درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

درجهان امروز نهاد آموزش عالی با تغییراتی بنیادین نسبت به گذشته مواجه است که تغییر جمعیت دانشجویی دختران از جمله عمده ترین آن هاست. به دنبال این سیر جهانی، نرخ ورود دانشجویان دختر به دانشگاههای ایران نیز افزایش یافته، به طوریکه نرخ ورود دختران به دانشگاه از 31% در ابتدای انقلاب به 64 درصد در سال تحصیلی 92-91 رسیده است. اما سیاست های اتخاذ شده در کشورهای مختلف برای این پدیده متفاوت است که برخی آن را فرصتی برای تواناشدن دختران و برخی دیگر در شکل مشکلی اجتماعی با آن برخورد می کنند. اتخاذ کدام سیاست در نهاد آموزش عالی ایران منطقی و واقعی است؟ مهم، دیدن و شنیدن واقعیت در بافت آموزش عالی ایران است که دختران برای تجربه ی آن تلاش می کنند. نظریه پردازی داده بنیاد می تواند ابزاری برای پاسخ به این نیاز باشد. در این نگاه دیگر اهمیت یک نظریه به جهان شمولی آن نخواهد بود زیرا تاریخ بشر نشان داده است که انسان ها رویه های ثابتی را در بافت های گوناگون پیش نمی گیرند، بلکه اهمیت یک نظریه به منطبق بودن آن با بافت پژوهش و نیازی که از آن مرتفع خواهدکرد، می باشد. لذا نظریه پردازی داده بنیاد می تواند ابزاری برای تولید نظریات بومی و پرداختن به مسائل خاص جامعه ایرانی باشد که نمونه ی آن در تدوین نظریه ""تواناسازی زنان در آموزش عالی ایران"" در مقاله ی حاضر آورده شده است.

هدف تمامی جمعیتها و سرزمینها‘رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه است . برای رسیدن به این هدف ‘ اجزای مورد نیاز باید تأمین شوند. گامهای آغازین برای رسیدن به هدف ‘ کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است که با آن می توان نیازهای اولیه جمعیت را پاسخ داد. جهت گیری و سرمایه گذاری برای توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه‘ گامهای بعدی برای رسیدن به هدف را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی از نیازهای اولیه می باشد‘ ولی تنها وسیله ای است برای رسیدن به هدف یعنی توسعه انسانی.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله، مقدمتا «لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود. این نویسندگان از نقد ارایه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند. اول از همه این که، امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم اجتماعی باشد. در صورتی که نقدها با انگیزه پیشرفت علمی انجام شود، عملا می توانند، به عنوان نوعی کنترل کیفیت در تولید علم، نقشی سازنده ایفا نمایند. ضمنا امیدواریم نقد علمی به همراه خود فرهنگ لازم برای رشد اجتماع علمی را برای علوم اجتماعی در ایران به تدریج به ارمغان آورد. دوم این که منتقد محترم، گر چه سعی نموده به روش علمی و موشکافانه انتقادات خود را بیان نماید، اما به دفعات از آستانه شکیبایی علمی خود به سرعت عبور کرده و مکرر صحبت از «عدم اعتبار نتایج تحقیق نموده است».! بهتر بود این منتقد مکرر پرش در نتیجه گیری زودرس انجام نمی داد!

هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.

بررسی وضعیت کلی اجتماعات روستایی در ایران نشان می‌دهد که برنامه‌های رفاه اجتماعی و توسعه روستایی انطباقی با الگوی توسعه پایدار ندارد. از آنجا که برنامه‌های توسعه از دستیابی به اهداف در همه زمینه‌ها دور مانده‌اند، بیشترین آثار منفی خود را بر اجتماعات روستایی گذاشته‌اند. در این پژوهش اطلاعات به‌صورت مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای گرد‌آوری شده و سپس داده‌های ثانویه مورد تحلیل قرار گرفت و یافته‌ها و نتایج تازه‌ای در این زمینه به دست آمد. توسعه پایدار بر اساس سه محور برابری، توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی مفهوم‌سازی شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان فقر، محرومیت و نابرابری در مناطق روستایی ایران، نسبت به مناطق شهری بیشتر است و برنامه‌های رفاه اجتماعی نتوانسته در کاهش آنها نقش داشته باشد.