درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۲۱ تا ۲٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۶۲۱.

عوامل موثر بر افزایش جرائم جنسی از منظر روانشناسی جنایی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 82-93

کلیدواژه‌ها: جرائم جنسی روانشتاسی جنائی قانون کیفری انحرافات جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
انحرافات جنسی و با اندکی تسامح به زبان کیفری جرائم جنسی، دامن گیر قشر جوان بوده و تنها زنان و دختران را شامل نمی شود؛ بلکه جنس مذکر نیز از آن مصون نبوده و مبتلا هستند که این امر مستلزم اقدامات پیشگیرانه از ابعاد مختلف جامعه و از هر طریق ممکن می باشد. از آنجا که هر نوع اقدام پیشگیرانه مستلزم علت یابی و ریشه یابی بروز رفتار مجرمانه بوده و سپس باید با ارائه راهکارهای اجتماعی با این علل بنیادی مبارزه نمود. از آنجا که برانگیختگی جنسی (که میتواند به یک جرم یا انحراف جنسی تبدیل شود) از یک سو تابع ارزشهای اخلاقی، عوامل اجتماعی، محرکهای محیطی و یادگیری است. و از سوی دیگر، وابسته به ویژگیهای شخصی و شخصیتی خود فرد می باشد، لازم است تمام علل و عوامل این پدیده را در نظر گرفت. این عوامل در سه قسمت تحت عنوان: ۱- علل خانوادگی ۲- علل فردی و شخصی ۳-عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد.
۲۶۲۲.

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 49 - 76

کلیدواژه‌ها: عقد معاوضی و غیر معاوضی عقد نکاح مهریه نفقه حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
۲۶۲۳.

ابعاد حقوقی نسل کشی قومیتی حلبچه با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به جنایت قتل دسته جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 213 - 238

کلیدواژه‌ها: حلبچه نسل کشی صلاحیت تعقیب کیفری عدم جرمانگاری نسل کشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل  مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.
۲۶۲۴.

جایگاه و نقش ولایت فقیه در برپایی نماز جمعه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: نماز جمعه منصب ولایت فقیه وجوب تخییری وجوب عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.
۲۶۲۵.

فقدان انسجام درونی در نظریه معنویت مدرن با تأکید بر رابطه میان عقل و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 39-54

کلیدواژه‌ها: عقل دین عقلانیت مدرن معنویت مدرن عقل گرایی عقلانیت حداکثری ایمان گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۱۸
معنویت مدرن نظریه ای است که طی چند دهه اخیر از سوی پاره ای از روشن فکران تجددگرا در کشور ما مطرح شده است. براساس این نظریه، امروزه معنویت دینی برای بشر مدرن کارآمدی خود را از دست داده و او را با رنج و سرگردانی مواجه ساخته است. لذا این رویکرد، درصدد است براساس عقلانیت مدرن، معنویتی متناسب با نیاز انسان امروزی ارائه دهد. به هر تقدیر، ازآنجاکه حقانیت هر رویکرد فکری و فلسفی دست کم وابسته به آن است که از انسجام درونی میان مؤلفه ها و اجزای نظریه خود برخوردار باشد، پژوهش حاضر می کوشد با تأکید بر یکی از مسائل بنیادین فلسفه دین (رابطه عقل و دین)، نظریه معنویت مدرن را از زاؤیه انسجام و هماهنگی درونی میان مؤلفه هایش تحلیل و واکاوی نماید. نتیجه ای که در این تحقیق با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی حاصل آمده، گویای آن است که معنویت مدرن در این جهت دارای اشکالات و ابهامات عمده ای است. نتیجه مزبور، با ارائه شواهد متعددی همچون تعبدگریزی، اثبات ناپذیری مدعیات دینی و... در پژوهش حاضر نشان داده شده است.
۲۶۲۶.

فرجام نفوس ناقصه از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 89-106

کلیدواژه‌ها: نفوس ناقصه معاد کودکان معاد دیوانگان معاد ابلهان مستضعفین رفع القلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
تبیین سرنوشت نفوس ناقصه (کودکان، دیوانگان و ابلهان) در آخرت، از دشوارترین مباحث کلامی است. در متون دینی این مسئله، هم ذیل مفهوم «مستضعفین» و «رُفع القلم» مطرح شده و هم به صورت مستقیم روایت متعددی درباره سرنوشت این نفوس وارد شده است. گرچه در قرآن آیه ای صریح درباره سرنوشت نفوس ناقصه وجود ندارد، اما آیات متعددی وجود دارد که بر معاد همگانی دلالت دارند. در روایات، سرنوشت های متعددی برای این نفوس بیان شده است. آنچه از مجموع روایات استفاده می شود، این است که معاد پدیده ای همگانی است و نفوس ناقصه را هم شامل می شود؛ اما در باب جایگاه این نفوس در آخرت، اجماعی بین روایات نیست. در متن مقاله، روایات را ذیل یک تقسیم چهارگانه بررسی نموده ایم. به نظر می رسد که قابل دفاع ترین دیدگاه در میان روایات، یکی از دو قول است: اینکه درباره سرنوشت این نفوس سکوت کنیم و مسئله را به خدا واگذاریم یا اینکه تمام این نفوس را مشمول رحمت الهی و برخورداراز سعادت بدانیم.
۲۶۲۷.

مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 70 - 87

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتالی بلاک چین قانون تجارت الکترونیک سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۲۰
زمینه و هدف: امروزه با ظهور شکل جدیدی از فناوری های الکترونیکی همچون بلاک چین و ارز دیجیتال، ساحت جهان بامعنای جدیدی از تئوری مک لوهان (دهکده جهانی) روبه رو شده است. بلاک چین فناوری نوین عصر حاضر است که مرزهای نظام های اقتصادی و سرمایه گذاری را دستخوش تغییرات روزافزونی کرده است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فناوری بلاک چین بستری مهم برای تولید و انتشار ارز دیجیتال است که به دنبال ظهور آن، چالش های حقوقی، اقتصادی و سرمایه گذاری فراوانی مطرح شده است. یکی از چالش های کلیدی و بسیار مهم هر فناوری نوظهور در اقتصاد و نظام سرمایه گذاری ایران، دیدگاه و فرامین شریعت در خصوص مشروعیت آن چیز است. مضاف بر این، دیدگاه شرع در رابطه با ماهیت ارز دیجیتال، به عنوان پول در نظام اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی نیز از اهمیت شایانی برخوردار است.نتیجه گیری: درخور توجه است که دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت ارز دیجیتال مطرح شده است که در این میان، دیدگاه پول بودن کریپتوکارنسی قوت بیشتری دارد. به دنبال آن، مالیات یکی از مهم ترین اهرم های نظام سرمایه گذاری و افزایش درآمد دولت هاست؛ لذا ستانیدن مالیات از فعالان عرصه ی ارزهای دیجیتال و ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتالی)، درآمد هنگفتی برای خزانه کشور به همراه خواهد داشت.
۲۶۲۸.

نقد و بررسی دیدگاه آیت الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 469 - 487

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن حجیت خبر واحد محقق خویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۶۱۰
یکی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم رأی هستند، در دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه های متفاوتی دارند. بدیهی است حجیت روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند، مورد توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است که اصطلاحاً خبر واحد به شمار می آیند، بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد درتفسیرازاین جنبه اهمیت دارد که مشخص می کند: آیا می توان بر اساس خبر واحد، به فهم و معنایی که از آیه استفاده نمی شود، استناد کرد؟ در این بین نظریات متفاوتی وجود دارد؛ عده ای از علما قائل به عدم حجیت خبر واحد در غیر از احکام شرعی شده اند و خبر واحد را به مسائل شرعی مختص کرده اند؛ در مقابل عده ای از علما اختصاص حجیت خبر واحد به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر از احکام شرعی مثل تفسیر و ... به حجیت خبر واحد رأی داده اند. یکی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر، محقق جلیل القدر حضرت آیت الله خویی بودند که ادله و کلام ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده و بعد از نقد و بررسی نظر محقق خویی، به بیان نظر تحقیقی پرداخته است.
۲۶۲۹.

مؤلفه های سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23-44

کلیدواژه‌ها: سیاست اخلاقی امام خمینی ره سفر اربعه حکومت حق مداری عدالت محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۸
ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی اخلاق را تابع سیاست می دانند و برخی سیاست را مبتنی بر موازین اخلاقی؛ و دسته ای نیز به جدایی بین آنها باورمندند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل این مسئله از نگاه امام خمینی ره به عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است. طبق یافته های پژوهش امام ره سیاست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه هاى حکمت عملى می داند که در پى تأمین سعادت انسان اند. براین اساس، امام ره تأمین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می داند. در دیدگاه امام ره سیاستِ مبتنی بر اخلاق، مؤلفه هایی دارد که رعایت آنها موجب پیشرفت جوامع می شود. مؤلفه هایی همچون: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛ پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام ها با توجه به میزان برخورداری از فضایل اخلاقی؛ حاکم نمودن اخلاق بر سیاست؛ وفاداری به پیمان و شعارهای حکومتی؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهیز از فریبکاری.
۲۶۳۰.

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: تعمیم حکم سب النبی سب امام قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۵۸۵
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، به عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمه معصومین(ع) نیز تسری دادنی خواهد بود. اگرچه در ماده 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، به صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفه حفظ آن، بر عهده قانون و از طرفی، خلأهای موجود در  قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبه های مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی(ص) بوده ایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آ نها، در حکم سب النبی است. در نهایت درباره مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است.
۲۶۳۱.

بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 149 - 171

کلیدواژه‌ها: تعهد بر عدم اقدام سلب حق اقدام موکل وکالت بلاعزل وکیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایه وکالت بلاعزل ممکن می شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این صورت عقد مزبور منفسخ می شود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به کار می رود. مقاله پیش رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث درباره شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.
۲۶۳۲.

مستندات محذور تأسیس فقه جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: تأسیس فقه جدید فلسفه فقه ادله فقهی فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۰
یکی از محاذیری که فقهای امامیه در لابه لای کتب فقهی و اصول فقهی در ردّ اثبات یا نفی حکم به آن استناد نموده اند، تأسیس فقه جدید است. با وجود کاربرد نسبتاً زیاد این دلیل در کلام فقها تعریفی از تأسیس فقه جدید و همچنین پشتوانه محذور بودن آن ارائه نشده است. آنچه این پژوهش در پی یافتن آن است مفهوم تأسیس فقه جدید و پشتوانه محذور بودن آن است. در این راستا مؤلفات فقهی و اصول فقهی امامیه و دیگر اسناد مکتوب با کلید واژه های متنوع مورد جستجو و بررسی قرار گرفته اند و پس از یافتن مصادیقی از استنادات فقها سعی در کشف مفهوم و پشتوانه محذور بودن تأسیس فقه جدید به عمل آمده است. نتیجه تحقیق این که تأسیس فقه جدید با مفاهیمی مانند داشتن نظر شاذ و تغییر احکام ثابت هم ردیف شده است. پشتوانه های احتمالی این محذور که به نحوی از لا به لای کلام فقها به دست آمده، عبارتند از: ملازمه میان تأسیس فقه جدید و مخالفت با اجماع، مخالفت با اقتضائات عصر معصومین، مخالفت با روح تعبد، مخالفت با ضوابط اصول فقه، مخالفت با ضرورت مذهب و مخالفت با تنقیح مناط. با بررسی هریک از موارد عدم توانایی آن برای اثبات محذور بودن تأسیس فقه جدید مشخص شده است. بنابراین می توان گفت تأسیس فقه جدید فی نفسه محذور نیست؛ البته این مطلب به معنی مخالفت فقه جدید با فقه سنتی نخواهد بود، بلکه به معنای ضرورت استفاده از ادله محکم در استنباطات فقهی است.
۲۶۳۳.

سنجه های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول فقه فریقین

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: تزاحم مرجحات اهمیت مصلحت مقاصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.
۲۶۳۴.

درآمدی بر «گزینش سیاسی» در «فقه دولت » (با تأکید بر روایات کتاب القضاء وسائل الشیعه)

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی سیاسی گزینش سیاسی فقه دولت فقه کارگزار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۶۳۱
گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.
۲۶۳۵.

واکاوی ضرورت فقاهت در سفیر دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سفیر فقیه فقاهت دولت اسلامی فقه دولت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.
۲۶۳۶.

قاعده فقهی گزینش اصلح

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه دولت فقه کارگزار گزینش کارگزاران قاعده گزینش اصلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
قاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهمترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار می رود. از لحاظ موضوع شناختی، «گزینش» موضوعی مستنبط -و نه عرفی صرف- است و اسلام در این زمینه موسس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب «گزینش اصلح» ارائه کرده است. از منظر حکم شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون «الاصلح و فالاصلح» بوده و حکم آن در موارد سه گانه مناصب، تخصص ها و شغل ها متفاوت است. در مناصب رعایت «گزینش اصلح» واجب موکد است. در تخصص ها و حِرَف، لحاظ این مهم مستحب موکد و در شغل های معمولی، مستحب غیر موکد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد «شورای تشخیص اصلح» در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.
۲۶۳۷.

اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 605 - 628

کلیدواژه‌ها: تنافی جامعه پذیری تقنینی روش شناسی تقنین رویکرد تخصصی و اختصاصی نقش عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۳
تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.
۲۶۳۸.

صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: خیار شرط خیار عقد لازم وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۶۶۲
یکی از تقسیمات عقد، تقسیم آن به جایز و لازم است. انحلال عقود لازم ممکن نیست، مگر در جایی که برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها، خیار ثابت شود یا طرفین بر اقاله قرارداد، تراضی نمایند. عقود لازم نیز به نوبه خود به دو دسته عقود لازم خیارپذیر و عقود لازم خیار ناپذیر تقسیم می شوند. قانون مدنی ایران در خصوص امکان یا عدم امکان درج خیار در عقد وقف، سکوت کرده است؛ لذا حقوقدانان نسبت به آن اختلاف دارند. در فقه امامیه و اهل سنت نیز مسئله اختلافی است. برخی شرط خیار در عقد وقف را صحیح دانسته اند. در مقابل، برخی حکم به بطلان شرط و عقد کرده اند و برخی معتقدند شرط باطل، ولی عقد صحیح است. در نوشتار حاضر، این نتیجه به دست آمده است که شرط خیار در عقد وقف، صحیح و سکوت قانون مدنی را نیز باید بر صحت آن نزد قانونگذار حمل نمود.
۲۶۳۹.

موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 40 - 54

کلیدواژه‌ها: تبعیت عقد قصد اراده تعهدات انشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۵۳۱
زمینه و هدف:قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، به قاعده «العقود تابعهالقصود» شهرت دارد که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست، بنابراین قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها:در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود و ایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی دیده می شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله: عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعهد، فروش غاصب برای خود، معاطات و...نتیجه گیری:اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده اند: از جمله هزل و اکراه و بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت که دلایلی برای آن ها ارائه داده اند که در ضمن پژوهش آمده است. البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست و با توجه به اراده ظاهری و باطنی و رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشند.
۲۶۴۰.

بررسی ماهیت «حکم حکومی» و تفاوت آن با «فتوای حکومی»

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 7-30

کلیدواژه‌ها: حکم حکومی فتوای حکومی چیستی حکم حکومی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۷۸۳
حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می کوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. چیستی حکم حکومی، ویژگی های ثبوتی (مؤلّفه ها و مقوّم ها) و اثباتی (علامت ها و نشانه های شناخت)آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع می باشد. پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می رود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان