درخت حوزه‌های تخصصی

باور عمومی آن است که فرزندان بیشتر، موجب فقر می شود. پرسش آن است که آیا واقعاً چنین است و با افزایش تعداد خانواده، فقر آنها بیشتر می شود؟ این پرسش را به دو شکل مطرح کرده ایم: اول) آیا در زمان ثابت، خانواده های بزرگ تر فقیرتر هستند؟ دوم) آیادر طول زمان با اضافه شدن فرزندان فقر خانواده بیشتر می شود؟ با استفاده از روش فراتحلیلِ تحقیقاتِ تجربی در کشورهای مختلف، به این سؤالات پاسخ می دهیم. در پاسخِ پرسش اول، بخشی از تحقیقات نشان می دهند با افزایش بعد خانوار، فقر بیشتر می شود. اما تحقیقات دیگر با طرح مفاهیمی چون مقیاس هم ارز و کشش بعد در محاسبه میزان فقر، نشان داده اند این رابطه به شرایط کشورها بستگی دارد که در شرایطی خانواده های بزرگتر، از رفاه بیشتری برخوردارند. در پاسخِ پرسش دوم، تحقیقات نشان می دهند خانواده در طول زمان و با آمدن فرزندان جدید، خود را تطبیق داده، و نه تنها فقیرتر نمی شود، بلکه به درآمد و دارایی آن افزوده می شود. در مجموع می توان نتیجه گرفت رابطه بعد خانوار و فقر، یک رابطه همواره مثبت یا منفی نیست، بلکه به شرایط کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط پیدا می کند. از این رو سیاست هایی جهت تغییر جهت این رابطه به سمت رفاه بیشتر در خانواده های بزرگ تر پیشنهاد نموده ایم.

مقاله حاضر به بررسی وضعیت گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان بومی (تهرانی) و غیربومی (ساکن در خوابگاه ها) در دانشگاه های تهران، پیش از اجرای طرح بومی گزینی در دانشگاه ها می پردازد. در این پژوهش، اطلاعات اولیه دو تحقیق 1. طرح شیوع شناسی مصرف مواد مخدر (نمونه دانشجویان دانشگاه های تهران) (سراج زاده، 1383) با 1750 نفر نمونه؛ و 2. طرح نگرش ها و رفتارهای دانشجویان (نمونه دانشجویان دانشگاه های تهران) (سراج زاده و همکاران، 1382) با 686 نفر نمونه از هفت دانشگاه، شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهرا، علم و صنعت و تربیت معلم، مقایسه و تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج کلی به دست آمده نشان می دهد که از 28 شاخص مربوط به انواع آسیب های مرتبط با گرایش و مصرف مواد مخدر، دانشجویان غیربومی در 13 شاخص و دانشجویان بومی در 8 شاخص، به طور جداگانه و هر دو گروه در 7 شاخص در یک سطح، درگیر انواع گرایش و مصرف مواد مخدر هستند. یکی از نکته های مهم این پژوهش این است که هر دو گروه دانشجویان بومی و غیربومی در زمینه مصرف مواد مخدر در سن بالای 18 سال و در مورد مصرف مشروبات الکلی، در سن پیش از ورود به دانشگاه و زیر 17 سال تجربه مصرف داشته اند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که دانشجویان غیربومی بیش از دانشجویان بومی در معرض گرایش و مصرف مواد مخدر بوده و تجربه مصرف مواد مخدر، کشیدن سیگار، شرکت در مجالس مصرف مواد و رفتارهای انحرافی ازجمله مصرف تفریحی تریاک و الکل در بین دانشجویان غیربومی شایع تر بوده است.

یکی از عوامل مهم و موثر بر کارکرد مطلوب هر نظام، اعم از انسانی یا غیر انسانی، به شناسایی آسیب های آن ارتباط دارد. این شناخت پایه اصلی تعدیل یا اصلاح آسیب ها تلقی می شود. بی توجهی به آسیب یک عنصر مشخص در هر نظام، نه تنها منجر به تشدید آن خواهد شد، بلکه بر اساس اصل ارتباط متقابل عناصر، به اختلال و ایجاد آسیب در سایر عناصر نظام خواهد انجامید. این موضوع می تواند تا آن جا پیش رود که آسیب های نظام متعدد و پیچیده شده، به نحوی که گردش کار نظام با اختلال جدی مواجه شود و در نهایت کلیت آن را از کار بیاندازد. لذا آسیب شناسی نظام های اجتماعی، اعم از خرد و کلان، برای اصلاح و بهبود پویایی آن ها لازم و حایز اهمیت است. در این مقاله نویسندگان می کوشند به شیوه ای تجربی، آسیب های نظام اجتماعی را به عنوان یک کل شناسایی کرده و با طرح نگرش مردم شهر اصفهان درباره شش موضوع قضایی- امنیتی، موقعیت روحانیت، مفاسد اقتصادی، دین گریزی یا روی آوری مردم به دین، ویژگی های مسوولان و مدیران دولتی و امید به آینده به آسیب شناسی نظام اجتماعی ایران پرداخته و راه کارهای حل یا تعدیل آن ها را از نگاه مردم در جامعه آماری مورد مطالعه مشخص کند. همچنین میزان تاثیر آسیب های اجتماعی فوق در ایجاد نگرش دین گریزی بین مردم مورد بررسی قرار گرفته است.

"فقر از دیرباز یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دولت ها به ویژه برنامه ریزان بوده است که در این میان فقر در جوامع روستایی یکی از چالش های مهم به شمار می رود. در سطح ملی کلیه گروه ها و اقشاری را که نزدیک خط فقر قرار دارند جزو گروه های فقیر قلمداد می کنند. از حیث تاریخی مطالعات علمی در باره فقر و مبارزه با آن، به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد که تحقیقات بوث در سال 1897 و روانتری در سال 1901 در انگلستان نقطه شروع برای این نوع مطالعه است. در ایران برای نخستین بار، در اواسط دهه 1320 و با تأسیس وزارت کار در ایران مطالعاتی در زمینه فقر صورت گرفت. در این مقاله مفهوم فقر نسبی مدنظر می باشد که از طریق آن درآمد افراد نسبت به یکدیگر سنجیده می شود و افرادی که درآمد کمتری دارند، نسبت به افراد با درآمد بالاتر فقیر محسوب می شوند و چگونگی توزیع جمعیتی آن در قالب خط فقر مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این بررسی ساکنان روستاهای تابعه شهرستان آزادشهر واقع در استان گلستان می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی، در توزیع خانوارهای مورد مطالعه بر اساس خط فقر 27.6 درصد این خانوارها زیر خط فقر قرار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقلی که در این پژوهش به عنوان نشانگرهای فقر در نظر گرفته شده اند، وسیله نقلیه، مسکن، اشتغال، سطح زیرکشت، وابستگی به دولت، تقدیرگرایی، دسترسی به رسانه ها، همدلی و سطح آرزوها ارتباط معنی داری با متغیر وابسته داشته اند و 48 درصد واریانس آن را تبیین می نمایند."

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم میانجی تعیین کننده در تبیین زمینه های اجتماعی مختلف همچون آسیب ها و انحرافات اجتماعی است که همزمان با پیچیده ترشدن و افزایش تغییرات در سطوح و ابعاد مختلف، کاربرد بیشتری نیز میان اندیشمندان اجتماعی یافته است. در پژوهش حاضر بر بعد خانوادگی این مفهوم تأکید شده است که منبعث از روابط اجتماعی افراد با خویشاوندان یا بستگان درجه اول است. هدف از مقاله نیز بررسی سازوکارهای اجتماعی مربوط به این بعد از «سرمایه اجتماعی» و تأثیر آن بر میزان انحرافات اجتماعی موجود در جامعه است. روش اصلی به منظور پاسخگویی به پرسش تحقیق، تحلیل ثانویه داده هایی است که در سطح ملّی و به تفکیک استان ها در دو دسته در دسترس بوده اند: دسته اول مربوط به پیمایش ملّی با شانزده هزار نمونه بوده است که در اواخر سال 1389 انجام شده و تا اوایل سال1390 به طول انجامیده است؛ دسته دوم مجموعه اطلاعات ثبتی مربوط به آمار وقوع جرائم، انحرافات و آسیب های اجتماعی مختلف در سال 1389 بوده است که از نهادهای رسمی مربوط (از جمله وزارت کشور، شواری عالی انقلاب فرهنگی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران) اخذ شده اند. نتایج پژوهش حاکی از معناداری تأثیر سرمایه اجتماعی خانوادگی بر میزان کلی انحرافات اجتماعی در استان های کشور است.

بزهکاری امروزه یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی ایران است؛ زیرا مشکلات بسیاری ازقبیل قتل، خشونت، پرخاشگری، تجاوز و دیگر جرائم دوره بزرگسالی را به وجود می آورد. هم نشینی با همسالان بزهکار نیز از مهم ترین علل شناخته شده بزهکاری است که این مطالعه با هدف بررسی رابطه آن با سبک های فرزندپروری والدین انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان 14–19 ساله شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 384 نفر از آنها برای تحقیق انتخاب شده اند. ابتدا پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی سنجیده شد. یافته ها حاکی از آن است که دو سبک فرزندپروری سهل گیرانه و مقتدرانه 3/40 درصد از تغییرات گرایش به سمت مصرف مواد و الکل و 7/31 درصد از گرایش به سمت درگیری و نزاع را تبیین می کنند. ازاین میان، سبک فرزندپروری سهل گیرانه اثر مثبت و سبک مقتدرانه اثر منفی بر دو متغیر وابسته داشتند. درنهایت می توان گفت سبک فرزندپروری مستبدانه ارتباطی با هم نشینی با همسالان بزهکار ندارد و سبک فرزندپروری سهل گیرانه موجب گرایش نوجوانان به همسالان بزهکار و مصرف مواد و الکل و نزاع و درگیری می شود و سبک فرزندپروری مقتدرانه مانع گرایش نوجوان به همسالان بزهکار می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی بود. طرح واره های شناختی و سبک زندگی به علت اهمیتی که در تفسیر کردن موقعیت های خاص دارند در نظریه های شناختی نقش مهمی دارند. روش: روش تحقیق حاضر، علی- مقایسه ای از نوع توصیفی است. نمونه شامل 100 نفر از افراد وابسته به مواد و 100 نفر از افرادی بود که به مواد وابستگی نداشتند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه) و موفقیت های بین فردی آدلر (فرم بزرگسالان). یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه های پژوهش در طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های زندگی تفاوت معنا داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افراد وابسته به مواد از سطوح بالای طرح واره های ناسازگار اولیه رنج می برند و سبک زندگی در افراد وابسته به مواد ناسازگار است. این موضوع نشان می دهد که در پیشگیری از وابستگی به مواد و در درمان آن باید به عوامل شناختی توجه شود.

هدف این تحقیق پاسخ به این سؤال است که نویسنده ی ادبیات داستانی معاصر ایران در تصویرسازی از تحولات فضای اجتماعی شهری، چگونه به تعاریف عناصر و شخصیت ها پرداخته است؟ به بیان دیگر، با در نظر گرفتن تعاریف مفاهیم معین و حساس در روش پژوهش طبیعت گرایانه ی هربرت بلومر، آیا فضاهای اجتماعی منعکس شده در ادبیات داستانی ایران معاصر از یک فرآیند دیالکتیکی بین عناصر حقیقی جامعه ی توصیف شده در داستان و ذهن نویسنده است یا از تعاریف منجمد و ثابت موجود در گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم بر فضای عمومی و روشنفکری جامعه برگرفته است؟ جامعه ی آماری مورد مطالعه مجموعه داستان های کوتاه و رمان های نوشته شده در دوره ی معاصر ادبیات ایران است. منظور از دوره ی معاصر از مقدمات بروز انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن 1357 است. نمونه ی آماری شامل 2 نویسنده و 5 اثر داستانی است که بر اساس نظر 27 متخصص و با استفاده از روش دلفی انتخاب شده اند. مبنای روشی این پژوهش «عین گرایی دیالکتیکی» است. بر این مبنا و با استفاده از نظریات جرج زیمل، هنری لوفور و لوسین گلدمن و بسط هم زمان آن ها، به چارچوب تحلیلی دیالکتیکی منطبق با نوع پنجم دیالکتیک مورد تعریف ژورژ گورویچ با عنوان «دیالکتیک چشم اندازها یا تقابل مناظر» می رسیم که بر اساس آن می توان با بررسی هر جزء از سیستم اجتماعی به رابطه های متقابل آن عنصر یا جزء با عناصر یا اجزاء دیگر رسید. با استفاده از این چارچوب تحلیلی، امکان قرار دادن داده های حاصل از پژوهش ها و هم چنین اطلاعات ارتباطی عناصر در کنار هم و ایجاد یک نظام یا سیستم اطلاعات اجتماعی را فراهم نمود و از طریق این سیستم به تحلیل کلی جامعه/متن دست یافت. آنچه می توان به عنوان نتیجه ی کلی تحقیق و در جواب سؤال اصلی تحقیق ارائه نمود آن است که هیچ کدام از نویسندگان منتخب را نمی توان به طور مطلق دیالکتیک گرا یا برعکس نامید زیرا هر کدام از آثار آنان با توجه به موقعیت اجتماعی و زمان نگارش اثر و شرایط اجتماعی و فردی نویسنده و هم چنین نوع و حجم داستان، می تواند دارای خط سیر ساختاری متفاوتی باشد.

نهادهای واسط، نقش تنظیم کننده رابطه و تعاملات بین مردم و حاکمیت را به طور متقابل ایفا می کنند. و به نوعی خواسته ها و انتظارات مردم را به حاکمیت منتقل می سازند و یک نوع ارتباط سازمان یافته و متشکل را بین این دو وجه پدید می آورند. به این معنا که نهادهای واسط، افزایش دهنده عمر نظام سیاسی و به وجود آورنده سطح بالایی از ثبات و امنیت می باشد.در این مقاله، ضمن ارایه مدل تعاملی از ساختار سیاسی دو وجهی (حاکمیت و مردم) به ساختار سه وجهی (حاکمیت، نهادهای واسط و مردم)، به کارکردهای نهادهای واسط در جوامع جدید که یکی از ابعاد مهم در امنیت اجتماعی می باشد، اشاره شده است و با معرفی شیوه مطلوب تولید امنیت اجتماعی و تمایز بین دو نوع نهاد سرکوب و واسط، به کلیت ساختار سیاسی جامعه به عنوان یک پیکرده پرداخته که با شکل گیری حاکمیت سیاسی از درون مردم و به نمایندگی از مردم، این نهادهای واسط هستند که می توانند برای مردم، جامعه و حاکمیت سیاسی تولید امنیت نمایند.همچنین تلاش شده است که از شرایط جدید و پیچیدگی های جهان امروز و جوامع، درک جدیدی صورت پذیرد که لزوم توجه به بازسازی ساختار سیاسی و استفاده از مصالح اجتماعی در این ساخت جدید، امر ضروری است.

"یادداشت مترجم: این مقاله به قلم دکتر ملیسا فارلی، عضو انجمن پژوهش و آموزش روسپی گری سان فرانسیسکو، در ایالات متحده نوشته شده و شامل تحقیقات متعدد نویسنده و دگر محققان در این زمینه است. در پایان هر چند، عنوان های بیان شده در ابتدای مقاله، منابع، نقل قول ها به صورت کامل فهرست شده است، مترجم به دلیل کثرت منابع ذکر شده و با احترام در صیانت امانت ترجمه در هر مورد یکی دو منبع را آورده و سایر منابع را با نگارش سایرین، درج کرده است. "