درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۳۰۱.

کاربرد سیره پیامبر خدا(ص) در فقه (مطالعه موردی استنادات ائمه (ع) به سیره پیامبر خدا (ص) در احکام حج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 97 - 116

کلیدواژه‌ها: سیره پیامبرخدا (ص) احکام حج استنادات فقهی ائمه (ع) سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
سیره پیامبرخدا(ص) علاوه بر آنکه الگویی برای زندگی مسلمانان است، در مباحث فقهی نیز به عنوان حجت و دلیل مورد استناد قرار گرفته است؛ از این رو، ائمه(علیهم السلام) با استناد به سیره آن حضرت علاوه بر معرفی آن به عنوان الگوی عملی در زندگی انسان ها، به تبیین احکام فقهی نیز پرداخته اند. برای بررسی این موضوع، استنادات ائمه(علیهم السلام) به سیره پیامبرخدا(ص) در برخی از مسائل حج مطالعه شد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیره پیامبرخدا(ص) در بیان احکام فقهی حج از سوی ائمه: چه نقش وکاربردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده های مرتبط به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی تبیین گردید. برآیند این تحلیل آن است که ائمه(علیهم السلام) در بیان برخی از احکام حج به سیره پیامبرخدا(ص) استناد جسته و با این کار علاوه بر برجسته کردن حجیت فعل و سیره پیامبرخدا(ص) ، اتصال و یگانگی رفتار فقهی و عبادی خود را با سیره پیامبرخدا(ص)  اثبات کرده اند. این مسئله به تقویت جایگاه ائمه(علیهم السلام) در میان مردم کمک کرده و از سویی الگوی صحیح در عمل عبادی حج را به مردم نشان داده است.
۲۳۰۲.

بررسی تضاد قاعده فقهی «نفی سبیل» با نظریه جهانی شدن و جهانی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 75 - 93

کلیدواژه‌ها: اسلام جهانی شدن جهانی سازی نفی سبیل سلطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
جهانی شدن و جهانی سازی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم تأثیر عمیقی بر بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. جهانی شدن بیانگر نوعی جهان بینی و اندیشیدن درباره جهان به عنوان یک منظومه کلان و به هم پیوسته است که می تواند چارچوب مفهومی برای تبیین واقعیت های جاری جهان باشد. جهانی سازی نیز مفهومی همسو و مرتبط با جهانی شدن است. با این که در اسلام آموزه های - نظیر دعوت و تبلیغ جهانی و خلافت فراگیر اسلامی- وجود دارد که بیانگر جهانی بودن آن است، اما با نظریه متداول جهانی شدن و جهانی سازی در تضاد است. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که نظریه جهانی شدن با قاعده فقهی «نفی سبیل» در تضاد است. قاعده نفی سبیل که به طور مشخص تن دادن به جهانی سازی و جهانی شدن را به نوعی مقدمه ایجاد سبیل و سلطه می داند. بررسی این قاعده فقهی و تضاد آن با جهانی سازی، محور بحث این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی است.
۲۳۰۳.

بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 29 - 53

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری طفل رشد جزایی اقدامات تأمینی و تربیتی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۸
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.
۲۳۰۴.

تحلیل اعتبار «حیله شرعی» با تطبیق بر یک پرونده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: حیله حیل شرعی ربا اصل صحت نقض غرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۳
حیله شرعی به معنای راه کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت ها و محدودیت های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.
۲۳۰۵.

قرینه ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: قرینه ارتکاز ارتکازات عقلایی قرینه عرفی اقسام ارتکازات اسباب ارتکازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۳
ماهیت قرینه ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این گونه قرینه چگونه شناخته می شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینه انصراف و قرینه مناسبت متمایز می شود و اقسام سیره های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می توان از این گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه شناسی قرینه ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینه ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده است، باید آن را ازقبیل قرائن متصله لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینه قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینه انصراف و قرینه مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینه انصراف است.بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست وجو در منابع اصولی برای قرینه ارتکاز دو گونه کارایی می توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل گیری سیره عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل گیری سیره ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد.در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئله تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسأله ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسأله بی حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می رسیم که قرینه ارتکاز نقش تعیین کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.
۲۳۰۶.

معیارهای اخلاقی انتقال تعهد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 73 - 86

کلیدواژه‌ها: معیارهای اخلاقی انتقال تعهد تعهد حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
زمینه و هدف: تعهدات بخش مهمی از علم حقوق و حتی زندگی روزمره ما را تشکیل میدهند. به همین دلیل پرداختن به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آنان و حتی شناخت قوانین و مقررات در این زمینه حائز اهمیت است. پژوهش حاضر این سؤال را طرح میکند: معیارهای اخلاقی حاکم بر انتقال تعهد در حقوق داخلی دارای چه عناصری است؟ یافته ها: یافته ها نشان میدهند که انتقال تعهد هرچند نیازمند قانون است، اما با ابتناء بر اصول اخلاقی و اخلاق حسنه پایدار است؛ موضوع جبران خسارت را در تعهد در نظر میگیرد؛ مبتنی بر رضایت است؛ مشارکت ذی نفع در انتقال تعهد را می پذیرد و در نهایت معاوضی بودن انتقال را در مواردی خاص مورد توجه قرار می دهد. نتیجه گیری: نهادهای مشابه انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران دیده میشوند، اما این پذیرش هرگز به معنای وجود نهاد انتقال تعهد در حقوق داخلی نیست و به عبارتی جای خالی چنین نهادی احساس میشود. زیرا در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال مییابد و تضمینات آن نیز باقی میماند و مهم ترین تضمینات مطرح شده اصول و معیارهای اخلاقی نظیر تراضی طرفین، مشارکت در انتقال تعهد، توافقی بودن تعهد و پیروی از اخلاق حسنه می باشد. در این صورت است که انتقال تعهد می تواند در حقوق داخلی به عنوان یک نهاد پذیرفته شود.
۲۳۰۷.

حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: قواعد فقهی بدون ید مدعی بلامعارض مدعی بلامنازع مدعی ما لا ید لأحد علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۶۴
یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.
۲۳۰۸.

شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 196 - 223

کلیدواژه‌ها: احصان شرایط احصان زنای موجب رجم فقه جزایی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.
۲۳۰۹.

تحلیل بزه دیدگی گردشگران خارجی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 401 - 417

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی گردشگران خارجی سیاست کیفری افتراقی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف: گردشگران می توانند قربانی جرائم متعددی مثل سرقت، قتل، تجاوز جنسی، گروگان گیری و نظایر آن ها قرار گیرند. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست جنایی ایران تمایلی به شناسایی جرائم خاص گردشگران خارجی در قالب نظام افتراقی ندارد. قوانین عمومی حمایت از بزه دیده در نظام حقوقی ایران بر گردشگران بزه دیده خارجی حکم فرماست و دادگاه ها در صورت رویارویی با بزه دیدگی گردشگران خارجی، بر مبنای قوانین عمومی حکم می کنند. حمایت شدن مالی و معنوی، حق آگاهی یافتن، اقامه دعوی و حق تساوی در برابر دادگاه و حمایت از شهود و مطلعین ازجمله حقوق بزه دیده در حقوق کیفری ایران است که در خصوص گردشگران خارجی بزه دیده نیز اجرا می شود. نتیجه گیری: قوانین کیفری موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران خارجی بزه دیده ندارد. با توجه به اهمیت گردشگری خارجی، لازم است نوعی رویکرد افتراقی در حمایت از گردشگران بزه دیده خارجی صورت گیرد به نحوی که روند رسیدگی به دعاوی سریع تر و مجازات های بازدارنده تر تدوین شود. در بحث پیشگیری نیز خلاءهایی چون فقدان پلیس گردشگری، عدم رویگرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری خارجی وجود دارد.
۲۳۱۰.

بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 179 - 159

کلیدواژه‌ها: ولایت جائر- جواز ولایت جائر فاسد و افسد اهمّ و مهم تعارض ادله ولایت جائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.
۲۳۱۱.

تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 139 - 117

کلیدواژه‌ها: مجازات تسامح اصل تسامح فقه جزایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۶۹۰
هرچند در نگرش ظاهری به مجازات های اسلامی ممکن است این گونه به نظر برسد که فقه جزایی اسلام، رویکرد خشن و سرسختی با خطاکاران دارد، لیکن  با واکاوی آموزه های قرآنی، روایی و فقهی می توان اصل تسامح در نظام جزایی اسلام را استنتاج کرد که مبنا و قاعده ای در مراحل کشف، تحقیق، اثبات و صدور حکم است. این پژوهش بر آن است تا با اتکاء به روش تحلیلی توصیفی وجود اصل تسامح در فقه جزایی اسلام را اثبات  و کیفیت تأثیرگذاری آن را در فقه جزایی بررسی کند. سفارش به توبه، خودداری از اقرار، دفع حدود با شبهه، الزامی بودن تعدد اقرار و شهود در اثبات جرم، جلوه های روشن اصل تسامح در مجازات های اسلامی هستند که بیانگر رویکرد شریعت اسلام در صیانت از کرامت انسانی از یک سو و ترغیب به بزه پوشی، جرم زدایی و کیفرزدایی از دیگر سو است. این اصل به حدود اختصاص ندارد و می تواند مبنای حقوق کیفری اسلام قرار گیرد و سایر مجازات های شرعی را نیز شامل شود. اثبات و تحلیل اصل یادشده، رفع ابهام و پاسخ گویی به چالش های موجود در حقوق جزایی اسلام را نتیجه می دهد.
۲۳۱۲.

واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 537 - 559

کلیدواژه‌ها: اقدام مشابه دشنام سب مقابله مقابله به مثل ناسزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۶
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.
۲۳۱۳.

بررسی جایگاه مصلحت در فقه مذاهب با رویکرد حل مصالح متعارض در اصل تکلیف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 112 - 140

کلیدواژه‌ها: مصالح تکلیف مصلحت قیاسی استقلالیت مصالح استحسان مصالح متعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.
۲۳۱۴.

توحید الهی؛ سنگ بنای سیاست اسلامی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 91-110

کلیدواژه‌ها: توحید الهی عرفان سیاست اسلام عدالت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.
۲۳۱۵.

حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تلفیق فتوی تتبع رخص تقلید مذاهب اربعه اهل سنّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۷
تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته اند. با مقایسه دیدگاه های سه گانه فوق و ادلّه آن ها می توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.
۲۳۱۶.

مقایسه شروط مقذوف در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 91 - 106

کلیدواژه‌ها: رشد کیفری حد قذف شرایط مقذوف انتفاء ابوت متظاهر به زنا متظاهر به لواط بلوغ عقل اسلام ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.
۲۳۱۷.

قصاص پدر توسط فرزندی که ولیّ دم است

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 107 - 119

کلیدواژه‌ها: انتفاء ابوت قصاص پدر موانع قصاص موانع ارث اولیاء دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.
۲۳۱۸.

تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 253 - 276

کلیدواژه‌ها: دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی سلامت جامعه محیط زیست ضرر قطعی یا محتمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۴
امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلأهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تأمین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قائلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلیِ احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهریِ گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتائات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالیِ گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.
۲۳۱۹.

بررسی روش شناختی و محتوایی گفتار ابن ابی الحدید در معرفی حیث معرفت زایی و وجودشناختی نص در شرح نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 177-192

کلیدواژه‌ها: ابن ابی الحدید نص حیث معرفت شناختی نص حیث وجودشناختی نص روش تعیین امام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
اغلب فرقه های اهل سنتدرشیوه تعیین امام، برخلاف امامیه روش پسینی و براساس رخدادهای واقع، را برگزیده اند. برهمین اساس، ابن ابی الحدید به تبعیت از تفکر معتزلی معتقد است که امام به طریق انتخاب و بیعت نخبگان یا نص امام پیشین تعیین می شود. در این نوشتار، روش و محتوای استدلال ابن ابی الحدید درباره شیوه تنصیصی در تعیین امام مور بررسی قرار گرفته است. چنین به دست آمد که وی در روش استدلالش نخست برای نص جایگاه معرفت شناختی پیشینی و ضروری قائل است؛ اما بهلحاظوجودشناختی، نص موردنظر امامیه را انکار می کند و نص به معنای عهد امام پیشین برای امام بعدی را ثابت می داند. ازاین رو، در ادامه گفتارش شیوه شناخت و اثبات امام را در انتخاب و بیعت و نص به معنای عهد منحصر می کند. بدین ترتیب، حیث معرفت شناختی نص را پسینی و وابسته به حیث وجودشناختی آن قرار می دهد. انکار و اعتراف او در وقوع نص به معنای موردنظر امامیه در مواضع مختلف از سخنانش، محتوای استدلال وی را نیز دچار تناقضات و عدم انسجام کرده است.
۲۳۲۰.

مهریه های سنگین و نقش حاکمیت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 91-109

کلیدواژه‌ها: مهریه قدرت تسلیم سفهی حاکمیت تزاحم مصلحت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۶۵۴
مهریه های سنگین، اموال تعیین شده بواسطه عقد ازدواج است که به طور معمول نه امکان فعلی و نه قابلیت بالقوه برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در رابطه با حکم اولی، وجوه بطلان و نقش حاکمیت در صورت تزاحم حکم اولی با ملاکات اهم، بحث و نظرهایی مطرح است.در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی - اصولی و روش تحلیلی، از حکم اولی جواز برای مهریه های سنگین، جایز نبودن در صورت فقدان قدرت تسلیم از سوی متعهد و یا فقدان قصد، مبانی مختلف پیرامون جایگاه مهر در عقد (عوض و یا شرط بودن مهریه) و احتمال بطلان به جهت سفهی بودن در برخی موارد، سخن رفته است؛ وجود مجال برای دخالت حاکمیت در صورت تزاحم جواز تعیین مهریه های سنگین با مصالح اهم و همچنین اقدامات حکومتی متصور نظیر الزام به پرداخت بالفعل، اخذ وثیقه و یا احراز قدرت تسلیم در حین عقد از دیگر وجوه مهم بحث است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان