فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۸۱ تا ۲٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
بررسی تحلیل محتوایی مبانی مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
28 - 39
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ضمان درک عبارت است از مسئولیت بایع نسبت به ثمنی که گرفته است. در صورتی که مبیع مال غیر درآید. پژوهش حاضر با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله در رویه قضایی ایران انجام گرفت.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: بررسی رویه قضایی نشان می دهد؛ در جایی که دادگاه فروشنده را به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس شاخص نرخ بانک مرکزی محکوم می نماید بیشتر به مبنای قهری بودن مسئولیت او توجه دارد ولی دادگاه هایی که فروشنده را به پرداخت بهای روز مبیع محکوم می نمایند در جبران خسارت بیشتر به مبنای قراردادی بودن مسئولیت نظر دارند.
نتیجه گیری: رویه قضایی خواه به موجب شرط ضمن عقد و خواه به عنوان مسئولیت مدنی اصل جبران خسارت را پذیرفته است، ولی در مورد میزان جبران خسارت رویه قضایی به نظرى واحد دسترسی پیدا نکرده و گروهی معتقد به استرداد اصل ثمن به علاوه غراماتی شامل هزینه ثبت و دفترخانه و گروهی استرداد ثمن بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص نرخ تورم و گروهی به محاسبه ثمن مطابق بهای روز ملک منتهی با دو مبنای متفاوت نظر دارند. رویه قضایی در مورد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از درک موضوع معامله دچار تشتت آراء است.
ماهیت انقلاب نسبت (نگاهی نو به روش شناسی ملااحمد نراقی در حل تعارضات)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴
33-64
حوزههای تخصصی:
انقلاب نسبت از جمله مسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. این دیدگاه اگرچه پس از طرح آن بسیار مورد توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است، اما هیچ گاه ماهیت آن به صورت مستقل مورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پیش رو شناسایی چیستی و ماهیت انقلاب نسبت از نگاه روش شناسی است که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توصیف کلمات بزرگان اصولی و تحلیل آنها، این نتیجه به دست آمده است: آنچه در لسان اصولیان به عنوان انقلاب نسبت معروف و مشهور شده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سوی ملااحمد نراقی مبدع آن نیست. در حقیقت یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است که ممکن است موجب تغییر نسبت ها میان ادله متعارض شده یا چنین تغییری را در پی نداشته باشد. اما به عنوان یک روشِ موردِ پذیرش می بایست در حل تعارض ادله متعدد مورد توجه قرار گرفته و در تمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرفی یا غیر آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه تمام ادله متعارض به حل تعارض و جریان قواعد پرداخت.
مطالعه راهبردی علم فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲
29 - 49
حوزههای تخصصی:
فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
دلالت سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
561 - 584
حوزههای تخصصی:
در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده اند، روایت معروف «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژه «کلام» به همان معنای ظاهریش به کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالاً مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت وگوی انجام گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلابه هیچ کدام از اشکال های وارد شده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معامله معاطاتی نیز منافاتی نخواهد داشت.
مُتفرّدات فقهی میرداماد(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴)
200 - 227
حوزههای تخصصی:
میرداماد (۱۰۴۱ق) دانشمند مشهور دوره صفویه، علاوه بر تسلط بر علوم عقلیه، در نقلیات همانند فقه وحدیث، درایه و رجال صاحب نظر و دارای تصنیفاتی است. میرداماد برجسته ترین فقیه فیلسوف در دوره های مختلف و جامع دین و خرد، و در زمانه خود صاحب مسند مرجعیت دینی بوده است. کتاب ها، رسائل وحواشی او در فقه وحدیث و تفسیر بالغ بر ۴۰ اثر از ۷۳ اثر برجسته وی، ازمجموع صدواندی تراث به جای مانده، نشان از توجه او به نقلیات در کنار آثار عمیق فلسفی دارد. در این جُستار دیدگاه های خلاف مشهور این دانشمند نام آور در فروع فقهی، استخراج وبررسی گردیده است. تفرّد میرداماد در تقابل با شهرتِ قبل از او و احیاناً زمان خود او است. وی در یک جا از آراء خاص و منحصربه فرد خویش با واژه «تفرد» یاد می کند و غالباً دلایل و مستندات رأی و فتوای خود را بیان نفرموده است. این پژوهش در بعضی موارد مستندات و توجیهاتی برای آنها ارائه داده است.
بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸
155 - 178
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوق دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.
اعتبار امر مختوم در تصمیمات مراجع ثبتی و دفاتر اسناد رسمی
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳
54-65
حوزههای تخصصی:
در رویه قضایی دادگاه ها، چنانچه دعوایی قبلاً مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند. پژوهش پیش رو موضوع اعتبار امر قضاوت شده را از منظر حقوق ثبت بررسی می کند. بدین صورت که آیا در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اقدام به عملی نمودند، می توانند اقدام انجام شده را به حالت قبل برگردانند یا خیر؟ لذا هدف پژوهش بررسی اعتبار امر قضاوت شده در تصمیمات ثبتی می باشد که نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که علی الاصول مراجع غیرقضایی همچون اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز از امتیاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشند. لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ می شوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیقات بازپرسی در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان می رود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد.
.انکار پس از اقرار در حدود با تأکید بر نقش آن در سرقت و جلد در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳
61 - 76
حوزههای تخصصی:
یکی از ادله اثبات دعوا، اقرار است که در ضمن آن بحث انکار بعد از اقرار مطرح می گردد. فقها با توجه به ادله نقش یکسانی برای انکار در تمامی حدود قائل نگشته اند، بلکه در برخی موارد همچون حد رجم بالاتفاق، انکار را منشا اثر در اسقاط حد دانسته اند، اما در اسقاط حد قتل، سرقت و حد جلد نقش انکار مورد اختلاف فقها واقع گشته است. در این مقال سعی بر آن است که با بررسی علل تاثیر انکار و عدم آن به قواعدی در این زمینه نائل گشت، تا در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد. در ذیل بررسی نقش انکار در امور کیفری، ماده 173 قانون مجازات اسلامی جدید نیز مورد بررسی قرار می گیرد تا با بررسی نقاط قوت و ضعف آن پیشنهاداتی در این زمینه ارائه گردد. از جمله نقاط قوت قانون مجازات جدید الحاق قتل به رجم در اثر بخشی به انکار است و از جمله نقاط ضعف آن عدم تفکیک میان حد سرقت با حدود دیگر است که بایستی حکمی متایز از حدود جلدی و در برخی موارد همچون تاثیر انکار در اسقاط حد ملحق به حد رجم و قتل گردد.
مدخلی بر اجازه و رد در عقد فضولی
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
103 - 124
حوزههای تخصصی:
در خصوص زمان تاثیر اجازه در عقد فضولی، بین محققین اختلاف نظر وجود دارد. مهم ترین سوال در این زمینه این است که آیا اراده مالک مجیز، نقش فعال داشته و اوست که زمان تاثیر اجازه را تعیین می کند یا اینکه اراده وی منفعل بوده است و تعیین زمان تاثیر اجازه، به اراده او نیست. اگر اراده مالک، فعال باشد به این معناست که بنابر قول به کشف، مالک می تواند از زمان اجازه، عقد را اجازه کند و بر عکس بر طبق نظریه نقل نیز این امکان برای مالک وجود دارد که وی عقد را از زمان انعقاد آن اجازه نماید. اما اگر اراده فاعل، منفعل باشد به این معناست که زمان تاثیر گذاری اجازه، توسط قانون گذار تعیین شده و آنچه به اراده فاعل بستگی دارد، اجازه یا رد معامله است. هرگاه مالک، اجازه را اختیار کند، بنابر دیدگاه کشف، عقد از زمان انعقاد و بنابر دیدگاه نقل، عقد از زمان اجازه، تنفیذ می شود و مالک نمی تواند خلاف این ترتیب را اراده نماید. در نوشتار حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، این نتیجه به دست آمده است که اراده مجیز، نقش فعال داشته و از زمانی عقد فضولی موثر خواهد بود که وی اراده کند. در صورتی که اراده مجیز در این خصوص، احراز نشود، به نظر می رسد اجازه از زمان خود اجازه، عقد را موثر می سازد.
بررسی انگاره رؤیت خداوند در اندیشه وهابیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مکتب وهابیت از مکاتب نوظهور دنیای اسلام است که مانند دیگر مکاتب، دارای یک منظومه فکری است. یکی از مسائلی که با شدت تمام در منظومه فکری وهابیان از آن دفاع می شود، مسئله امکان رؤیت خداوند متعال از سویی، و وقوع آن در قیامت برای مؤمنان از سوی دیگر است. وهابیان در این مسئله متکی به ادله نقلی هستند. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی نظریه و ادله آنهاست. براساس مهم ترین یافته های این تحقیق، نظریه وهابیان با ادله عقلی متقن باطل می شود. ادله آنها نیز هرچند گاه به لحاظ دلالی قابلیت اثبات مدعایشان را دارند، ولی با توجه به مسئله تأثیر پیش فرض های یقینی در فهم نصوص دینی، چاره ای جز تأویل آن نصوص نیست.
بررسی مالکیت دولت اسلامی بر معادن (مطالعه موردی: فقه و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران)
منبع:
فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
129-147
حوزههای تخصصی:
معادن ذخایر استراتژیکی است که اقتصاد مردم جهان به آن وابسته و لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد که این منصبِ ولایت امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
چالش های فقهی محدود بودن حق استمتاع زن در چهار ماه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳
142 - 125
حوزههای تخصصی:
استمتاع جنسی زن از شوهر و بالعکس، حق طبیعی و شرعی هر دو است. اما این حق در لسان مشهور فقها، از جانب زوجه، به اراده مثبت شوهر محدود شده است. البته شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه، درخواست همسرش را نادیده بگیرد و پس از آن بر او واجب است به خواسته او تن دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی است، نشان می دهد که ادله و مستندات قول مشهور ناتمام است؛ زیرا اولاً اجماع ادّعایی مشهور محقق نشده و علاوه بر این به جهت مدرکی بودن فاقد حجّیت است؛ ثانیاً روایات مورد استناد آنان نیز یا از جهت سند ضعیف اند و یا از ناحیه دلالت، مُثبِت ادّعا نیستند؛ ثالثاً نه تنها کشف مناط از ادله ممکن نیست بلکه علاوه بر این، روایت ابو صبّاح کنانی، اقتضای ذاتی و اطلاقی عقد نکاح، ملاک های نفس الامری احکام، قاعده لاضرر و فهم عقلی وعرفی برخلاف قول مشهور است؛ درنتیجه به نظر می رسد حق استمتاع زن محدودیت زمانی ندارد و لزوم توجه شوهر در جهت رفع نیاز همسرش در کمتر از چهار ماه، به واقع نزدیک تر باشد.
تبیین مدل های مختلف بیانِ مقامات و منازل عرفانی بر اساس دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
105 - 128
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مباحث طرح شده در عرفان عملی شرح مقامات و منازل عرفانی است. از نخستین سال های تاریخ مکتوبِ مباحث عرفانی، یکی از دغدغه های اصلی عارفان، بیان مقامات و منازل عرفانی بوده است؛ با وجود این عرفای مسلمان نتوانسته اند تعداد منازل و مقامات تا رسیدن به مقصد را به طور مشخص و معین ترسیم کنند و اختلافات عمده ای بین ایشان وجود دارد. تفاوت و اختلاف آرای عرفا در مقوله مقامات و منازل سلوکی را می توان ذیل چهار عنوان اصلی دسته بندی کرد: «تعدد»؛ «تنوع»؛ «ترتب» و «تعریف». امام خمینی رویکردی پارادوکسیکالبه بیان مقامات و منازل عرفانی دارد؛ از یک سو از تبیین مرحله به مرحله و منزل به منزل مقامات خودداری می کند و از سوی دیگر به بیان مراتب کلی سیر و سلوک می پردازد. مقاله حاضر می کوشد در مسئله نخست به علت این رویکرد به ظاهر متناقض بپردازد و در مسئله دوم مدل های مختلف تبیین مراتب کلی سیر و سلوک را بر اساس آثار امام خمینی تنظیم و تنسیق کند. مدل های مختلف بر پایه شش محور اصلی رده بندی می شوند که هریک دارای مدل های تبیین متفاوت هستند
نقد تصویر استشراقی از آموزه «بداء» بر اساس منابع شیعیان امامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله «بداء» در دایرهالمعارف اسلام چاپ لایدن هلند، به قلم گلدزیهر و تریتون به رشته تحریر درآمده و به معرفی آموزه بداء نزد شیعیان می پردازد. این مقاله مواردی چون تعریف بداء، ادله آن، پیشینه تاریخی و برخی از مصادیق بداء را با استناد به منابع سنی و شیعی مطالعه کرده است. گرچه در این مقاله تلاش بر این بوده که هر دو دیدگاه مخالف و موافق را منعکس سازد، ساختار نامناسب و استفاده بیشتر از منابع اهل سنت (در مقایسه با منابع شیعی) مقاله را از نظر محتوایی دچار اشکالاتی ساخته که بازنویسی مقاله را ضروری می کند. اختلاف نظرات میان متکلمان امامیه در تبیین بداء نیز در ناموفق بودن نویسندگان غیرمسلمان از ارائه تصویری مشترک و بی اشکال از بداء سهم بسزایی داشته است. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، محتوای ارائه شده درباره موضوعاتی چون تعریف بداء و ارتباط آن با علم الهی، تاریخچه پیدایش عقیده به بداء در جامعه اسلامی و برون دادهای اجتماعی تاریخی آن نقادانه ارزیابی می شود. افزون بر این، اشکالات موجود در ساختار فعلی مقاله مطرح و ساختار مناسبی برای اصلاح پیشنهاد می شود.
تأملی در جریان قاعده درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
513 - 536
حوزههای تخصصی:
بر اساس قانون های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جمله این شرایط، مطابق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئله مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعده درأ در قصاص، قائل به عدم قصاص شده اند و برخی دیگر قاعده درأ را مختص جرایم حدی دانسته اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعده درأ در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به طور مطلق قائل به تقدم قول جانی شده اند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به طور مطلق مقدم دانسته اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولیّ و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته اند و در صورتی که جانی سابقه جنون نداشته باشد، تقدم قول ولیّ را وجیه یافته اند.
صورت بندی و بررسی «بداهت» در روش شناسی نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظریه «ولایت فقیه» دارای پشتوانه عقلی و نقلی است. با این حال، عقلی بودن آن مساوی با استدلالی بودنش نیست. «ولایت فقیه» در انسجام دینی و فقهی، بدیهی ثانوی است و در چهارچوب فطریات (قضایا قیاساتها معها) قابل تبیین است. «بداهت»، هم از نظر تاریخی و هم از نظر رتبی (روش شناسی) مقدم بر استدلال است و در روش شناسی امام خمینی ره اهمیت بسیاری دارد؛ اما بیشتر پژوهشگران از این اصل مهم در معرفت شناسی و روش شناسی ولایت فقیه غفلت کرده اند. بداهت در بیان امام خمینی ره منطبق با کاربرد اصطلاحی و منطقی است. ادبیات ولایت فقیه را می توان به دو بخش تقسیم کرد: پیشااستدلال، شامل فقه روایی و قرون اولیه فقه فتوایی؛ پسااستدلال در فرایند تاریخی، بر اثر تأملات و شبهات، بر کمیت و کیفیت ادبیات استدلالی افزوده شد و آثار مستقلی در باب ولایت فقیه به نگارش درآمد؛ اما این به معنای نفی بداهت نیست. در کنار خط فکری بداهت مثبِت، می توان خط فکری ای را شناسایی کرد که بر اساس تصوراتی خاص، به صراحت یا اشاره قائل به بداهت نافی است. بداهت نافی پیشینه طولانی ندارد. بر این اساس تفکیک و تقسیم کار علمی و عملی (اجتماعی، سیاسی) به وضوح ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه را نفی می کند. مقایسه بداهت مثبت و نافی نشانگر اهمیت واکاوی تصوراتی است که در سویه اثبات و نفی ولایت فقیه وجود دارد.
تحلیلی بر ماهیت حقوقی «مهر المسمی» و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث های گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرح شده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بی اعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه هایی از این مغایرت و حاکی از بی توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر می رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن را شرط ضمن عقد دانسته و عده ای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیین کننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به علاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد.
معیار جهر و اخفات قرائت نماز از دیدگاه فقیهان شیعه
حوزههای تخصصی:
قرائت نماز یکی از واجبات غیر رکنی است و افزون بر حمد و سوره، شامل استعاذه، بسمله و تسبیحات اربعه هم می گردد. یکی از احکام قرائت نماز، جهر یا اخفات خواندن آن است. بر مردان و زنان واجب است که قرائت حمد و سوره نمازهای ظهر، عصر و تسبیحات اربعه را به صورت اخفاتی بخوانند و قرائت حمد و سوره نمازهای صبح، مغرب و عشاء بر مردان به صورت جهری واجب است.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی معیار جهر و اخفات قرائت از نظر فقیهان امامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ملاک جهر و اخفات قرائت نماز، عرفی است؛ نه شنواندن به دیگران یا آشکار کردن جوهره صدا و یا شنواندن و آشکار کردن جوهره صدا هر دو با هم. همچنین حداقل صدا در نمازهای جهری، شنیدن شخصی است که کنار نمازگزار حضور دارد و حداکثر صدا نباید بیش از حد معمول بلند باشد و حداقل صدا در نمازهای اخفاتی این است که نمازگزار صدای خودش را بشنود و حداکثر صدا این است که به حداقل جهر نمازگزار در نمازهای جهریه نرسد.