فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
83 - 104
حوزههای تخصصی:
پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهه فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادله فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیه تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان فردی چه سنتی چون نامه نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد.
واکاوی قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه از حکم شرعی»
حوزههای تخصصی:
با توجه به سرعت پرشتاب ارتباطات، محو و یا کم رنگ شدن مرزها؛ انسان با پدیده عظیم جهانی شدن روبروست. لاجرم با این تحولات، بخش گسترده ای از زندگى بشر دستخوش تغییر خواهد بود؛ ازاین رو، یکی از مهم ترین دغدغه های امروز و حائز اهمیت این است؛ که احکام و فقه اسلام، به چه میزان قدرت پاسخ گویی و حل نظام مسائل نوپدید را دارند؟ قبل از پرداختن به این مسئله در ابتدا باید ثابت کرد؛ که قلمرو احکام دین، علاوه بر بعد فردی، سایر ابعاد حیات بشر، ازجمله حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را در برمی گیرد. تبیین قلمرو احکام دین بر مبنای قاعده «عدم خلو واقعه عن الحکم الشرعی» یکی از راه های اثبات این امر است. فقها برای اثبات این قاعده به ادله شرعی و عقلی تمسک کرده اند. در این نوشتار سعی شده به شیوه توصیفی-تحلیلی، مفاد قاعده، با رویکرد برون دینی با استناد به مهم ترین دلایل عقلی نظیر «حسن و قبح عقلی و ملازمه آن با شرع» و «ملازمه مصالح و مفاسد با حکم» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با پذیرش حسن و قبح ذاتی در اشیاء و وجود ملازمه حکم عقل با شرع و همچنین با درک وجود ملازمه بین مصلحت و حکم و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، می توان اثبات کرد؛ دین اسلام به عنوان دینی جامع، هیچ واقعه ای از وقایع عالم را بدون حکم شرعی رها نکرده است و فقه را متکفل سامان بخشى به ابعاد فردی و اجتماعی زندگى قرار داده است و اظهار داشت؛ که این دین، قابلیت جهانی شدن، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را دارد.
بازکاوی اجتماع امر و نهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
39 - 60
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می توان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.
مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.
معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی در کتاب جواهر الکلام
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
45 - 76
حوزههای تخصصی:
قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل سنت جایگاه پیدا کرده است. در مقابل، شیعه به شدّت آن را رد کرده و آن را موجب نابودی دین می داند. صرف نظر از نگاه اصولی فقیهان شیعه، برخورد آنان با قیاس مطلب دیگری است که باید آن را پی گرفت. نگاهی گذرا به منابع فقهی، موهم این مطلب است که فقیهان شیعه نیز، در مواردی گرفتار قیاس شده اند. با نگاهی گذار به کتاب جواهر، به دوگانگی در پذیرش و ردّ قیاس دست می یابیم. به نظر می رسد با تفکیک میان قیاس فقهی و منطقی و توجه به تفاوت اساسی میان این دو، هیچ یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند، زیرا پایه هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است؛ گرچه در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیری قیاس به چشم نمی خورد و مواردی را می توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به شمار می رود. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و مبنا قرار دادن کتاب جواهرالکلام و بررسی برخی از نمونه هایی از این کتاب، درصدد تبیین معیاری برای تشخیص و کاربرد قیاس از نگاه صاحب جواهر است.
قاعده دیه اعضای فرد و زوج در فقه امامیه و اهل سنت
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
103 - 126
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. این قاعده فی الجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است,ولی پیرامون مستندات و ملاک آن, اختلاف نظر وجود دارد مستند امامیه, عموم صحیحه هشام بن سالم و اطلاق صحیحه عبدالله بن سنان است. امّا مستند اهل سنّت, قیاس مستنبط العله ای است که از روایت حضرت رسول اکرم(ص) پیرامون دیه برخی اعضا, استفاده شده است؛ برداشت فقهای اهل سنّت از حدیث پیامبر اکرم(ص) یکسان نمی باشد, به گونه ای که حنفیه علت دیه کامل را تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند, مالکیه علت را تنها تفویت منفعت می دانند, شافعیه معیار را از بین بردن تمامیت خلقت و الم و درد ناشی از جنایت و گاه معیار را تفویت منفعت و تفویت جمال با هم می دانند. حنبلی ها نیز علت دیه کامل را در بیش تر موارد تفویت منفعت و تفویت جمال با هم و گاه تفویت منفعت یا تفویت جمال می دانند؛ نوشتار حاضر تلاش می کند مستندات قاعده را در فریقین بررسی نموده و در نهایت با توجه به ملاکات امامیه و اهل سنت در دیه اعضای زوج وفرد آنها را تجزیه و تحلیل نماید.
اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به ماده 836 ق.م.(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
165 - 186
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی در ماده 836 فرد اقدام کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته اند که از میان آنها، تنها می توان صحیحه أبی ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می دانند؛ یافته های تحقیق، نشان می دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریه بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت های مالی و غیرمالی را تأیید می کند و اطلاق ماده 836 ق.م. نیز همین نتیجه را می دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خود اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد.
تأملی در منطق حاکم بر روش شناسی فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.
عزت نفس و احکام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«عزت نفس» احساس ارزشمندی شخص نسبت به خود است. حفظ عزت نفس و پرهیز از تذلیل نفس که در دانش تعلیم و تربیت و اخلاق، بحثی مهم و اثرگذار به شمار می رود، در دانش فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و زیر بنای احکام فراوانی واقع شده و ردپای آشکاری در فتاوای فقهی یافته است و این در حالی است که بحث از عزت نفس به صورت مستقل و منسجم در کتب فقهی معنون نشده است. نویسنده در این پژوهش بنیادی، با روش توصیفی کتابخانه ای، از میان متون فقهی پنج دلیل مرتبط به بحث را اصطیاد کرده و به بررسی دلالی آن پرداخته است. برخی از این ادله از قبیل دو قاعده نفی حرج و ضرر به عنوان ثانوی، منجر به صدور احکام مرتبط با عزت نفس می شوند؛ و بعضی نیز مانند ادله حرمت اذلال نفس و ذلت پذیری بیانگر حکم اولیه اند؛. بدین ترتیب باید اذعان کرد گستره و تنوع احکام مرتبط با عزت نفس، بیانگر نقش پررنگ و تأثیرگذار عزت نفس در احکام فقهی است. و می تواند در صدور احکام فقهی بیش از این به عنوان یک متغیر، در نظر گرفته شود.
تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
167 - 189
حوزههای تخصصی:
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
29 - 51
حوزههای تخصصی:
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
ظرفیت های احکام ترجیحیِ فقه در مواجهه با مشکل فقر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
127 - 150
حوزههای تخصصی:
در چگونگی مواجهه با مشکل فقر و برون رفت از آن ، ادیان الهی و مکاتب بشری هرکدام راه هایی فراروی بشر نهاده اند. اسلام نیز در مواجهه با این پدیده ، سازوکارهایی را به رسمیت شناخته است. نگاهی به احکام فقهی بیانگر آن است که دو دسته احکام و مقررات برای محدودکردن و ازبین بردن فقر وضع شده است: یک دسته احکام واجب و الزامی اند (مانند خمس و زکات) و دسته دوم که موضوع این مقاله است ، احکام ترجیحی و استحبابی هستند و شامل نهادهایی همچون انفاق ، صدقه ، وقف و قرض الحسنه می شوند. هدف بسیاری از قواعد ترجیحی فقه در زمره اهداف احکام الزامیِ آن است؛ پس توجه به احکام ترجیحی در کنار احکام الزامی می تواند تحقّق هم زمان هدف شارع از تشریع این احکام را به دنبال داشته باشد. ازاین رو ، به نظر می رسد استفاده از ظرفیت عظیم احکام ترجیحی فقهیِ مرتبط با فقر و به فعلیت رساندن آنها ، در کنار دیگر احکام واجب و الزامی ، می تواند به ریشه کنی فقر بینجامد. تحلیل و بررسی این مسئله، موضوع این مقاله است و بر این اساس پس از بررسی مفهوم فقر و معیار تشخیص آن به موضوع انفاق و صدقه پرداخته شده و بخش پایانی مقاله نیز به بررسی وقف و قرض الحسنه اختصاص یافته است.
کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل مثبت در ادبیات اصولی به استصحابی اطلاق می شود که آثار شرعی بر مؤدای آن به واسطه لوازم عقلی و عادی و اتفاقی (مثبتات) مترتب شود. اصولیان متقدم بر شیخ انصاری، مثبتات استصحاب را حجت می دانستند؛ اما مشهور اصولیان متأخر از ایشان، قائل به عدم حجیت اصل مثبت شدند. مبتنیی بودن بی اعتباری برخی از مسائل اصولی بر عدم اعتبار اصل مثبت و تأثیر این مسائل در فتاوای فقها، نشان از کاربرد وسیع این مسأله دارد. عدم حجیت اصل تأخر حادث و استصحاب عدم ازلی، عدم جواز اموری همانند ترتیب آثار فرد بر استصحاب کلی، ترتیب آثار مقتضا بر استصحاب عدم مانع در قاعده مقتضی و مانع و إثبات موضوع حکم به شکل مقیَّد با استصحاب جزء موضوع، جملگی به عدم حجیت اصل مثبت مربوط است.
بررسی ادله حلیّت یا حرمت عصیر عنبی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
102 - 129
حوزههای تخصصی:
موضوع این پژوهش، بیان ادله فقهی حرمت یا حلیت عصیر عنبی می باشد. اکثر فقها و محدثین اتفاق کرده اند در اینکه خمر در عصیر عنبی حقیقت است اعم از اینکه غلیان به نفسه باشد یا بوسیله ی آتش و غیره و اگر به میزان معینی برسد مبدل به خمر شده و نوشیدن آن به علت مست کنندگی، پیامدهای سوء فردی و اجتماعی بسیاری دارد و به همین علت در قرآن کریم از پلیدی ها شمرده و تحریم شده است؛ بنابراین شرب آن به علت نجاست و مست کنندگی به موجب سنت، کیفر قضائی 80 ضربه را بر دارندگان شرایط، در پی دارد. هم چنین فقیهان شیعه بر حرمت شرب آن به دلیل نص قرآن اجماع دارند اما در رابطه با نجاست آن اختلاف نظر دارند که فتوای غالب و مشهور آن ها نجاست است. موضوع دیگر قابل طرح، حرمت معامله و خرید و فروش عصیر عنبی است که تحلیل فقها این است که این معامله باطل خواهد بود. در نهایت میتوان بیان داشت که عصیر عنب مقدار کم یا زیادش در حرمت فرقی نداشته و عنوان نجاست را دارد، و اجتناب از آن ضروری است.
تحلیلی بر منازعات گفتمانی «حجاب» در دوره جمهوری اسلامی (1360 تا 1392ش./ 1981- 2013م.)
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
83 - 104
حوزههای تخصصی:
ابهام پژوهش این است که علی رغم هژمونیک شدن حجاب اسلامی از اواسط 1358 ه . ش و به ویژه با حذف گفتمان سکولاریسم (وبه دنبال آن انگاره حجاب مورد نظر آن) و هژمون شدن گفتمان اسلام گرایی (به عنوان تنها گفتمان موجود که می توانسته انگاره ی خود از حجاب را بدون رقیب هژمون سازد) از سال 1360 ه ش، مسأله ی حجاب همچنان موجودیت داشته است. پرسش این است که: «چگونه و چرا مسأله ی حجاب در جمهوری اسلامی ایران ایجاد گشته و تداوم یافته است؟» پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی این فرضیه را به آزمون گذاشته است که «مسأله حجاب معلول قرائت های متفاوت خرده گفتمان های گفتمان اسلام گرایی (گفتمان های جنگ، سازندگی، اصلاح طلبی و اصول گرایی)، بر مبنای فضای گفتمانی خود، از انگاره ی حجاب اسلامی (حد حجاب شرعی (حد حجاب حداکثری و حداقلی) و تکلیف حکومت در الزام یا عدم الزام به حجاب) است». واکاوی منابع و داده های دست اول تاریخی و ردیابی فرآیند منازعات گفتمانی حجاب در این دوره، فرضیه ی طرح شده را اثبات می نماید.
بررسی دیدگاه های امام خمینی(س) در خصوص دانشگاه از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
105 - 126
حوزههای تخصصی:
امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی و از رهبران تأثیرگذار در کل تاریخ بشریت و به ویژه جهان اسلام است. با توجه به ماهیت فرهنگی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و نیز جایگاه دانشگاه در شکل گیری این فرهنگ امام خمینی همواره دیدگاه ویژه ای به دانشگاه و دانشگاهیان داشته و مطالب فراوانی در این باره فرموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی کلام امام از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف است. روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن یکی از فرازهای امام از مجموعه سخنان امام در صحیفه امام است و به صورت هدفمند مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد در بیانات امام دو رابطه واژگانی با هم آیی و تقابل بیشترین کاربرد نسبت به سایر روابط معنایی دارند. بیشترین گسست های گفتمانی از نوع کنشگری است و گسست های زمانی و مکانی در رتبه های بعدی قرار دارند. واژه دانشگاه بیشترین جایگاه را در آغازگری جملات دارند و بیشترین جملات از نوع متعدی هستند. تحلیل سطح تبیینی، مبین عمق نگاه امام به این نهاد مهم اجتماعی بوده و نشان می دهد که در چارچوب فکری و اعتقادی امام، دانشگاه مبدأ و کانون تحولات اجتماعی و فرهنگی و محور «اصلاح یا انحراف» جامعه و «آبادانی یا ویرانی» کشور محسوب می شود.
پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
493 - 523
حوزههای تخصصی:
از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده اند. برخی در این زمینه افراط کرد ه اند و قرآن را جامع همه احکام موردنیاز انسان ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته اند و شبهه تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده اند و عده ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به تنهایی سخن گفته اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همه احکام شرعی دانسته اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادله آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به طور عملی تبیین شده است.
ماهیت حقوقی «قرارداد مشارکت در تولید» از منظر حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد نفتی مشارکت در تولید به عنوان یکی از قالب های قراردادی برای جذب شرکت های بین المللی نفت به منظور انجام عملیات نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت مطرح است و می تواند به عنوان مبنایی برای تعامل ایران با شرکت های نفتی متقاضی سرمایه گذاری در این صنعت در کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملّی بر منابع طبیعی منافات ندارد، ضروری است به منظور بررسی هر چه بیشتر ماهیت ابعاد حقوقیِ این قالب قراردادی، تطابق یا عدم مخالفت آن با مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه تبیین گردد. نوشتار حاضر، نخست با رویکرد توصیفی تحلیلی و به صورت گزیده با تحلیل مبانی فقهی حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوق دانان، به تبیین ماهیت حقوقیِ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد می پردازد و سپس جنبه های اشتراک و تفاوت این قراردادها را با نهادهای مشابه حقوقی تحلیل می کند و در نهایت، صحت انعقاد آن را در پرتو نهاد «جعاله» اثبات می نماید.
بررسی الهیات طبیعی از دیدگاه بارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الهیات طبیعی به طور سنتی نقش حلقة ارتباط بین معرفت زمانه و تعالیم وحیانی را در ادیان ابراهیمی ایفا می کرده است. با این حال، هرگز اعتبار و امکان این الهیات مورد وفاق الهی دان های این ادیان نبوده است. کارل بارت -که بسیاری او را مهم ترین و تأثیرگذارترین الهی دان پروتستان و حتی مسیحی در قرن بیستم می دانند- با هر دستگاه فکری ای که باورهای مسیحی را بر یافته های ذهن و ضمیر بشری مبتنی سازد، به شدت مخالفت می کند. از این رو، می توان او را نماد مخالفت بی امان با الهیات طبیعی در دورة معاصر دانست. در این مقاله تلاش کرده ایم تا نشان دهیم نقد بارت بر الهیات طبیعی، از سویی ریشه در تحلیل او از نقش این الهیات در تاریخ مسیحیت دارد؛ و از سوی دیگر مبتنی است بر قرائتی خاص از برخی آموزه های مسیحی؛ اما اگر از منظری معرفت شناختی بنگریم، به نظر می رسد التزام به لوازم موضع بارت ضد الهیات طبیعی، الهیات وحیانی را نیز با مشکلاتی جدی مواجه خواهد ساخت.
مبانی قرآنی شناخت جامعه و تاثیر آن در تحول فقه
حوزههای تخصصی:
با وقوع انقلاب اسلامی ضرورت شکل گیری انقلابی علمی در فقه احساس شد و از همین رو پرسش هایی دربارة «چگونگی» دستیابی به فقه مطلوب مطرح شد. برخی به نقش عوامل برون علمی پرداختند و برخی توسعة منطق استنباط شریعت در قالب فراوری مبانی با تأسیس فلسفة اصول فقه را ضروری دانستند. به نظر می رسد ما باید ضمن تقویت نظریه دوم، تلاش کنیم «مبنایی» بیابیم که بتواند نقش «جریان سیستم» را برعهده بگیرد، تا جریان فقاهت را سریع تر در مسیر« فقه حکومتی» قرار دهد. از آنجا که قرآن کریم جزو منابع بنیادی و اصیل فقه است، باید جملگی مبانی تفقه از قرآن استنباط گردد، تا در فهم احکام الله حضور داشته باشند. موثرترین مبنای قرآنی که باید وارد عرصة فقاهت شود جایگاه «فرد و جامعه» و «نسبت میان این دو» به عنوان مخاطب و مجری احکام الله است. برخی از مفسران شیعی معتقدند قرآن وجود «جامعه» را به رسمیت شناخته است و نسبت این دو را «وحدت در عین کثرت» می دانند. نگارنده براى دست یابی به فقه حکومتی پیشنهاد می کند «مبانی قرآنی شناخت جامعه» به عنوان جریان سیستم در فلسفة فقه و اصول فرآوری شود تا پس از آن، فقها به بازخوانی فقه موجود و تولید فقه حکومتی روی آورند.