این پژوهش تحت عنوان «بررسی مقایسهای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در تهران» به روش توصیفی - مقایسهای انجام شده است و اطلاعات آن به روش میدانی و از طریق پرسشنامه محقق ساخته (با 88 پرسش بسته در قالب 43 پرسش اصلی) جمعآوری شده است. پرسشنامهها بین 1041 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در پنج دانشگاه تهران، شهید بهشتی، الزهرا (س) ، امام صادق (ع) و صنعتی شریف، به طور مساوی توزیع شد. سپس دادههای آماری، با بهرهگیری از نرمافزار کامپیوتری SPSS انجام شد و با استفاده از مجذور خی و تحلیلهای دو متغیره و سه متغیره و براساس نوع و میزان همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نتایج ارائه شد. نتایج پژوهش حاضر مؤید یافتههای جهانی در رابطه با علاقهمندی سیاسی زنان در مقایسه با مردان است و نشان میدهد که زنان اعم از اینکه در دانشگاههای مختلط یا غیرمختلط باشند، علاقهمندی سیاسی کمتری (در مقایسه با مردان) دارند و فعالیتهای سیاسی آنان، کمتر از مردان، جنبه فعالانه دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شکل میگیرد. زنان دیرتر از مردان توجه به مسائل سیاسی را آغاز میکنند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شغل پدر و مادر و نیز تحصیلات پدر و مادر رابطه آماری معنیدار و مثبتی با علاقهمندی سیاسی دختران دارد. از سوی دیگر متغیرهای ازدواج و مقطع تحصیلی، تفاوت معنیداری را در رابطه با علاقهمندی سیاسی دو گروه آزمودنی نشان نمیدهد.
"روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم ، آنان افرادی متکی به نفس بار می آیند و اگر به آنها اجازه دهیم که در مسایل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، مسوولیت پذیر خواهند شد. بر همین اساس ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک توصیه می کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هر یک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به خود به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده ابراز عقیده نماید.
دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون یاد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی یا قوانین داخلی، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسی شیوه اجرای ماده 12 کنوانسیون در قوانین ایران می پردازد
"
" وجود احساس نزدیکى و پذیرش اجتماعى در بین اقوام ایرانى، یکى از مطمئن ترین راه هاى نیل به همبستگى و وفاق اجتماعى در ایران به شمار مى آید. این مقاله با اتخاذ رویکردى جامعه شناختى، به بررسى میزان فاصله اجتماعى ساکنان شهر بانه (که به لحاظ قومیتى کرد هستند) از اقوام ایرانى و عوامل موثر بر آن مى پردازد. در این پژوهش، منظور از فاصله اجتماعى، گرایش اعضاى یک قوم به پذیرش یا طرد اعضاى اقوام دیگر است. این گرایش ابعاد شناختى، عاطفى و آمادگى براى عمل را شامل مى شود. بنابراین براى تحلیل آن با مرور دیدگاه ها و نظریه هاى سطح خرد جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى و منابع تجربى موجود، چارچوب مفهومى مناسبى تنظیم گردیده است.
در اجراى تحقیق از روش پیمایشى و براى گردآورى داده ها نیز از پرسشنامه استفاده شده است. مصاحبه با نمونه 399 نفرى از ساکنان شهر بانه نشان مى دهد که پاسخگویان، کم ترین فاصله اجتماعى را با قوم فارس و بیش ترین فاصله را با قوم عرب دارند. در جمع بندى سلسله مراتب ترجیحات قومى، در بین پاسخگویان به ترتیب اقوام فارس، آذرى، بلوچ، لر و عرب قرار مى گیرند.
یافته هاى تحقیق، ناکافى بودن رویکردهاى مبتنى بر جامعه شناسى خرد را در مطالعه و بررسى فاصله قومى در ایران نشان مى دهد. با توجه به این که مسئله فاصله قومى و به تبع آن تعاملات اقوام در ایران، متاثر از فضاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى کشور و تحولات تاریخى مرتبط با آن است، توجه به دیدگاه ها و نظریه هاى سطح کلان نظیر نظریه استعمار داخلى هشتر، که بر متغیرهایى نظیر میزان محرومیت، میزان تبعیض و نابرابرى هاى اقتصادى در بین اقوام در شکل گیرى هویت و بسیج قومى تاکید دارد و تلفیق آن ها با نظریه هاى سطح خرد، ضرورى به نظر مى رسد. یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد که مسئله فاصله اجتماعى بین اقوام در ایران وجود دارد و لذا اهمیت و ضرورت اتخاذ و تدوین سیاست قومى مناسب در ایران در جهت کاهش این فاصله ها مورد توجه و تاکید خاص قرار گرفته است.
"
مقاله حاضر به تحلیل سطوح عرفی شدن جامعه ایران در سه سطح کلان، میانه و خرد می پردازد. ایده اصلی مقاله این است که در سطح کلان شاهد عرفی شدن در قلمرو سیستم هستیم. اما در قلمرو زیست- جهان و حوزه خصوصی و عمومی،دین حضور فعال دارد. در سطح میانی نیز باید بین دین سازمانی و دین در حوزه عمومی مردم تفاوت قائل شد. در سطح کنشهای فردی، باورها و انگیزشهای مذهبی، همچنان نقش قابل ملاحظه ای در جهت دهی به کنشهای مردم ایفا می کند. در عین حال مردم تمایل دارند میان کنشهای دینی که آزادانه در زیست - جهان شکل می گیرد با کنشهایی که از بالا و در قلمرو سطحی تجلی می یابد تفاوت گذارند. به طور خلاصه فرآیند عرفی شدن در سطح کلان جدی تر و چشم گیرتر است. نتیجه آنکه برای دینی شدن مجدد قلمرو زندگی، ضمن پرهیز از سازمانی کردن عناصر دینی، باید به خروج آنها از قلمرو سیستم و ارتباطی کردن مجدد آنها همت گماشت.