فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۰۱ تا ۳٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
نظریه «مدینه فاضله» به عنوان نظریه ای در حوزه سیاست، از یونان باستان تاکنون، از جمله مباحث مهم در حکمت عملی بوده است. با توجه به تأثیرپذیری حکمت عملی از حکمت نظری و به ویژه مباحث انسان شناسی، این سؤال مطرح است که با توجه به نوآوری های صدرالمتألّهین در انسان شناسی، آیا تحوّلی در تحلیل «مدینه فاضله» نیز صورت می گیرد، یا نه؟ بنابراین، مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که مبانی انسان شناختی صدرایی چه نقشی در تحلیل یا تکمیل نظریه مدینه فاضله دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر ابتدا با استفاده از روش «نقلی و توصیفی»، به تشریح مبانی انسان شناختی صدرایی و همچنین تبیین چیستی مدینه فاضله پرداخته و سپس با بهره گیری از روش «تحلیلی و فلسفی»، نقش هر یک از مبانی انسان شناختی اختصاصی صدرالمتألّهین در تحلیل مؤلّفه های مدینه فاضله را تبیین کرده است. تبیین دقیق تر ویژگی های رئیس اول مدینه و انطباق آن با معصومان علیهم، اثبات ضرورت دایمی ولایت فقیه در صورت دست رسی نداشتن به معصوم، اتحاد حقیقی افراد مدینه فاضله با یکدیگر و با رئیس اول مدینه و تشکیل صورت نوعی خاص برای تک تک افراد مدینه فاضله در اثر معرفت و محبت به امام جامعه، از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق است.
ارث بری زوجه از اموال غیر منقول (با تأکید بر مبانی اصولیان در عام و خاص منفصل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از بررسی دیدگاه های اصولیان در بحثِ عام و خاص منفصل، برای دست یابی به نحوة مواجهة عرف با این مسئله، روایاتِ افتایی و تعلیمی از یکدیگر جدا شده و در یک مطالعه فقهی موردی در یکی از مسائل چالش برانگیز فقهی مشخص می شود که در ادله «ارث بری زن از عقار» آن بخش از مبحثِ عام و خاص منفصل کارایی دارد که عام، مقدم و خاص، مؤخر و هر دو تعلیمی و متنافی باشند، دلیل ها نسبت به یکدیگر لسان تفسیری نداشته باشند و خاص پس از عمل به عام، صادر شده باشد. از آنجا که در این مورد، عرف رابطه تعارض میانِ عام و خاص منفصلِ تعلیمی برقرار می کند ناگزیریم به قواعد باب تعادل و تراجیح رجوع کنیم. در ادامه مقاله ضمنِ بررسی رویکردهای اصولی، به میزان پای بندی اصولیان به مبانی خود در دانش فقه اشاره می گردد.
ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی
حوزههای تخصصی:
فقه اسلامی به عنوان مبنای ایدئولوژیک اداره دولت های اسلامی مورد توجه کشورهای اسلامی می باشد. اما هنگامی که در تراز تمدن اسلامی علم فقه قصد ایفای نقش داشته باشد باید ظرفیت ها و قابلیت های انعطافی و انطباق پذیری را با شرایط و تحولات نو به نو زمانی و مکانی داشته باشد. بر این بنیان این پرسش رخ می نماید که «ظرفیت های فقه اسلامی در تراز تمدن اسلامی کدام است؟» فرضیه پژوهش حاضر آن است که فقه اسلامی علاوه بر کتاب و سنت، یکی منبع بسیار مهم و تاثیر گذار با عنوان «عقل» را از منابع اجتهاد خود می شمارد و این منبع مهم عناصری چون «مقتضیات زمان و مکان»، «مصلحت» و «مذاق شریعت» را در اختیار فقیه می گذارد تا با بهره گیری از این عناصر فقه روزآمد، کارآمد و پایا و پویا و متناسب با شرایط و تحولات زمان و مکان در اختیار نهادهای قانون گذار و همچنین عموم مردم قرار دهد. برای بررسی این فرضیه به تحقیق در آثار گرانسنگ فقه اسلامی با روش کتابخانه ای می پردازیم.
جایگاه نماز در سبک زندگی ایرانی، اسلامی
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه و نقش نماز در سبک زندگی ایرانی اسلامی در بین اقشار مختلف جامعه، بویژه دانش آموزان نوجوان و جوان می باشد. با توّجه به اهمّیت نماز در رشد و تعالی انسان و رسیدن به قرب الهی و با توّجه به نقش نماز در دوری از گناه و جرائم اجتماعی باید گفت نماز ستون دین و بهترین و استوارترین برنامه آدم سازی است و هیچ عملی نزد خداوند محبوب تر از نماز نیست .یافته های پژوهش نشان می دهد که نماز می تواند انسان را با اعتماد به نفس و اطمینان وصف ناشدنی به سوی سعادت و خوشبختی در زندگی دنیوی و اخروی پیش ببرد.فرد نمازگزار در خلوت با خدای خویش قرار می گیرد و به راز و نیاز با معبود می پردازد و با این شیوه وارد دنیایی دوست داشتنی و شیرین می شود.نمازگزار با برپایی فریضه نماز، ضمن انجام دستور الهی، آن را امری مهّم در تزکیه و اصلاح نفس خویش می یابد، بطوری که سبب شکوفایی استعداد های درونی و نشان دادن صراط مستقیم و در نهایت رسیدن به قرب الهی خواهد شد.نتایج پژوهش حاکی از آن است که نماز دارای آثار فردی و اجتماعی فراوانی است که موجب اصلاح جامعه ، اقتصاد سالم و کنترل نظم و اندیشه جوامع می شود.ازجمله آثار فردی آن، تاثیر بر روان فرد ازجمله: ایجاد تمرکز، آرامش، اعتماد به نفس، پشتوانه قوی، درمان وسواس و...در نهایت ایجاد سبک زندگی مناسب می شود. به طور کلی می توان گفت انجام فریضه نماز بر بهبود سبک زندگی دانش آموزان مؤثّر است.
آثار نماز در اخلاق فردی
حوزههای تخصصی:
عنوان مقاله حاضر «آثار نماز در اخلاق فردی» می باشد، که عموما از دیدگاه آیات و روایات بررسی شده است. تدبیر اسلام این بوده است که نماز را، سوای تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... در قالب یک سلسله برنامه های تربیتی پیاده کند، لذا شرایطی برای آن قرار داده است تا به نمازگزاران درس هدایت، صداقت، نظم، نظافت، پاکیزگی و مراعات حقوق دیگران و... را آموزش دهد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای به نگارش در آمده است، حاوی این موضوعات در رابطه با اخلاقی فردی نمازگزار می باشد:
بررسی رابطه گرایش و التزام عملی به نماز و سلامت روان (مطالعه موردی: جوانان 30-15 ساله شهرستان آستارا)
حوزههای تخصصی:
نماز یاد خدا و پیوند با اوست اولین و مهمترین فریضه ای است که هر انسان مسلمان مکلفی ناگزیر به انجام آن است در آیات گوناگون مستقیماً به نقش آن در آرام سازی درون و شادابی روح و روان اشاره شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه گرایش و التزام عملی به نماز و سلامت روان جوانان 30-15 ساله شهرستان آستار می باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه جوانان واقع در سنین (30-15) شهرستان آستارا که به تعداد 1641 بود. و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 316 نفر محاسبه شد، و به روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس با ابزار پرسشنامه داده ها گردآوری گردید. روایی همگرایی برای هر یک از حیطه های پرسشنامه گرایش و التزام عملی به نماز بین (93/0- 98/0) و سلامت عمومی بین (94/0-96/0) بدست آمد و پایایی به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 841/0 و 852/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه معکوس و معناداری را بین گرایش و التزام عملی به نماز و مولفه های آن (اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی؛ توجه و عمل به مستحبات؛ التزام و اهتمام به انجام نماز؛ مراقبت و حضور قلب در نماز) و اختلالات روان(ناسازگاری جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی، افسردگی) نشان داد (سطح معنی داری01/0 p<). با توجه به نقش نماز در سلامت روان افراد، بنظر مى رسد مسئولین فرهنگى جامعه، باید به نقش نماز توجه ویژه نمایند و با شناسایی چالش ها و موانع ساز و کار گسترش گرایش جوانان به نماز فراهم آورند.
نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
63 - 78
حوزههای تخصصی:
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.
حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
127 - 146
حوزههای تخصصی:
وفای به عهد و قرارداد ها یکی از اصول حیاتی در فقه اسلام است. مسئله این است که اگر در قراردادها خوف خیانت از جانب متعهد وجود داشته باشد، آیا متعهدله می تواند فسخ قرارداد کند یا خیر؟ در شرایط مهادنه، که صلحی ناپایدار بین حکومت اسلامی و کفار هست، مشهور عالمان امامیه و اهلِ سنت معتقدند: حاکم اسلامی در هنگام وقوع خوف خیانت از جانب کفار با اعلام قبلی می تواند با توجه به آیه 58 سوره انفال، قرارداد را فسخ کند. باوجود این، در نظر برگزیده این پژوهش، با توجه به قیودات موجود در آیه شریفه، اجازه فسخ پیمان وجود ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی در حالت خوف خیانت از جانب دشمن، پیمان را در مقابل آنها می اندازد و وانمود می کند که فسخ پیمان کرده است: با این کار هم آنها را انذار می دهد و هم مجبور می کند که یا تعهدی مبنی بر استدامه قرارداد بدهند یا نقض عملی پیمان خود را ظاهر کنند. در صورتِ دانستن این حکم و رویه مسلمانان از جانب دشمن، فایده این کار جلوگیری از فسخ پیمان بدون علم و یقین به نقض طرف مقابل و دادن فرصتی به او برای تضمین معاهده خواهد بود. در پایان، امکان تسری نظر برگزیده به همه قراردادها و معاهدات حکومت اسلامی بررسی شده است.
استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
307 - 327
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشه اصولی صاحب مدارک (ره) در باب حجیت استصحاب یا عدم آن می پردازد. اگرچه از صاحب مدارک (ره) هیچ اثر اصولی در دست نیست تا بر اساس آن بتوان در ارتباط با دیدگاه وی در این مسئله اظهارنظر کرد، لکن بسیاری از فقها و اصولیون بعد از وی، مستند به برخی از عبارات ایشان در کتاب مدارک الاحکام، وی را از زمره منکران حجیت استصحاب تلقی کرده و قول به عدم حجیت مطلق استصحاب را به ایشان نسبت داده اند. نویسنده با تتبع و بازخوانی کتاب مدارک الاحکام به عبارتی دست یافته است که صراحتاً نشان می دهد صاحب اثر در مواضع متعدد، برای اثبات مختار خود به دلیل استصحاب تمسک جسته و از این دلیل برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. ضمن آنکه عباراتی از ایشان که شائبه انکار حجیت استصحاب از آن تلقی شده است، همگی شایان توجیه بوده اند و محمول بر معانی دیگر هستند.
تبیین مصلحت به مثابه سنجه و شاخصِ ولایت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
357 - 382
حوزههای تخصصی:
شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به مثابه شاخص و سنجه ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش می کند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحه گذاشتن بر نوع نتیجه به دست آمده، روایی و نفوذ تصرفات، مره ون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایست گیِ تحقق خواسته شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانه اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل به نظر می رسد. انگاره تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخ ص مصلحت، بی بهره است. مصالح چندگانه جامعه، فرزند، مادر، خانواده جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، الت زام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته به گونه ای متعارَف (و نه نفس الامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزاره های مترتب و مربوط، بایسته ای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.
یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که رعایت و متقابلاً عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن می باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0.21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.
بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
جایگاه قاعده «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعده تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیده نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادله دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعده تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعده تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایه نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.
واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱
59 - 80
حوزههای تخصصی:
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.
بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰
141 - 162
حوزههای تخصصی:
یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینی<sup>ره</sup> به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این دو به صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می کردند؛ بنابراین تحمل هزینه ها و آسیب هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریه فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است.
بررسی چگونگی نماز در ادیان الهی
حوزههای تخصصی:
نماز به عنوان یک نیایش منسجم و هدف دار، سابقه ای بس طولانی در ادیان مختلف دارد و می توان آن را به عنوان قدیمی ترین عبادتی ذکر کرد که در تمام دوران گذشته حضور داشته است. با این که نماز یک جنبه فراگیر در ادیان دارد، صورت و کیفیت آن در همه موارد یکسان نمی باشد، با این اوصاف یک چیز در همه آنها مشترک است و آن اعتقاد به مخاطبی مافوق بشریت است که با او سخن می گوید و از او در امور مادی و معنوی استمداد می جوید. بنابراین می توان گفت: پیامبران پرستش را به مردم نیاموختند بلکه نوع پرستش و آداب آن را برای مردم بیان نمودند. هدف از این پژوهش بیان جایگاه نماز، کیفیت و چگونگی آن در ادیان الهی و مطرح جهان می باشد تا مخاطب بتواند کامل ترین عبادت الهی را بشناسد و با معرفتی ژرف به عبادت معبود خود بپردازد. اکنون این پرسش مطرح می گردد که نماز در ادیان الهی دارای چه جایگاه، کیفیت و مقرراتی است؟ فرضیه پژوهش آن است که نماز در ادیان مختلف الهی و غیر الهی وجود داشته است و در اصل یکی از مهمترین عبادت ها و آیین هایی بوده که با آن خداوند را عبادت و پرستش می کردند. به گونه ای که در شریعت حضرت موسی و عیسی(ع) برپایی نماز از واجبات مهمی است که خداوند، درآغازرسالت به حضرت موسی(ع) و در آغاز تولد به حضرت عیسی(ع) توصیه نمود. در عهد عتیق در مورد اصل وجوب، اهمیت نماز و دعا، چگونگی برپایی نماز، و مکان و زمان نماز مطالبی بیان شده است. برای بررسی فرضیه از روش اسنادی با مراجعه به منابع کتابخانه ای بهره می بریم.
تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
7 - 32
حوزههای تخصصی:
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (أَوْفُوا بالْعُقُود)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.
تأمّلی بر روایت ابن سعد از مسئلة جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابوعبدالله محمدبن سعدبن مَنِیع (۱۶۸–۲۳۰ ق / ۷۸۴–۸۴۵ م) مشهور به ابن سعد مورخ و سیره نویس، صاحب تألیف مفصل و کم نظیر طبقات الکبری است. وی در میان دانشمندان و مورخین بعد از خود، به مورد اعتماد بودن در نقل روایات شهرت داشت و به همین دلیل مورخین بعد از او بسیار به او ارجاع داده اند؛ اما در این میان مسئله جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمدر کتاب طبقات الکبری ابن سعد به گونه ای گزارش شده است که آشکارا دیدگاه نویسنده را در برجسته کردن اعتقاد خود نشان می دهد. در این گزارش ها ابن سعد به خواننده القا می کند که تنها نامزد مورد علاقة رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمبرای جانشینی پس از خود، کسی جز ابوبکر نبوده؛ این در حالی است که گزارش های مخالف و همچنین روایات پیامبر دربارة مقام و موقعیت ممتاز علی علیه السلام را نادیده می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی قصد دارد از حقیقت گزارش های جانبدارانه، گزینشی و تحریف شدة نویسندة طبقات در خصوص مسئلة جانشینی رسول خدا صلی الله علیه واله وسلمپرده بردارد.
موارد نقض احکام قضایی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
83 - 104
حوزههای تخصصی:
در فقه امامیه حکم قاضی نقض شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکننده حکم» و «بی اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان های مختلف و دیدگاه های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر متعدد و در مواردی متفاوت، روبه رو می شویم که بررسی و تحلیل موضوع را می طلبد. دیدگاه های متعارض در مورد نقش «تراضی اصحاب دعوا» در رسیدگی مجدد به دعوا و نقض حکم صادرشده در خصوص آن نیز شایان توجه است.
تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشه شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
475 - 492
حوزههای تخصصی:
گستره قلمرو فقه، از جمله مقولاتی است که در دین پژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیه برنامه ها و قانون های موجود در تعاملات چهارگانه بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) می توان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامه ای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیده ای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه می پردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیده ای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار می گیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر این صورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیده های خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیت های کم نظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریع ورزی، منطقه الفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.