درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۰۰۱.

جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 125 - 143

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت قربانیان زیست محیطی فقه حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.
۲۰۰۲.

تعزیر منصوص شرعی؛ حد یا تعزیر؟ (بازپژوهی فقهی تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 47-27

کلیدواژه‌ها: تعزیر منصوص شرعی حد تعزیر فقه امامیه قانون مجازات اسلامی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
در خصوص برخورد «حدگونه» قانونگذار با «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازت اسلامی، این پرسش مطرح می شود که اساساً ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است: 1. حدی بودن موارد منصوص؛ 2. تعزیری و مقدربودن آن ها؛ 3. تعزیری و غیرمقدربودن آن ها. در این پژوهش رویکرد فعلی قانونگذار و نظر فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعزیرات منصوص شرعی» به روش توصیفی تحلیلی انتقادی و با رویکردی اجتهادی، نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی، نتیجه گیری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، «تعزیرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعزیرات، مطلقاً منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد حدگونه قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعزیری در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است.
۲۰۰۳.

امکان سنجی کاربست اصل تناسب در حدود

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 25 - 50

کلیدواژه‌ها: حدود حقوق کیفری اسلام اصل تناسب اصل فردی کردن مجازات ها تغییربرداری مصلحت مدار کیفرهای حدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.
۲۰۰۴.

بررسی حکم استفاده از سرمه توسط شخص محرم در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 143 - 166

کلیدواژه‌ها: سرمه سرمه سیاه زینت احرام طیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۷
مراسم حج، احکام و دستورات ویژه ای دارد. در این مراسم از انجام اموری نهی به عمل آمده که سرمه کشیدن یکی از آن هاست. میان فقها درباره استفاده از سرمه توسط شخص محرم در مراسم حج اختلاف نظر وجود دارد. ریشه این اختلاف به روایات و چگونگی برداشت از آن ها برمی گردد؛ چرا که در روایاتی از استفاده از مطلق سرمه نهی شده و در روایاتی دیگر تنها سرمه سیاه مورد نهی قرار گرفته و در پاره ای دیگر از روایات، نهی از سرمه مشروط به قصد زینت گردیده است و بالاخره دسته دیگری از روایات معطر بودن سرمه را قید حرمت قرار داده اند. حالت های مختلفِ استفاده از سرمه و فروض مختلف مطروحه در روایات، باعث شده است که کلمات فقها نیز در مورد بیان حکم آن، از نظم چندانی برخوردار نباشد.هدف این نوشتار، دسته بندی فروض مختلف استفاده از سرمه و بررسی دیدگاه های مطرح در هر فرض و تبیین حکم آن است. مشهور فقهای امامیه به طور کلی سرمه کشیدن را برای محرم حرام دانسته و آن را در کنار بقیه محرمات احرام به عنوان یک حرام مستقل ذکر کرده اند. از بررسی روایات سرمه به دست می آید که این نظر مشهور قابل خدشه است و استفاده از سرمه در حال احرام فی حدّ ذاته اشکالی ندارد و در واقع آنچه موجب نهی از استفاده از سرمه شده است، معطر بودن یا قصد زینت از آن است که هر یک از این دو مورد، موضوع مستقل و متفاوت با ذات استفاده از سرمه است. بنابراین، نیازی به ذکر سرمه به طور مستقل به عنوان یک حرام در شمار بقیه محرمات احرام نیست.
۲۰۰۵.

ادله عقلی انکار تجرد نفس در کلام اسلامی؛ بررسی و نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 113-130

کلیدواژه‌ها: انکار تجرد نفس مادیت نفس تجرد نفس مادی انگاری تجردگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
در طول تاریخ کلام اسلامی، همواره عده ای از متکلمان منکر تجرد نفس بوده اند. ایشان برای اثبات ادعای خود، به ادله متعددی، همچون نقد و بی اعتبار جلوه دادن ادله عقلی و نقلیِ اثبات تجرد نفس، ادله نقلی دال بر عدم تجرد نفس و نیز ادله عقلی عدم تجرد نفس متمسک شده اند. این پژوهش با استفاده از روش «توصیفی تحلیلی»، صرفاً برخی از مهم ترین ادله عقلی انکار تجرد نفس مطرح شده در متون کلام اسلامی را بررسی می نماید. پس از تبیین ادله، صحت و میزان دلالت آنها تبیین و مشخص می شود که به سبب وجود اشکال های متعددی، از جمله مغالطی بودن برخی از استدلال ها، عدم دلالت اشتراک در صفات بر اشتراک در ذات، بی توجهی برخی از استدلال کنند گان به تقسیم مجردات به مجرد تام و غیر تام، درنظر نگرفتن غیرمادی بودن برخی صفاتی که به انسان نسبت داده می شود و اشکالات متعدد دیگر، نمی توان از استدلال های ارائه شده برای انکار تجرد نفس استفاده کرد.
۲۰۰۶.

پژوهشی درباره اصالهالحظر و اباحه با اصاله الاحتیاط و برائت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 67 - 92

کلیدواژه‌ها: حظر اباحه احتیاط برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
اصولیان در اینکه اصل اوّلی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مسأله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برائت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برائت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افق های تازه ای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برائت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک مأخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برائت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قائلان به هر وجه را می سنجد.
۲۰۰۷.

نقد و ارزیابی اصل ثبات در ألفاظ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 63 - 86

کلیدواژه‌ها: إستنباط حجیت أصالهالثبات استصحاب سیره انسداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
از مهمترین چالش هایی که در مقام استنباط پیش روی فقیه است، مساله تغییر معانی الفاظ و دستیابی به معنای آن ها در زمان صدور نصّ است. تمسک به «أصالهالثبات» راهی است که فقیهان برای حل این مساله برگزیده اند. گرچه بررسی این اصل مهم و راه گشا ازجمله مباحث علم اصول است، اما کمتر مورد ارزیابی تفصیلی واقع شده است. نوشته حاضر به روش تحلیلی انتقادی سعی در واکاوی این قاعده و ادله حجیّت آن دارد؛ لذا با استفاده از منابع کتابخانه ای و رایانه ای به بررسی ادله حجیّت أصالهالثبات پرداخته است. از مهمترین ادله ای که در این نوشتار بدان پرداخته شده است و می توان بر حجیّت أصالهالثبات اقامه نمود: استصحاب، سیره عقلا، سیره متشرعه و انسداد می باشد که بعضاً خود دارای اقسامی هستند.
۲۰۰۸.

ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: مداخله حاکمیت اطفال و نوجوانان کرامت مدار تربیت شبه تربیت مصلحت نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
 توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
۲۰۰۹.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 95 - 124

کلیدواژه‌ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۸
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۲۰۱۰.

شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 229 - 248

کلیدواژه‌ها: طلاق به عوض فدیه کراهت حدود الهی توافق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.
۲۰۱۱.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۸
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۲۰۱۲.

شاخص های اقتصاد مقاومتی از دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای شاخص ها و ویژگی ها حریم ها و اقتصاد بومی سازی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۰
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی با نظام لیبرال دموکراسی غرب و جهان سلطه و استعمار قرار گرفت و از بدو پیروزی انقلاب مورد اعمال انواع تحریم ها از سوی جهان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.  نظریه اقتصاد مقاومتی در زمانی که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی با نظام سلطه به سر می برد و از سوی حضرت امام خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح و سیاستهای کلی آن به منظور اجرایی شدن به دستگاه ها و نهادها و سازمانهای ذیربط اعلام و ابلاغ شد، دارای خصوصیاتی است که در این پژوهش به شاخصهای مختلف آنان پرداخته می شود.   مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون مرتبط با اقتصاد مقاومتی از جمله بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: ظریه اقتصاد مقاومتی دارای ویژگی ها و شاخص ها و برنامه ها، مولفه ها و سیاست های کلان و بلند مدتی است که هدف نهایی آن تکیه بر توانمندیهای بومی و اجتناب از وابستگی خارجی از یکسو و برون رفت از وضعیت اقتصاد تک محصولی می باشد. و در واقع نسخه ای است که علاوه بر مبارزه بمنظور چیره شدن بر تحریم های اقتصادی برنامه ای بلند مدت بمنظور توسعه متناسب با شرایط بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه ایرانی است.   نتیجه گیری: نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح شده از جانب مقام معظم رهبری از یک سو دارای بنیان های فلسفی است و مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژی است و از سوی دیگر یک نظریه کاربردی متناسب با فرهنگ و شرایط بومی، اقلیمی و محلی ایران است، بنیان جهان بینی نظریه اقتصاد مقاومتی از سویی مبتنی بر نفی فلسفه عادی غرب در بهره وری از اقتصاد است و همچنین در ماهیت مغایر با دیدگاه اومانیستی مدرنیته غربی و علم پوزتیویستی آن است و از سویی دیگر دارای جنبه های ایجابی مبتنی بر جهان بینی الهی و ارزش های متعالی انسانی است، چرا که در فرهنگ غرب و به ویژه در نظام سرمایه داری هدف تولید انبوه و مصرف انبوه است.
۲۰۱۳.

اعتبارسنجی نفی حکم ثالث از ره آورد اخبار متعارض (با رویکردی بر دیدگاه محقق نائینی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: حجیت اخبار متعارض دلالت مطابقی دلالت التزامی حکم ثالث محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.
۲۰۱۴.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 87 - 108

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
۲۰۱۵.

مبانی عام حکم صحت در رفتار تقیه ای؛ واکاوی زمینه ها و تحلیل در ساحت عبادات و معاملات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: تقیه ادله تقیه اذن شرعی حکم وضعی حکم صحت حدیث رفع قاعده میسور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.
۲۰۱۶.

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 875 - 906

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک جهاد حقوق جنگ حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل اسلامی فقه امامیه مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.
۲۰۱۷.

تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 907 - 937

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی ربای قرضی مکیل موزون معدودات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.
۲۰۱۸.

تاملّی بر شیوه های نوینِ درمانیِ مرتکبین جرایم خشونت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 259 - 285

کلیدواژه‌ها: ماهیت بدبینی کیفری اصلاح بزهکاران توانایی شناختی زندگی سعادتمندانه نظام ارزشگذاری های ذهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
نگرش های بدبینانه ای که در دهه های 1970 و 1980 میلادی در خصوص کارکرد اصلاحی واکنش های کیفری متولد شدند، موجی از ناامیدی و سرخوردگی را میان اندیشمندان و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به وجود آوردند. پس از تجربه پرهزینه نظام اصلاح و درمان و سپس، شکست در تحقق اهداف ادعایی، اندک اندک این اعتقاد در حال شکل گیری بود که مجازات نمی تواند زمینه را برای اصلاح بزهکار فراهم آورد. این ناامیدی بیش از هر چیز مرهون طرح این پرسش بود که آیا اساساً تحقق هدف بلندپروازانه ای نظیر اصلاح که مستلزم دگرگونی در نظام هنجاری ذهنی مجرم است، از طریق تحمیل واکنش های سرکوبگرانه امکان پذیر است؟ به تعبیر دیگر چگونه می توان از طریق تحمیل واکنش های کیفری خشن نظام ارزشگذاری ذهنی مجرمین را دگرگون ساخت؟ به رغم این بدبینی های گسترده تجربه برخی کشورهای غربی در همین زمان نشان داد که تغییر در نظام ارزشگذاری ذهنی بزهکاران یک آرمان غیر قابل دسترس نیست. بلکه می توان از طریق به کارگیری سیاست هایی که توانایی شناختی بزهکار و نیز سبک زندگی او را نشانه رفته به این هدف بلندپروازانه دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی شماری از این سیاست ها است.
۲۰۱۹.

بازپژوهی عین معین و کلی و کارکرد آن در تصحیح قراردادهای پیش فروش ساختمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 39 - 67

کلیدواژه‌ها: انواع عین بیع سلم پیش فروش آپارتمان کلی در ذمّه مال آینده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها به شمار می رود که به تبع فقه، به متون قانون موضوعه نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداع کنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاریف حقوق دانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشأ اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیش فروش ساختمان مشهود است و به عقیدهٔ بسیاری، فروش ساختمان ساخته نشده از طریق بیع سلم، از آن جهت که نمی تواند عین کلی تلقی شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچه پیدایش و تطور آن دو در فقه، نشان داده شده که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی معیار است و از این رهگذر، ساختمانِ آینده عین کلی محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع، با اشکالی مواجه نیست.
۲۰۲۰.

اخذ اجرت از طرفین دعوا برای قضاوت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 143 - 171

کلیدواژه‌ها: قضا رشوه اجرت ارتزاق قاضی بیت المال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان