ،  ضمن تعیین اولویت ها د ر تغییر کاربری ها، زمینه های هر نوع پاراد وکس و تضاد د ر رویکرد ها را تعد یل نمود .

توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص، برای تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخشی، ضعف ساختاری مدیریت شهری و فقدان مشارکت مردمی، سازمان های خدمات رسان شهری نتوانستند به صورت کارا به توزیع فضایی عادلانه خدمات بپردازند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر انجام شده است و در صدد است که توزیع فضایی خدمات شهری را در ارتباط با سطح برخورداری مناطق شهری تحلیل نماید، سپس نقش آن در پایداری شهری را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق کل محدوده قانونی شهر تهران شامل مناطق 22 گانه آن است و داده های مورد بررسی که نشان دهنده ویژگی عملیاتی بودن شاخص های مختلف خدمات شهری است از منابع رسمی کشور همچون مرکز آمار ایران و شهرداری تهران گردآوری شده اند. برای انجام محاسبات، از تکنیک تاپسیس به منظور رتبه بندی مناطق و آنتروپی شانون در جهت وزن دهی شاخص ها استفاده شده است. نتایج نشان دهنده توزیع فضایی نامناسب خدمات شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران است و اختلاف در سطح برخورداری یکی از مهمترین عوامل ناپایداری توسعه در مادر شهر تهران تشخیص داده شده است. بررسی های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، صرف وجود خدمات در یک شهر، حتی اگر که بیش از نیاز واقعی باشد و یا با سرانه استاندارد برابر باشد نمی تواند جوابگوی نیاز همه ساکنان شهر باشد و به پایداری شهر منجر شود؛ بلکه در کنار این مساله، باید این امر مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد که این خدمات به چه شکلی توزیع شده اند و پراکندگی فضایی آنها از چه الگویی تبعیت می کند.

این مقاله به بحث در خصوص شاخص های قدرت نظامی و چگونگی انتخاب آن ها که بر نحوه ارزیابی ما از قدرت نظامی خود و دیگران اثر می گذارند، می پردازد. قدرت نظامی یکی از عناصر بنیادین در سیاست بین الملل است که موضوع و ابعاد آن همواره مورد توجه دولت مردان بوده است. سؤال الی مقاله این است که شاخص های اصلی سنجش قدرت نظامی کشورها کدامند و این که آیا استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها می افزاید؟ برای پاسخگویی به سؤال فوق فرضیه ای را که در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که مهم ترین شاخص های سنجش قدرت نظامی کشورها، اندازه نیروهای مسلح و تولید ناخالص داخلی آن ها است. استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها می افزاید. روش انجام این پژوهش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای، تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر و روش تحقیق نیمه تجربی کمپل است. برای انجام تحقیق، 84 نفر از دانشجویان دوره نوزدهم دافوس آجا به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده و آزمایشات در طول ترم پائیزه سال تحصیلی 88- 1387 طی شش مرحله تکمیل گردید. در این آزمایش ها، نمونه آماری به عنوان پیش آزمون و پس آزمون عمل می کرد. نتایج مقاله نشان می دهد که مهم ترین شاخص های سنجش قدرت نظامی کشورها، نیروی انسانی و بودجه دفاعی آن ها است (پذیرش فرض اول تحقیق) لیکن برخلاف باور اغلب تحلیلگران، استفاده از شاخص های متعدد برای سنجش قدرت نظامی کشورها، بر دقت برآوردها نیافزوده و تنها اطمینان تحلیلگران نسبت به یافته های خود را افزایش می دهد (رد فرض دوم تحقیق).

در عصر حاضر بسیاری از برنامه ریزان، گردشگری روستایی را فعالیتی بسیار مهم برای توسعه روستاها معرفی کرده اند و هموارهآن را از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار داده اند؛ به طوری که اقتصاددانان صنعت گردشگری را صادرات نامرئی نامیده اند. این صنعت، فعالیتی گسترده است که تأثیرات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی مهمی را با خود به همراه دارد. لذا برنامه ریزی در جهت توسعه گردشگری روستایی، نیازمند شناخت آثار و پیامدهای آن از دیدگاه جامعه میزبان می باشد که در نهایت همین امر منجر به توسعه پایدار منطقه می گردد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان در منطقه ریجاب واقع در استان کرمانشاه است. حجم نمونه 270 نفر برآورد شد که از این میان، 200 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه دارای چهار پیامد عمده می باشد. این پیامدها عبارتند از: درآمدزایی، ایجاد مشکلات زیست محیطی، توسعه فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای سازمان جهانگردی و گردشگری به همراه داشته باشد. بدین معنا که با بکارگیری نتایج این مطالعه می توان اثرات مثبت گردشگری را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.

سکونتگاه‎های غیررسمی، پناهگاه‎هایی برای درصد بالایی از جمعیّت در شهرهای کشورهای در حال توسعه هستند. برآورد شده است که بین 30 تا 70 درصد از جمعیّت در سکونتگاه‎های غیر قانونی یا بدون برنامه ریزی زندگی می‌کنند. ره یافت‎های مختلفی به وسیلة کشورهای مختلف در مراحل مختلف مورد استفاده قرار گرفته‎اند. تجارب جهانی نشان داده که ارتقاء سکونتگاه‎های موجود به عنوان یکی از جدیدترین و مناسب‎ترین استراتژی‎ها می‌باشد؛ امّا سؤالی که مطرح می‌شود آن است که کارآمدترین ره‎یافت‎ها برای دستیابی به این استراتژی و یا به عبارت دیگر این هدف کلّی چه می‌باشد؟ مقاله ارائه دهندة نتایج مطالعة امکان‎سنجی برنامة ارتقاء سکونتگاه‎های غیررسمی با دیدگاه شهرنگر است. پروژه به وسیلة بانک جهانی در سال 1381 برای شهر بندر عبّاس تأمین بودجه شد؛ جائی‎که معضل سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار گسترده و شدید است. نتایج تحقیق تأیید کنندة عقیدة جان ابوت (2002) در این مورد است که نیاز به یک ره‎یافت روش‎گرا برای دستیابی به استراتژی ارتقاء سکونتگاه‎های غیر رسمی وجود دارد و راه‎های دستیابی به استراتژی با توجّه به شرایط مختلف شهر مورد مطالعه متفاوت است. تحقیق، یک ره‎یافت روش گرا را مورد استفاده قرار داد تا امکان استفاده از استراتژی ارتقاء مورد ارزشیابی قرار گیرد. همچنین چارچوب برنامه‎ریزی کوتاه مدّت و بلند مدّت در هم? ابعاد (فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی) به عنوان پایه‌ای برای دستیابی به این استراتژی طرّاحی شد. دو استراتژی اساسی: یکی استراتژی توسعة یکپارچة شهر و دیگری پیشگیری فعّال انتخاب و ره‎یافت‎های اساسی برای دستیابی به این دو هدف تعیین گردیدند. هدف اصلی همان‎گونه که بانک جهانی تأکید دارد، کاهش فقر می‌باشد.

محل زندگی انسان ها مهم ترین بخش شهر است و سهم عمده ای از سطوح کاربری ها را نیز به خود اختصاص می دهد؛ به گونه ای که در شهرهای کوچک بیش از 60 درصد و شهرهای بزرگ حدود 40 درصد از سطح شهر تحت پوشش کاربری مسکونی است. یکی از موارد مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری تعیین کیفیت موقعیت استقرار کاربری مسکونی و مطابقت آن با اصول شهرسازی می باشد. پیچیدگی و ازیاد فاکتورهای موثر در تعیین کیفیت مکانی استقرار کاربری مسکونی، لزوم به کارگیری روش های چندمتغیره تصمیم ساز جهت تعیین درجه تناسب کیفی استقرار کاربری مسکونی را می طلبد. هدف عمده مقاله حاضر تعیین وضعیت فعلی الگوی استقرار کاربری های مسکونی در تطابق با استانداردهای مکان یابی کاربری مسکونی های در مناطق ده گانه شهرداری کلان شهر تبریز می باشد. بدین منظور از روش های ارزیابی چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها و لایه های مختلف کاربری ها استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 12 شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشه نهایی کیفیت استقرار بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از کل مساحت 09/4043 هکتاری کاربری مسکونی حدود 14/502 هکتار در مناطق با استاندارد خیلی کم تا کم در قسمت های شمالی شهرداری مناطق 1، 4 و 10، 61/558 هکتار در مناطق با استاندارد متوسط در قسمت های جنوبی شهرداری مناطق 1،2 و 314/2982 هکتار استانداردهای مکان یابی در مناطق با استاندارد زیاد تا خیلی زیاد در قسمت های مرکزی شهر واقع در شهرداری مناطق 3، 4، 5، 6، 7 و8 می باشند.

توجه به رویکرد اجرایی آمایش سرزمین در کشور با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی در سال های اخیر سبب شده که در برنامه های توسعه چهارم به بعد، جهت هماهنگی در امور عمرانی و توسعه ای بین استانی از دیدگاه آمایش سرزمین، ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آن ها در سطح فرااستانی مورد نظر قرار گیرد . با این مصوبه تکلیف و جایگاه مطالعات آمایشی استان های کشور در کلان مناطق مشخص شده و اقدامات منطقه ای پس از انجام مطالعات آمایش استان ها و توجه به رویکرد اجرایی آن ها محقق خواهد شد . براساس منطقه بندی آمایشی مصوب هیأت وزیران در سال 1389، جایگاه استان قم در منطقه البرز جنوبی و در کنار استان های تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی و سمنان قرارگرفته است. استان قم با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در مجاورت استان تهران به عنوان یکی از پر تراکم ترین استان کشور از یکسو و قرار گرفتن در شمال استان اصفهان، از سوی دیگر می تواند هدف مناسبی برای زمینه سازی هماهنگی های بین استانی کلان منطقه البرز جنوبی یعنی مکانی برای جذب سرمایه گذاری های متمایل به این مناطق به ویژه تهران باشد. برای نیل به این مقصود عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی فضایی استان قم به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفت تا پرسش هایی که برای محقق مطرح شده پاسخ داده شود. در این مقاله با به کارگیری تکنیک دلفی برای گردآوری داده ها، با روش توصیفی – تحلیلی و از طریق تحلیل ماتریس تأثیرات متقاطع باکمک نرم افزار میک مک، عوامل کلیدی و اثرگذار در رویکرد اجرای طرح آمایشی استان قم مشخص شد. مهم ترین عوامل شناسایی شده عبارتند از: مرکزیت مذهبی – سیاسی قم، همجواری با پایتخت و نیز وجود مناطق کویری که ظرفیت بالایی جهت تبدیل شدن به عوامل کلیدی را داراست، همچنین پارامترها و متغیرهای مؤثری چون نقش تعاملات بین استانی، وجودمنطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و جایگاه استان درکریدور ارتباطی شرق به غرب کشور نیزبه کمک فنون یادشده شناسایی شدند که با توجه به میزان تأثیرگذاری آن ها بر اجرایی شدن برنامه ریزی فضایی در استان قم، راه کارهای مناسب برای رویکرد  اجرایی برنامه ریزی فضایی استان قم پیشنهاد شد.

در مناطق محروم سیاست های حمل و نقل نقشی حیاتی در توسعه ایفا می کند. برخی پژوهشگران دسترسی داشتن به نظام حمل و نقل را یکی از مهم ترین عوامل کاهش انزوای روستاییان می دانند. از این رو قابلیت دسترسی به نظام حمل و نقل روستایی یکی از مؤلفه های مهمی است که می تواند در توسعه اقتصادی نواحی روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد. سعی پژهش کنونی بر این است که نشان دهد قابلیت دسترسی به نظام حمل و نقل روستایی چه تأثیرات اقتصادی می تواند بر نواحی روستایی به همراه داشته باشد. در تحقیق حاضر 15 روستا و 367 نفر از ساکنان روستاهای دهستان طاغنکوه شمالی انتخاب شده است. پس از تکمیل پرسش نامه، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و Arc-GIS ارزیابی شده است. شاخص های تحقیق شامل توانمندسازی اقتصادی، تحرک پذیری اقتصادی، افزایش درآمد و تنوع منابع درآمدی، متنوع شدن فعالیت های شغلی، افزایش ارزش زمین، کاهش هزینه های تولید و صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سرمایه گذاری با منشا شهری است. نتایج تحقیق گویای این است که شاخص کاهش هزینه های تولید و صرفه جویی در هزینه ها بیشترین تأثیرپذیری، و افزایش سرمایه گذاری با منشا شهری کمترین تأثیرپذیری از نظام حمل و نقل روستایی را داشته است، همچنین از نظر تأثیرپذیری از نظام حمل و نقل جاده ای روستای صمان در بالاترین رتبه و روستای احمدیه در پایین ترین رتبه قرار گرفته است.