فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
289 - 312
حوزههای تخصصی:
تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.
احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احوال شخصیه آن صفاتی است که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای اشخاص قرار می دهد. نظر به اینکه مقررات مذکور می تواند زندگی خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد و موقعیت هایی مانند ورود در دین جدید، ازجمله اسلام، موجبات تغییر در احوال شخصیه فرد را فراهم آورد، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب معتبر فقهی، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد که وضعیت احوال شخصیه و به طور خاص نکاح تازه مسلمان در فقه و حقوق ایران چگونه است و چه شرایط و حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از خلأهای قانونی محسوب می گردد و کمتر بحث و مطلبی در این زمینه در مقالاتِ فقهی و حقوقی دیده می شود. در فقه امامیه، دررابطه با احوال شخصیه تازه مسلمان، به طور پراکنده ذیل مباحث خانواده مطالب ارزشمندی وجود دارد. یکی از قواعدی که در این زمینه بسیار کارگشاست و مورد استناد قرار می گیرد، قاعده فقهی جب است. طبق این قاعده، برخی از احکام وضعی به این دلیل که قبل از اسلام آوردن ازسوی تازه مسلمان واقع شده است، از وی رفع می گردد و همین مطلب تشویقی برای ورود به اسلام خواهد بود. نظر به اهمیت بسزایی که در اسلام بر تحکیم خانواده وجود دارد، حکم بر صحت نکاح و عدم فروپاشی خانواده تازه مسلمان قرار گرفته، مگر مواردی که مصلحت افتراق بیشتر از مصلحت ادامه زندگی مشترک است که در این موارد، گناهی بر تازه مسلمان نیست، اما ادامه زوجیت مورد نهی واقع شده است، مانند نکاح با محارم نسبی. بنابراین طبق فقه امامیه، اصل نکاح و آثار آن حتی اگر مخالف با قواعد اسلامی واقع شده باشد، به رسمیت شناخته می شود.
بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
57 - 82
حوزههای تخصصی:
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.
بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض أخبار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
11 - 40
حوزههای تخصصی:
تعارض أخبار یکی از اساسی ترین مسائل روایی است که در شکل گیری علم الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث بحرانی در کتاب الحدائق بر آن است تا عنصر تقیه را با تامل، به عنوان دلیل اصلی پدیده تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله نقلی و عقلی می کوشد ثابت کند، امامان: عامل اختلاف افکنی میان اصحاب بوده اند، تا بدین سان، امر دین در میان دشمنان موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آنها فراهم آید؛ از اینرو وی موافقت با عامه را در ترجیح اخبار متعارض شرط نمی داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده جعل، به عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن روایی و تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می کند. این پژوهش براساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و عقلی، در جهت اصالت تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی داند.
اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: بحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه های مهم ازجمله در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است که در این مقاله تلاش شده موردبررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: طیف گسترده ای از حقوق کودکان شامل حریم خصوصی، دسترسی مناسب به محیط دیجیتال، حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات تجاری از مهم ترین اصول مرتبط با حقوق کودک در محیط دیجیتال است. در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام نشده، اما از بررسی منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال قابل استنباط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد. نتیجه گیری: نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین قوانین مناسب در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط دیجیتال مهم ترین راهکارهای حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در زمینه تبلیغات تجاری است.
تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی با وجود عموی ابی از دیدگاه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷
28 - 11
حوزههای تخصصی:
وارث به نسبی و سببی تقسیم می شود. وارث نسبی سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقه قبل به هیچ یک از افراد طبقه بعد ارث نمی رسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درجه نزدیک تر و واسطه کمتر، افرادِ دارای واسطه بیشتر تا میت را از ارث محروم می کنند. فقهای امامیه قائل اند درصورتی که وارث میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی باشد، ارث به پسرعموی ابوینی می رسد و عموی ابی از ارث محروم می شود. برخی آن را طبق قاعده و به دلیل اقرب بودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن را برخلاف قاعده و به دلیل خاص می دانند. در این مقاله ادله ذکرشده بر این قول، بررسی و اثبات می شود که این حکم برخلافِ قاعده است و امکان ارث بردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهه ارتباط این حکم با مسئله موروثی بودن خلافت پاسخ داده می شود.
واکاوی انسان شناسی جنایی از منظر بزه دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
1 - 27
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.
پارادایم امام خمینی در تحقق حقوق سیاسی - اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
139 - 159
حوزههای تخصصی:
مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.
بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
151 - 177
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوایی فرد دارای یک گوش شنوا، قائل به نصف دیه کامل است. تنها مخالف این نظر، ابن حمزه طوسی است که بین ناشنوایی به علل جنایی با غیرجنایی و مادرزادی، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مبانی قول مشهور، این نتیجه به دست آمد که مبنای مشهور در فتوا به تنصیف دیه کامل بر شنوایی دو گوش، از ضعف دلالی برخوردار است و اذعان فقیهان بر عدم شمولیت روایات، در سایر منافع اصلی بدن -بنابر تعددناپذیری منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف- مؤید همین مطلب است و مضاف براین، مستند قول مشهور در دیه شنوایی، دلالت بر دیه کامل در مجموع شنوایی دارد؛ حال ممکن است شنوایی فردی ضعیف و شنوایی فردی قوی باشد. همچنین ضمن رد احتمال قیاسی بودن فتوای ابن حمزه، روشن شد روایتی که احتمال قیاس شنوایی با بینایی به استناد آن می رفت، درخصوص چشم است، نه بینایی. به علاوه در آن روایت تفکیکی میان نابینایی به علل جنایی و غیرجنایی صورت نگرفته است. لذا در مقام تعیین دیه در زوال کل شنوایی، روایاتْ دلالت بر تعلق دیه کامل دارند و موردی هم که قبلاً شنوایی یکی از دو گوش در اثر جنایت از دست رفته باشد، از تحت این روایات خارج است.
اصل قابل استناد در موارد شک در امری یا تکمیلی بودن قاعده حقوقی با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴
81 - 108
حوزههای تخصصی:
در دکترین حقوقی، معیارهای متعددی برای تمیز قواعد امری از قواعد تکمیلی ارائه شده است. با وجود این، گاهی ممکن است در ماهیت پاره ای از قواعد حقوقی به لحاظ امری یا تکمیلی بودن، شک و تردید به وجود آید که همین امر موجب طرح چند سٶال مهم در این زمینه می شود؛ از جمله: در نظام حقوقی ایران اصل قابل استناد در این موارد چیست؟ آیا با استناد به ماده 10 ق.م. می توان گفت که اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است؟ در پاسخ به سٶالات مذکور، بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با توجه به قاعده اصاله الاطلاق، امری بودن قواعد حقوقی را اصل دانسته اند. برخی با توجه به ماده 10 ق.م.، مبنا را بر تکمیلی بودن قرار داده اند، عده ای نظریه نسبی بودن را برگزیده، معتقدند که در این خصوص باید به جای کلی گرایی، به تجربه روی آورد و از استقراء در احکام قانون دریافت که قانون گذار در هر مورد، چه اصلی را برقرار کرده است. گروهی نیز نظر قاضی را مناط اعتبار قرار داده اند. در حقوق مصر نیز در این زمینه دو ضابطه اصلی وجود دارد. نخست توجه به لحن مواد قانونی است. دوم تکیه بر مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، که تمیز قاضی در این خصوص ضابطه نهایی است. آنچه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و مقررات قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که در نظام حقوقی ایران، اصل بر تکمیلی بودن قواعد حقوقی است و امری بودن قواعد حقوقی، امری استثنایی و خلاف قاعده است. مستند این ادعا علاوه بر ماده 10 ق.م.، مبانی حقوق بشر و اصل صحت مندرج در ماده 223 ق.م. می باشد.
مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد.در این مقاله حق مذبور از منظر حقوق ایران و اسنادوکنوانسیون های بین المللی با تاکید بر مقررات صدور ویزا مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعیت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شوددر نظام حقوقی ایران درمورد آزادی ترک کشوررضایت کتبی شوهر برای خروج زن از کشور و خروج برای دارندگان اسراردولتی یا نظامیان با محدودیت مواجه هستندو همچنین مولفه های آزادی رفت و آمد در اسنادبین المللی با مشکلات وسخت گیری های فراوان روبرو هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز اجماع جهانی در خصوص تدوین قوانین متقن صدور ویزا توسط دولت ها نیست. هدف این مقاله با رویکرد جامع، مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
مبنا و حدود مسئولیت مالکین آپارتمان بواسطه خسارات حاصله از مشاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مصداق های مسئولیت اسباب متعدد در برابر خسارت واحد، مسئولیت مالکین آپارتمانها در برابر خسارت ناشی از قسمتهای مشترک است. در حقوق ایران استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن مبنای مسئولیت بوده و نظریه تقصیر می تواند در تشخیص عرفی و فعل و رفتار نامتعارف مالکان آپارتمان ها در مراقبت از قسمتهای مشترک راهگشا باشد.طبق قاعده«من له الغنم فعلیه الغرم» مالکان به عنوان اشخاص منتفع از قسمت های مشترک،ضامن حفظ و نگهداری این قسمت ها بوده و به نظر برخی از فقها تلازم بین خسارت و فائده،خسارت ناشی از این قسمت ها را در وهله ی نخست متوجه مالکان می سازد.طبق مواد 4 و10 قانون تملک آپارتمانها سهم و تعهد هر یک از مالکین از هزینه قسمتهای مشترک به نسبت مساحت قسمتهای اختصاصی تعیین می گردد؛اکنون این پرسش مطرح است در فرض خسارت ناشی از قسمتهای مشاعی وعمومی ساختمان چه شخص یا اشخاصی مسئول اند ونحوه توزیع مسئولیت چگونه است؟در فرض آنکه خسارت ناشی از عدم رعایت اصول فنی ساختمانی ومتوجه سازنده بطور خاص نباشد،هر یک از مالکین مشاعی به تناسب سهم اختصاصی خویش از کل سهم اختصاصی ساختمان، در نگهداری و پرداخت هزینه های جاری ساختمان مسئول هستندودر جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث دیگر نیز برهمین اساس بطور اشتراکی مسئول هستند وقاعده مسئولیت تضامنی ویا اعمال مسئولیت بطور تساوی، بر مالکین حاکمیت نخواهد یافت.مگر اینکه خسارت ناشی از تقصیر شخص معینی از مالکان ویا اشخاص ثالث باشد در این صورت شخص عامل مسئول محسوب می گردد. زیرا انتساب ضرر به مالک معین و اشخاص ثالث همانند قوه قاهره می تواند باعث تعدیل مسئولیت نسبی مالکان گردد.
ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.
تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.
کاربست بحث اصولی صحیح و اعم در عبادات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸
121 - 138
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مقدماتی مهم علم اصول فقه، بحث «صحیح و اعم» است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده و اثبات نموده است که فقط ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن، پذیرفته می شود. پژوهش حاضر آرای مهم در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده وسعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای و استفاده از نرم افزار بوده است.
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
3 - 38
حوزههای تخصصی:
تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.
اعتبارسنجی ادله عقلی قاضی سعید قمی بر نفی سنخیت بین خداوند و مخلوقات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاضی سعید قمی هر گونه سنخیتی میان خداوند و ممکنات را مردود می داند و براین اساس وجود هرگونه صفتی اعم از صفات عین ذات یا زاید بر ذات را در خداوند انکار می کند. لذا به نظر وی خداوند را جز به سلب نمی توان شناخت. وی برای نظریه توحیدی خود، ادله عقلی گوناگون و متعددی اقامه کرده است. در این نوشتار، این ادله عقلی گردآوری شده و مورد نقد قرار گرفته اند. عمده اشکالات وارد بر ادله عقلی قاضی سعید از این قرارند: خلط میان ترکیب خارجی و ترکیب تحلیلی، عدم تفکیک میان علیت خارجی و علیت تحلیلی، تسری اشکالات صفت زاید بر ذات به صفت عین ذات، مرادف یا مساوی گرفتن هر گونه علمی با احاطه وجودی عالم نسبت به معلوم، اعتقاد به ملازمه بین علم و مورد تصرف واقع شدن معلوم، مرادف گرفتن هر گونه صفتی با حد وجودی و اینکه هر موصوفی ضرورتاً محدود است، خلط میان حاکی و محکی، اعتقاد به منافات داشتن سنخیت وجودی با فقر وجودی ممکنات نسبت به خداوند، ملازم دانستن تشکیک وجودی با کمی بودن دو طرف تشکیک.
بررسی حقوق دارندگان سگ های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶
105-87
حوزههای تخصصی:
توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تأیید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوتِ حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
بررسی تحلیلی برهان انباشتی بر اثبات وجود خدا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه برخی از فلاسفه غربی، همچون بازیل میچل، ریچارد سوئین برن و کرولاین فرنکس دیویس، برای توجیه باور به وجود خداوند، باید احتمال صدق گزاره «خدا وجود دارد» از گزاره های متناظر خودش براساس شواهد و ادله، به بیش از 50 درصد برسد. از دیدگاه آنها، ادله اثبات وجود خدا به صورت مستقل نمی توانند احتمال صدق نتیجه را به بیش از 50 درصد برسانند، بلکه فقط می توانند نتیجه را تأیید کنند. بنابراین نمی توان براساس تک تک آن ادله، به وجود خداوند باور موجه پیدا کرد. فلاسفه مزبور برای حل این مشکل، نظریه برهان انباشتی را مطرح کرده اند. منطق حاکم بر این برهان، استقراگرایی و هدف از آن رسیدن به یک باور موجّه است. ما قصد داریم با روش «تحلیلی عقلی»، تقریرات برخی از فلاسفه غربی را با مبانی فلاسفه اسلامی ارزیابی کنیم و در نهایت نتیجه بگیریم که برهان انباشتی از دیدگاه بیشتر فلاسفه اسلامی، برهان موجهی برای اثبات وجود خداوند نیست، ولی از دیدگاه برخی از متکلمان و فلاسفه اسلامی و نگارنده، این برهان از ارزش معرفت شناختی ظنی در بسیاری از زمینه ها برخوردار است و در برخی شرایط تنها راه اثبات مدعا به کار بردن این برهان است.
ضوابط نصب قاضی غیرمجتهد بر پایه عناوین ثانوی مصلحت و اضطرار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶)
166 - 193
حوزههای تخصصی:
«اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه های فقهی و با گردآوری کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».