درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۷۸۱.

ولایت و مالکیت بر منابع نفت و گاز از دیدگاه فقه و حقوق با تاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: ولایت مالکیت امام مالکیت دولتی نفت وگاز معادن ظاهری معادن باطنی مشترکات عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۳۳
معادن نفت و گاز از ثروت ها و منابع انرژی با ارزشی هستند که اقتصاد و زندگی مردم جهان به آن وابسته است. خداوند متعال این منابع را در اختیار مردم گذاشته تا بتوانند از آن بهره برداری کرده و نیاز خود را برطرف سازند؛ لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد. از منظر دینی و فقهی این منصب متعلق به امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است، تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری، با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید، تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.
۲۷۸۳.

بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: حبس مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه نکاح و عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۱۷
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 
۲۷۸۴.

احترام مالی کافر بی طرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلیدواژه‌ها: اخذ مال کافر سرقت از کفار حرمت جان کافر دار الحیاد حربی حیادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
موضوع نوشتار حاضر احترام مالی کافر بی طرف است. به باور مشهور فقیهان، انسان در یک تقسیم کلان به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم شده است. غیر مسلمان فقط در صورت معاهد یا ذمی بودن از جرگه حربیان خارج و جان و مال وی محترم است. در مقابل برخی برآنند که کافر بی طرف (کافر حیادی) در عرض کافر معاهد و ذمی حرمت جانی و مالی دارد و کسی حق تعرض به وی را ندارد. تحقیق حاضر در راستای تاکید بر دیدگاه اخیر، نخست در صدد است با بازخوانی و تقریب دلایل دیدگاه مشهور و در مواردی مستندسازی آن با مهم ترین دلایل احتمالی این دیدگاه، خوانشی علمی از این دیدگاه ارائه نماید. در ادامه نویسنده می کوشد تا با نقد این دلایل، نشان دهد که نمی توان با استناد به آنها، امر خطیری همچون عدم حرمت مال دیگری را اثبات کرد. نتیجه اینکه احترام مالی کافر بی طرف به لحاظ اطلاقات ادله ثابت است و دلیلی بر تخصیص یا تقیید آن ها وجود ندارد؛ بلکه، به برخی دلایل می توان اشاره کرد که خواستار مواجهه از سر نیکی و عدالت با کافر بی طرف است.
۲۷۸۵.

بازنگری ادله مشروعیت وقف موقت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 5-26

کلیدواژه‌ها: دوام در وقف تأبید وقف وقف موقت وقف منقطع الآخر وقف بر منین قرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۴۶۰
علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانستهاند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تأبید افتاده است و گزارههایی که خبر از وقف معصومان نیز میدهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. بهرغم این مطلب دیده میشود فقها به صحت وقف منقطعالآخر فتوا دادهاند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تأبید برداشته یا اینکه عموم و شمول این شرط را تخصیص زدهاند. از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر میرسد این دو فتوا با هم تنافی دارند؛ در وقف منقطعالآخر با منقرض شدن موقوفعلیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز میگردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق میافتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطعالآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز میکند.
۲۷۸۶.

شباهت های اندیشه سیاسی وهابیون و تکفیریون داعش

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: وهابیت داعش اندیشه تکفیری اندیشه سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۵
داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در سه وجه عقاید سیاسی و اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی مقایسه شده اند و شباهت های بینشی و گرایشی و کنشی داعش و وهابیت شناسایی شده است . روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ازجمله شباهت های دو جریان تمسک به اصل هجرت،تکفیر غیر خودشان و سطحی نگری و ظاهرگرایی است. دو گروه بی توجه به مبانی عقلی بوده و نقل گرا هستند.
۲۷۸۷.

تأملی بر بسط آثار و مصادیق حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلیدواژه‌ها: اسباب حدود تعزیرات منصوصه حدود غیرمصرح در قانون سیاست جنایی تقنینی اهداف مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۶۵۴
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. در عین حال، فقهای امامیه در مورد اسباب، مصادیق، نوع و آثار حدود، آرای متفاوتی دارند. قانون مجازات اسلامی 1392 با عدم پذیرش فتوای معیار، در زمینه حدود غالباً دو رویکرد جرم انگاری موسع و کیفرگذاری مضیق را در پیش گرفته است. لذا گسترش دامنه حدود همراه با گسترش مجازات ها نبوده است. ضابطه مند نبودن این رویکرد، عدم تعیین حدود و ثغور برخی از جرائم حدی به طور دقیق، تسری ناقص آثار حدود به تعزیرات منصوص شرعی، عدم تعیین فتوای معیار در تعیین حدود، نقض اصل قانونی بودن جرم و کیفر، مخالفت این رویکرد با سیاست جرم زدایی قوه قضائیه، تورم کیفری، تأثیرپذیری جرم انگاری حدود از مفاهیم حقوق بشری غربی از جمله انتقادات به این رویکرد است. نتیجه آن که سیاست جنایی تقنینی در زمینه جرائم حدی بایستی بر مبنای غایت انگاری ذاتی کیفرها، اصل را بر متغیر بودن آن ها گذاشته و به تبع آن در مصادیق مشتبه میان حد و تعزیر، اصل را بر تعزیری بودن آن مصادیق قرار دهد.
۲۷۸۸.

کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 151 - 172

کلیدواژه‌ها: متصدی شناخاخت فقیه مکلف کارشناس موضوعات احکام فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی ، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی ، در زمینه شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت های «فقیه» ، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی ، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در شناخت موضوعات شرعی عبارت است از: تعریف موضوعات شرعی؛ تشخیص الفاظ موضوعات شرعی؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات شرعی؛ شناخت مفهوم مخترعات شرعی؛ شناخت مقوّمات مخترعات شرعی. همچنین ، مسئولیت فقیه در موضوعات عرفی عبارت است از: تشخیص نوع موضوعات؛ تشخیص موقعیت فقهی موضوعات؛ تشخیص عنوانیت موضوعات. قلمرو مسئولیت مکلّف در شناخت موضوعات عبارت است از: تشخیص مصادیق مخترعات شرعی؛ تشخیص موضوعات عرفی در مراحل مفهوم شناسی؛ تشخیص ملاکات مفهومی و مصداق یابی آنها در صورت توانایی. در نهایت ، قلمرو مسئولیت کارشناس در شناخت موضوعات عبارت است از: شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفیِ منصوص دشوار؛ شناخت مفاهیم و مصادیق موضوعات تخصصی و مستحدثه.
۲۷۸۹.

نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: نفقه نشوز تمکین حق حبس و فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
با اینکه یکی از حقوق مسلم و قانونی زوجه، نفقه است، ولی در صورتی که زوجه در وضعیت نشوز قرار گیرد، استحقاقی بر دریافت آن نخواهد داشت. عدم استحقاق زوجه بر دریافت نفقه باعث شده است که نظر مشهور فقهی بر عوض بودن نفقه در ازای تمکین ظهور پیدا کند. این پژوهش در نظر دارد به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی و با نگاه به دیدگاه های فقهی و حقوقی و همچنین آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، قوت نظریه مشهور فقهی را مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق بر این فرض استوار است که نکاح، عقد غیر مالی محسوب می شود؛ بنابراین می توان گفت با لحاظ فقدان شرایط و احکام معاوضی در نفقه به خصوص نبود حق حبس برای زوجه نسبت به نفقه، نبود حق فسخ در صورت اعسار زوج و...، نفقه عوض تمکین زوجه نمی باشد و محرومیت زوجه در حالت نشوز از دریافت نفقه، ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف خود در برابر شوهر است
۲۷۹۰.

بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قرارداد کشف پریمیوم معاملات آتی بیع کالی به کالی بیع دین به دین غرر بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۴۸۹
قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.
۲۷۹۱.

ابعاد و صور تلازم حق و تکلیف در اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 105 - 129

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف تلازم حقوق شهروندی اسلام امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
برخلاف تبلیغات مدعیان غربی دفاع از حقوق شهروندی که دین را فقط تکلیف محور، محدودیت آور و سلب کننده آزادی انسان معرفی می کنند، دین مبین اسلام نگاهی فراتر از نگاه بشری به حقوق و تکالیف شهروندی داشته و با جامع نگری و در نظر گرفتن ابعاد وجودی و نیازهای مادی و معنوی انسان، خلعت کرامت را تنها بر قامت او می پوشاند. بر این اساس، اسلام همه حقوق انسانی اعم از فردی و اجتماعی، مدنی و قضایی و فرهنگی، امنیت و آرامش، آسایش و رفاه همه مردم را تبیین و حدود و ثغوری برای آن ها تعیین کرده و به ازای حقوق، تکالیفی را به عنوان بایدها و نبایدها و احکام دینی مشخص نموده است. در این پژوهش با بررسی و تبیین ترابط و تلازمِ حق و تکلیف و ابعاد به هم پیوستگی آن دو در اسلام با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتیجه حاصل می شود که دین اسلام بزرگ ترین حامی و واضع حقوق شهروندی است و وضع تکالیف و مجموعه بایدها و نبایدهای دینی برای تأمین و حفظ حقوق انسانی بوده و ابعاد تلازم حق و تکلیف در آن از جامعیت کامل برخوردار است تا باعث عروج آدمی به مقام عالیه انسانی و معنوی و مشرف شدن او به مقام خلیفهاللهی گردد.
۲۷۹۲.

تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 35 - 54

کلیدواژه‌ها: جرائم علیه اشخاص دیه نخاع قاعده اعضای زوج و فرد قطع نخاع ماده 648 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۳۰
نخاع یکی از اعضای مهم بدن است که براثرِ جنایت، گاه آسیب می بیند یا قطع می شود. فقیهان و به تبع آنان، در قانون مجازات اسلامی، قطع کامل نخاع را موجب دیه کامل می دانند. آنان، علاوه بر اجماع، به قاعده دیه اعضای زوج و فرد استناد نموده اند. با بررسی متون فقهی و نیز آناتومی بدن انسان ازحیث موضوع شناسی، به نظر می رسد مستندات فقیهان، به ویژه تمسک به «قاعده اعضای فرد و زوج» با اشکال روبه روست: نخاع را نمی توان عضو واحدی در بدن به شمار آورد تا قطع آن را دارای دیه کامل دانست. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه فقیهان درباره دیه قطع نخاع و بررسی دقیق ادله آنها، به این نتیجه می رسد که قطع نخاع اصولاً دیه ندارد بلکه دارای ارش است؛ ضمن آنکه ارشِ آن نیز در موارد مختلف، متفاوت است. بر این اساس، باید قانون مجازات اسلامی نیز تغییر یابد و اصلاح شود.
۲۷۹۳.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اشتباه خطا فقه قرارداد الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۵
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
۲۷۹۴.

الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن لا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 405 - 427

کلیدواژه‌ها: اجرای اجباری تعهد نقض بالفعل نقض فرضی مقدمه مفوته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۰
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به موجب این حق، متعهّدٌ له که قبل از موعد اجرای تعهد، به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامن لا بررسی خواهد شد و ضمن ارائه مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته می توان نقض بالفعل در نظریه اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعه ایران تثبیت و تقویت شود.
۲۷۹۵.

امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیّت خبر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: تبعض در حجیت حجیت خبر خبر واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۲۱
یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود.  
۲۷۹۶.

نقد و بررسی مسئله «اخفای واقع از سوی اولیای دین و تأثیر آن بر واقع نمایی گفتار اعتقادی معصومان علیهم السلام»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: اخفای واقع واقع نمایی گفتار معصومان متون دینی ترکیب واقع واقعیت طولی شناخت واقع هدایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
معصومان به اقتضای حکمت و مراعات سطح فهم مخاطب، بعضی از واقعیات را از مخاطبان مخفی می کردند. «اخفای واقع» از دو جهت به واقع نمایی گفتار معصومان آسیب می زند: 1- اگر «اخفای واقع» حکیمانه است، می توان ادعا کرد: واقعیت بالکل با آنچه بیان گردیده، متفاوت است و به خاطر ناتوانی از فهم، ارائه نشده است. برخی از شقوق این فرض مستلزم کذب کلی قرآن و گزاره های عقلی است، پس این احتمال مردود است. 2- احتمال دارد با کنار هم قرار دادن «نگفته ها» و «گفته ها»، برداشت کنونی ما از واقعیت، کاملاً تغییر کند و گفته های معصومان دیگر واقع نما نباشد. هرچند برخی برای پاسخ به جهت 2 با پیش فرض اینکه «نگفته ها» در طول «گفته ها» است، به اصول حکمت متعالیه و عدم بخل خداوند تمسک جسته اند، اما اولاً، این پاسخ کامل نیست. ثانیاً، جهت 2 تنها واقع نمایی گفته های در هم تنیده معصومان را مخدوش می کند، نه همه گفته ها را. ثالثاً، حتی در معارف در هم تنیده، با «لابشرط» کردن گزاره ها، واقع نمایی حداقلی گفته ها حفظ می شود. رابعاً، مصادیق اخفای واقع غالباً درباره ولایت تکوینی، شئون امام ومانند آن است که کف و سقف آن معین شده است.
۲۷۹۷.

ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 93 - 113

کلیدواژه‌ها: اراضی موات شرایط فقه امامیه فقه اهل سنت ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۷۸۰
امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به نظر می رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت ها و شباهت های آن در فقه شیعه و اهل سنت به صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی - تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می شود که از آن انتفاعی برده نمی شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می خورد، یکی حق بهره برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند.
۲۷۹۸.

پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 269 - 291

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی جنایی پیشگیری از جرم جرم شناسی زیست شناسی جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
۲۷۹۹.

کاوشی در نقش سیره عقلا در تعیین دامنه مسئولیت قراردادی با تکیه بر نظر امام خمینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 287 - 322

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا عرف مسئولیت مدنی قراردادی خسارت عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۱
نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مؤلفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلّم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده 221 قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلّم الحصول را در   بر   می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد 221 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است. رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.
۲۸۰۰.

کارکرد قرائن تاریخی در فقه امامیه؛ بررسی موردی روایات سبب نزول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱۷

کلیدواژه‌ها: روایات سبب نزول قرائن تاریخی فقه امامیه استنباط فقهی مکاتب فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۶
روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان