فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
187 - 211
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته بندی و اعتبارسنجی گزارش های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می کند؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان ها عمومیت نداشته است.
معنا شناسی سبّ النبی (ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم سبّ النبی به عنوان یکی از مهم ترین جرائم علیه مذهب در متون فقهی مطرح است تا جایی که مجازات آن قتل است و اجرای مجازات می تواند توسط هر مسلمان شنونده سبّ اجرا شود. قانون مجازات اسلامی سال 92 در ماده 262 و 263 و ماده 513 تعزیرات به بیان این جرم پرداخته است، با این حال، پرسش ها و ابهاماتی در مورد جرم مذکور وجود دارد، از جمله اینکه عنصر مادی جرم مذکور که از جرائم لفظی است چگونه و با چه الفاظی محقق می شود. دیگر اینکه آیا صرفاً «لفظ»، موضوع جرم است یا اینکه فعل، کاریکاتور، نقاشی، کلیپ، فکاهه، پویانمایی و رمان نیز می تواند محقق جرم مذکور باشد؟ پژوهش پیش رو با تکیه بر ادله فقهی و آرای فقها و استدلال ها و براهین عقلی در پی معناشناسی سبّ النبی و ارائه ملاک تحقق عنصر مادی در جرم مذکور است.
بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
49 - 76
حوزههای تخصصی:
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
ملازمه بین اذن و عدم ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
117 - 139
حوزههای تخصصی:
وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به طورکلی همه رفتارها و اعمال حقوقی و به دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به شمار می رود؛ به عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این دو حکم می باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن ها فهمیده می شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان که حتی ممکن است بدیهی به نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد.
نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها
حوزههای تخصصی:
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.
بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
27 - 48
حوزههای تخصصی:
واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
نقد و بررسی اثبات ضرورت وحی از راه استدلال بر علوم و فنون پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در برخی از کتاب های کلامی، برای اثبات ضرورت وحی، این استدلال مطرح می شود که از یک سو، علوم و صنایعی هست که برای بشر ضرورت دارد، و از سوی دیگر، عقل و تجربه عادی بشر برای دست یافتن به آنها کافی نیست. پس باید وحی چنین علوم و صنایعی را در اختیار بشر قرار دهد. این استدلال، هم به نحو پیشینی و هم به نحو پسینی قابل طرح است؛ یعنی هم می توان به نحو پیشینی استدلال کرد که چون چنین علوم و صنایعی برای بشر ضروری است، پس خدا باید آنها را از راه وحی در اختیار بشر قرار دهد، و هم می توان به نحو پسینی گفت: چون چنین علوم و صنایعی عملاً نزد بشر هست، پس وحیی در کار بوده است. در این مقاله، بحث می شود که گرچه این سخن درست است که برخی از علوم و صنایع از راه عقل و تجربه عادی به دست نمی آید، اما صرف این نکته نمی تواند ضرورت پیشینی یا پسینی وحی را اثبات کند و ممکن است این علوم و صنایع از راه های غیر عادی دیگری جز وحی در اختیار بشر قرار گیرد.
ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.
واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
117 - 140
حوزههای تخصصی:
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
669 - 689
حوزههای تخصصی:
نظریه "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان می دهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.
محدودیت ها و ناتوانایی های عقلانی عقل از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲
41 - 61
حوزههای تخصصی:
در هندسه و منظومه فکری امام خمینی عقل و عقلانیت جایگاه ویژه دارد؛ آثار ایشان درباره علوم اسلامی گویای اهتمام ایشان به تفقه عقلی و استفاده از عقل و روش عقلی است؛ اما به رغم عقل گرایی افراطی و خودکفایی و خودبسندگی عقل در شناخت انسان، حقایق جهان هستی و کمال و سعادت و راه به دست آوردن آن، ایشان به محدودیت ها و ناتوانایی های عقل باور داشت و پیوسته سخن ایشان این بود که عقل باید در خدمت وحی قرار گیرد و از سوی دین و شریعت پشتیبانی و هدایت شود. در پژوهش حاضر با روش اجتهادی و تحلیل اسنادی، محدودیت ها و ناتوانایی های عقل از نگاه امام خمینی بررسی شد. دستاورد این پژوهش عبارت است از: عقل در درک بسیاری از حقایق، اسرار و رموز جهان هستی ناتوان است ازجمله، چگونگی وحی و نبوت، معاد جسمانی، فلسفه احکام و...؛ ازآنجاکه عقل از عوامل و موقعیت های درونی و بیرونی تأثیرپذیر است، نسبت به آنچه درک می کند و می شناسد و در مورد آن داوری دارد، مصون از خطا، اشتباه و تخطی از واقع نیست؛ اگر انسان بخواهد عقل خود را در مورد حقایق غیبی تعبدی دخالت دهد سرانجام کار او به انکار مسلمات و ضروریات دینی می انجامد.
جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
63 - 90
حوزههای تخصصی:
تحقیق پیش رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن اند و آن را جزء زواید علم اصول می شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می گیرند و کفر و جهل آن ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیه آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است.
بازپژوهی فقهی - اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.
بررسی و نقد رویکرد «تفکیک» با تأکید بر آراء میرزا مهدی اصفهانی در باب «حقیقت عقل و حوزه اعتبار و کارکردهای آن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد موسوم به «تفکیک» در موضوع حقیقت عقل و دامنه اعتبار و کارکردهای آن، با رویکرد مشهور شیعی اختلاف نظر دارد. بر اساس رویکرد «تفکیک»، عقل انسان در تغایر ذاتی با روح اوست. عقل قابل تکامل است، ولی روح انسان همواره تاریک است. این رویکرد کارکرد عقل را در استعمالات دینی، منحصر به درک امور عملی، و کارکرد عِلم را منحصر به درک امور نظری می داند. میرزا مهدی اصفهانی یقین حاصل از حس و کتاب و سنّت را مطابق با واقع می داند، اما یقین حاصل از هر گونه استدلالی را معتبر نمی شمرد. پیروان رویکرد «تفکیک»، قیاسِ نهی شده در دین را به براهین فلسفی تعمیم داده، با هرگونه تعقّل عمیق مخالفت می ورزند. میرزا مهدی اصفهانی ارجاع نظری به بدیه را در مقابل روش «تعلیم دینی» می داند که صرفاً تذکر به فطرت است و نه استدلال. با روش پژوهش «درون دینی»، در نقد این باورها می گوییم: بر اساس آیات و روایات، عقل انسان مرتبه ای از روح اوست و می تواند با استدلالات متّکی به مقدّمات روشن، به درک صحیحی از امور نظری و عملی برسد. در قرآن و روایات، به وفور، از استدلالات عقلی، برای اثبات حقایق نظری و عملی استفاده شده است.
پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
237 - 264
حوزههای تخصصی:
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
دوگانگی یا وحدت خیار رؤیت و تخلف از وصف با تاکید بر دیدگاه امام خمینی
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
7 - 30
حوزههای تخصصی:
در فقه امامیه و حقوق ایران درخصوص وحدت یا دوگانگی خیار رویت و خیار تخلف از وصف اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز در این خصوص موضع روشنی اتخاذ نکرده و با ذکر این دو خیار در بند 5 ماده 396 باعث ایجاد این تصور شده که دو خیار مزبور حقیقت واحدی دارند. امام خمینی درکتاب تحریر الوسیله عنوان کلی خیار رویت را برای چهار مصداق استعمال کرده اند که سه مورد آن از مصادیق تخلف وصف است لکن در کتاب البیع صراحتا بیان داشته اند دو خیار مزبور دارای ماهیت جداگانه و منفک از هم می باشند، هرکدام از نظرات فوق طرفدارانی در میان اندیشمندان فقهی دارد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی- توصیفی به رشته تحریر درآمده با بررسی دلائل ارائه شده توسط قائلین به دوگانگی و وحدت دو خیار، دیدگاه منتخب و مصرح حضرت امام در کتاب البیع، یعنی دوگانگی دو خیار مذکور، بر اساس مبانی موجود تقویت شده و مورد قبول قرار گرفته است. بر این اساس خیار تخلف وصف مربوط به زمانی است که کالا با توصیف در متن عقد مورد معامله قرار گیرد لکن زمانی که با وصف خارج از عقد یا تبانی طرفین بر وجود اوصاف قبل از عقد یا رویت سابق مبیع یا انجام عقد بر اساس جزئی از مبیع و قیاس باقی موضوع به همان جزء و مبتنی بر وجود صفت موجود در جزء، معامله صورت گیرد مصداق خیار رویت خواهد بود.
تکافؤ جنسیتی در قصاص نفس
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
31 - 52
حوزههای تخصصی:
قصاص نفس به عنوان مجازات اصلی جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات و روایات و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. ثبوت و اجرای قصاص نفس مقیّد به وجود شرایطی است. در منابع فقهی و حقوقی برای ثبوت قصاص در قتل عمدی در مجموع از چهار شرط یاد شده است که عبارتند از: برابری در موقعیت اجتماعی (حریت و رقیت)، دین، جنسیت و شرایط عامه تکلیف. روایاتی که دلالت بر ثبوت حکم قصاص و اشتراط پرداخت مازاد دیه در موارد قتل عمدی زن توسط مرد دارد، جنسیت؛ یعنی ذکور و اناث بودن مقتول را از جمله شروط مهم استیفای قصاص نفس بر شمرده اند. با توجه به این که امروزه در مجامع علمی غرب، به خصوص در میان مکاتب طرفدار مکتب فمنیست، این حکم مسلم شرعی مورد مناقشه قرار گرفته است، پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی دیدگاه های فقهی ناظر به شرط جنسیت، و تأثیر آن در ثبوت قصاص را بررسی و نقد خواهد کرد.
بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
91 - 115
حوزههای تخصصی:
این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک تر به نظر می رسد.
کاوشی فقهی حقوقی درباره کتمان بیماری های واگیردار به ویژه کرونا
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
143 - 175
حوزههای تخصصی:
بیماری های واگیردار به خصوص کرونا [کووید 19] از مسائل چالش برانگیز در جهان است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت شعاع خودش قرار داده است. از عوامل اساسی در شیوع این بیماری ها کتمان آن ها از دیگران است. این مقاله در زمان شیوع بیماری کرونا در جهان با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای نگارش یافته و تازه ترین دست آوردهای فقهی و حقوقی را درباره بیماری های واگیردار به ویژه کرونا و کتمان آن ها ارائه کرده است. ادله فراوانی ازجمله قاعده نفی ضرر، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، عمومات و اطلاقات ادله ممنوعیت قتل و اصل احتیاط بر حرمت و ممنوعیت کتمان بیماری های واگیردار مانند کرونا دلالت دارند. کتمان کننده براساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده ممنوعیت کتمان حقیقت، قاعده لزوم ارشاد جاهل، قاعده تعهد ایمنی و قاعده تعهد به مراقبت متعارف ضامن زیان و مرگ دریافت کننده بیماری از وی است و دیه از مال وی دریافت می شود. انتقال دهنده بیماری طبق قاعده تحذیر، قاعده اقدام و قاعده قوی تر بودن مباشر از سبب با افشای بیماری ضمان و مسئولیت مدنی نخواهد داشت. در صورت مرگ دریافت کننده بیماری قصاص منتفی بوده و باید دیه پرداخت شود؛ زیرا قصاص در قتل عمد مشروط به مباشرت در نزد برخی فقهاء و غالبی بودن فعل در کشندگی در نزد همه فقهاء است، درحالی که در این جا محل تردید است، بنابراین طبق قاعده احتیاط در دماء و قاعده درء قصاص اجرا نمی شود. در قتل شبیه عمد و قتل خطای محض قصاص از نظر فقهاء درکل ازجمله این جا منتفی است.