درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله قواعد مسلّم فقهی و حقوقی، اصل برائت قضائی افراد است؛ بدین معنا که هیچ فردی مجرم نیست مگر آن که جرم او با ادلّه متقن در دادگاه به اثبات رسد؛ لذا سلب آزادی و محدود کردن حقوق افراد، منوط به وجود ادله قطعی مبنی بر مجرم بودن فرد است. این اصل تا اندازه ای دارای اهمیّت است که بسیاری از قوانین اساسی، این اصل را در قوانین اساسی خود اساسی سازی کرده اند. قانون اساسی ایران نیز با توجّه به اهمیّتی که برای حقوق شهروندی قائل شده است این اصل را در اصل 37 اساسی سازی کرده است. اما حقوقدانان با توجه به آثار مخرّبی که برخی از جرائم در جامعه ایجاد می کند جرائم مهمّ اقتصادی، امنیّتی و جرائم سازمان یافته را از اصل مذکور استثناء کرده و چنین بیان کرده ا ند که در این جرائم، صِرف اماره مجرمیّت کفایت می کند و می توان بر اساس اقامه اماره مجرمیّت، برخی از آزادی ها و حقوقی را که به واسطه اصل برائت برای افراد ایجاد می شود، محدود کرد. تحقیق حاضر تلاش دارد با روشی توصیفی - تحلیلی و پایبندی به اصل برائت قضائی، راهکاری در خصوص مواجهه با جرائم مهمّ ارائه دهد؛ لذا بر این نکته تأکید می ورزد که ماهیّت جرائم مهمّ و سازمان یافته باید در بستر جرائمی که منجرّ به تضعیف نظام اسلامی می شود، تحلیل گردد. در همین راستا، این نوشتار بر این باور است که جرائم امنیّتی و سازمان یافته، به مثابه جرم «بغی» بوده و مؤلّفه هایی که در جرم بغی بازشناسی می شود در این جرائم نیز وجود دارد. در این صورت، مواجهه ای که نیروهای امنیّتی و انتظامی با مرتکبین این دسته از جرائم دارند ماهیّتی اجرایی در راستای برقرار نظم و امنیّت دارد؛ لذا عمل آنها عملی قضائی نیست که بستر طرح اصل برائت کیفری باشد.

زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.

زمینه و هدف: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین بر پای بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای بندی به قرارداد توسط قانون گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبه خسارت نماید. نتیجه: در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی باشد.

امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.

قانونگذار در ماده 1043 ق.م. به تبعیت از دیدگاه ولایت اشتراکی، نکاح دختر باکره بالغه را به طورمطلق موقوف به اجازه پدر یا جدِ پدری کرده است. این دیدگاه به رغم امتیازاتی که دارد، هم ازدیدگاه نظری و هم در مرحله اجرا و عمل با چالش های فقهی و حقوقی روبه رو است و گاهی نیز با سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تسهیل امر ازدواج و تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی این چالش ها بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که وجود اختلاف نظر در تفسیر مفهوم واژه «بکر» و همچنین مفهوم «کفویت» در وضع حقوقی ازدواج باکره رشیده بدون اذن ولیّ اثر می گذارد؛ زیرا ازسویی درصورت اختلاف نظر مرجع تقلیدِ دختر با مرجع تقلیدِ پدر در این دو مسئله، هرکدام باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند که در بسیاری از موارد ممکن است موجب اختلاف شدید میان خانواده نیز شود. ازسوی دیگر، عدم تنفیذ چنین ازدواجی (بدون اذن ولی)، خلاف احتیاط است و در مواردی نیز طبق نظر برخی از فقها عقد صحیح است و نیازی به تنفیذ ندارد؛ افزون بر این ها، براساس نظر بعضی در موارد متعددی، در غیر مورد عضل مصطلح فقهی، اعتبار اذن ولیّ ساقط است. همچنین روشن نبودن لزوم رشد در نکاح ازجهت حقوقی، فراهم شدن زمینه ارتکاب جرم برای رسیدن به استقلال حقوقی ازدواج، آثار و تبعات منفی ابطال ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر، ناکارآمدی صدور حکم ابطال نکاح ازسوی دادگاه و ابهام در اینکه بار اثبات علت موجه مخالفت در دادگاه با ولیّ است یا بر عهده دختر است که ناموجه بودن مخالفت او را اثبات کند، از مهم ترین چالش های حقوقی دیدگاه تشریک در ولایت است. در این مقاله، برای رفع اشکالات مزبور پیشنهادهایی مطرح شد.

زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.

ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.

ضمانت سارقین نسبت به مال مسروقه، یکی از مسائل فقهی است که فروع مختلفی را شامل می شود. یکی از مهم ترین فروع آن که در مسائل مختلف فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است، این فرع است که سارقین مالی را به صورت مشترک دزدیده اند و اکنون نه عین مال موجود است و نه مشخص است که هر یک از سارقین، چه میزان از مال را ربوده اند.در نگاه ابتدایی به نظر می رسد در خصوص این مسأله، دو دیدگاه فقهی مطرح است؛ یعنی نظریه مسئولیت تضامنی و نظریه مسئولیت سهمی. اما با بررسی نظریات فقها به این نتیجه می رسیم که در واقع، این دو، دو نظریه درباره موضوع واحدی نیستند؛ بلکه نظریه مسئولیت تضامنی، مربوط به ایادی متعاقبه است و نظریه مسئولیت سهمی نیز مربوط به ایادی متقارنه است و آنچه محل نزاع و مورد بحث مسأله سارقین مشترک است نیز فرض ایادی متعاقبه است که مجرای نظریه مسئولیت تضامنی است.

زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.

یکی از روش های اعتبار زدایی از حدیث نزد بسیاری از دانشوران شیعی، روی گردانی فقیهان متقدم از اخبار صحیح و عمل نکردن بدان هاست. مبنای این روش، بر بهره گرفتن از شهرت عملی در روند مواجهه با احادیث است. این اعراض، از طریق یافتن فتوای فقها با مراجعه به نگاشته های فقهی و حدیثی تا عصر سلّار دیلمی یا اشاره فقیهان پسین به وجود عمل مشهور برخلاف حدیث موردنظر احراز می شود. جستار حاضر در پی یافتن گونه های کاستی در اخبار است که دست مایه اعراض فقیهان واقع شده است. بنابر یافته های پژوهش، این کاستی ها در سه عرصه محتوا، جهت صدور و منبع نقل روایت قابل ارزیابی هستند. در حوزه محتوا، مواردی چون مخالفت حدیث با مقاصد شریعت، مبانی مذهب، سیره متشرعه و رویّه محتاطانه فقها و نیز فهم ویژه متقدمان از روایت و وجود شذوذ قابل یادکرد است. کشف دو عامل تقیّه و حکمت سؤال راوی نیز در حوزه جهت صدور قابل توجه اند. کاستی های منبع نقل حدیث نیز عبارت اند از: عدم یادکرد در اصول چهارصدگانه شیعی، درج در کتب مشکوک، یادکرد در باب نوادر و سازگاری با نگاشته های عامه.

تأمل در متون دینی به ویژه قرآن کریم و چگونگی فهم گزاره های گوناگون این متون از مشغله های دیرین دین پژوهان است و تلاش های تفسیری صورت گرفته، دلیل بر صحت این مدعا می باشد. توجه به قرآن به مثابه یک متن آسمانی تحریف نشده، فرصت بهره گیری از روش های نوین بررسی متون را فراهم می آورد. یکی از این روش های نوین، بررسی های معناشناسانه است که می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در این روش، در خدمت قرآن و فهم معارف آن قرار گیرد. پژوهش حاضر نیز، براساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن شکل گرفته که تحلیل متن نیز بر روش معناشناسی شناختی استوار است.یکی از تفاسیر تقریریافته در سده حاضر، تفسیر قرآن کریم توسط آیت الله خامنه ای است. در تفسیر مذکور، به منظور بررسی برخی سور، از روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر عقلی مدد گرفته شده است. گزینش این روش های تفسیری و نیز نوع نگاه ایشان، سبب وجود برخی ملاحظات معناشناسانه گشته است: توجه به کشف معنا به جای ساخت معنا، توجه به روابط بینامتنی، توجه به بافت، سیاق و نظام معنایی آیات و توجه به  مباحث الفاظ ازجمله این ملاحظات می باشد. ازآنجاکه در زمان تقریر تفسیر مذکور، بحث های معناشناسی اساساً مطرح نبوده و به طریق اولی به کارگیری آن در تفسیر قرآن کریم انجام نشده، ازاین رو تفسیر معظمٌ له را نمی توان در زمره تفاسیر با رویکرد معناشناسی قرار داد، هرچند که تفسیر ایشان به دلیل اجتهادی بودن از ملاحظات معناشناختی خالی نیست.

فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.

نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 

فقها سقوط حکم اوّلی در حال تقیّه را مسلّم دانسته اند، امّا آنان دراین باره اختلاف نظر دارند که سقوط آن به صورت عزیمت است؛ بدین معنا که وظیفه مکلّف، فقط تقیّه بوده و ترک تقیّه و عمل طبق حکم واقعیِ اوّلی جایز نیست یا به صورت رخصت است؛ بدین معنا که مکلّف بین عمل به تقیّه و ترک آن مخیّر است. برخی سقوط حکم اوّلی را به صورت عزیمت دانسته و قائل به حرمتِ ترکِ تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه شده اند و برخی ترک تقیّه را حرام، اما عملِ طبق حکم اوّلی را صحیح و مجزی دانسته اند. بعضی دیگر هم بعد از حکم به حرمتِ ترک تقیّه، در صحّت و بطلان، بین تقیّه در اجزای داخلی مأمورٌ به و اجزای خارجیِ آن تفصیل داده اند.پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا سقوط حکم اولی در حال تقیه به نحو عزیمت است یا رخصت؟» این مسئله با بحث از چگونگیِ سقوط حکم واقعیِ اوّلی در شرایط تقیّه ارتباط عمیقی دارد. توجه به جایگاه تقیّه در مذهب تشیع و روایات مربوط به آن، اهمیّت و ضرورت بررسیِ حکمِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را روشن می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، آثارِ وضعی و تکلیفیِ ترک تقیّه و عمل برخلاف آن را بررسی نموده و در این راستا اقوال مختلف علما و ادله ایشان تبیین شده است. در نهایت پس از نقد و بررسی ادله، با تکیه بر روایات تقیّه و اهتمام ویژه شارع در جعل آن و نیز توجه به وضعیّتِ ملاکِ موجود، مصلحت و مفسده، در حکم اوّلی بعد از جعل حکم تقیّه، قول به حرمت ترک تقیّه و بطلانِ عملِ مخالفِ تقیّه و عزیمت بودن آن ثابت می شود.

بحث احکام اختصاصی زنان و بررسی تکالیف شرعی ایشان، قدمتی هم تراز با تاریخ فقه و فقاهت دارد؛ ولی با این همه، کمتر به عنوان موضوعی مستقل با رویکرد به احکام اختصاصی زنان در عبادات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و استخراج احکام اختصاصی ایشان در یک نوشتار، مورد توجه قرارگرفته است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به شیوه ی پردازش اطلاعات توصیفی و تطبیقی به جمع آوری این احکام اقدام نموده و نظرات فقهای مذاهب خمسه دراین باره، گردآوری و مقایسه شده است. در بحث عبادات احکام خاصی برای بانوان وجود دارد که گاهی تمایزات به جهت حریم عفافی زنان و گاهی به دلیل تسهیل امر برزنان یا متاثراز احکام خاص زنان است. این پژوهش فقط به بررسی نقاط اشتراک و افتراق و شناخت آن ها در باب حج از نگاه مذاهب فقهی خمسه پرداخته است. نتایج محتویات پژوهش، حاکی از وجود تفاوت در احکام شرعی زنان است مثلا در مواردی مانند همراهی بانوان با یکی از محارم، احرام مستحاضه، استفاده از زیور آلات، استعمال حنا در حال احرام، طواف نسا و ... افتراق داشته؛ و در مواردی دیگر مانند اجازه همسر در حج بانوان، احرام حائض، پوشیدن لباس دوخته و ... با هم مشابهت دارند. نگارنده بر این باور است که فقهای شیعه و مذاهب اربعه در اصل احکام اختصاصی زنان در عبادات اتفاق نظر دارند و اختلاف آن ها در جزئیات احکام حج می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و نقد دیدگاه فقهای امامیه با محوریت آرای امام خمینی و فقهای اهل سنت در خصوص خلل در وقوفین (عرفات و مشعر) نگاشته شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار از نوع کتابخانه ای به بررسی خلل و آسیب هایی که به اجزاء وقوفین وارد می شود، پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در فقه امامیه اگر خلل عمدی به نیت، زمان، مکان و کیفیت وقوفین وارد شود، با توجه به اصل اولی، موجب بطلان وقوفین و نهایتاً بطلان حج می شود، خواه خلل وارده نقیصه باشد، خواه زیاده؛ ولی در صورت معذور بودن در برخی از اجزا خللی به صحت وقوفین و حج وارد نمی شود. در فقه اهل سنت نیز در وقوف عرفات هر گونه خلل عمدی به شرایط وقوف، موجب بطلان وقوف عرفات و حج می شود؛ ولی در وقوف مشعر به دلیل رکن نبودن آن، در صورت وارد شدن خلل عمدی یا سهوی موجب بطلان وقوفین و حج نمی شود.

زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.

زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.