استفتائات مسائل مستحدثه مسجد
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۴۱ تا ۳٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
تحلیل نظری الگوی نظام بانکداری اسلامی اندونزی (راهبردی برای اصلاح قوانین بانکداری ایران)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه الگوهای عملیاتی متعددی در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به مرحله اجرا در آمده است که حاوی تجربیات ارزشمندی برای سایر فعالان این صنعت می باشد. از جمله این کشورها، اندونزی می باشد که بیشترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است. در این کشور نظام بانکی حاکم از نوع دوگانه می باشد، به این صورت که هم بانک های اسلامی و هم متعارف با هم فعالیت می کنند. بنابراین معرفی، نقد و بررسی آن می تواند برای کشورمان که در مرحله اصلاح و تجدیدنظر در قوانین بانکی است، نکات در تحلیل توجه ای داشته باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازد که «نظام بانکداری اسلامی اندونزی از جامعیت، مشروعیت و کارایی نسبی برخوردار است». در عین حال نتایج نشان می دهد از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز، نظام بانکی نواقصی دارد و قادر به پاسخ گویی به نیازهای کسانی که به قصد امر خیر و کسانی که برای دریافت سود ثابت سپرده گذاری می کنند، نمی باشد. در بخش تخصیص نیز قادر به تأمین نیاز بنگاه هایی که برای خرید خدمات و همچنین خرید دارایی های غیرمشهود چون سهام و غیره به بانک مراجعه می کنند، نمی باشد. از لحاظ مشروعیت نظام بانکداری اسلامی اندونزی به صورت گسترده در تمامی بخش های اقتصادی از قرارداد مضاربه استفاده می کند که به اعتقاد مشهور فقیهان امامیه و برخی از عالمان اهل سنت، این امر محل اشکال است، زیرا تنها در صورت استفاده در بخش تجارت و بازرگانی عقد مضاربه صحیح می باشد. علاوه بر این استفاده از عقد قرض در تسویه حساب مربوط به ضمانت نامه های بانکی است که با روح فعالیت بانکی که به دنبال دستیابی به سود اقتصادی، است سازگار نمی باشد. این تحقیق با استفاده از تجربیات بانکداری اسلامی اندونزی، نکات مهمی را برای اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری ایران پیشنهاد می دهد.
تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
265 - 295
حوزه‌های تخصصی:
از جمله راه های اثبات جرم قتل، شهادت دو شاهد مرد عادل است. از این رو، تعارض شهادت ها به دو صورت کلی و جزیی امکان تحقق دارد: نخست زمانی که مفاد شهادت ها با یکدیگر در تعارض باشند که در این صورت، ارزش اثباتی هر یک از آنها به ارزش اماره قضایی تبدیل می شود؛ دوم آنکه در اثبات جرم قتل، دو دسته شهادت شرعی به نفی مفاد یکدیگر بپردازند. در واقع، به دلیل پیامدهای بد اجتماعی عدم رفع چنین تعارض هایی، محاکم قضایی در این رابطه با چالش مواجه هستند. دلیل این امر نیز عدم تصریح قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی به حکم هر یک از حالت های متصور تعارض شهادت ها در اثبات جرم قتل و همچنین تعیین قاتل است. از این رو، برای رفع چنین چالشی با تطبیق هر یک از صور مختلف تعارض شهادت ها بر انواع تعارض اصولی، می توان از طریق قواعد حل تعارض در دانش اصول فقه، راهکارهای کلی برای رفع تعارض میان دو شهادت ارائه کرد. اما چون تطبیق هر راهکار بر مصادیق مختلف تعارض بر عهده قاضی نهاده شده است؛ وی می تواند در پرتو بررسی های انجام گرفته در پژوهش حاضر که متناسب با موضوع به روش توصیفی _ تحلیلی صورت پذیرفته است، راهکار مناسبی مطابق با هر یک از مصادیق تعارض رخ داده را انتخاب و در نهایت اعمال کند. بنابراین در مقاله پیش رو به مبانی فقهی، اصولی و حقوقی مسائل مطروحه در خصوص مصادیق تعارض دو شهادت و چگونگی رفع تعارض میان آنها پرداخته شده است.
بررسی حکم فقهی پول مخمس در فرض افزایش قدرت خرید آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
439 - 461
حوزه‌های تخصصی:
پول های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینه افزایش ارزش پول هیچ گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سؤال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عرفی بودن عناوین مذکور برای تعلق خمس، در صورتی که عرف آن افزایش را مصداق فایده، نماء و کسب، محسوب کند، بر این افزایش خمس تعلق می گیرد و اگر قضاوت عرف بر عدم انطباق افزایش قدرت خرید بر عناوین مذکور باشد، آن افزایش متعلق خمس نخواهد بود. در صورت عدم تشخیص با ادله اجتهادی بر افزایش قدرت خرید پول، اصل عملی برائت و استصحاب، بیانگر عدم تعلق خمس بر افزایش قدرت خرید پول است. اثبات فرضیه تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای صورت می پذیرد. نتیجه تحقیق این است که با توجه به اینکه مقوّم ماهیت پول، قدرت خرید آن است، بر افزایش قدرت خرید (به دلیل آنکه عنوان فایده، نماء و کسب صدق می کند) خمس تعلق می گیرد.
وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفة سیاسی متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هریک از آنها، می تواند در همه ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه های مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان نموده اند. جایگاه صدرالمتألهین در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را در فلسفه سیاسی متعالیه بررسی نماییم. فیلسوفان سیاسی، در مواجهه با وحدت و کثرت گاهی رویکرد افراطی در پیش گرفته اند. گاهی نیز در مسیر اعتدال حرکت کرده اند که از آن، به وحدت گرایی و کثرت گرایی معتدل تعبیر می شود. در رویکردهای افراطی، طرفداران وحدت به نفی کثرت و طرفداران کثرت به نفی وحدت می پردازند. در صورتی که رویکرد اعتدالی بر آن است تا تعادلی میان وحدت و کثرت، در ساحت سیاست برقرار نماید. صدرالمتألهین، با رویکرد اعتدالی با وحدت و کثرت مواجه شده و بر ضرورت هر دوی آنها در زندگی سیاسی تأکید کرده است. رویکرد وی مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و غایت است که توجه هم زمان به وحدت و کثرت را ضروری می کند. وقتی مؤلفه های مرتبط با وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفه سیاسی متعالیه مورد بررسی قرار می گیرد، رویکرد اعتدالی در مواجهه با آنها کاملاً مشهود است؛ به گونه ای که وی تلاش می کند میان مؤلفه های مربوط به وحدت گرایی و کثرت گرایی افراطی اعتدال برقرار نماید.
بررسی قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می دانند، اما عده ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته اند. برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند و روایات خاصی که از معصومین] نقل شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته اند و برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم, و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.
پیدایش جامعه مدرن و تجدید بنای حقوق بشر؛ واکاوی منشأ جهان بینی و تبارشناسی گفتمان حقوق بشر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل تبارشناسی، پیدایش «حقوق بشر» را در دورنمایی از بستر و بنیان های هستی شناسی و انسان شناسی دنیای مدرن ترسیم کند؛ بشری که از «سوژه» عصر روشنگری و رنسانس حرکت را آغاز کرد و به سمت «فرد» و سپس، «شهروند» سیر کرده است. «عقل مفهومی» و «عقل عُرفی» در تنقیح و تقنین حقوق بشر، بر مبانی جهان بینی دنیای مدرن نقشی کلیدی ایفا کرده اند. بر اساس فلسفه اجتماعی مدرنیته، ترمینولوژی و حُسن تعبیرهایی خاص، پیوستگی و ملازمت با حقوق بشر را بر عهده داشته اند که عبارتند از: 1. فرد و فردگرایی 2- خِرَدگرایی و علم گرایی 3. حکومت قانون و شهروندی. در مجموع، به نظر می رسد حقوق بشر به منزله متن مقدس انسان مدرنی است که در حقیقت، با سوژه ای انتزاعی و تهی پیوند یافته و عمدتاً ذیل «عقل ابزاری» نظام سیاسی غرب عمل می کند.
بررسی تطبیقی قابلیت تبیین سیاسی رهیافت نهادگرایی و رهیافت فطرت گرا (سیاست متعالیه)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
رهیافت نهادگرایی، یکی از از رهیافت های مهم در عرصة اندیشه ی سیاسی، به شمار می رود که علاوه بر قابلیت تبیینی، می توان آن را یکی از دیرپاترین روش های تبیینی اندیشة سیاسی دانست. این رهیافت را می توان به دو شعبة نهادگرایی قدیمی و نهادگرایی جدید، تفکیک کرد. بررسی تاریخ تحولات رهیافت نهادگرایی، به طور همزمان، مشتمل بر پژوهشی در رابطه با تاریخ اندیشة سیاسی نیز می باشد. رهیافت سیاسی فطرت گرا را نیز می توان صورتبندی سیاست بنا بر استلزامات مبانی اسلام، تعریف کرد. دستاورد مقایسة تطبیقی میان رهیافت نهادگرایی و رهیافت سیاسی فطرت گرا، بیان قدرت تبیینی رهیافت سیاسی فطرت گرا و یادآور شدن خطاهای نظری نهادگرایی است. این پژوهش با روشی تحلیلی، تفسیری و مقایسه ای صورت گرفته است.
افضلیت انبیا از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گرچه مسئله افضلیت امام در کتب کلامی شیعه و اهل سنت به طور مفصل تبیین و بررسی شده، به موضوع افضلیت انبیا کمتر توجه گشته است. در تحقیق حاضر بر آنیم تا با مراجعه به آیات قرآن به روش استنادی – تحلیلی، مسئله لزوم افضلیت انبیا به نحو مطلق را تبیین و بررسی کنیم تا دریابیم آیا از آیات، لزوم و ضرورت برتری پیامبران بر افراد زمان خود (امت خود) به نحو مطلق و در همه ابعاد استفاده می شود یا خیر؟ خداوند سبحان در برخی آیات قرآن تبعیت از برخی انبیا را به نحو مطلق واجب می داند که بالملازمه دلیل بر افضلیت مطلق آنان نیز می باشند و برخی دیگر از آیات موهم وجود نقایصی در عده ای از انبیای الهی است و برخی آیات دیگر به صورت روشن، بر عدم افضلیت آنان به نحو مطلق دلالت دارند و به نظر می رسد مسئله افضلیت انبیا و قلمرو آن با هدف و ضرورت بعثت، رابطه تنگاتنگ دارد. ازاین رو مطابق آیات قرآن، برتری انبیا در حیطه و قلمرو هدایت، امری بایسته است، ولی نسبت به برتری در دیگر ابعاد و جوانب نه تنها دلالتی ندارند، بلکه دلیل بر خلاف آنها نیز می باشند.
روزه روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاه های فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
935 - 958
حوزه‌های تخصصی:
درباره روزه روز عاشورا بین علما اختلاف نظر وجود دارد، برخی به استحباب آن (به نیت حزن) فتوا داده اند و بر این نظر ادعای عدم خلاف، بلکه نقل اجماع شده، این در حالی است که برخی دیگر به حرام و بعضی هم به کراهت آن فتوا داده اند و بعضی هم بین کراهت و استحباب جمع کرده اند و گفته اند: روزه آن مکروه و استحباب در امساک تا یک ساعت بعد از نماز عصر است و برخی به استحباب مطلق نظر داده اند و عده ای برعکس، استحباب را در ترک روزه دانسته اند، منشأ اختلاف روایات است که به نظر می رسد التباس موضوع سبب شده است که علما در صدد جمع بین روایات درآیند، ولی باید گفت: روایات ناظر به دو مقام متفاوتند، روایات جواز ناظر به قبل از واقعه کربلا و روایات منع، ناظر به بعد از آن واقعه هستند و چون از یک طرف دشمنان اهل بیت (ع) در این روز به عنوان تبرک روزه می گیرند و از طرفی باید در این مصیبت محزون بود، پس باید مانند مصیبت زدگان امساک کرد و هنگام عصر مقداری آب و غذا خورد و از این جنبه، قول به استحباب امساک، قوی به نظر می رسد.
مطالعه تطبیقی قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در عصر حاضر ، موضوع سقط جنین به عنوان یک مسأله اجتماعی بحث انگیز در اکثر کشورهای جهان مطرح است. مساله سقط جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی از مسایل مهم به شمار می آید و با روند تکاملی و رو به رشد علوم جدید وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا از جمله جمعیت شناسی نیز شده است. از آنجایی که دین نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری اخلاقی و سیاست های یک کشور در رابطه با سقط جنین ایفا می کند، هدف اصلی این مقاله تطبیق قوانین سقط جنین در کشورهای مسلمان است. برای رسیدن به هدف اصلی به بررسی معتبرترین متون اسلامی (یعنی قرآن و سنت) و همچنین دیگر عوامل (یعنی فتوای معاصر، عرفان و اصول اسلامی) با رویکرد تحلیلی و سیستماتیک نسبت به مسئله سقط جنین پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که مواضع نسبت به سقط جنین به طور چشمگیر متغیراست. بسیاری از علمای دینی مجوز سقط جنین به ویژه در مراحل خاصی از حاملگی را صادر می کنند. اما از طرف دیگر با رویکردی محافظه کارانه 18 کشور از 47 کشور مورد بررسی مجوز سقط جنین را تحت هیچ شرایطی و حتی جهت حفظ سلامت و زندگی فرد باردار صادر نمی کنند. بنابراین اسلام به شدت سقط جنین را مذموم دانسته و مجازات سنگینی برای مرتکبین آن قائل شده است.
بازجُست و تبیین بدل حیلوله به مثابه رافع اختلال در رابطه مالک و اموال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
129 - 158
حوزه‌های تخصصی:
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.
ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل موجهه جرم و سلب مسؤولیت کیفری از مدافع، و عده ای آن را حق و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به برخی مستندات فقهی(روایی) دفاع مشروع و تبیین شرایط آن، نظریه چهارمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون و مالش از قاعده کلی احترام خارج است و اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتل مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مال مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر هدر است.
بررسی ارتباط تامین مالی اوراق بهادار اسلامی و سودآوری در بازارسرمایه ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.
بررسی تأثیر جهت نامشروع در صحت و فساد معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.
بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.
تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسی مربوط باشد. عمده نویسندگان مبنای فقهی چنین حکمی را قاعده «لا مهر لبغی» دانسته اند؛ با این حال، در خصوص این قاعده و مفاد آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. سؤال اصلی این است که آیا اساساً می توان حکم مزبور را یک قاعده فقهی دانست؟ در این صورت، مفردات قاعده یعنی «مهر» و «بغی» به چه معناست و موارد نفوذ آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسی سوالات مزبور پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهی از جمله کلی بودن و شرعی بودن، حکم «لا مهر لبغی» را می توان قاعده ای فقهی دانست که مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع می باشد. همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و ارش البکاره به زانیه، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
آثار سوگند نفی علم در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دلایلی که به منظور اثبات یا دفاع از دعوا به دادگاه ارائه می گردد در صورت مؤثر واقع شدن دارای آثاری است که ضرورت شناخت این آثار در جهت استفاده به موقع از «دلیل» و توفیق در دادرسی امری غیر قابل اغماض است. از جمله این دلایل، سوگند نفی علم است که با توجّه به سکوت قانونگذار و تشتّت آرای فقها، مطالعه آثار آن در جهت نیل به گزاره های فوق الذکر نیازمند ژرف نگری بیشتری است. سوگند نفی علم در واقع یک سوگند بتی است که می تواند متضمّن آثار ویژه ای بر دعوا اعمّ از دعوای علم و دعوای اصلی باشد. همچنین در صورت نکول می تواند آثار قابل ملاحظه ای از حیث رد سوگند و ادای سوگند مردوده توسط مدعی بر دعوا ترتب یابد. همچنین با قبول وجود برخی آثار مشابه میان سوگند نفی علم با سایر اقسام سوگند، معاف شدن از اتیان سوگند بتی و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی با سوگند از جمله آثار اختصاصی سوگند نفی علم تلقی شده اند.
نقد عقل خودبنیاد دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
استاد محمدرضا حکیمی را باید یکی از ارکان مکتب تفکیک در دوران معاصر به شمار آورد؛ شخصیتی که این مکتب را با آثار جذاب و خواندنی خویش بیش از همه و همیشه بر سر زبان ها انداخت و برایش اعتبار و آبرویی درخور کسب کرد. طرح دیدگاه «عقل خودبنیاد دینی» از سوی تفکیکیان و از جمله استاد حکیمی، تلاشی برای خالص فهمی گزاره های دینی و پیراستن آن از شوائب اندیشه های التقاطی و وارداتی است. در این دیدگاه، ابتدا عقل در تقسیمی کلی به دو قسم پیشادینی و پسادینی تقسیم می شود و سپس با استناد به اینکه عقل پسادینی یا همان عقل خودبنیاد دینی به دلیل اتصال به کانون لایزال وحی الهی از تمامی انحای احتیاج مبراست، بر استقلال و خودبسندگی این عقل از دیگر حوزه های معرفتی تأکید می شود. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر آثار استاد حکیمی و با روش توصیفی و تحلیلی به نقد و ارزیابی این دیدگاه پرداختیم. نتیجه آن شد که اعتبار این دیدگاه به دلیل ضعف ها و کاستی های درخور توجهش از کفایت لازم برخوردار نیست؛ ضعف هایی نظیر ابهام در ماهیت و عناصر هویت ساز عقل خودبنیاد دینی و تعارضات موجود میان تبیین استاد حکیمی و مبانی مکتب تفکیک که نمی توان به سادگی از آنها عبور کرد.