درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۳۲۱.

بازخوانی ساختار دانش اصول با محوریت «اعتبار قانونی» به مثابه پیش درآمدی بر تعامل فقه با دیگر دانش ها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 283 - 308

کلیدواژه‌ها: خطابات اعتبار ادبی اعتبار قانونی آیت الله سیستانی ساختار علم اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.
۲۳۲۲.

بررسی قراردادهای مالی بین المللی از منظر فقه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 73 - 94

کلیدواژه‌ها: استنقاذ اعانه بر اثم قرارداد بین المللی مصلحت تسهیل عمومی معونه ظالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.
۲۳۲۳.

تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس سکشوال ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 178 - 205

کلیدواژه‌ها: جنسیت تغییر جنسیت ترانس سکشوال خنثی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۶۸
تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.
۲۳۲۴.

دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 74 - 49

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی جرم شناسی فمینیستی فقه زنان بزهکار سیاست جنایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۳
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
۲۳۲۵.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۲۳۲۶.

بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 107 - 87

کلیدواژه‌ها: سلاح کشتارجمعی تولید و انباشت سلاح صلح و امنیت آمادگی دفاعی قدرت دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۵۸
در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاح های نامتعارفی چون هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آن ها، سلاح های کشتارجمعی نامیده شده اند. سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاح ها جایز است؟ و دولت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، می توان گفت مجهزشدن به این سلاح ها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاح ها، قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارنده آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاح ها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعاً جایز نیست.
۲۳۲۷.

مقایسه روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 197 - 218

کلیدواژه‌ها: شهرت عنصر روانی انسداد حجیت اطمینان علم عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به عنوان دلیل مستقل انکار می کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.
۲۳۲۸.

رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 152 - 127

کلیدواژه‌ها: ادله تربیت تربیت جنسی حکم تربیت وجوب تربیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۶
پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می یابد. بیشتر آموزه های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.
۲۳۲۹.

بررسی تقسیم مخلوقات به مجرد و مادی از منظر آیات شریفه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 55-72

کلیدواژه‌ها: موجودات مجرد مادی آیات روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
با تقسیم موجود به مجرد و مادی در فلسفه و بیان احکام و ویژگی های هریک از آن دو، برخی اندیشمندان بر این اعتقادند که در مواردی میان دیدگاه های فلسفی و ظاهر برخی متون دینی (آیات و روایات) درباره احکام مجردات، تعارضاتی وجود دارد؛ اما آیا اساساً تقسیم مخلوقات به مجرد و مادی از منظر متون دینی مورد توجه و پذیرش است تا بتوان گفت که در بیان احکام آنها میان متون دینی و فلسفه تعارض وجود دارد؟ به نظر می رسد برای اینکه به دیدگاه متون دینی در پذیرش تقسیم مزبور دست یابیم، سه موضع از آیات و روایات را می توانیم مورد بررسی قرار دهیم: 1. مواردی که به بیان خلقت اولین مخلوق خداوند متعال پرداخته شده؛ 2. مواردی که به وجود و اوصاف ملائکه توجه شده؛ 3. مواردی که تقسیماتی درباره عوالم هستی و انواع موجودات ارائه شده است. به نظر می رسد از مجموع آیات و روایاتی که در این مواضع وارد شده اند، بتوان تقسیم موجودات به مجرد و مادی را از متون دینی به دست آورد.
۲۳۳۰.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57-89

کلیدواژه‌ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۸۴۱
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۲۳۳۱.

اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 45-64

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال اصل منع سوء استفاده از حق اقدامات تامینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
اقدامات تامینی در ضمانت نامه های بانکی، موضوعی مهم و در خور توجه می باشد، چرا که به دلیل تعارض با اصل استقلال دارای ابهام هست چرا که با توجه به اصل استقلال، ضمانت نامه های بانکی باید بدون توجه به قرارداد پایه، بنا به درخواست ذینفع پرداخت گردد. اما باید توجه داشت به دلیل عمل به اصولی دیگر از جمله؛ اصل لاضرر و لاضرار و یا اصل حسن نیت، در مواردی از قبیل سوء استفاده از حق، امکان استفاده از دستور موقت برای پیشگیری از پرداخت ضمانت نامه میسر می باشد. صدور دستور موقت فقط در صورتی امکان پذیر است که عدول از اصل استقلال با توجه به واقعیات پرونده موجه باشد و از آنجا که پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک معمولا پیش از تحصیل حکم دادگاه صورت می پذیرد لذا دستور موقت باید پیش از رسیدگی عادی دادگاه صادر گردد. درحالیکه در رویه قضایی ایران بدون توجه به اصل استقلال، اکثرا با درخواست های تامین ضمانت نامه موافقت می شود اما این با مقررات و اصول مربوط به ضمانت نامه ها مغایرت دارد و بهتر است در این مورد نه بر اساس مقررات عام آیین دادرسی مدنی بلکه بر اساس مقررات خاص ضمانت نامه ها عمل شود.
۲۳۳۲.

پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی های مکاتب اصولی (سامراء،کربلا، نجف و قم)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: مکتب مکتب قم مکتب نجف مکتب سامراء مکتب کربلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
مکتب شناسی اصولی، از فعالیت های علمی بسیار مهم و دارای تأثیرات شگفت در اجتهاد است. بسیاری از تضییع فرصت ها، تأخیر در ابداعات و ضعف در پاسخ گویی به نیازها، ناشی از عدم مکتب شناسی است. در اصول فقه امامیه چهار مکتب مهم وجود دارد که عبارتند از مکتب اصولی کربلا، مکتب اصولی سامرا، مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی اجمالی مکاتب اربعه امامیه، به این نتیجه رسیده که علمای مکاتب اربعه اصولی به صورت کلی در سه دسته جای میگیرند: فقهای تطبیقی، فقهای تحلیلی و فقهای تنزیهی. علل اختلاف در مکاتب اصولی وجود مسایل غیراصولی در علم اصول و خلط بین آنهاست و وجود مسایل غیراصولی در اصول می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد اول این که بعضى از مباحث زاید از کتب اهل سنت به کتب  شیعه منتقل شده است، عامل دیگر این که اصول، چارچوب مشخصى نداشته و هر کس بنا به سلیقه خود مطالبى را افزود؛ عامل سوم نیاز به بعضى مطالب بوده که پس از جایگیرى در علم اصول نیاز به آن مطالب از بین رفته است.
۲۳۳۳.

دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 25 - 54

کلیدواژه‌ها: حق ثابت سلطه امتیاز حق داشتن حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۸۸
از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.
۲۳۳۴.

ضمان عرفی؛ چهره ای از نظریه عمومی تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 779 - 799

کلیدواژه‌ها: تعهد پرداخت ضمان عرفی ضمان مصطلح نقل ذمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۸۵
در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به واسطه ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می شود. با این حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ له، صرفاً تعهد ایجاد می کند. ضمان عرفی با ویژگی هایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلح پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی ضمان عرفی به عنوان مصداقی از نظریه عمومی تعهدات، در مقابل ضمان مصطلح، که مبتنی بر نظریه تملیک است، خواهیم پرداخت که در نتیجه می توان گفت با توجه به نیاز جامعه و شناسایی این مفهوم از عقد ضمان در فقه امامیه و با استناد به عمومات قانونی همچون ماده 10 قانون مدنی، می توان قائل به اعتبار این نوع ضمان در حقوق موضوعه هم شد.
۲۳۳۵.

واکاوی تطبیق قاعده ی من أدرک دردوران أمر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: ادراک وقت نماز رکعت مبادرت قاعده من أدرک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
مسئله ی اوقات نماز از جمله مسائلی است که دارای فروعات بسیار فقهی است. یکی از آن فروعات فقهی وظیفه ی مکلف در دوران درک یک رکعت از نماز با وضو در وقت و یا درک تمام نماز با تیمم در وقت می باشد. این فرع فقهی از جمله فروعی است که بررسی آن منوط به بررسی قاعده ی فقهی «من أدرک» است. قاعده ی من أدرک از جمله قواعد پرکاربرد در مسئله ی اوقات نماز است که مستفاد از أحادیثی بر این مضمون است که «من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه» « هر کس رکعتی از نماز را در داخل وقت درک کند گویا تمامی نماز را درک کرده است». در نوشتار پیش رو نویسنده بعد از بیان مفاهیم کلی قاعده از جمله معنای اصطلاحی رکعت، در پرتو أدله ای که برای قاعده ی مزبور ذکر شده است، به بیان مفاد مستفاد از روایات در مورد قاعده ی من أدرک پرداخته و سپس حکم مسئله ی مورد بحث را مشخص نموده اس
۲۳۳۶.

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 151 - 179

کلیدواژه‌ها: اعسار افلاس ورشکستگی قانون فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۸۴۱
نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.
۲۳۳۷.

نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 309 - 330

کلیدواژه‌ها: عدالت تعریف عَدالت در فقه عدالت فقهی مبانی مشهور در تعریف عَدالت معنای عَدالت مفهوم شناسی عَدالت نقد ادله ملکه بودن عَدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۷۶۰
بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.
۲۳۳۸.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 447 - 467

کلیدواژه‌ها: ابراء اسقاط حق عفو وعد و عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۶۰۰
«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
۲۳۳۹.

تحلیل انتقادی اندیشه سیاسی غرب مدرن در منظومه معرفتی اقبال لاهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 103-120

کلیدواژه‌ها: اقبال لاهوری سکولاریسم دموکراسی ناسیونالیسم فاشیسم لیبرالیسم سوسیالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۶۶۵
غرب در سده های اخیر اندیشه های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه هاست. تحقیق پیش رو کوشیده است این اندیشه ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب زمین مورد تحلیلِ انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت شدگی و غرب پرستی به شمار آید. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره ای از زمان ها نسبت به برخی از آن ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می داند.
۲۳۴۰.

تبیین هستی شناختی نیاز انسان به دین از منظر حکمت متعالیه؛ با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 7-22

کلیدواژه‌ها: انسان آیت الله جوادی آملی دین حکمت متعالیه هستی شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
بسیاری از دین داران، هرچند به دلیل فطرت خدادادی، به دین و دینداری گرایش دارند، اما دلیل عقلی و منطقی متقنی برای دیندار بودن خود ندارند. دینی که فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است، حضور تأثیرگذار و مؤثری در زندگی نخواهد داشت و آن گونه که باید و شاید، بر روابط فردی و اجتماعی انسان حاکم نیست. در این مقاله سعی شده با استفاده از مبانی حکمت متعالیه و با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی و با روش تحلیلی توصیفی، علل نیاز انسان به دین و دینداری به طور عمیق و دقیق تحلیل گردد. در همین راستا، ابتدا تعریف دقیقی از انسان به دست داده شده و با تأمل و تمرکز بر روی انسانیت انسان و گذار از سایر نیازهای روبنایی، نیاز بنیادین انسان به دین اثبات گردیده است؛ منظری که در تحقیقات مشابه کمتر به آن عنایت شده است. نیاز انسان به دین، در هستی او ریشه دارد و تعالی و کمال حقیقی این موجود، جز در سایه عمل به دین به ثمر نخواهد نشست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان