فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى آموزد. از این رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه ورزی نیست، حتی برای درست اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می کند. همچنین به عقل وبنای عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می داند.
تحلیل دیدگاه شورای نگهبان درباره امتیاز نفقه زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد.
براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد.
در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.
بررسی نظام جبران خدمات در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلام دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را اشرف مخلوقات معرفی می کند و برنامه های کاملی نسبت به همة شئون فردی و اجتماعی انسان ارائه نموده است. از این رو، اسلام، در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان در قبال سازمان، دارای آموزه هایی ناب است.این مقاله برای دستیابی به نظر اسلام راجع به نظام جبران خدمات، با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه آموزه های اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که در منابع دینی، دستورات وسفارشاتی در زمینه حقوق و دستمزد یافت می شود. و این سفارشات تاکید می کنند که اولاً، در اسلام هیچ خدمتی بدون جبران و پاداش نیست. ثانیاً، رعایت آداب و شرایط پرداخت حقوق امری ضروری و ارائه خدمات در شرایط مختلف، باید به شیوه های متفاوت جبران شود.
تحلیلی بر جایگاه بیت المال از منظر فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.
بررسی تطبیقی اصول قوانین کیفری و جزایی در آیین اسلام و یهود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عرصه مطالعات دینی مطالعه احکام و شرایع ادیان پیشین از این رو حائز اهمیت است که ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردارند لذا از آنجاکه در آیین یهود و اسلام شریعت جایگاهی خاص دارد این پژوهش برآن است جایگاه اصول و عوامل کیفری وهمچنین برخی از اهداف مجازات ها را در گستره آموزه های دینی این دو آیین بررسی کند در این راستا آیات قرآن ، روایات معتبر و تورات را باید از منابع اصلی شناخت احکام این دو دین دانست اگرچه در توارت تحریف هایی صورت گرفته امّا این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده لذا قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید نمود ازطرفی شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی(ع) و بنی اسرائیل پیش آمده با اندک تغییری در قرآن کریم که مصون از هرگونه تحریف است ذکر گردیده است.
دیدگاه های حقوق بشری در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.
نارسائی شهرت روایی درعرصه ی فقه و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اکثر اصولیین شهرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابها و جوامع روایی گرفته اند، که بر اساس این تعریف، شهرت روایی نه تنها جابر ضعف سند روایت نمی شود؛ بلکه در تعارض روایات هم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمی رود. چون کثرت نقل یک روایت در کتابها دلیل بر صحت آن روایت نمی شود. «ربِّ شهرة لااصلِ لَها» چه بسا امور مشهوری که هیچ اصل و اساسی ندارند!
شهرت روایی به تنهایی بدون همراه شدن با شهرت عملی به هیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد نمی کند؛ بلکه اگر روایت مشهور مورد اعراض فقها قرار گیرد از نشانه های ضعف و سستی آن به شمار می رود.
واکاوی در ادلّه شمول تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهمّ و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و تروک محرّم را شامل می شود؟ به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند؟
بر اساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و بر اساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حدّ کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیّه و اهل سنّت این نظریّه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود.
در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.
بررسى فقهى وقف پول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)
107 - 135
حوزههای تخصصی:
سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادى اهداف بلند انسانى است که در طول تاریخ با توجه به سطح زندگى مردم براى رشد فرهنگ و دانش بشرى، تأثیرى بس سترگ داشته است. اکنون با تغییر نوع زندگى و گسترش نقش ابزارهاى مالى در توسعه و رشد کشورها، با پیوند بین نهاد مبارک وقف و پول، مى توان از این ظرفیت بالقوه براى کاهش هزینه هاى اجتماعى و رشد و تعالى جوامع گام برداشت. در آثار اسلامى، مفهوم وقف با لزوم حفظ عین موقوفه و عدم تصرف، تغییر و تبدیل در آن، عجین شده است; از این رو بحث درباره ورود این ابزار مالى اسلامى در بازار سرمایه و پول، ظریف و پیچیده مى باشد. این مقاله سعى دارد با استناد به أدله و منابع فقهى، وقف پول را به دقت تجزیه و تحلیل کند و راهى مناسب براى پژوهشگران اقتصاد اسلامى ترسیم نماید تا با توجه به نقش وقف در تعدیل و توزیع ثروت، بستر مناسب براى ورود وقف در جامعه آماده شود.
دلالت الفاظ بر معانی از دیدگاه اصولیان و زبان شناسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زبان از دو مؤلفه «لفظ» و «معنا» تشکیل شده است و ارتباط وثیق میان «لفظ» و «معنا» موجب می گردد تا ذهن انسان از تصور «لفظ» به تصور «معنا» منتقل گردد. ماهیت، منشأ و خاستگاه این ارتباط همواره مورد توجه فلاسفه زبان، زبان شناسان و اصولیان بوده است. برخی این ارتباط را ناشی از وضع و قرارداد دانسته و برخی دیگر معتقدند که دلالت الفاظ بر معانی دلالت طبعی است. گروهی آن را حاصل جعل و اعتبار واضع می دانند و گروهی دیگر معتقدند که رابطه واقعی و تکوینی میان الفاظ و معانی وجود دارد. هم چنین دسته ای از صاحب نظران، وضع الفاظ برای معانی را فعل انسان می دانند و معتقدند که بشر الفاظ را برای معانی وضع کرده است و دسته ای دیگر معتقدند که واضع الفاظ و لغات کسی جز خداوند نیست. تمامی نظرات یاد شده و هر آن چه که به نحوی رابطه میان الفاظ و معانی را مورد توجه قرار می دهد تحت عنوان «نظریات وضع» در زبان شناسی و علم اصول مطرح می گردد.
بررسی آراء اصولیان و زبان شناسان در این مقاله روشن می سازد که انتقال ذهن از الفاظ به معانی، مطابق یک قانون عام از قوانین ذهن بشری صورت می گیرد که زبان شناسان و روان شناسان آن را قانون «تداعی معانی» نامیده اند. بدین معنا که اقتران أکید میان لفظ و معنا موجب می شود که تصور لفظ، معنا را در ذهن بشر تداعی نماید. اقتران میان لفظ و معنا خود، ریشه در وضع الفاظ دارد. انسان برای انتقال مفاهیم به دیگران و رفع نیازهای خود در جامعه اقدام به وضع یک سلسله الفاظ نموده است. این وضع و قرارداد، اقتران لفظ و معنا و در نتیجه علاقه و رابطه میان آن دو و در نهایت دلالت لفظ بر معنا را موجب می گردد.
وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).
این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.
اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
جدال اخباریان با اصولیان در حجیت ظواهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به نظر اخباریان «استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن و سنتِ پیامبر بدون مراجعه به امامان معصوم، جایز نیست. پس از تفحص در سخنان امامان نیز اگر قرینه ای یافت نشد، باید متوقف شد و نمی توان به ظواهر مذکور تمسک کرد». دلایل اخباریان بر این مدعا گوناگون است، ولی مهمترین دلایل آنان روایاتی است که مدعی تواترشان اند. این مقاله به بررسی دلایلی که اخباریان بر مدعای شان آورده یا به آنان منسوب شده، می پردازد. از جمله نتایجی که در این بررسی به دست آمده، عبارت است از
1. حدیث ثقلین قابلیت دلیل شدن برای هر دو گروه اخباری و اصولی را دارد؛
2. اخباریان در این مدعا به تحریف قرآن استدلال نکرده اند، ولی در نوشته های متأخر اصولی چنین نسبتی به آنان داده شده که نسبتی ناروا است؛
3. مدعای اخباریان با واقعیت های کنونی زندگی در جامعه اسلامی سازگار نیست و ادعای آنان آرمانی عالی ولی غیر قابل دسترس است.
اصالت عدم لزوم مقارنت رضایت با تجارت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.
کاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیه ترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همه مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهم ترین اثر مقایسه ایِِ سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روش شناسانه استنباط ها و استدلال های سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال می شود و با نیم نگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژه ای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که می تواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.
نظریه پردازی مبنایی دلالت های فرهنگی تنوع پوشش های زنانه در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقالة حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل کرده است. کدهای مختلف پوششی زنان، فرایندهای تولید معانی، استراتژی های پوششی و پیامدهای انتخاب انواع پوشش با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق که برآمده از نمونه گیری نظری و مصاحبه با 35 زن تهرانی بود نشان داد پوشش این زنان نه تنها در شکل بلکه در معنا نیز لایه ها و سطوح متنوعی دارد و نمی توان آن را صرفاً در تفکری اصلی که گفتمان مسلط برای بازتولید آن می کوشد خلاصه کرد. داده ها نشان می دهند که تنوع پوششی در میان نمونه ها از نوعی منطق مذاکره ای نشئت می گیرد که مبتنی بر نوعی چانه زنی و بده بستان با محیط است. این زنان ازطریق تغییر کدهای پوششی خود با فضایی که وارد آن می شوند به گفت وگو می پردازند و درقبال پوششی که برمی گزینند، پاسخی متناسب از محیط دریافت می کنند و بدین ترتیب خود را به اهداف، انگیزه ها و پیامدهای دل خواه نزدیک می کنند. زنان می توانند به واسطة تغییر پوشش خود در محیط های مختلف حضور اجتماعی متفاوتی را رقم بزنند. چنین تغییری نتیجة زندگی در زیست جهانی متناقض است و نشان می دهد که زنان در فضای امروز ایران نه درقالب کلیشة سنتی، فرودست و پذیرای بی چون وچرای ساختارهای اجتماعی هستند و نه توان ازبین بردن آنها را دارند، بلکه هم زمان دارای درجاتی از سوژگی و فرودستی اند که به آنها امکان می دهد ساختارهای اجتماعی را نه به طور کامل بلکه به طور نسبی نادیده بگیرند یا به چانه زنی با آن بپردازند.
بررسی معناشناختی ترکیب «قرّه العین» و معادل های فارسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزههای تخصصی:
«قرّه العین» از جمله ترکیب هایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند قرآن و حدیث بسیار تکرار شده است. در زبان فارسی برای این ترکیب معادل هایی چون «خنکی چشم»، «روشنی چشم» و مانند آن در نظر گرفته شده است، ولی به نظر می رسد این ترجمه ها چندان گویای معنای مورد نظر این تعبیر نیست. بر این اساس در این مقاله، نگارندگان در جستاری گسترده با تکیه بر کتب معتبر لغت، و استناد به نمونه های نظم و نثر کهن عربی، و آیات و روایات و با توجه به نکات بلاغی و ویژگی های بافتی کلام، در باره معنی و کاربرد ترکیب «قرّه العین» در زبان عربی و ترجمه درست و گویای آن به زبان فارسی به بحث و بررسی پرداخته، نادرستی یا نارسایی برگردان های آن را به اثبات رسانده و برابر نهاده هایی برای آن پیشنهاد کرده اند.