درخت حوزه‌های تخصصی

فقر از مهم ترین چالش هایی است که جوامع به ویژه جوامع روستایی با آن مواجه بوده و ازاین رو رویکردهای مختلفی برای کاهش و ریشه کن کردن فقر مطرح شده است. از رویکردهای مشهور در این رابطه، رویکرد معیشت پایدار است که در دهه 1980 مطرح شد. ابزارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف این رویکرد مدنظر بوده که گردشگری به عنوان جدیدترین این ابزارها توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در این مقاله بُعد سرمایه های معیشتی یعنی سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی در ارتباط با فعالیت های مرتبط با گردشگری بررسی شده است. برخی از نواحی روستایی با توجه به قابلیت های طبیعی که دارد، توانسته به عنوان جامعه میزبان گردشگران عمل نموده و از این طریق در وضعیت معیشتی خود تغییرات زیادی را به وجود آورد. جامعه ی مورد مطالعه در این مقاله، 10 روستای گردشگرپذیر دهستان بالا طالقان در شهرستان طالقان است که از این تعداد روستا، تعداد 297 نفر که سرپرست خانوار نیز بودند، به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای دستیابی به اهداف از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و روش میدانی در چارچوب پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات 20 نفر از متخصصین که در زمینه برنامه ریزی روستایی، گردشگری، گردشگری روستایی و توسعه ی روستایی فعالیت داشته اند، تأیید و پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شده که مقدار آن برابر با 0.83 به دست آمده است. همچنین برای وزن دهی به شاخص ها از مدل فولر سلسله مراتبی و برای رتبه بندی و تعیین وضعیت روستاها از مدل ORESTEاستفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که وضعیت سرمایه های معیشتی روستائیان ناشی از فعالیت های گردشگری در روستاهای مورد مطالعه مساعد نیست، با این وجود روستای گلیرد نسبت به سایر روستاها وضعیت مناسب تری را دارا بوده است.

مطالعة رشد و سطح شهرنشینی، منعکس کنندة این واقعیت است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش است و این افزایش رشد جمعیت، بیشتر متوجه شهرهای بزرگ می باشد. در کشورهای در حال توسعه با الگوی اولیة رشد شهرنشینی، بیشترین رشد مربوط به بزرگترین شهر است. این پدیده مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد. چگونگی روند شهرنشینی در سیاستگزاریهای شهری و منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تقسیمات کشوری منجر به توسعه شهرستان های بوانات و خرم بید شده است؟ روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و به صورت طرح ماقبل و مابعد یا پانل گذشته نگر می باشد و بنابراین شاخصهای توسعه در ارتباط با عوامل تقسیمات کشوری در دو دوره زمانی قبل و بعد از ایجاد شهرستان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه ارتقای سطح سیاسی و تشکیل شهرستان در سطح پایین و بیشتر به صورت تراکم زدایی و بیشتر به لحاظ اداری و در سطح پایین مالی و سیاسی بوده است، اما همین میزان هم نتایج مثبتی داشته و منجر به توسعه شهرستان های شکل گرفته شده است. لازم به ذکر است که اصولاً نمی توان گفت ارتقای سطح سیاسی در همه نواحی راه حل توسعه است. ارتقای سطوح سیاسی در مناطقی می تواند منجر به توسعه شود که اولاً آن منطقه پتانسیل ها و استعدادهای لازم را جهت ارتقا داشته باشد و ثانیاً ارتقای سطوح سیاسی مبتنی بر تمرکززدایی و قوی تر ساختن واحدها از طریق اعطای قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی به آنها در جهت رفع نیازها، ایفای یک نقش مهمتر و توسعه آنها باشد.

یکی از شاخص های سنجش عدالت منطقه ای، شاخص کاردینالی رفاه می باشد. این شاخص با توجه به اطلاعات درآمد سرانه مناطق و ضریب نابرابری منطقه ای محاسبه می شود و منعکس کننده سطح رفاه اقتصادی مناطق می باشد. در این مقاله برای ارزیابی شدت عدم تعادل فضایی رفاه اجتماعی در استان های ایران، از شاخص رفاه آمارتیاسن و کشش تابع رفاه اجتماعی در سال1390 استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بیشترین سطح رفاه سرانه در استان های ایران مربوط به استان های تهران، بوشهر و مرکزی بوده و کمترین سطح رفاه مربوط به استان سیستان و بلوچستان می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در اکثر استان های غیر برخوردار، رتبه مالیات سرانه و متوسط نرخ مالیاتی بالاتر از رتبه درآمد سرانه است و این مسأله بر خلاف اصول عدالت مالیاتی در دریافت مالیات است. از این رو در راستای متعادل و متوازن ساختن توسعه مناطق مختلف، رویکرد مبتنی بر توسعه همه جانبه بر مبنای قابلیت ها، مزیت های نسبی، توانمندی ها و محدودیت های منطقه ای ضروری به نظر می رسد. یعنی آنکه می باید الگوی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین با استناد بر توازن منطقه ای و افزایش استانداردهای رفاهی دنبال شود. همچنین دولت می تواند با اتخاذ سیاست های بازتوزیعی مناسب، وضعیت نابرابری در درون استان ها و در بین استان های مختلف را بهبود ببخشد، در این راستا از جمله سیاست هایی که می توان پیشنهاد نمود اصلاح سیستم مالیاتی کشور است.

امروزه پدیده مواد مخدر به یکی از مهم ترین مشکلات جوامع بشری تبدیل شده است و ابعاد این مشکل به حدی است که به صورت تهدیدی برای سلامت بشری و رفاه ملی، استقلال و امنیت و ساختار اجتماعی کشورها در آمده است هدف اصلی این پژوهش به جغرافیای کشت و راه های ورودی ترانزیت موادمخدر از مرزهای شرقی و چگونکی تأثیر آن بر اقتصاد خانوارها می باشد که نزدیکی به مرزهای شرقی براقتصاد و معتادکردن سرپرست خانوارها تأثیر بیشتری دارد. در پی اثبات فرضیه مقاله می¬باشیم که به نظر می¬رسد هر چه از مناطق مرکزی به نواحی مرزی کشور نزدیک شویم مواد مخدر تأثیر بیشتری بر اقتصاد خانوار دارد.این پژوهش با روش کتابخانه¬ای و مقایسه¬ای انجام شده است. یافته های به دست آمده بیانگر آن است که مردان معتاد در مقایسه شهر تهران و شهرستان تایباد از نظر نزدیکی به مناطق کشت و تولید موادمخدر، فقر و محرومیت، تهیه آسان مواد، کمبود امکانات اجتماعی، وجود پدر معتاد در خانواده دارای تفاوت های معناداری بوده اند. بیکاری، استعمال تفننی مواد، نداشتن سواد، مشکلات و درگیری در خانواده، ازدواج زودرس، از دست دادن امکانات مالی، استعمال مواد مخدر در جهت بالا بردن انرژی معنادار نبوده است. نتیجه گیری: نزدیکی جغرافیای به مرزهای شرقی بیشترین تأثیر را بر اقتصاد سرپرست خانواده¬های مرزنشین (تایباد) دارد

هدف رویکرد مطالعات شبکة شهری هم پیوندی در توسعة شهری و روستایی، افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه ریزی منطقه ای است. در این مقاله با مطالعة چارچوب نظری مطالعات شبکة هم پیوندی، روشی پیشنهادی برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونت گاه ها در سکونت گاه های شهری و روستایی استان قم بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعة آماری استان قم است. داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و به روش آمار توصیفی تحلیلی تجزیه وتحلیل شد. نتایج بررسی وضع موجود نشان می دهد در شرایط حاضر شهر قم به عنوان مرکز استان، تنها نقطة جمعیتی است که توان جذب عناصر برتر خدماتی را دارد.. رویکرد جدید معرفی شده در این مقاله، سکونتگاه ها را به روشی دقیق تر، یعنی توجه به عوامل فضایی کالبدی در چارچوب شبکه سطح بندی می کند تا مشکلات مرتبط با روش سلسله مراتبی کاهش یابد و کارآمدی بیشتری ایجاد شود.

گردشگری، منشور کثیرالوجهی است که هر وجه آن جنبه هایی از زندگی و نیازهای جامعه انسانی را متأثر و مرتفع می سازد و بنا به ماهیت خود این صنعت نه تنها کارکرد های متعددی دارد؛ بلکه از اشکال متنوعی نیز برخوردار است. این صنعت به رغم جاذبه های بسیار زیاد آن در ایران سهم اندکی از درآمدهای جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. امروزه گردشگری یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و عموم کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده ای به آن وابسته اند. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستمداران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این در حالی است که ایران علی رغم آنکه به دلیل برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره گیری از پشتوانه غنی تاریخی - فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت ویژه ای در توسعه صنعت گردشگری برخوردار است؛ لیکن تا کنون نتوانسته سهم شایسته ای از این گردش سرمایه را به دست آورد. گرچه انتظار می رود در برنامه پنجم و پس از آن تا تحقق چشم انداز 1404 بیش از گذشته شاهد تحولیِ سازنده در این زمینه باشیم. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با مطالعات میدانی و کتابخانه ای هدفش تعیین نحوه به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک در برنامه ریزی گردشگری منطقه ای در ایران (ناحیه خرم آباد) است. تجزیه و تحلیل های حاصل از مدل فوق در این پژوهش نشان می دهد که در برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری ناحیه خرم آباد، در اولویت اول استراتژی های محافظه کارانه و در اولویت دوم برنامه ریزی استراتژی های تهاجمی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در استراتژی های تهاجمی، استراتژی 2SO با امتیاز 55/6 در اولویت اول قرار می گیرد و در راهبردهای محافظه کارانه، راهبرد 1WO با امتیاز 59/5 نمایانگر بهترین راهبرد در گردشگری پایدار ناحیه خرم آباد شناخته می شود.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی تأثیر برنامه های آموزشی و ترویجی در میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی (دهستان استرآباد شمالی) است. برای دست یابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة زنان روستایی بالای 20 سال است که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 206 زن روستایی به عنوان نمونه در 6 روستای دهستان استرآباد شمالی به-صورت تصادفی موردپرسشگری قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن براساس نظر گروهی از کارشناسان تأیید شد و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (76/0). داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شدند. در این پژوهش، بر روی میانگین میزان مشارکت زنان در فعالیت های مختلف کشاورزی و تأثیر فعالیت های آموزشی و ترویجی بر میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های مختلف کشاورزی بحث شده است. نتایج نشان داد در جامعة موردمطالعه، میانگین کل مشارکت زنان در فعالیت های مختلف معادل 04/2 به دست آمد که براساس آزمون Tمیانگین مشارکت کمتر از حد متوسط است. همچنین، نتایج حاصل حاکی از این هستند که بیشترین مشارکت زنان در امور دامداری با میانگین 29/3، در امور باغداری با میانگین 52/2 و در امور زراعی با میانگین 37/2 که نشان دهندة مشارکت بیشتر زنان روستایی در فعالیت های دامداری است. براساس آزمون Anova عواملی چون سن، سواد، بعد خانوار و وضعیت تأهل با میزان مشارکت زنان رابطة معنا-داری دارند. برنامه های آموزشی و ترویجی نیز با 02/3، نشان دهندة تأثیر بیشتر برنامه های آموزشی و ترویجی در بیشترشدن میزان مشارکت زنان در فعالیت های مختلف کشاورزی هستند. 6/63% از زنان روستایی پاسخ گو به پرسش نامه بیان کردند که تأثیر برنامه های آموزشی و ترویجی در مشارکت زنان در فعالیت های مختلف کشاورزی می تواند به طور متوسط تأثیرگذار باشد.

مفهوم آمایش به تنظیم و تنسیق رابطة سه عنصر انسان، فضا و فعالیت های انسان در مقیاس های مختلف جغرافیایی (محله، ناحیه، منطقه، شهر، کشور و جز آن) با تأکید بر نقش نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری اشاره می کند. جایگاه مهم مدیریت و تصمیم گیری، وجه اشتراکی است که آمایش را با موضوع پدافند غیرعامل پیوند می دهد. هدف این تحقیق بررسی چگونگی توزیع فضایی و مکانی کاربری های درمانی (بیمارستان های مهم) مشهد با رویکرد پدافند غیرعامل است. هر چند تأکید بر رویکرد پدافند غیرعامل است، به دلیل ارتباط نزدیک این موضوع با موضوع آمایش (در مقیاس شهری)، یافته های تحقیق می تواند در برنامه ریزی فضایی و آمایشی شهر نیز مؤثر باشد. محدودة مورد مطالعه، مشهد است که با توجه به تنوع و تعدد کاربری های درمانی، بیمارستان های مهم و اصلی شهر برای بررسی نهایی انتخاب شد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد بخش عمده ای از بیمارستاهای مهم مشهد در محدودة بخش مرکزی شهر و در محدودة با خطر بالا از منظر پدافند غیرعامل قرار دارد و توزیع فضایی آن ها بر اساس تراکم جمعیت، به شدت نامتوازن است. در نهایت، با بررسی نتایج پژوهش پیشنهادهایی برای کاهش مخاطرات مراکز درمانی در زمان بحران بیان شد.

حفظ محیط زیست روستاها از جمله ضرورت های توسعه روستایی محسوب می شود. یکی از مسایلی که محیط زیست روستاها را تهدید می کند عدم توجه به نحوه جمع آوری و دفن زباله ها در محیط روستایی است. در این مقاله با توجه به پیچیدگی عوامل تأثیرگذار در انتخاب محل دفن بهداشتی زباله، ضرورت استفاده از فن آوری های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تلفیق آن با سایر امور مدیریتی و برنامه ریزی مطرح شده است. در این مقاله از سیستم های پشتیبانی تصمیم سازی فضایی (SDSS) برای مکان یابی محل دفن زباله های سکونتگاه های روستایی نمونه در شهرستان خواف استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی مؤثر در مکان یابی محل دفن زباله و همپوشانی لایه ها، محدوده روستاها به صورت کاملاً مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب برای مکان یابی محل دفن زباله پهنه بندی گردید. در مقایسه تطبیقی بین یافته های پژوهش و مکان فعلی دفن زباله در روستاهای نمونه، مشخص گردید که مکان دفن زباله در اکثریت روستاهای مورد مطالعه در پهنه نسبتاً مناسب و نامناسب قرار دارند و فقط در سه روستای چمن آباد - ولی آباد، سیجاوند و چاه زول مکان دفن زباله در پهنه کاملاً مناسب و مناسب قرار گرفته است. با توجه به یافته های تحقیق و جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، برقراری یک سیستم مدیریتی امن جهت ساماندهی پسماندهای تولیدی منطقه مورد مطالعه امری لازم و ضروری می باشد؛ و از آن جایی که مکان یابی محل دفن زباله در نواحی روستایی مقوله صرفاً خاص برای یک روستا نیست، پیشنهاد می شود یک مکان مناسب برای مجموعه ای از روستاهای همگن و نزدیک به هم مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، علاوه بر عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، عوامل محیطی نیز نقش مهمی را در توسعه گردشگری و هم چنین جذب گردشگر ایفا می کنند. تغییرات اقلیمی می تواند بر چگونگی انتخاب مقصد از سوی گردشگران تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. دریاچه ارومیه یکی از پدیده های نادر جهانی بوده و از قابلیت های فراوانی برای ارائه الگویی موفق از گردشگری پایدار برخوردار است. در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پتانسیل های توریستی شهرهای واقع در دریاچه ارومیه با استفاده از روش های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی پرداخته می شود. با شناخت این توانمندی ها و محدودیت ها، برنامه ریزی برای گردشگری استان روند بهتری به خود می گیرد، که بهبود بخشیدن به این روند می تواند هم به پیشرفت بعد گردشگری و هم به بعد اقتصادی منطقه به گونه مستقیم و غیر مستقیم کمک نمایید. جهت اولویت بندی شهرهای مورد مطالعه از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: بدنبال بحران زیست محیطی و پسروی آب دریاچه ارومیه شاهد کاهش جذابیت مناطق مورد توجه گردشگری فعلی و جابجایی مکانی اولویت های گردشگری به جنوبی ترین مناطق شهری دریاچه ارومیه به ترتیب شامل شهرستان های بوکان، تکاب و شاهین دژ می باشیم.

اهداف: رشد و توسعة روزافزون شهرها، عوارض مدرنیسم و زندگی شهرنشینی، توسعة هرچه بیشتر فضای سبز و پارک ها را که در بهبود شرایط و کیفیت زندگی شهروندان و آرامش و لذّت آن ها نقش مؤثری دارد، ضرورت می بخشد، ولی این فضاهای شهری درصورتی که نتوانند ایمنی شهروندان را تأمین کنند، می توانند سلامت تمامی شهروندان به ویژه کودکان و کهنسالان را تهدید کنند. با توجّه به اینکه تحقق ایمنی در زیربخش های مختلف پارک تأثیر مستقیمی بر میزان استفادة شهروندان و رضایت آنان از پارک خواهد داشت، در این مقاله به بررسی وضعیّت ایمنی پارک های شهری در شهر مشهد براساس شاخص های احساس ایمنی، ایمنی بهداشتی، ایمنی فیزیکی، ایمنی روشنایی و دسترسی فیزیکی پرداخته شده است. روش: جامعة تحقیق، دو پارک در شهر مشهد یکی در منطقة توسعه یافته تر شهر (پارک کوهسنگی در منطقة هشت شهرداری مشهد) و دیگری در منطقة کمتر توسعه یافتة شهر (پارک بسیج در منطقة چهار شهرداری) است که از طریق تعیین جامعة آماری از روش کوکران و تکمیل پرسش نامه (در سطح 200 نمونه) به جمع آوری اطّلاعات و تحلیل آن پرداخته شده است. یافته ها/ نتایج: نتایج تحقق نشان می دهد که وضعیّت ایمنی در پارک های واقع در مناطق توسعه یافتة شهر مشهد در مقایسه با مناطق کمتر توسعه یافته، از وضعیّت مناسب تری برخوردار است و کاربران پارک کوهسنگی شهر مشهد، بسیار بیشتر از کاربران بوستان بسیج احساس ایمنی می کنند. نتیجه گیری: در مطالعات ریز از وضعیّت احساس ایمنی شهروندان پارک کوهسنگی مشخص شد که شاخص مورد نظر در حدّ بالاتر از متوسط یا مطلوب قرار دارد، در حالی که میزان این شاخص در پارک بسیج کمتر از حدّ متوسط است.

هدف: رویکرد حکمروایی خوب روستایی با تأکید بر سه رکن اصلی دولت، بخش خصوصی و جامعة مدنی به حضور فعّال و اثرگذار این ارکان در سایة مشارکت، شفافیّت، پاسخ گویی، قانون مندی، عدالت، اجماع گرایی، مسؤولیت پذیری،کارآیی و توسعة انسانی تأکید دارد. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعة پایدار روستایی «مقایسة بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات شمیرانات» است. روش: پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعة آماری؛ شامل خانوارهای روستایی دو منطقة مورد مطالعه با ۲۷ روستای نمونه و ۲۸۰ خانوار است. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بوده که به صورت تصادفی در روستاهای نمونه تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل ویکور و آزمون های آنوا توکی و رگرسیون چند متغیّره استفاده شده است. یافته ها: مطابق یافته های مدل ویکور، مدیریت مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب و سطح پایداری سکونت گاه ها در دو منطقة مورد مطالعه از وضعیّت بسیار متفاوتی برخوردار است؛ به طوری که در هر دو منطقه، روستاهایی که از وضعیت حکمروایی خوبی برخوردارند، پایداری بهتری نیز دارند. هم چنین، تحلیل رگرسیون چند متغیّره، نشان دهندة تأثیر و ارتباط معنی دار بین مؤلفه های حکمروایی خوب و توسعة پایدار روستایی است. محدودیّت ها: محدودیّت های این پژوهش شامل وسیع بودن حجم نمونه و جامعة مورد مطالعه و تطابق مدل نظری پژوهش با مدل تجربی آن بود. راه کارهای عملی: درنظرگرفتن رویکرد حکمروایی خوب در نظام مدیریت روستایی می تواند موجب سرعت بخشی روند توسعة پایدار روستایی شده و از ناپایداری سکونت گاه ها جلوگیری کند. اصالت و ارزش: این مقاله ضمن مقایسة تطبیقی دو منطقه با نظام مدیریت، سطح حکمروایی و پایداری متفاوت، می تواند کاستی های موجود در ساختار مدیریت یک پارچة کنونی روستاهای کشور را واضح تر نشان دهد.

وقف همواره ابزاری برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می شده است. تمدن اسلامی مدیون موقوفات عامه در طول تاریخ اسلام است. نهاد وقف می تواند با سرمایه گذاری در امور عام المنفعه مرتبط با هدف های امنیت، معنویت، رشد اقتصادی و عدالت که اهمیت ویژه ای در اقتصاد اسلامی دارند به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و در نتیجه به رفاه عمومی کشورهای اسلامی کمک کند. نهاد وقف عامل بسیار مهمی در جلوگیری از تجمع و تمرکز ثروت در جامعه محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر وقف بر توسعه اقتصادی منطقه 1 شهر اهواز است. با برآورد 320 نفر با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تعیین، سپس افراد مورد پرسش گری قرار گرفته اند. پس از برداشت های میدانی نقشه ها با استفاده ازنرم افزارARC GIS ترسیم شده اند. با در نظر گرفتن افزایش چشمگیر درآمدی وقف در سال 1392 به 5480 میلیون ریال نسبت به سال 1390 به مبلغ 1750 میلیون ریال می توان به نقش مهم عامل وقف در توسعه اقتصادی شهر اهواز پی برد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss با روش t یک نمونه ای به تجزیه و تحلیل متغیرها پرداخته شده است. با تعیین شاخص های اشتغال، عدالت اجتماعی، امنیت، خدمات دولت، جریان پول و کالا، و تشکیل سرمایه و بررسی تأثیر این شاخص ها بر نهاد وقف، نشان داده شد که تأثیر وقف در اولویت اول منطقه 1 شهر اهواز بر تشکیل سرمایه و تأمین اجتماعی و در اولویت آخر بر جریان کالا و پول و شاخص امنیت اقتصادی است. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل یافته ها، حاکی از این است که عامل وقف بر توسعه اقتصادی منطقه، که برابر 43/2 با سطح معناداری 001/0 و مقایسه ی آن با مقدار خطای مجاز 05/0 اثر زیادی دارد.

در دهه های اخیر رشد لجام گسیخته شهرها و کلانشهرها، بویژه در کشورهای درحال توسعه به اوج خود رسیده است. از یک سو سیستمهای حمل و نقل عمومی متناسب با رشد جمعیت و تغییر کاربریها، توسعه نیافته و از سوی دیگر با بالا رفتن سطح زندگی و رفاه، استفاده از خودروهای شخصی افزایش یافته است. نتیجه آن ایجاد مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در شهرها بوده است. از جمله این معضلات «ترافیک» و مسائل مرتبط با آن (آلودگی صوتی و هوا، حوادث رانندگی، مصرف فزاینده انرژی و...) می باشد. در این میان شهرهای ایران و از جمله کلانشهر اصفهان از این قاعده مستثنی نبوده و با معضلات فوق الذکر روبرو است. این درحالی است که دسترسی آسان، سریع و ایمن از شاخصهای مهم توسعه پایدار شهری بوده و یکی از راه حلهای اساسی در این زمینه، توسعه حمل و نقل عمومی می باشد. حمل و نقلی که بتواند طیف گسترده ای از توقعات شهروند امروزی(سرعت، ایمنی، صرفه اقتصادی و مسائل زیست محیطی) را در بر گیرد. در این پژوهش که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی، پیمایشی است، سعی گردید به روش اسنادی - میدانی به بررسی نقش سامانهBRT درحمل و نقل و ترافیک کلانشهراصفهان (کریدور آزادی- پل یزد آباد) پرداخته شود و از طرفی نیز میزان رضایتمندی شهروندان و استفاده کنندگان از آن مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از کاربرد آزمونهای ناپارامتری خی 2 ، کولموگورف – اسمیرنوف یک بعدی و ... نشان می دهد که، سامانه BRT در حمل و نقل و ترافیک کلانشهر اصفهان نقش مثبت و مطلوب داشته است و به لحاظ رضایتمندی استفاده کنندگان، در تمامی پارامترها، رضایت وجود داشته با این تفاوت که میزان آن متغیر بوده است.

تنوع و احساس امنیت، از مهمترین کیفیت های به وجود آورنده سرزندگی در هر محله مسکونی می باشند. مشارکت عمومی در برنامه های محلی یکی از ابزارهای تاثیر گذار بر سطح سرزندگی محلی و فاکتورهای آن است. امروزه به علت گسترده شدن انتظارات و مسائل محیط شهری، تخصصی شدن، مقیاس برنامه ریزی، کمبود زمان و. ..، از جنبه مشارکت مردمی کاسته شده است. به علت همین دوری مردم از طرح های شهری، شهرها تنها تبلوری کالبدی از تقاضاهای ظاهری افراد شده و به نیازهای اصیل و مهم آنها نمی پردازند. در این پژوهش سعی شده، دریابیم مشارکت در چه سطوحی و به چه میزان قادر به ایجاد و بهبود این کیفیت ها در محله های مسکونی امروز است. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام این پژوهش با آمار استنباطی است. در ابتدا با استفاده از مطالعات نظری انجام شده، مهمترین شاخص های سرزندگی در محله شناسایی شده؛ و با استفاده از آزمون خی دو، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده به بررسی رابطه آنها با مشارکت مردمی در نمونه موردی اقدام گردیده است. با استناد به نتایج پژوهش، مشخص شد که ارتباطی معنی دار و مستقیم بین سطح تنوع و ایمنی/ امنیت (به عنوان مهمترین عوامل سرزندگی در یک محله شهری) و مشارکت مردم برای تحقق آنها وجود دارد. همچنین مقدار ثابت و ضریب اثر بدست آمده در دو رابطه نشان می دهد که تاثیرپذیری متغیر ایمنی/ امنیت از میزان مشارکت ساکنین محله، به طرز معنا داری بیشتر از تاثیرپذیری متغیر تنوع می باشد. بدین معنی که مشارکت مردمی تاثیر چشمگیری بر امنیت محلی دارد.

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.