فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۸۱ تا ۳٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸
15 - 31
حوزههای تخصصی:
علی رغم ادعای شهرت و اتفاق نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به عنوان اولی، به عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به نقد کشیده اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد
تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک به وسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاه های متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانون گذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد.
تأملی در نظریه تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
799 - 819
حوزههای تخصصی:
مطابق با نظریه تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبه دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریه تخییری ولیّ دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریه تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادله آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با این همه، نتوانسته است همه مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالی که می توانست با تبعیت کامل از نظریه تَخییری، هماهنگ و قاعده مند عمل کند.
بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
127 - 150
حوزههای تخصصی:
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً درباره اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجه بازتوصیف با نتیجه مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».
بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله پنهان کاری و اظهار خلاف در موضوعات پیشاازدواج(روابط دوستی و روابط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج سابق و فقدان پرده بکارت) در ابواب فقهی تدلیس، و صدق و کذب با روش اجتهاد دینی است. یافته ها نشان می دهد اولاً اظهار صفت کمال با علم به فقدان آن، تدلیس و غش بوده، حکم آن حرمت است؛ امّا سکوت از بیان صفت کمالی که فرد فاقد آن باشد، مصداق تدلیس نیست. ثانیاً سکوت در برابر چیزی که به لحاظ عرفی در فرد عیب و نقص محسوب می شود، درصورتی که همراه با التزام به سلامت باشد، تدلیس است، و سکوت از آنچه صفت کمال باشد یا سکوتی که التزام از آن فهمیده نشود، تدلیس نخواهد بود. ثالثاً هرگونه خبر، فعل یا سکوتی که جنبه حکایت از خلاف واقع در زمینه مسائل پیشاازدواج داشته باشد، کذب و حرام است و از باب تنقیح مناط، توریه نیز مفاسد کذب را دارد و اجتناب از آن در امر ازدواج لازم است.
بررسی اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواردی که شخصی طبق یک قرارداد متعهد به ترک یک تصرف اعتباری می شود، بعضی از فقیهان به استناد قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد، بر این باورند که تصرفات منافی صحیح نیست، در برابر دیدگاه مذکور، تعداد زیادی از فقیهان و دانشیان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دلیل ادعا کرده اند حکم وضعی تصرفات منافی با تعهد قراردادی صحت است. در این مقاله هر چهار دلیل مذکور به صورت تحلیلی بررسی و ردّ شده است.
تنوع معانی فقهی عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسی تحلیلی ماهیت ساختاری عدالت قاضی در کلام فقهای امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
1 - 24
حوزههای تخصصی:
عدالت با امتیاز استخراج معانی فقهی متنوع از آن، یکی از پراهمیت ترین و کاربردی ترین مفاهیم در فقه امامیه است. مهم ترین دیدگاه های فقهی مبین ساختار عدالت مشتمل بر: حسن رفتار ظاهری، ملکه راسخ در نفس انسانی، ترک ارتکاب حرام، عدم ظهور فسق در اعمال و پایبندی عملی به پایه های دین است که با چالش ها و ثمرات فقهی معتنابهی مواجه خواهد بود که تحلیل هر یک از آنها به سه عنصر اساسیِ حسن ظاهر، نحوه عملکرد یا رسوخ ملکه عدالت برمی گردد. برآیند معانی مذکور و استقرای تام در متون فقه امامیه، معنای نوینی از عدالت موسوم به «قدر متیقّن» عدالت را به ذهن متبادر می کند که پاسخگوی چالش های درونی و بیرونی اقوال فقها خواهد بود. تحلیل و پاسخ هر یک در مقاله حاضر به تفصیل تبیین شده است.
شهادت به ملکیت با استناد به اماره ید(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
57 - 82
حوزههای تخصصی:
ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به تنهایی یقین آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این رو، مسئله چالش برانگیزی مطرح می شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می توان با استناد به اماره ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن شدن حکم مسئله به جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به اماره ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیه ادله عام (قواعد اولیه) و ادله خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن دو جواز گواهی مستند به اماره ید در غیر دعاوی ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.
نقش نخبگان سیاسی و فرهنگی در آسیب های اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بی تردید، جامعه ظرفِ فعلیتِ قوّه کمال و سعادتمندی انسان است؛ اما این ظرف در طول حیات خود، مبتلا به آسیب هایی بوده که مسیر نیل به سعادت و کمال انسانی را ناهموار ساخته است؛ شناسایی عوامل تأثیرگذار در این مسئله یکی از ضروریات جامعه علمی است. بر این اساس، در این مقاله، ابتدا شیوه اثرگذاری نخبگان در ایجاد آسیب های اجتماعی مطرح گردیده، سپس با روش «توصیفی و تحلیلی»، از طریق اسناد و شواهد تاریخی، با مراجعه به نهج البلاغه و برخی از آثارِ محققان اجتماعی، نشان داده شده است که نخبگان چگونه در آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کنند. با عنایت به اینکه فتنه، یکی از مصادیق مهم آسیب های اجتماعی، و به نوعی منشأ بسیاری از آسیب های دیگر است، به عنوان موضوع مطالعه، بررسی می گردد تا از طریق شواهد تاریخی و اجتماعی، نشان داده شود که نخبگان سیاسی و فرهنگی چگونه می توانند از این طریق، کیان و هستی جامعه و ارزش های حاکم بر آن را در معرض خطر و حتی اضمهلال قرار دهند.
چیستی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، چیستی حقوق بشر از نظر معنا و ماهیت و بررسی تعریف ها و اصطلاحات آن مورد بحث قرار گرفته است. به دلیل آنکه حقوق بشر از دو واژه «حق» و «بشر» ترکیب شده، تبیین معنای آن وابسته به تبیین مفاهیم حق و بشر است. اختلاف نظر درباره ماهیت حق و حقیقت بشر، دستیابی به تعریف و تفسیر جامع از حقوق بشر را نیز دشوار ساخته است. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه های مختلف در معنای حق و بررسی نگرش اسلام و حقوق بشر مدرن درباره انسان، به تبیین معنای حقوق بشر پرداخته و در نهایت، هویت مشترک همه تعریف ها را در این می داند که: حقوق بشر مربوط به انسان بما هو انسان است و در برخورداری از آن جز انسان بودن، هیچ گونه قیدی لحاظ نمی گردد، لکن به دلیل اختلاف نظر در چیستی «حق» و «حقیقت انسان»، این حقوق به صورت های گوناگون تفسیر شده است. چنان که وجود تفسیرهای مختلف از آن، سبب شده تا مفهوم این حقوق در یک اصطلاح خاص، تنها بر حقوق بشر مدرن اطلاق گردد.
جستاری در مبانی فقهی مشروعیت تشکیل بانک جنین و تأثیر آن بر تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه ناباروری یکی از مشکلات اساسی زوجین و عامل برخی اختلافات در زندگی مشترک محسوب می شود. اهمیت تحکیم بنیان خانواده، استفاده از روش های نوین کمک باروری را می طلبد. تشکیل بانک جنین و در پی آن اهدای جنین به زوجین نابارور به عنوان یکی از روش های کمک باروری، مدت هاست مورد مداقه فقیهان قرار گرفته است. فقها با ارائه سه نظریه حرمت مطلق، جواز مطلق و نظریه تفکیک، جوانب این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. نگارنده ضمن ارائه نظریات موجود با توجه به اهمیت تحکیم بنیان خانواده و نقش اهدای جنین در این مهم، اباحه را حاکم دانسته و به عنوان مهم ترین دلیل شرعی نظریه جواز مطلق به بررسی مبانی فقهی مشروعیت اهدای جنین پرداخته است. وی عقیده دارد تشکیل بانک جنین و حکم به مشروعیت آن گام مهمی در جهت تحکیم بنیان خانواده هایی است که به دلیل ناباروری در آستانه فروپاشی هستند.
بررسی انتقادی قاعده لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت می کند. مهم ترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص می زنند. چنان چه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت می توان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را می توان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان می باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنان چه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.
اقتضائات حضور عقل برهانی در معرفت سیاسی آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تعیّن مبانی معرفتی یک اندیشمند در ظروف گوناگونی صورت می پذیرد. ساختار اندیشه سیاسی یکی از آن ظروف است. استواری جهان دانی و جهان بانی یک اندیشمند بر چارچوب ها و بنیان های معرفتی او به اندازه ای است که برخی از اندیشمندانْ تاریخ نظام ها و اندیشه های سیاسی را تاریخ شناسایی نظام های معرفتی می دانند. جایگاه و حدود و ثغور عقل برهانی در میان منابع و ابزارهای معرفت دست مایه انشعابات گوناگون در کلام و فلسفه سیاسی گردیده است. نظر به اینکه آیت الله جوادی آملی یکی از اندیشمندان و متفکران بنام اصولی جهان اسلام است، سؤال اصلی در پژوهش نظری حاضر، این است که اقتضائات شناختی عقل برهانی جوادی چگونه در نظریه سیاسی ایشان تعیّن یافته است ؟ فرضیه این نوشتار آن است که همزادپنداری عقل برهانی و دین در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی موجب همروی عقل و وحی در پاسخ به نیازهای سیاسی اجتماعی روز با تأکید بر نقش مکمّل منبع وحیانی گردیده است. نوشتار با روش «مطالعه اسنادی و کتاب خانه ای» و «تحلیل محتوا» سعی در اثبات مدعای خود نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است سیاست جوادی یک سیاست برهان بنیاد است که دستاوردهای قطعی عقل تجربی، قوّه متخیّله و عقل تجریدی در حوزه سیاست را جزو احکام دین قلمداد کرده و کاستی های ذاتی آن را با سیاست وحیانی برطرف می سازد.
نقد استدلال های داوکینز در نفی وجود خدا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئلة «وجود خدا و رابطة آن با جهان» همواره یک حوزة زنده و پویا در بحث های فلسفی بوده است. با مطرح شدن نظریة تکامل داروین در محافل علمی غرب، سؤالات بسیار مهمی در این مسئله به وجود آمد. ریچارد داوکینز یک زیست شناس معتقد به نظریة تکامل داروین است که در آثار خود ضمن برشماری انتقادات مطرح شده به برخی از براهین اثبات وجود خدا، از جمله برهان وجودی، برهان نظم، برهان علیت و... در آثار خود، استدلال هایی برای رد وجود خداوند ارائه کرده است: برهان «نامحتملی وجود خدا»، برهان «باور خدا به مثابة ویروس ذهنی» و برهان «رقابت تبیینی خدا با علم»، از استدلال های اصلی او برای انکار وجود خداوند است. در این مقاله دلایلی که داوکینز برای رد وجود خداوند مطرح کرده است، تبیین می گردد و در ادامه بر اساس اندیشه های شهید مطهری، الیستر مک گراث و دیگر فیلسوفان دین معاصر، به نقد و بررسی آن ادله پرداخته می شود.
بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
69 - 93
حوزههای تخصصی:
از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.
ولایت مادر بر نکاح فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقتضای اصل اولی در مسأله ولایت مادر بر نکاح فرزند عدم ولایت مادر است؛ زیرا دلیل اجتهادیِ عامی که دلالت بر ولایت یا عدم ولایت مادر داشته باشد وجود ندارد و به ناچار باید به مقتضای اصل عملی ملتزم شد و مقتضای استصحاب، عدم ولایت مادر است. البته این استصحاب طبق نظر مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت می دانند جاری است. مقتضای ادله خاصه نیزعدم ولایت مادر است؛ زیرا روایاتی که برای اثبات ولایت مادر ذکر شده است، در اثبات ولایت ظهور ندارد و نهایت دلالت آن اشعار به ولایت است و اشعار نمی تواند مستند فتوا قرار گیرد. در مقابل، در میان پنج دسته از روایاتی که برای اثبات عدم ولایت مادر ذکر شده، دلالت دو دسته تمام است. دسته اول روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذی بیَدهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ﴾ صادر شده است، با این تقریب که در این روایات که در مقام احصای اولیا می باشد اسمی از مادر برده نشده است. دسته دیگر روایات تزویج صغیرین است که در آن صحت نکاح به اجرای عقد توسط پدر مشروط شده است. علاوه بر اینکه شیعه و سنی بر عدم ولایت مادر اتفاق نظر دارند و تنها ابن جنید به ولایت مادر بر صغیره باور دارد.
نقش پروپاگاندا در کودتای 28 مرداد بر اساس اسناد دیپلماتیک آمریکا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در نوشتار حاضر، نویسنده با استفاده از الگوی «فرایندمحور تحلیل پروپاگاندا»، به بازیابی پیام های تبلیغاتی غالب، فنون و شبکه های رسانه ای آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 می پردازد. بررسی مکاتبات رسمی بازیگران اصلی این کودتا در اسناد دیپلماتیک آمریکا نشان می دهد دولت مردان آمریکایی طبیعت ضد امپریالیستی افکار عمومی ایران و به ویژه نگاه استقلال طلبانه مبتنی بر اسلام سیاسی به رهبری آیهالله کاشانی را مهم ترین مانع پیش روی سیاست های خود در منطقه می دیدند. به عبارت دیگر، بازیگران آمریکایی «ناسیونالیسم افراطی» و «اسلام گرایی مبارز» را دو مانع ایدئولوژیک پیش روی منافع غرب و آمریکا در ایران قلمداد می کردند. این پژوهش به واکاوی چرایی و چگونگی جنگ روانی آمریکا برای نفوذ در افکار عمومی ایران به عنوان مرحله ای حیاتی در جهت دست یابی به کودتا می پردازد. ناکامی مصدّق در بی اعتبارسازی کمپین پروپاگاندا، رخنه موفقیت آمیز پروپاگاندای آمریکا را در پی داشت. از این طریق، نه تنها آمریکا کودتایی علیه مصدّق شکل داد، بلکه با تضعیف آیهالله کاشانی، در واقع کودتایی علیه تلاش وی برای ارتقای نهضت ملّی نفت به نهضت اسلامی استقلال طلبانه فراگیرتری انجام داد.
حکم ثانوی فرزنددار شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
117 - 138
حوزههای تخصصی:
آیات و روایات در بیان حکم اولی وجوب فرزنددار شدن صریح نبوده و نمی توان از آن ها به یک حکم کلی و فراگیر دست یافت. در مقابل، مراجعه به ادله احکام ثانوی در این زمینه کارگشا بوده و می توان به دیدگاه درستی در زمینه فرزنددار شدن دست یافت. عناوینی مانند ضرر، اضرار، حرج. توجه به این نکته ضروری است که فرزندآوری اغلب با عناوین ثانوی همراه است، از این رو توجه بدان در دستیابی به حکم واقعی مورد ابتلای جامعه مهم می نماید. عناوین ثانوی مکمل و مؤید عناوین اولی بوده و باعث اطمینان به نتایج حاصل از استناد به عناوین اولی می شود. مقتضای عناوین ثانوی یکسان نبوده و در مواردی حرمت یا خلاف احتیاط بودن ممانعت از فرزنددار شدن توسط یکی از زوجین را نتیجه می دهد.
واکاوی جواز تصرفات هیئت مدیره آپارتمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳
133 - 144
حوزههای تخصصی:
با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی، تصرفات عمومی در اختیار هیئت مدیره است و هیئت مدیره در بسیاری از موارد، اجازه تصرف و اعمال ولایت دارد، این نوشتار در پی آن است که نوع ولایت هیئت مدیره بر ساکنان را مشخص کند. فرضیه های وکالت بودن و شروط ارتکازی با اشکالاتی همراه است. مبنای مشروعیت عقود جدید یا لابدیت نظم نیز مورد نقد قرار می گیرد. درنهایت، شرط ضمن عقد به عنوان راه حل نهایی و جامع برای مشروعیت تصرفات هیئت مدیره مقبول می افتد.