درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۳۲۴۱.

نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: چندفرهنگی گرایی یکسان سازی هویت بحران هویت ملت افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۰۵
این مقاله، به «نقد و بررسی الگوهای حل بحران هویت و تطبیق آن بر افغانستان معاصر» می پردازد. افغانستان یک کشور چندقومی- فرهنگی است که تقریباً سه دهه کامل از جنگ ویرانگر سراسری آن می گذرد. این نوشتار، بدون انکار نقش آفرینی مداخلات بیرونی، علل و عوامل و نیز راه حل های اصلی این جنگ طولانی مدت را در درون خود جامعه افغانستان می جوید و آن را با «بحران هویت ملی» مرتبط می داند. برای حل بحران هویت، دو الگوی نظری وجود دارد: یکسان سازی و چندفرهنگی گرایی. با توجه به تجربه شکست الگوی یکسان سازیِ حل بحران هویت در کشورهای چندقومی فرهنگی، الگوی چندفرهنگی گرایی برای حل این مسئله در این گونه کشورها کارسازتر از الگوی قبلی به نظر می رسد. البته موفقیت این الگو، در گرو استفاده مناسب از ظرفیت های فرهنگی خود جامعه افغانستان است که باید مطابق مختصات قومی فرهنگی و نیازهای عینی و ضرورت های حیاتی این جامعه صورت بندی و بومی سازی شود. در این راستا می توان از مفاهیم اصیل دینی، مانند برابری انسانی، کثرت قومی فرهنگی، کرامت ذاتی بشر و عدالت اجتماعی کمک گرفت.
۳۲۴۲.

مضاربه با پول الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 63 - 87

کلیدواژه‌ها: پول الکترونیک مضاربه معاملات بانکی دین ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
همان طور که در مجامع تاریخی موجود است بر تکامل پول مراحل زیادی گذشته است از پول های کالا گرفته تا پول های اسکناس با پشتوانه طلا تا پول های اعتباری محض. ذهنیت غالب فقها هنگام بحث از پول به اسکناس منصرف است درحالی که مدت هاست پدیده جدیدی به نام پول الکترونیک جایگزین اسکناس گردیده است و عموم معاملات حتی در سطوح خرد بدین وسیله انجام می گیرد. از سویی دیگر، مضاربه که یکی از عقود مهم و کاربردی در نظام بانکی بدون ربا است بنابر نظر مشهور بر دین صورت نمی پذیرد. آنچه مورد سؤال است ماهیت این پول ازاین جهت که آیا صرفاً وسیله ادای دین بوده و یا خود پول محسوب می شود، می باشد و بر این اساس دین یا عین بودن آن ها مورد سؤال می باشد. با توجه به آنکه در بین تحقیقات موجود از سوی فقها بحث مجزایی در مورد صحت یا عدم صحت مضاربه با پول های الکترونیک از جهت مذکور بیان نگردیده است و از سویی معاملات امروزی بانک ها تماماً از این طریق صورت می پذیرد، اهمیت بحث را روشن می سازد. در این تحقیق تلاش بر آن است که بعد از بیان نکات مقدماتی ابتدا رکن عین بودن سرمایه مضاربه را بررسی نموده و بعد از نقد قول مخالفین با تحقیق در مورد ماهیت عینی و یا دینی پول صحت و یا عدم صحت مضاربه را نتیجه گرفت. ازآنجاکه نظر بر آن است که این پول ها در نگاه عرفی عین محسوب می گردد گرچه مضاربه بر سرمایه عینی لازم است، مضاربه با پول الکترونیک بی اشکال می باشد.
۳۲۴۳.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: معامله صوری جهت معامله ماده 218 قانون مدنی وجوب نیت ادای دین جهت نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۸۲
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
۳۲۴۴.

انتقال اوراق منفعت در بازارهای مالی: نقدها و ارائه راهکارهایی نوین با ذکر آرای فقهی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 115 - 141

کلیدواژه‌ها: اوراق منفعت ابزارهای مالی نوین اجاره اوراق منفعت بیع اوراق منفعت انتقال اوراق منفعت صلح اوراق منفعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
پس از حذف اوراق بهادار قرضه که به علت ماهیت ربوی از سیستم اقتصادی کشورهای اسلامی کنار گذارده شد، صاحب نظران حوزه اقتصاد اسلامی بر آن شدند تا با بررسی ابزارهای نوین اسلامی که بر پایه عقود شرعی بنانهاده شده اند خلأ ناشی از حذف این اوراق را پر نمایند. اوراق منفعت ازجمله ابزارهای نوینی است که هم اکنون مرحله شناخت و ارزیابی را سپری می کند. اوراق منفعت که در حقیقت گواهی دال بر انتقال خدمات و منافع آتی یک دارایی بادوام است، قابلیت دارد تا با انتقال منافع یا خدمات آتی دارایی های بادوام نقش بی بدیلی در به کارگیری ظرفیت اقتصادی صاحبان دارایی های بادوام بازی کند. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار نوین به نحوه انتقال آن در بازارهای مالی که بی شک از مهم ترین اهداف دارندگان اوراق بهادار است اشاره می نماید تا ضمن بیان راه های شرعی انتقال این اوراق و ارائه راهکار به نقد برخی از شیوه های ارائه شده از سوی صاحب نظران این حوزه بپردازد.
۳۲۴۵.

ایده های نجات بخش بشریت در انقلاب های بزرگ:مطالعه موردی انقلاب های بزرگ فرانسه، روسیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: انقلاب های بزرگ ایده های نجات بخش فرانسه روسیه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
انقلاب های بزرگ، به عنوان تحولاتی بین المللی، بر ایده های جهان شمولی تأکید دارند که معطوف به اهدافی فراملی و فرامرزی در راستای نجات بشریت می باشند. این انقلاب ها با طرح ایده های نجات بخشی و رهایی بشریت، به انسان های سراسر جهان بشارت می دهند که رهایی و نجات از وضعیت نامطلوب موجود، در دستور کار آن ها قرارگرفته است تا با عملی نمودن این هدف بزرگ، سعادت و خوشبختی را برای همه جوامع بشری به ارمغان آورند. مقاله حاضر، بر بررسی و تحلیل مقایسه ای ایده های نجات بخش مطرح شده در سه انقلاب بزرگ فرانسه، روسیه و انقلاب اسلامی ایران متمرکز گردیده تا شباهت ها و تفاوت های آن ها را موردمطالعه قرار دهد. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ایده های نجات بخشی مطرح شده در انقلاب های بزرگ، ازلحاظ مفهومی چه شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟ در راستای پاسخ به این پرسش اساسی، پژوهش حاضر ضمن واکاوی شاخصه های انقلاب های بزرگ و با بهره گیری از چهارچوب مفهومی هزاره گرایی، ایده های نجات بخش انقلاب های مذکور و سرچشمه های ایدئولوژیکی و پراگماتیکی آن ها را موردبررسی قرار داده و این فرضیه را به محک آزمون گذارده که همه انقلاب های بزرگ، علی رغم تفاوت های مبنایی ایدئولوژیکی، ایده های نسبتاً مشابهی را درزمینه نجات بخشی بشریت مطرح ساخته اند.
۳۲۴۶.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶۸ 1-30

کلیدواژه‌ها: نفقه قاعده الزام تعارض قوانین اعسار تمکین مطلقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۰۰
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
۳۲۴۷.

تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 949 - 979

کلیدواژه‌ها: تألیف قلوب زکات کافر مسلمان مؤلفه قلوبهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۶۳۱
در این مقاله از طرفی به تبیین اصل «تألیف قلوب» در فقه امامیه پرداخته ایم که به موجب آن، کفار یا مسلمانان ضعیف العقیده، به منظور جلب نیرو در جهاد یا جذب به اسلام و مسلمانان یا برای ایجاد وحدت بین آنها و حفظ حکومت اسلامی، مورد الفت قرار می گیرند. از طرف دیگر ضمن بررسی این حکم در زمان غیبت و ذکر ادله فقها در این باب، به این نتیجه رسیده ایم که حکم، مذکور هم با توجه به احتمال وقوع جهاد و هم با وجود گسترش اسلام و هم در فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی، اجراشدنی است. پس در این مقاله دامنه اجرای این اصل را در ابواب مختلف فقه به بحث گذاشته ایم و به ذکر مواردی از استناد فقیهان به مضمون و محتوای آن می پردازیم. اصل مورد بحث در موارد مهم فقهی چون زکات، وقف، تقیه مداراتی و عقد امان کاربرد دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده است.
۳۲۴۸.

امکان سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به ماده 55 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: وقف مالکیت معنوی مالکیت فکری ماده 55 قانون مدنی ماده 58 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۳
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته اند. به گمان برخی این پیش فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود می نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار می سازد، اولاً پیش فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدأ نخست و اثبات مبدأ دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان پذیر است.
۳۲۴۹.

درآمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: شبکه اجتماعی فضای مجازی حلیت حرمت فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۷۱۱
شبکه های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به مراتب مهم تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان به حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه معروف و نهی ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه های اجتماعی می شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی فی نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست.
۳۲۵۰.

درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 7 - 29

کلیدواژه‌ها: نظریه نظریه فقهی پارادایم فقهی قاعده فقهی مسئله محوری نظریه محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله  با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن ها را به هم پیوند می دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت سنجی آن با پاره ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصه نظریه پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریه فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به معنای بیگانگی فقه با مقوله نظریه ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره ای از مبانی، روش ها و منابع فقه موجود است.
۳۲۵۱.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 25 - 53

کلیدواژه‌ها: بزهکاری خطر سیاست جنایی اسلام فرصت فقه مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۴۵۹
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
۳۲۵۲.

تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: تأثیر زمان و مکان عرف تمکین نشوز زوجه ضمانت اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۸۹۴
تأثیر مقتضیات هر عصر بر استنباط احکام، از مسلمات شریعت خاتم است و در سخنان برخی از فقها به این واقعیت اشاره شده است. در میان ایشان، امام خمینی، مبانی نظریه  تعیین کننده بودن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند. بحث اطاعت زن از همسر در حیطه وظایف واجب و نشوز و امتناع وی از پذیرفتن این امر، در زمره مقررات متغیر است که تحت تأثیر برخی مؤلفه های زمانی و مکانی مانند عرف، بنای عقلا، مصالح و مفاسد، به واسطه تغییر موضوع، متعلق، ملاک حکم متحول می شود و زمان و مکان می تواند در خصوص آن ، نقش بسزایی را ایفا کند؛ بدین علت که مصادیق تمکین و نشوز، به طور دقیق در فقه بیان نشده و تنها موارد محدودی تصریح شده است و در موارد دیگر، باید عرف و عادات اجتماعی را ملاک قرار داد. به علاوه، در این حوزه احکام  غالباً امضایی است و لذا امکان درک پاره ای از مصالح و مفاسد آن برای عقل وجود دارد. ضمانت اجرایی نشوز زوجه نیز با تغییر شرایط زمانی و مکانی در بستر فرهنگ های گوناگون، متحول می شود؛ بنابراین در تعیین جزئیات نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن مؤلفه های بسیاری مؤثر است و نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه نمود.
۳۲۵۳.

واکاوی تقدم وجوب حج یا وجوب نذر در صورت تزاحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 731 - 750

کلیدواژه‌ها: تزاحم تقدم حج زیارت سبق زمانی مرجح نذر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۷۹
یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدم زمانی بوده و یکی از مصادیقی که بر این مرجح تطبیق داده شده، آن است که شخصی قبل از استطاعت، نذر کند که در عرفه به زیارت سیّدالشهداء برود و بعد از نذر، مستطیع شود. حال در این صورت وظیفه ناذرِ مستطیع در روز عرفه رفتن به مکه و به جا آوردن اعمال حج است یا اینکه باید به نذر عمل کند و در کربلا حاضر شود؟ برخی از فقها به تقدم نذر فتوا داده اند و به دلایلی مانند عدم حصول استطاعت در صورت نذر، جمع عرفی، اهم بودن نذر نسبت به حج و صحیحه حلبی استناد کرده اند؛ بسیاری از فقها هم به تقدم حج حکم داده اند، هر چند که مشرب های متعددی ارائه شده است و برخی قائل به انحلال نذر و دسته ای مورد بحث را تخصصاً خارج از بحث دانسته و عده ای هم از باب تقدم واجب مقید به قدرت عقلی بر واجب مقید به قدرت شرعی، فتوا به تقدم حج داده اند. در این جستار با واکاوی ادله طرفین، بیان کرده ایم که باید به سه دلیل (ملازم بودن نذر با معصیت خدا، امضایی بودن نذر و عدم امضای آن به وسیله شارع و تعبیر برخی از روایات در باب حج) حج را مقدم بدانیم و نکته مورد غفلت آن است که «سبق زمانی» وقتی به عنوان مرجح موضوعیت دارد که خصوصیت دیگری وجود نداشته باشد که متأخر را ترجیح دهد و در اینجا بر فرض که تزاحم را بپذیریم و حج را متأخر بدانیم، باز هم به دلیل خصوصیاتی که حج را اهم جلوه می دهد، باید بر نذر مقدم شود، زیرا صرف سبق وجودی موجب تأکّد در ملاک و شدید شدن وجوب نمی شود.
۳۲۵۴.

امکان سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 821 - 847

کلیدواژه‌ها: انتقال عین موقوفه شخص حقوقی فک ملک مالکیت عین موقوفه ملکیت موقوف ٌعلیهم وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۵۴۴
مطابق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم درنمی آید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب می شود و موقوف ٌعلیهم تنها حق بهره برداری از آن را دارند. اختیار این نظریه جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کرده اند. این دو دیدگاه، زمینه شکل گیری نظریه مزبور را فراهم آورده اند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینه های ایجادکننده این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نه تنها دو دیدگاه مزبور به عنوان زمینه های ایجادکننده نظریه مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکال های امام خمینی(ره) در رد نظریه مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوف ٌعلیهم وارد است، از ادله دیگری می توان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریه عقد بودن وقف، وجود ندارد.
۳۲۵۵.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره رضا اختیار قصد بطلان عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۵ تعداد دانلود : ۶۴۷
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۳۲۵۶.

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 101 - 117

کلیدواژه‌ها: حق فسخ ارش اجاره عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۸۱۰
در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
۳۲۵۷.

بررسی فقهی حقوقی شرط ضمان مرتهن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: امانت عین مرهون اذن حق مالکی مقتضای عقد مخالفت با کتاب و سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۷ تعداد دانلود : ۵۱۶
با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
۳۲۵۸.

تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 849 - 884

کلیدواژه‌ها: جهاد سلاح کشتار جمعی ضرورت غیرنظامیان مقابله به مثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۷۱
تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهنده حکم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعده ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهده مکلف برداشته می شود و نتیجه آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می شود و تناسبی با ضرورت های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می شود، به طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایه قاعده ضرورت و مقابله به مثل است تا به این ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی اساس جلوگیری شود..
۳۲۵۹.

اختیارات و مسؤلیت های حکومت اسلامی در حل معضلات محیط زیستی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: محیط زیست حکومت اسلامی فقه قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۶۵۴
فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.
۳۲۶۰.

ضرورت بازنگری در ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 141 - 163

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه حد تعزیر مجازات اعدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۶۷۴
بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان