درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۴۱ تا ۲٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۶۴۱.

مجازات ارتداد، مقابله با توطئه گران علیه انسجام جامعه ی اسلامی یا تحدید آزادی بیان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 181 - 209

کلیدواژه‌ها: مجازات ارتداد حقوق بشر آزادی بیان آزادی عقیده حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۳
«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.
۲۶۴۲.

مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 191 - 220

کلیدواژه‌ها: امتناع پذیرش حق سپردن یا نگهداری مال امتناع شده فروش خودیاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه رو شده، راهکارهایی ارائه می دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائه شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت ها و تفاوت های راهکارهای ارائه شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش بینی شده در این سه نظام حقوقی نشان می دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.
۲۶۴۳.

بررسی تطبیقی عناصر و شاخص های فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 111-140

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی شاخص های فقه حکومتی فقه حکومتی صاحب جواهر فقه حکومتی میرزای نائینی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.
۲۶۴۴.

تضمین های ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه دیده

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 5-23

کلیدواژه‌ها: برابری صلاح ها حقوق متهم حقوق بزه دیده حقوق جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۸۱۱
قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های متناسب با وضعیت هر یک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. ما در این مقاله به بیان این تضمین ها پرداخته ایم و برای تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردی که در قانون دادرسی کیفری ما در این زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق توازن میان حقوق متهم و بزه دیده اقتضائات خاص خود را می طلبد. مسلما در یک نظام قضایی فروپاشیده نمی توان انتظار داشت که انسانها ارزش ذاتی دارند. قبل از هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه دیده، متهم و حتی بزهکار نه تنها به رعایت توازن میان متهم و بزه دیده عام است و دایره شمول آن گسترده است و اختصاص به شخص خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین ها، حسب مورد و با توجه به روند رسیدگی، برای جلوگیری از تضییع یکی در برابر دیگری، اختصاصا به هر یک از متهم یا بزه دیده تعلق می گیرد.
۲۶۴۵.

استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 90 - 113

کلیدواژه‌ها: استحاله تبدّل استصحاب اصاله الطهاره نجاست حلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۰
از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.
۲۶۴۶.

استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 93 - 117

کلیدواژه‌ها: استقلال دختران بالغ سن نکاح فقه مذاهب اسلامی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
یکی از دلایل عقلی جهت سلب مباشرت از دختران بالغ در امر نکاح، سریع التأثیری و غلبه احساس بر قوه عقل است که مانع از انتخاب زوجی هم کفو می شود. این امر مورد استناد طرفداران استقلال اولیا در عقد نکاح در فقه امامیه، قانون مدنی، و نظر جمهور فقهای اهل سنت در احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است، درحالی که در برخی اسناد حقوق بشر و همچنین در آرای برخی از فقهای امامیه واهل سنت، استقلال در عقد نکاح برای دختران به رسمیت شناخته شده است؛ ازاین ر و، نویسنده، به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی عمده دلیل منع استقلال دختران بالغ در امر نکاح مبنی بر ناتوانی از انتخاب زوجی هم کفو به علت عدم خبرگی و سریع التأثیری است که امروزه درعلم روان شناسی با تقویت هوش هیجانی می توان سریع التأثیری را برطرف کردو به رشد نکاحی(معرفت به انتخاب زوج هم کفو) رسید.
۲۶۴۷.

دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 135 - 150

کلیدواژه‌ها: مهریه تمکین خاص تمکین عام حق امتناع سقوط حق امتناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۰ تعداد دانلود : ۵۸۰
حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.
۲۶۴۸.

بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 55 - 72

کلیدواژه‌ها: قائم مقامی بیمه گر اصل جانشینی عقد بیمه اصل خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۴۴۰
زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است. نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عده ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده اند.
۲۶۴۹.

بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: بورس بازار مشتقه تعهد معاهده شرط قاعده سلطنت سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۹
یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقه بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت ها و قضاوت های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینه بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می گیرد و گاه طرفین قصد مبادله کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایه هر یک از این فرضیه ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت های چهارگانه، ادله احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیره عقلا اثرگذارترین در این زمینه اند. در مجموع می توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادله کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.  
۲۶۵۰.

بررسی جواز تصرّف بدون اذن در زمین های گسترده و رودهای بزرگ بر پایه «لا حرج»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 57 - 90

کلیدواژه‌ها: زمین های گسترده رودهای بزرگ اباحه شرعی اباحه مالکی عسر تصرف در ملک دیگری ‌امتنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
بی شک تصرف در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال بسیاری از فقها بر این باورند که تصرّف بدون اذن مالک در زمین های گسترده و رودهای بزرگ جایز است و در این رابطه به ادلّه ای از جمله «لا حرج» استناد نموده اند؛ بدین معنا که شارع به منظور جلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلّفان، تصرّف در زمین های گسترده و رودهای بزرگ را اجازه کرده است و در این زمینه، تحصیل رضایت مالکان را لازم ندانسته است. استناد به «لا حرج» در این موضوع در گرو مؤلّفه هایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد. بازشناسی مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، امتنانی بودن «لا حرج» و تأثیر آن در رفع تحریم تصرّفات ملکی، گستره شمولی «لا حرج» در رفع واجبات و حرج های نوعی و احکام وضعی و نیز اجمال دلیل «لا حرج»، همه در زمینه سازی جریان «لا حرج» در زمین های گسترده و رودهای بزرگ نقش آفرینی می کنند. نویسنده در تلاش است با عنایت به موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، ضمن آشکار سازی زوایای پوشیده دلیل «لا حرج»، به پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمینه جواز تصرّف بی اذن در ملک دیگری دست یابد. حاصل آنکه هموارسازی استناد به «لا حرج» در برخی از مؤلّفه های پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است و ای بسا جریان «لا حرج» را با مشکل مواجه نماید.
۲۶۵۱.

بررسی احکام شهرسازی با رویکرد کاربری مسکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 251 - 275

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی شهر شهرسازی کاربری مسکونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
الزامات نظام برنامه ریزی و طراحی کاربری ها در شهرسازی می تواند تابع احکام و قواعد  فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده ای را می طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته شده است. در این راستا علاوه بر بهره مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی های اجتماعی فضای شهری، افزایش یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از  باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می گیرد. در آن صورت، شهروندان می توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند.
۲۶۵۲.

بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 83 - 106

کلیدواژه‌ها: وقف عبادیت وقف مالکیت در وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۵۱۲
مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.
۲۶۵۳.

تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ 101 - 120

کلیدواژه‌ها: تبعیض علّت تقیه ای تعلیل تقیه ای حکم معلل تقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۶۶
در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیّه ای بودن علّت إثبات گشت، آیا أصاله الجدّ در حکم معلّل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیّه ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا أصاله الجدّ در علّت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصاله الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صوَر مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قائل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصاله الجدّ جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمناً در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.
۲۶۵۴.

تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 205 - 234

کلیدواژه‌ها: تظاهر علنی مصرف مسکر غیرمسلمان متجاهرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می دارد؛ پس تظاهر در پیش روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است.
۲۶۵۵.

تبیین عقد نکاح به اعتبار «عقد معاوضی» و «عقد غیر معاوضی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 49 - 76

کلیدواژه‌ها: عقد معاوضی و غیر معاوضی عقد نکاح مهریه نفقه حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
عقد از جهت مورد معامله و به اعتبار ایجاد تعهد و یا عدم تعهد طرفین و هدف اقتصادی قراردادها به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شود. «عقد نکاح» از مهم ترین عقودی است که در اسلام به آن توجه شده است، به طوری که بعضی از آن تحت عنوان عبادات یاد می کنند. یکی از موضوعات مهمی که در حقوق خانواده مطرح است بحث نکاح و آثاری همچون مهریه و نفقه است. ابعاد مالی نکاح اگر چه در برخی موضوعات مانند اهلیت، تأثیر بسزائی دارند، ولی ماهیت «عقد نکاح» را از عقد غیر معاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کنند. با اینکه فقها مستقلا از نکاح به عنوان عقد غیرمعاوضی یاد نکرده اند، ولی ضمن مباحث و احکام مختلف ناظر به نکاح به معاوضی نبودن آن اشاره نموده اند. بدین سان این مقاله درصدد بیان این مطلب است که نکاح عقد معاوضی است یا غیر معاوضی؟ و چه مسائل و مباحثی چنین شک و تردیدی را در این عقد ایجاد کرده است؟ لذا این نوشتار در نظر دارد به شیوه توصیفی، تحلیلی و با استناد به آیات و روایات و نظرات فقها و حقوق دانان به بررسی ماهیت این عقد بپردازد.
۲۶۵۶.

ابعاد حقوقی نسل کشی قومیتی حلبچه با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به جنایت قتل دسته جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 213 - 238

کلیدواژه‌ها: حلبچه نسل کشی صلاحیت تعقیب کیفری عدم جرمانگاری نسل کشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل  مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.
۲۶۵۷.

تحلیلی نو از «مکتب سیاسی اسلام» و جایگاه «نظریه و فقه دولت» در آن

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105-127

کلیدواژه‌ها: مکتب سیاسی نظام سیاسی نظریه سیاسی احکام سیاسی تکنولوژی سیاسی نظریه دولت فقه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۸۷۹
مکتب سیاسی اسلام، از جمله خرده مکتب هایی است که در درون مکتب اسلام جای دارد. با توجه به امکان و نیز وقوع دوگونه قرائت از اسلام در پرتو رویکرد فردی (اسلام فردی) و حکومتی (اسلام حکومتی)، پرسش این است که: مکتب سیاسی اسلام نیز این دو قرائت را برمی تابد یا خیر؟ در صورت امکان قرائت دوگانه از این مقوله، ماهیت و ساختار آن در دو قرائت چگونه خواهد بود؟ پرسش های دیگر این که: نسبت مکتب سیاسی با نظام سیاسی چیست؟ نیز ساختار مکتب سیاسی از منظر فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و فقه سیاسی چگونه است؟ همچنین نسبت مکتب سیاسی با نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی چیست؟ دیگر این که نسبت مکتب سیاسی یا سبک زندگی سیاسی، چه نسبتی است؟ جایگاه نظریه و فقه دولت سازی اسلامی در این میان چیست؟ مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ پرسه های فوق الذکر است و تلاش می کند از طریق مطالعات کتابخانه ای و با روش تحلیلی، پاسخِ پرسه های مورد اشاره را تبیین نماید. اجمالاً می توان ادعا کرد که «مکتب سیاسی اسلام، مجموعه ای به هم پیوسته از نظریات سیاسی، احکام سیاسی و تکنولوژی های سیاسی است که در نهایت نظام سیاسی را به دست می آورد و از سوی دیگر متولی ارائه سبک زندگی و الگوهای رفتاری در حوزه سیاست به شمار می رود. تکنولوژی ها و ابزارهای عملیاتی سازی احکام و الگوهای رفتار سیاسی نیز، جزو اخیر و مهم مکتب سیاسی به شمار می روند که باید تحت نظر فقه و در بستر «نظام کارشناسی اسلامی» طراحی و تولید شوند. فقه و نظریه دولت نیز در این میان از جایگاهی مهم برخوردار است.
۲۶۵۸.

ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 757 - 778

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق حق حکم فرزند شرعی فرزند طبیعی ولایت پدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۵۷۵
یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئله ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش می شود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان می دهد تعبیر ائمه معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت به عنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق است که شامل حکم می شود. همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی ترین ویژگی حق به معنای خاص می دانند، عدم اسقاط پذیری در ولایت، از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مدنی نیز اگرچه تصریح به این امر ندارد، با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. شایان ذکر خواهد بود که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همه آثار به جز ارث مترتب می شود.
۲۶۵۹.

احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 245 - 265

کلیدواژه‌ها: ابن قدامه شبهه صاحب جواهر نکاح وطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
۲۶۶۰.

منطق تأثیرگذاری باورهای کلامی بر تاریخ پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 157-176

کلیدواژه‌ها: کلام تاریخ ارتباط کلام و تاریخ روش تاریخ پژوهی فلسفه علم تاریخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۸۶
نسبت دانش کلام با تاریخ، مخصوصاً بررسی نقش دانش کلام در سیره پژوهیِ معصومان، بحثی مهم در حوزه تاریخ پژوهی به شمار می آید. در این نوشتار براساس روش عقلی تحلیلی، ذوابعاد بودن پدیده های تاریخی، حضور سلسله علل غیبی در تحولات تاریخی، و لزوم لحاظ کردن اصول موضوعه وچارچوب نظری در علوم به عنوان ادله جواز نقش آفرینی علم کلام در تاریخ پژوهی تبیین شدند؛ آن گاه ضرورت تأثیرگذاری نظام مند علم کلام بر تاریخ پژوهی اثبات شده و معیار تأثیرگذاری کلام بر تاریخ تبیین گردید و ترجیح ارزش معرفت شناختی به عنوان معیار تأثیرگذاری گزاره های کلامی بر گزاره های تاریخی معرفی شده، براین اساس درصورتی که گزاره کلامی یقینی، ولی گزاره تاریخی غیر یقینی باشد یا گزاره کلامی ظنی، ولی گزاره تاریخی احتمالی باشد (یعنی پنجاه درصد یا کمتر از آن احتمال صدق داشته باشد)، یا هر دو ظنی یا احتمالی باشند، ولی احتمال صدق گزاره کلامی بیش از گزاره تاریخی باشد، گزار، کلامی بر گزاره تاریخی ترجیح داده خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان