درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی الگوی مصرف در بیماران سوء مصرف کننده مواد و با هدف شناسایی انواع مواد و ارایه راه کارهایی برای پیشگیری از سوء مصرف مواد صورت گرفت. روش: این مطالعه تحلیلی-توصیفی به روش گذشته نگر انجام شد. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد پرونده های 461 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی اقامت اجباری سلامت محور، مرکز کاهش آسیب های اجتماعی، درمانگاه سرپایی دولتی و درمانگاه ترک اعتیاد خصوصی که در سه ماهه اول سال 1391 پذیرش شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد 8/54 درصد بین سنین 30-21 سالگی قرار دارند، 48درصد از بیماران در سنین 30-21 مصرف مواد را شروع کرده اند، 49درصد بیماران کمتر از 10 سال اعتیاد دارند، 6/60درصد از بیماران در ابتدا تریاک مصرف کرده اند، 8/53درصد بیماران رفتار پرخطر داشته اند، 1/44درصد بیماران در حال حاضر هروئین و 3/38درصد آنها شیشه مصرف می کنند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ماده مخدر هروئین و شیشه بیشترین تعداد مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین، با توجه به نتایج این مطالعه لزوم توجه جدی تر به پیشگیری و درمان علمی تر با بهره گیری بیشتر از درمان های روانشناختی ضروری به نظر می رسد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر پیوند اجتماعی ایجاد شده توسط خانواده بر خشونت میان فردی نوجوانان پسر در شهر یزد می پردازد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. 385 نوجوان پسر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به خشونت با استفاده از پرسشنامه استاندارد CTS، و اطلاعات مربوط به خانواده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمدند. نتایج نشان دادند بین چهار عامل مؤثر در جامعه پذیری که در خانواده وجود دارند و رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان آن خانواده، همبستگی منفی و معنا-داری وجود دارد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که متغیرهای کنترل والدین و دلبستگی به خانواده برای خشونت کلامی؛ متغیرهای کنترل والدین، دلبستگی به خانواده، سن و پایه تحصیلی برای خشونت جسمانی ملایم و شدید؛ متغیرهای کنترل والدین، دلبستگی به خانواده، توافق والدین، سن و پایه تحصیلی برای خشونت میان فردی در مجموع پیش بینی کننده های برجسته تری بودند.

گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم وجنایت رو به رو هستند که این مسئله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

این پژوهش بمنظور بررسی اثر بخشی گروه درمانی تلفیقی به شیوه ی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی بر کنترل عواطف در نوجوانان دختر انجام گرفته است. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی ناحیه ی یک شهر شیراز در سال تحصیلی 1389 – 1388 تشکیل دادند. نمونه ی مورد پژوهش 20 نفر بودند که به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند؛ برای این منظور از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار پژوهش مقیاس کنترل عواطف بوده است و همچنین در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که مشاوره ی تلفیقی تصمیم گیری دوباره و روایت درمانی تاثیری معنادار بر کنترل عواطف، خشم و عاطفه ی مثبت در نوجوانان دختر داشته است.

در این مقاله با استفاده از یک تجربه در حوزه سینمای مستند، نقش مثبت تصویر در روایت گری موثر مسائل اجتماعی در ایران نشان داده می شود. ادعای مقاله این است که بازگویی نتایج تحقیقات در قالب گزارش های خشک تحقیقی آکادمیک، افراد زیادی را از دسترسی به آنها و کسب آگاهی های اجتماعی لازم محروم می کند. بر اساس نتایج بدست آمده از چند تجربه می توان گفت در حالی که چنانچه نتایج تحقیقات در قالب تصویر عرضه شوند، علاوه بر تولید اطلاعات مورد نیاز محققین و دانشمندان، به فهم اجتماعی وسیع تر موضوع از جانب کنشگران اجتماعی نیز کمک خواهند کرد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاعی در افراد معتاد و غیرمعتاد بود. روش: طرح پژوهش علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان کرج در زمستان سال 1390 بود. تعداد 100 نفر فرد معتاد و 100 نفر غیرمعتاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه غیرمعتاد از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه معتاد همتا شده بودند. پرسشنامه های نئو و پرسشنامه ی مکانیزم های دفاعی در هر دو گروه اجرا شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین ترکیب خطی متشکل از مولفه های نئو و مکانیزم های دفاعی در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که روان رنجورخویی و مکانیزم های دفاعی رشد نیافته و نورونیک در افراد معتاد، و ابعاد برون گرایی، گشودگی به تجربه، پذیرا بودن و وجدان و مکانیزم های دفاعی رشد یافته در افراد غیر معتاد بیشتر است. نتیجه گیری: بر اساس این یافته-ها می توان نتیجه گیری کرد که ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاعی از عوامل اصلی بروز، تشدید یا عود اعتیاد است.

بیان مسئله: بعد از قاچاق سلاح، بزرگ ترین و سود آورترین تجارت در جهان قاچاق مواد مخدر است. سوداگران مرگ برای جابه جایی و ترانزیت مواد مخدر از پیچیده ترین و پیشرفته ترین روش ها و مجهزترین سلاح ها و خودروها استفاده می کنند.شهرستان اصفهان به علت قرار داشتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر ، همواره شاهد عبور بخشی از مواد مخدر از حوزه استحفاظی خود بوده است. این تحقیق، مؤثرترین شیوه های جلوگیری از ورود مواد مخدر به فرماندهی استان اصفهان را در سال 1387 بررسی میکند و همچنین برآنست تا مشکلات و تأثیر آن در مقابله با قاچاق مواد مخدر را شناسایی کند. روش: روش بررسی این تحقیق توصیفی ( از نوع پیمایشی) است و جامعه آماری، 130 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان است که درگیر یا دارای مسئولیت در زمینه مبارزه با مواد مخدر هستند که بر اساس مورگان 80 درصد ( 97 نفر ) از این افراد انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه است. نتیجه: نتیجه تحقیق نشان داد که شیوه های اطلاعاتی، بیشترین تاثیر را در مقابله با قاچاق مواد مخدر در شهرستان اصفهان در سال 1387 داشته است و در رتبه اول قرار دارد. پس از آن امکانات مالی و تجهیزات در رتبه دوم ، آموزش عوامل انسانی در رتبه سوم ، شیوه های انتظامی در رتبه چهارم و شیوه های رزمی – تاکتیکی در رتبه پنجم قرار دارند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

هدف: کودک آزاری معلولی است از عامل های چندگانه که مشکلات جبران ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب، ایجاد می کند، هرنوع کوتاهی و غفلت یا ارتکاب به هر عملی که بهداشت و سلامت جسمانی و روانی کودک را به مخاطره اندازد و خدشه ای برآن وارد کند کودک آزاری قلمداد می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مشکلات روان شناسی اجتماعی کودکان آزاردیده در خانواده، شناخت نقش پلیس در پیشگیری از بروز این پدیده و شناخت موانع پیش رو در ممانعت از بروز این مشکل است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع موردی است و جامعه آماری آن، کودکان و نوجوانانی هستند که از سوی والدین مورد آزارقرار گرفته اند. نمونه تحقیق از موارد کودک آزاری که در مراکز بهزیستی نگاه داری می شوند یا مواردی که به کلینیک های درمانی مراجعه کرده انتخاب شده اند. نمونه مورد بررسی 65 نفر است. ابزارهای پژوهش عبارت از تست MMPI2، آزمون ریون، آزمون وکسلر، پرسشنامه بررسی وضعیت روانی – اجتماعی خانواده و پرسشنامه بررسی وضعیت روان شناختی کودک است.نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که آزار کودکان و نوجوانان در سنین کودکی بیشتر از سنین نوجوانی است، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین فراوانی ها را دارند. سن کودکان و نوجوانانی که مورد آزار قرار گرفته اند با نوع کودک آزاری ارتباط دارد و کودکانی که مورد آزار قرارگرفته اند در شرایط دشوار اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بوده اند. کودکان و نوجوانان آزار دیده دچار مشکلات عاطفی، رفتاری، یادگیری، اجتماعی و شخصیتی هستند. اقدامات پلیس با رویکرد جامعه نگر، نقش موثری درپیشگیری از وقوع و بروز کودک آزاری در ایران را دارد، اما برای پیشگیری از وقوع و بروز آزار کودکان در ایران چالش هایی وجود دارد که بخشی از آن مرتبط با مسایل فرهنگی، قانونی و حمایتی در مورد کودکان در ایران است.

" نزاع‌های دسته‌جمعی یکی از مسائل اجتماعی و پدیده‌های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و روستاها وجود دارد. این مقاله به ریشه‌یابی این پدیده از دیدگاه جامعه‌شناسی و نقش نیروهای اجتماعی در بروز این پدیده می‏پردازد و با مطالعه موردی دو روستا نشان می‌دهد در جایی که گروه‌های متمایز اجتماعی وجود دارد مبارزه آنها برای کسب قدرت و منابع کمیاب (آب و زمین) در بروز نزاع‌های‌ دسته‌جمعی نقش تعیین‏کننده دارد. از سوی‌دیگر در جایی دیگر که مبتنی بر نظام خویشاوندی نسبتاً یکپارچه‏ای است و گروه‏بندی‏های متمایز اجتماعی شگل نگرفته است، نزاع ‌دسته‌جمعی به وقوع نمی‏پیوندد.نزاع ‌دسته‌جمعی به وقوع نمی‏پیوندد. "

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

در زمینه استفاده بیش از حد یا اعتیاد به اینترنت، تبعاتی چون ناراحتی های جسمی مانند سردرد، تورم و سوزش چشم، کمردرد، گردن درد، درد مفصل انگشتان و مچ دست(مشهور به سندرم تونل کارپال)، کم خوابی یا بی خوابی و اختلال در اشتها و عوامل دیگری چون افت تحصیلی، عدم تمایل به شرکت در کلاس های درس، محافل خانوادگی یا جمع دوستان، بی توجهی به نظافت شخصی، پرخاشگری و تمایل بیش از حد به انزوا و تنهایی گزارش شده است. بنابراین، با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت،توجه به پیامدهای منفی این بستر ارتباطی مهم می نماید. پژوهش حاضر در پی آن است میزان اعتیاد اینترنتی را در میان نوجوانان بررسی نماید. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان مناطق 21 گانه آموزش و پرورش شهر تهران، نمونه آماری آن تعداد 204 نفر است که به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از تست اعتیاد اینترنتی یونگ؛ رابطه اعتیاد نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان با اندازه سازمان آموزش، جنس و مقطع تحصیلی آنها آزموده شد. نتایج این پژوهش اختلاف معناداری را بر حسب جنس بین دختران و پسران در استفاده بیش از حد از اینترنت نشان نمی دهد، اما اختلاف معناداری را بر حسب مقطع تحصیلی کاربر و میزان اعتیاد اینترنتی بیان می کند. بنا به یافته دیگری، بین اندازه موسسه آموزش و میزان اعتیاد اینترنتی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد.