درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله موقوفات شهر تهران از نظر نحوه و چگونگی پراکندگی در سطح شهر تهران و نوع و تعداد آنها بررسی می شود. برای این هدف سه شیت نقشه : 1. موقوفات مذهبی 2. موقوفات تجاری‘ مسکونی‘ زمین باغ و 3. موقوفات آموزشی‘ درمانی‘ منابع آب و پرورشگاه تهیه شده است. این نقشه ها علاوه بر آنکه توزیع فضایی موقوفات را بر سطح شهر تهران نشان می دهند‘ تعداد و نوع آنها را نیز به تفکیک مشخص می کنند. اطلاعات این نقشه ها توسط نگارنده از پرونده های موقوفات شهر تهران موجود در ادارات اوقاف و امور خیریه شمیران‘ شمال غرب‘ شرق‘ جنوب‘ کنو و شهر ری استخراج شده است. مبحث بعدی نیت وقف و درآمدها و هزینه هاست.

آب نیز چون خاک اهمیت خود را گذشته از معروفیت آن به "مایه حیات " با افزایش جمعیت انسانی بیشتر ظاهر می سازد . اشغال 3/2 سطح زمین توسط آبها و کشیده شدن موجودات زنده از دنیای آبها به دنیای خشکیها که خود نشان از نقش بنیادی در ساختار حیات دارد ، اهمیت آنرا بیشتر آشکار می سازد و به این دلیل انسانها خیلی زودتر از خاک به اهمیت آب پی برده و به شناسایی آن همت گماشته و در این راستا و در صد سال گذشته ، است که شاخه علمی هیدرولوژی که یکی از ارکان مطالعات زیست محیطی را تشکیل می دهد ، شکل گرفته و گسترش یافته است. ساختار فیزیکی ویژه آب که در شرایط نسبتاً عادی و با اندک تغییر درجه حرارت به هر سه حالت گاز ، مایع و جامد در می آید و نیز برخلاف تمامی عناصر طبیعت از درجه حرارت خاصی بجای کاهش حجم و افزایش وزن مخصوص ، با افزایش حجم و کاهش وزن مخصوص مواجه می شود ، آن را باز بصورت یک ترکیب استثنایی طبیعت که اساس تشکیل خاک بدان وابسته است ، درآورده است . آب این ویژگیهای ساختاری خود را اعم از فیزیکی و شیمیایی در شرایط خاص جغرافیایی و تحت تأثیر عوامل آن بطور متفاوت ظاهر می سازد که آشنایی با آن فوق العاده حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شده تا ویژگیهای مورد اشاره در فوق چه در قالب عناصر اتمسفری و چه در قالب اقلیمی در ارتباط با نظرگاه جغرافیایی تحلیل و تبیین گردد.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تأثیر مهاجرت و شرایط اقتصادی ساکنین بر ساختار اجتماعی و اکولوژی اجتماعی شهر و به کارگیری داده های GIS مشهد و گسترش کالبدی آن می باشد که با استفاده از یکی از تکنیک های درون یابی نرم افزار جمعیتی و کالبدی صورت گرفته است. شهر مشهد که در نتیجه هجوم مهاجران توسعه پرشتابی داشته، ساختار اجتماعی متنوعی پیداکرده است. به نحوی که تأثیر و تأثر آن را در کالبد شهر به وضوح می توان دید. شرایط اقتصادی ساکنین، به عنوان مهمترین عامل در تحرکات اکولوژیکی این شهر، درون مایه تفاوت های مناطق شهری گردیده است و نتیجه آن، شهری است که رخسار آن خبر می دهد از سر درون. این پژوهش عوامل اکولوژیکی همچون مهاجرت، شرایط اقتصادی سرپرست خانوار و تحرکات اکولوژیکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر آن را بر کالبد فیزیکی شهر بررسی می نماید. در این مطالعه داده های آماری شاخص های اشتغال و مهاجرت مربوط به شهر مشهد و شاخص های اشتغال، مهاجرت و تحرکات داخلی جمعیت برای منطقه 9 شهرداری مورد استفاده قرارگرفته است؛ (داده های آماری سال 1387 منطقه 9 ازطریق آمارگیری نمونه ای تهیه شده است). از آنجا که ویژگی های ساختار اجتماعی و کالبدی منطقه 9 شهرداری می تواند تصویر جامع تری از اکولوژی اجتماعی شهر مشهد ترسیم نماید به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی در انجام تحقیق استفاده شده است. در گام اول به توصیف چگونگی پراکندگی شاخص های مورد مطالعه پرداخته ایم سپس با بهره گیری از روش همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و توسعه کالبدی مشهد را بررسی نموده و در همبستگی مثبت، ارتباط ها را در قالب های مختلف تعریف و تشریح نموده ایم. نتایج نشان می دهد که مهاجرت نقش بسیار مهمی در چگونگی توزیع فضایی گروه های اجتماعی و توسعه کالبدی مشهد داشته است.

هدف پژوهش حاضر تبیین معیارها و ضوابط پدافند ی در تخلیه و اسکان اضطراری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مورد استفاده در آن دلفی است و جهت نهایی سازی معیارها از نظرات فوکوس گروپ استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه پدافند و معماری است که از آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری در دو دسته کلی تخلیه و اسکان گنجانده می شوند. مرحله تخلیه شامل فرایند تخلیه، حمل و نقل و مسیرهای تخلیه جمعیت گشته و مرحله اسکان نیز مکان یابی فضاهای اسکان، مسیرها و راه های دسترسی به مناطق اسکان، مراکز اسکان موقت در داخل و خارج شهر را در بر می گیرد. اعضای پانل در راستای رسیدن به معیارهای پدافند ی به 69 معیار دست یافته که در نهایت به منظور تعدیل معیارها در فوکوس گروپ های تشکیل شده 21 معیار به عنوان معیارهای مهم پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ استخراج و نهایی سازی شد.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

در خصوص اکوسیستم تالاب الگوی رفتاری و شیوه زیست نامناسب ساکنان حاشیه تالاب ها در بخش های اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی باعث شکل گیری وضعیت نامطلوب و نسبتاً ناپایدار اکوسیستم تالاب شده است. مدل اکوویلج الگویی برای ارتقای زندگی به شیوه های پایدارتر با رفع بی ثباتی های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی از طریق اجرای ساختارها و شیوه های پایدار است. با توجه به اهمیت تالابها و تأثیر آن بر زندگی روستاییان، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بدنبال آزمون این فرضیه است که «براساس شاخص های الگوی اکوویلج وضعیت روستاهای منطقه مورد مطالعه از جهت الگوی زیست در سطح پایینی قرار دارد» در ابتدا با توجه به تجارب جهانی و نظرات خبرگان 15 شاخص ترکیبی بدست آمد و در روستای حاشیه تالاب میانکاله و لپوی زاغمرز و 360 نفر حجم نمونه مورد آزمون قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل از آزمون آماری t و غیرآماری مدل بارومتری (Barometer) و رادار (Radar) استفاده شد. نتایج نشان می دهد سطح پایداری الگوی زیست براساس الگوی اکوویلج در روستاهای مورد مطالعه پایین و نامطلوب است.

یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر(فشردگی یا پراکنش) و حومه نشینی یا نوشهرنشینی است. در واقع حرکتی از شهر ماشینی به سمت شهر آینده (اطلاعات گره ای ترانزیت شهری) و احیاء مجدد شهری است. لذا آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می تواند نقش مهمی در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری داشته باشد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی بنماید. هدف این تحقیق شناخت الگوی رشد شهر ارومیه به منظور برنامه ریزی جهت دستیابی به یک الگوی بهینه است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح های جامع و تفصیلی شهر، همچنین از طریق اسناد، مجلات، کتب مرتبط با موضوع و سازمان های مختلف جمع آوری گردیده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای Mat labوExcel در چارچوب مدل های هلدرن، آنتروپی شانون، موران و گری برای شناخت الگوی رشد شهر داده ها تحلیل شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که؛ الگوی رشد شهر ارومیه به صورت پراکنده است و این امر موجب ناپایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت شکل شهری شده است. با توجه به پیامدهای نامطلوب رشد پراکنده و در راستای دستیابی به توسعه ی پایدار و شکل پایدار شهری به نظر می رسد؛ روش تمرکز غیرمتمرکز (تبدیل شهر تک مرکزی به چندمرکزی بر پایه ی متراکم سازی و افزون سازی فعالیت ها در مراکز فرعی) با تأکید بر اصول و راهبردهای رشد هوشمند شهری بهترین الگو برای گسترش کالبدی – فضایی شهر ارومیه در آینده باشد.

دهیاری ها، نهادهای عمومی و غیردولتی می باشند که اخیراً برای اداره امور عمومی روستاها در نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. در ابتدای راه اندازی دهیاری ها مجوز تأسیس برای همه روستاهای بالای 20 خانوار صادر می شد، اما در ادامه کار ایجاد این نهاد در روستاهای کوچک مورد تردید واقع و چنین استدلال شد که تأسیس دهیاری در اینگونه روستاها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اولویت با روستاهای بزرگی است که هم به لحاظ جمعیتی و هم توان بالاتر اقتصادی برای حمایت مالی از این نهاد عمومی امکان مناسب تری دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با ارزیابی کارایی دهیاری های ایجاد شده در روستاهای کوچک و مقایسه آن با روستاهای بزرگ به این سؤال پاسخ دهد که آیا اصولاً تأسیس دهیاری در این دسته از روستاها متناسب با اهداف متصور بوده است؟ و آیا عامل جمعیت به عنوان ملاک ارائه خدمات در قالب دهیاری از کارآیی لازم بـرخوردار است؟ نتایج این تحقیق که در استان گلستان و با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای کوچک دارد. علاوه بر اینکه دهیاری در روستاهای پرجمعیت نیز به دلیل دریافت سرانه اعتباری بیشتر موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.

بر مبنای آمار موجود، استان کرمانشاه به لحاظ تعداد دهیاری ها، پس از استان خراسان رضوی، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با گذشت 8 سال از شکل گیری این نهاد جدید مدیریتی در روستاهای استان، تاکنون مطالعه ای در زمینه ی بررسی مشکلات و محدودیت های این نهاد انجام نشده است. هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر که با بهره گیری از روش تئوری بنیانی صورت گرفته، آن است که مشکلات و محدودیت های دهیاری های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه را از دیدگاه دهیاران و در قالب یک مدل شناسایی نماید. جامعه ی مورد مطالعه، دهیاران دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه بودند که 12 نفر آنان به روش نمونه گیری هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند و گروه های متمرکز جمع آوری و در قالب سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در قالب 7 مشکل اصلی طبقه بندی گردید. یافته های پژوهش نشان داد، دهیاری های مورد مطالعه به ترتیب اهمیت با چالش هایی نظیر عدم آگاهی مردم و سازمان های محلی از وظایف دهیار، نگرش منفی نسبت به وی، عدم همکاری و حمایت سازمان های محلی و دولتی با دهیار، تدوین طرح های از بالا به پایین از سوی سازمان های اجرایی، ضعف روحیه ی همکاری و مشارکت خودجوش در مردم، ضعف جایگاه قانونی دهیار و بالاخره، کمبود تجهیزات و منابع مالی مواجه اند. نتایج این مطالعه برنامه ریزان توسعه ی روستایی استان را در برون رفت از مشکلات یادشده و تحقق مدیریت روستایی کارآمد در منطقه یاری خواهد کرد.

پس از رنسانس در اروپا، روش علوم طبیعی دستخوش تحولی عمیق شد. تجربه گرایی Empiricism و اثبات گرایی Positivism شاخصه اصلی علوم طبیعی شد. کشفیات پی درپی و موفقیت های بزرگ علوم طبیعی این تلقی را به وجود آورد که تجربه و عینیت Objectivity تنها ابزار قابل قبول در هر نوع فعالیت علمی است. یکی از این فعالیت های علمی، علوم انسانی و اجتماعی بود که برای کسب اعتبار ناچار به پذیرش تام تجربه و عینیت شد. غافل از این که موضوع Subject در علوم طبیعی با موضوع در علوم انسانی تفاوت جوهری Substantial دارد. موضوع در علوم طبیعی، ماده لاشعور است ولی موضوع در علوم انسانی، انسان با همه خصیصه های روانی، تاریخی و اجتماعی اوست. بنابراین برای بررسی انسان نباید از موضع دانشمند علوم طبیعی حرکت کرد؛ بلکه باید شناسا بتواند خود را به جای شناخته قرار دهد و تمامیت وجود او را درک کند. این روش همان هرمنوتیک است که باید از حوزه تفسیر متون به حوزه کلی زندگی انسان کشانده شود.

رویکرد به گردشگری روستایی به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه وسیعی یافته است. گردشگری روستایی میرود تا در کنار دیگر کارکردهای فضای روستایی، پراکنش هایی را در این فضاها شکل دهد. این در حالی است که از نظر اقتصادی نیز گردشگری روستایی پویایی اقتصاد روستایی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب میشود. براین اساس شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی کشور از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا نوشتار حاضر مدلی ترکیبی در شناسایی اولویتها براساس سنجش قابلیتها در روندی از توسعه فضایی گردشگری روستایی را در مقیاس منطقه ای مورد استفاده قرار میدهد تا اولویتهای آغاز و توسعه جریان گردشگری روستایی را مشخص سازد. مدل ترکیبی مورد نظر ترکیبی از برآورد شاخصهای گردشگری روستایی و آنالیز تاکسونومی (البته با تغییراتی) میباشد.

هدف: یکی از معضلات اساسی در حوزة کشاورزی، تغییر کاربری اراضی است که اخیراً تشدید گردیده است. این مسئله در درازمدت، روند و توازن تولید محصولات کشاورزی را مختل خواهد نمود. دراین زمینه عوامل بسیاری وجود دارد که تمایل به تغییر کاربری اراضی توسط کشاورزان را تحت تأثیر قرار می دهد. دراین راستا هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی در شهرستان ساری به عنوان یک قطب کشاورزی است که با مسئلة تغییر کاربری اراضی مواجه است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزانی است که حداقل بخشی از اراضی کشاورزی تحت تملک خود را تغییر کاربری داده-اند (326N=). با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، نمونة آماری 175 نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظر از استادان و کارشناسان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (85/0) تأیید گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی درقالب نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی، 9 عامل را به عنوان مؤلفه های مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی نمود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: مهیانبودن شرایط اولیة کشت وکار، عامل اقتصادی - اجتماعی، جغرافیایی، مدیریت ریسک و دسترسی نداشتن به نهاده های تولید. 9 عامل شناسایی شده درمجموع، 471/66% از واریانس متغیر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تبیین می کنند. محدودیت ها: دسترسی به کشاورزان و کسب اطلاعات درراستای اهداف تحقیق، عمده ترین چالش تحقیق حاضر است. راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، ارائه، اجرا و پشتیبانی برنامه ها و طرح های کاربردی - اقتصادی مانند یکپارچه سازی اراضی، صدور مجوز و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در مجاور بخش های تولیدی کشاورزی، توجه جدی به مبحث بیمة محصولات کشاورزی و غیره، می تواند درراستای ایجاد تعادل پایدار بین درآمد فعالان بخش کشاورزی و سایر بخش ها، تا حد زیادی انگیزة تغییر کاربری در میان کشاورزان را کم کند یا از بین ببرد. اصالت و ارزش: شناسایی عواملی که در تسریع فرایند تغییر کاربری نقش دارند، بسیار ضروری است. تاکنون چنین تحقیقی در این منطقة استراتژیک انجام نشده است. نتایج حاصل می تواند راهگشای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مسؤولین نهادهای محلی ازجمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در سامان دهی و حل مسائل مربوط به اراضی کشاورزی گردد؛ به طوری که پیامدهای نهایی آن عاید کشاورزان گردد.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

این نوشتار، به فاصله­ وضع موجود (مدیریت شهری کنونی مشهد) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک شهری) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می­کند، مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می­دارد و به کمک مدل [1]SWOT، ضعف­ها­، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در کلانشهر مشهد برای مدیریت استراتژیک این شهر وجود دارد را شناسایی می­­کند. در ادامه استراتژی­های شایسته­ای را برای برپایی مدیریت استراتژیک در این شهر، پیشنهاد می­دهد. اولویت­بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به­طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، و تهدیدها) از طرف کارشناسان شهری (21 کارشناس) و شهروندان (384 شهروندان) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک کلانشهر مشهد، از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی (IFE[2])، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE[3])، ماتریس عوامل داخلی- خارجی (IE)[4] و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)[5] استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت استراتژیک، در کلانشهر مشهد جایگاه شایسته­ای ندارد و اگر مدیریت شهری مشهد بخواهد حرکت خود را به سمت یک مدیریت استراتژیک شهری آغاز کند، باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT)[6] که مبتنی است برکاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها می­باشد، را به ترتیب در اولویت قرار دهد: 1ـ حل مشکلات و بحران­های روزمره­ شهری 2ـ افزایش هم­افزایی مدیریت شهری 3ـ حفظ ثبات سیستم شهری به جای تکامل آن. [1]- S (Strength), W (Weakness), O (Opportunity), T (Threat). [2]- Internal factor evaluation matrix. [3]- External factor evaluation matrix. [4]- Internal-external matrix. [5]- Uantitative strategic planning matrix. [6]- W (Weakness), T (Threat).

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین زمینه های مورد مطالعه در حوزة برنامه ریزی شهری در کشورهای مختلف است کهتحت تأثیر مؤلفه هایی چون زمان و مکان، ارزش های فردی و اجتماعی، مفهومی پیچیده و چندبُعدی داشتهو اغلب با استفاده از شاخص های عینی یا ذهنی و به ندرت با استفاده از هر دو شاخص، اندازه گیری می شود. شهرها در مقیاس های متفاوت، از این شاخص، بهره ای کاملاً متفاوت برده اند؛ به ویژه شهرهایی که در پی موج انبوه مهاجرت به رغم جمعیت پذیری بالا و پیوستن به رده های بالاتر نظام شهری، فاصله بسیاری از شهرهای هم ردة خود در شاخص های کیفیت زندگی دارند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت زندگی در شهرهای متوسط بروجرد و کوهدشت است که با وجود یکسانی رتبه، تفاوت های بارزی با یکدیگر دارند. این پژوهش با روش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای، صورت گرفته است. داده های مورد نیاز پژوهش با روش اسنادی- کتابخانه ای و روش پیمایش میدانی، از نوع پرسشگری صورت گرفته است. در این راستا، 643 نفر از شهروندان بالای 15 سال دو شهر بروجرد و کوهدشت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان رضایت شهروندان بروجرد از کیفیت زندگی، نسبت به شهروندان کوهدشت در شرایط بهتری قرار دارد که هم رضایت از شاخص های عینی و هم رضایت از شاخص های ذهنی کیفیت زندگی را شامل می شود. این میزان رضایت می تواند به دلایل عمده ای از جمله میزان جمعیت، سطح سواد، میزان درآمد خانوار، عملکرد مسئولین شهری و زیرساخت های آن شامل حمل و نقل، امکانات آموزشی، بهداشت و درمان و ... باشد. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت زندگی در شهر بروجرد بالاتر از شهر کوهدشت است. بر خلاف شاخص های عینی، در بُعد شاخص ذهنی در شهر کوهدشت، بیشترین میزان رضایت مربوط به تأمین نیازهای اساسی و روزمره (مواد غذایی و پوشاک و ...) و احساس راحتی از زندگی در این شهر است که به تفکر قناعت گونه مردم این شهر برمی گردد. به طور کلی فاصله زیاد شاخص کیفیت زندگی شهر کوهدشت تا شهر بالای ردة متوسط استان، گویای این واقعیت است که شتابزدگی کوهدشت در جمعیت پذیری و پیوستن آن به جرگة شهرهای میانی استان، به منزلة توسعة شاخص های زندگی در این شهر نبوده است. همان طور که از بررسی وضعیت شاخص های کیفیت زندگی مشخص است، کمبود امکانات شهری و حاکمیت فرهنگ روستایی در کنار مشکلات ناشی از مهاجرپذیری شهر کوهدشت، سطوح این شاخص را تا حد بسیاری پایین نگه داشته است.