فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی (با تأکید بر کارویژه فقه حکومتی)
منبع:
نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
111-145
حوزههای تخصصی:
جامعه مدرسین تشکلی برخاسته از حوزه و روحانیت با صبغه کاربری سیاسی- اجتماعی است که در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی نقشی تاثیرگذار و خدماتی چشم گیر نسبت به انقلاب داشته است. مقاله حاضر عهده دار تبیین کارکردها، کارویژه ها و نقش های جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است. در این بین به جهت اهمیت مرحله توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، جامعه مدرسین کارویژه های مهمتری را برعهده دارد. یکی از مهمترین کارویژه های جامعه در این مرحله، مهیا کردن شرایط برای تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی می باشد.
حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
23 - 35
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود.
نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
گزارش نشست علمی «قلمرو نفوذ شرط در عفو از قصاص»
منبع:
رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
123-132
حوزههای تخصصی:
بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
62 - 77
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود.
نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.
بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
بررسی فقهی مسئولیت هزینه های زندانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
125 - 148
حوزههای تخصصی:
زندان و زندانی به ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی ناپذیر نظام های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به تبع وظیفه اصلاحش، بر عهده نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت های مختلف دیگر که تصور شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزه سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم محور و فقه نظریه محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.
کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول های بنیادی خون بند ناف(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.
ارشاد «باغی» قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عنوان «باغی» بر گروه یا جماعتی اطلاق می شود که از اطاعت امام معصوم در معنای خاص یا حاکم جامعه اسلامی در معنای عام خارج شده اند. جواز حکم قیام مسلحانه علیه چنین افرادی که به دستور حاکم جامعه اسلامی می باشد، به مقتضای آیه نهم سوره حجرات در آرای اکثر فقها یافت می شود و نظر خلافی دراین باره دیده نمی شود، اما شارع مقدس، قبل از انجام هرگونه عملیات سرکوبی، ارشاد اهل بغی را واجب دانسته که امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، لازم است تا ارشاد نیز در قالبی جدید و به شکل سازمان یافته نمود یابد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی تاریخچه شیوه برخورد با باغیان توسط پیامبر9 و امامان معصوم:، ادله وجوب ارشاد جاهل به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و نیز شیوه های ارشاد و مراتب آن بیان گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است ایجاد تشکیلات مناسب برای ارشاد اهل بغی و نهادمند کردن این امر از ضروریات جامعه اسلامی است که فقدان چنین ساختاری و نبود سلسله مراتب منسجم در مورد ارشاد باغی می تواند نتایج معکوسی را به بار آورد، همچنین با پر کردن خلأ های قانونی در این زمینه می توان قدرت اقناعی و استدلالی حکومت اسلامی را برای همگان ثابت نمود.
بررسی اقدامات قوه قضائیه در راستای اصلاح فرآیندهای رسیدگی و تأثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
30 - 47
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طورکلی اقدامات قوه قضائیه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تأخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.
فرایند استنباط وجوب قرائت قرآن از آیه فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱
81 - 102
حوزههای تخصصی:
قرائت قرآن از بدو نزول، مورد تأکید خود قرآن بوده و با عناوین متعدد، مؤمنان را بدان متوجه کرده و پس از نزول نیز تا کنون مدّنظر مفسران و فقهای فریقین در مذاهب اسلامی بوده است. لیکن در این جستار، قرائت قرآن به طور مطلق و یا در حال نماز مدّنظر نیست، بلکه آنچه در اینجا مطرح است، حکم قرائت قرآن بیرون از حالت نماز است که بیشتر فقیهان و مفسران به استحباب قرائت نظر دارند.به نظر نگارنده، حکم مستفاد از آیه بر اساس مبانی فقهی و تفسیری، وجوب قرائت است؛ بدین معنا که مکلفان افزون بر وظیفه قرائت مکرر حمد و سوره در نماز، وظیفه دیگری نیز به عنوان قرائت واجب قرآن دارند که مسئله اصلی این پژوهش است. این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده مصادر قرآنی و روایی مورد بررسی قرار می گیرد (روش پژوهش) تا حکم واقعیِ قرائت قرآن استنباط گردد و گامی در رفع مهجوریت قرآن برداشته شود (انگیزه پژوهش). آنگاه پس از حصول این نتیجه باید به قرائت قرآن بیرون از نماز به میزان روزانه حداقل 50 آیه، به عنوان یک عبادت مستقل واجب نگریست که این مقدار با اتکا به روایات به دست می آید؛ ضمن اینکه احکام متفرع بر آن نیز مورد کنکاش قرار می گیرد (داده پژوهش). همه این امور، از فرایند منطقیِ استنباط احکام از آیات فقهی حاصل می شود.
وقف عمل انسان از دیدگاه امامیه
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱
103 - 122
حوزههای تخصصی:
تحقق وقف در اموال و اعیان خارجی مورد اتفاق است؛ اما نسبت به وقف منافع و حقوق اختلاف نظر است. یکی از مواردی که نسبت به آن اختلاف است، وقف بخشی از اعمال انسان حرّ به صورت موقت یا دائم می باشد. این بحث تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته، به صراحت در سخنان فقهای امامیه به چشم نمی خورد. عدم طرح آن در میان فقهای امامیه شاید به دلیل تنافی ظاهری آن با شرایطی باشد که آنان برای وقف قائل شده اند.هدف: از آنجا که دامنه مباحث وقف امروزه گسترش یافته است و مصادیق جدید فراوانی برای آن معرفی شده یا قابل تعریف است، لازم است بازنگری جدیدی در موضوع وقف و شرایط آن صورت گیرد.روش: نوشتار حاضر در پی آن است که به صورت توصیفی تحلیلی مسئله «وقف عمل انسان حرّ» به صورت موقت یا دائمی را مورد واکاوی قرار دهد.نتیجه: این تحقیق روشن می سازد بر اساس تعریفی که از وقف با توجه به شرایط امروز می توان ارائه داد، این نوع وقف صحیح بوده و از مصادیق وقف صحیح قرار می گیرد.
واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
403 - 428
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده590 و 591 قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قائل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می دهند. منشأ اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافته های جُستار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلک ها منطقی است.
قانون حاکم بر وصیت در تعارض داخلی قوانین با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
53 - 77
حوزههای تخصصی:
هم زیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف در قالب یک حکومت و بدون منازعه و همچنین قاعده فقهی «الزام»، موجب شده است درباره احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مطابق مقررات دینی و مذهبی آنان رفتار شود. با تصویب ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (مصوب 1312)، دعاوی وصیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده جز در موارد مرتبط با نظم عمومی، در ذیل بند دوم ماده واحده، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به تعیین قانون حاکم و بررسی مبانی فقهی آن و موارد تعارض قوانین در وصیت به این پرسش پاسخ داده است که آیا شمول ماده واحده در وصیت به موردی که یک طرف شیعی و طرف دیگر غیرشیعی است نیز صورت می گیرد؟ شاید پاسخ این باشد که ظاهر عبارت «ایرانیان غیرشیعه» منصرف به موردی است که طرفین هر دو ایرانی غیرشیعه باشند و درباره موردی که یک طرف ایرانی شیعه و طرف دیگر ایرانی غیرشیعه باشد، صدق نمی کند؛ پس در این مورد براساس اصل، یعنی حکومت قانون مدنی عمل خواهد شد؛ درحالی که می توان گفت با استناد به قاعده الزام، قوانین دینی یا مذهبی مذکور ترجیح یا تعین می یابد.
بررسی فقهی قوانین و مقررات رسانه ملی و ارائه راهکار
حوزههای تخصصی:
قرن بیستم، قرن اختراع پدیده های شگفت انگیز بشر بود و بدون شك یكی از شگفت انگیزترین پدیده های این عصر، صنعت رادیو و تلویزیون بود. رادیو و تلویزیون جایگاه پر اهمیتی در نظام های سیاسی و حکومتی گوناگون دارند و هر كشوری سعی می كند در راستای سیاست ها و متناسب با الگوهای هنجاری و ارزش های مقبول خود، آن ها را به خدمت بگیرد. بنابراین هر کشوری باید بر اساس نظام هنجاری خود سیاست ها و قوانینی را جهت رسیدن به آرمان های فرهنگی خود ایجاد کند تا این رسانه مهم، سریع تر ما رو به اهداف برساند. رسانه ملی به عنوان مهم ترین رسانه جمهوری اسلامی باید تلاش کند بر اساس نظام فقهی اسلام سیاست ها و قوانین خود را پایه ریزی کند. به همین جهت در این مقاله تلاش خواهد شد با روش اسنادی از طرفی سیاست ها و برنامه های رسانه ملی بررسی شود تا مشخص شود، چه میزان نگاه فقه شیعی در آن لحاظ شده و از طرف دیگر با روش تحلیل مضمون به تحلیل سریال ها و برنامه های رسانه ملی پرداخته شود تا وضعیت فعلی رسانه ملی از منظر فقهی تحلیل شود. نتیجه ای که در پایان گرفته شد این است که رسانه ملی اگرچه در قوانین و سیاست ها ارتباط حداکثری با فقه داشته است ولی مهم ترین مشکل اجرای قوانین است که متأسفانه فاصله زیادی با نگاه فقهی و سیاست های و قوانین صداوسیما دارد. در پایان نیز تلاش شده است راهکارهای اجرایی شدن قوانین مطلوب در رسانه ملی تبیین شود.
ضابطه تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷
123 - 144
حوزههای تخصصی:
بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.
.عملیات استشهادی و حفظ جان در مذاهب خمسه
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
1 - 18
حوزههای تخصصی:
عملیات استشهادی مورد توجه ویژه علمای اسلام قرار گرفته است و با توجه به مبانی فقهی مجوز و شرایط عملیات استشهادی را فرموده اند. همچنین برای این نوع عملیات ارزش ویژه قائل شده اند و مجاهد در این مسیر و شهادت در این راه را از با فضیلت ترین نوع جهاد وشهادت برشمرده اند. عملیات استشهادی نوعی جهاد دفاعی است که یا راه دیگری وجود ندارد یامصلحت أهمی وجود دارد. دفع ضرر نیز عقلا ادله حفظ اسلام بر ادله حفظ نفس ترجیح دارد. جواز این نوع عملیات با ایجاد ضرورت و مجوز حاکم شرع قابل اجرا می باشد. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری که علیه انسان های بی گناه انجام می گیرد یا به عبارتی خودکشی، بدون دلیل شرعی است متفاوت است زیرا عملیات استشهادی با نیت الهی و رسیدن به قرب الهی انجام می گیرد و هدف آن حفظ نظام اسلامی و ناموس مسلمانان است و همه شرایط فقهی و اخلاقی در نظر گرفته می شود برخلاف عملیات انتحاری که هدف آن بر خلاف عقلانیت دینی و فقط برای ضربه زدن به مسلمانان انجام می گیرد و در بسیاری از موارد افراد غیر نظامی، زنان، و کودکان را به شهادت می رسانند؛ بنابراین ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.
اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷
25 - 44
حوزههای تخصصی:
حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.
تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
107 - 135
حوزههای تخصصی:
حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به نظر می رسد نه تنها می توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می توان ضمن تحلیل رابطه ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و ...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است.