فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان آنچه از مهر به واسطه عقد به ملکیت زوجه درمی آید، کل مهریه است؛ اما پس از عقد، مالکیت زوجه بر نصف مهریه مستقر، و در نصف دیگر متزلزل است و پس از نزدیکی ثابت و مستقر می شود. درصورت طلاق پیش از نزدیکی مالکیت متزلزل زوجه بر نیمه مهریه از بین می رود و از مال او جدا می شود و به شوهر تعلق می گیرد. اگر زوجه پس از انعقاد عقد، ذمه شوهر را از مهریه ابراء کند و این عقد پیش از نزدیکی به طلاق منجر شود، این سؤال مطرح می شود که آیا شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد یا خیر؟ یافته های پژوهش برمبنای روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که ادله قول به جواز استرداد زوج به نیمه مهریه تمام و قطعی نیست و با استناد به قواعد فقهی احسان و عدل و انصاف، قول به عدم جواز استرداد زوج ثابت می شود. همچنین اگر در ابراء مهریه، به وجود شرط ضمنی دوام زوجیت قائل شویم و ابراء را نوعی عقد بدانیم، می توانیم با استفاده از تخلف شرط در ابراء (شرط دوام زوجیت)، حق رد ابراء را از طریق خیار تخلف شرط برای زوجه قائل شویم؛ دراین حالت، زوج باید نصف مهریه را به زن پرداخت کند.
تأثیر چالش های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و با نمونه گیری خوشه ای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، یکی محقق ساخته و دیگری پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه با نرم افزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالش های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش های فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش یا کاهش چالش های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می گیرد.
نحوه برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار، با تأکید بر فعل معصوم علیه السلام در دو روایت غیاث و سکونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
83 - 100
حوزههای تخصصی:
فعل معصوم مانند گفتارش می تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» در نگاه اولیه متعارض هستند و اکثر فقها درصدد جمع بین دو روایت برآمده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که فقیهان با فرض تعارض بین دو روایت، عوامل مختلفی را سبب برتری روایت غیاث بر سکونی قرار داده اند. اما اینکه فقها اختلاف آراء درباره مدیون معسر را به اختلاف و تعارض در اخبار نسبت می دهند، چندان درست به نظر نمی رسد و لذا بین روایت غیاث و روایت سکونی تعارضی نیست تا نیاز به جمع بین آن ها یا ترجیح یکی بر دیگری باشد و در نتیجه بین «وجوب مهلت دادن به معسر» و «وجوب تکسب» از سمت او منافاتی وجود ندارد و روایت سکونی دلالتی بر حجر اعمال ندارد؛ بلکه بالملازمه بر «وجوب تکسب جهت ادای دین» دلالت دارد.
نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده 645 قانون مجازات اسلامی «دیه ناخن»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶
65 - 84
حوزههای تخصصی:
مبنای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلامی است و به همین جهت در عمده موارد قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر مشهور فقها تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این امر مستثنی نبوده و عمده مطالب آن بر اساس نظر مشهور فقها تدوین و تصویب شده است، اما مشهور بودن یک دیدگاه طبعا دلالت بر صحت یا وجاهت آن ندارد؛ چه بسا دیدگاهی با وجود نادر بودن به جهت استناد به ادله قابل قبول، صائب و صحیح باشد. یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که دارای همین اشکال است، ماده 645 آن است که با تبعیت از دیدگاه مشهور فقیهان میزان دیه از بین بردن ناخن را در صورت رشد مجدد پنج دینار و در صورت عدم رشد و یا معیوب رشد نمودن ده دینار قرار داده است. با کنکاش در آثار مکتوب فقهی چهار دیدگاه در فرض مسئله مورد شناسائی قرار گرفت. در نوشتار فرارو با پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از بررسی و ارزیابی تمام دیدگاها و مستندات آن ها مشخص می شود که ادله دیدگاه مشهور و دو دیدگاه نادر دیگر با اشکالات غیرقابل توجیهی همراه هستند؛ در مقابل یکی از نظریات نادر به دلیل استناد به ادله محکم فقهی و پاسخ به اشکالات وارده بر آن، صائب و قابل دفاع است که می تواند مبنای عمل قانون گذار در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
179 - 196
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.
حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
109 - 138
حوزههای تخصصی:
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
اصالت ماهیت عرفی در موضوعات احکام فقهی، روشی برای استنباط مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
37-66
حوزههای تخصصی:
امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.
بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
109 - 120
حوزههای تخصصی:
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.
تحلیل حقوقی طرح حق الثبت بر مهریه های بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.
واکاوى آسیب ها و پیامدهای منفی مدرنیته در ساختارخانواده مسلمان
حوزههای تخصصی:
مدرنیته شیوه ای نوین در حوزه های مختلف زندگی انسان است که با ارائه سبک جدیدی از زندگی، تحولی فراگیر را در جامعه به ارمغان آورد. مقاله حاضر، پیامدهای مدرنیته در خانواده را بررسی می کند. مدرنیته تأثیرات مثبتی مانند رفاه، سهولت دسترسی به دنیای اطلاعات و... را باخود به همراه داشت، اما پیامدهای منفی نیز داشت. هدف از بررسی این موضوع روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده است تا با نگاهی نو به این مسئله از اثرات منفی آن بر خانواده که مهمترین عضو جامعه است، کاسته شود. نوشتار حاضر بعد از بررسی منابع اسلامی، تحلیلی، جامعه شناسی و سایر منابع با روش فردی- کتابخانه ای، توصیفی- کاربردی پس از اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و مؤلفه های مدرنیته به پیامدهای منفی مدرنیته مانند تغییر در ساختار و فرهنگ خانواده، شیوه همسرگزینی، کاهش روابط عاطفی خانواده، نرخ باروری و افزایش طلاق می پردازد.
بررسی تطبیقی امکان وقوع قتل با سحر از منظر فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹)
137 - 169
حوزههای تخصصی:
یکی از ابزارهایی که در سلب حیات انسان ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، افسون ساحران است. با توجه به غیراصابتی بودن سحر و مخفی بودن چگونگی تأثیرگذاری آن در سلب حیات، تضارب آرا و تشتت برداشت فقهای شیعه و اهل تسنن را شاهد است. گروهی، مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی، سحر را امر واقعی و در نتیجه قتل ناشی از آن را ممکن می دانند. در سوی مقابل، عده ای قائل به غیرواقعی بودن سحر هستند. اینها نیز مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی قائل به عدم امکان قتل به سحر هستند. پرسش این پژوهش، این است که آیا قتل ناشی از سحر امکان دارد یا خیر. بازخوانش نظریات فقیهان شیعه و اهل تسنن، به شیوهٔ تحلیلی-توصیفی، به این برآیند دست یازیده است که ادلهٔ منکران قتل ناشی از سحر، با نقد و رد مواجه بوده و در نتیجه ادعای قتل ناشی از سحر تقویت شده و قابل قبول است.
واکاوی حمایت روحانیت مشهد از مرجعیت آیت الله خمینی (مطالعه موردی: آیت الله میلانی و مهاجرت به تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
113 - 141
حوزههای تخصصی:
حمایت از مرجعیت آیت الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت الله حکیم سه بازه زمانی بود که مسئله مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به ویژه آیت الله میلانی در قبال مرجعیت آیت الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.
بررسی فرآیند و چالش های تحصیل دانش آموزان مهاجر افغان در ایران با تاکید بر حقوق بشر اسلامی: مطالعه پدیدارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴
139 - 171
حوزههای تخصصی:
کودکان افغان در پی بحران های پیاپی و ناپایداری های سیاسی و اقتصادی مجبور به ترک کشور شده اند و در مدارس ایران مشغول هستند که دارای موانع و چالش هایی در طول تحصیل خود هستند؛ که این موانع می تواند دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت های برابر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان و کارکنان مدارس از چالش های تحصیل دانش آموزان افغان بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. بر این اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، معلمان و کارکنان مدارس در سال تحصیلی 1402-1403 که سابقه تدریس به دانش آموزان افغان داشتند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با 15 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام گرفت. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، 9 کد انتخابی و 32 مضمون محوری شناسایی شد. مضامین انتخابی شامل مؤلفه های آموزشی(نقاط قوت تحصیلی، نقاط ضعف تحصیلی، عوامل تسهیل کننده،ترک تحصیل، عوامل بازدارنده، کبرسن و تعامل خانه و مدرسه)، مؤلفه های اداری(فرآیند ثبت نام و مشکلات ثبت نام)،مؤلفه های تربیتی(نقش خانواده، نقش جامعه و نقش محیط کار)، مؤلفه های اجتماعی(آسیب های اجتماعی، عوامل آسیب زا، افغان هراسی و موقعیت جغرافیایی)، مؤلفه های فرهنگی(تفاوت های زبانی، تفاوت های مذهبی و جهان بینی قومی)،مؤلفه های فردی(ویژگی های شخصیتی، ویژگی های رفتاری، قابلیت ها واستعدادها، بهداشت فردی و مسائل روحی-روانی)،مؤلفه های سیاسی(سیاست های دولتی و سیاست های بین المللی)، روابط میان فردی(روابط با کارکنان، روابط با معلم، روابط افاغنه با یکدیگر و روابط افغان ها با ایرانی) و مدرسه اختصاصی(پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی) طبقه بندی شد.
تحلیلی انتقادی از نظریه «تعلق شوق و طلب به طبیعت»(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰
85 - 110
حوزههای تخصصی:
بسیاری از بحث های اصولی با مباحث فلسفی پیوند دارند به خصوص در دوره های متأخر علم اصول که این ارتباط بیشتر شده است. بحث از کلی طبیعی نیز در بحث های اصولی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا به روشن شدن متعلق طلب و اوامر و نواهی شارع و در یک کلام، فهم خواست خداوند از بندگان ارتباط دارد. بر اساس دیدگاه مشهور نزد اصولیان، طلب شارع نه به وجود خارجی یا ذهنی، بلکه به طبایع تعلق گرفته است و طبیعت به وصف کلیت در خارج وجود ندارد؛ تنها افراد طبیعت اند که در خارج موجودند و حمل وجود بر طبیعت به مناط موجود بودن افراد طبیعت در خارج است، این دیدگاه علی رغم ترجیح بر سایر دیدگاه ها، مورد انتقاداتی قرار گرفته است که گرچه برخی از این انتقادات قابل پاسخ است؛ اما برخی انتقادات راه را بر پذیرش این دیدگاه بسته است و دفاع از این دیدگاه را نیازمند تحلیل جدیدی از طبیعت نموده است. در این نوشتار، نخست به تبیین مقدمات بحث از تعلق طلب به طبیعت پرداخته و مدعای مذکور تشریح می شود سپس برخی اشکالات را طرح کرده و به برخی از آنها پاسخ داده شده است. در ادامه ازآنجاکه تحلیل مشهور، راه را برای اشکالات مهمی گشوده است تحلیل دیگری برای طبیعت ارائه شده که با توجه به آن می توان از دیدگاه تعلق طلب به طبیعت دفاع نمود. اساس تحلیل این است که طبیعت به وصف کلیت می تواند در خارج موجود شود، گرچه این تحلیل در میان فیلسوفان طرف دار چندانی ندارد؛ اما پذیرش آن در علم اصول ضروری می نماید.
نقد و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» (در آیه 28 سوره حج)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۷)
7 - 18
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف تبیین و بررسی آرای مفسران پیرامون واژه «منافع» در آیه 28 سوره حج و نیز نقد آرای تفسیری انجام شده است. به همین منظور با روش توصیفی تحلیلی، کتب تفسیری شیعه و سنی و نیز کتب روایی شیعه مورد بررسی قرارگرفته و آرای تفسیری پیرامون این آیه و روایات ذیل آن استخراج و سپس مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که منافع به معنای هر نوع منفعت دنیوی و اخروی است که فرد را به خیر یا مطلوب خود می رساند. همچنین برخی از مفسران منفعت در این آیه را منفعت دنیوی، برخی منفعت اخروی و برخی دیگر اعم از دنیوی و اخروی دانسته اند که دلیل ادبی و روایی قول شمولیت را ترجیح می دهد. همچنین با دلائلی همچون اختصاص، تکثیر، تعظیم و تعمیم می توان نکره آمدن این واژه را توجیه نمود. مصادیق این واژه از دیگر نکات تفسیری این واژه می باشد که رضوان و غفران الهی به عنوان مصادیق منافع اخروی و تجارت و رفع حاجت مردم به عنوان مصادیق منافع دنیوی است.
وهن دین و مذهب «مطالعه ای در باب مستندات، مصادیق و دامنه کاربرد»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵
243 - 259
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به گسترش رسانه های جمعی و بازتاب عملکرد جریان های مذهبی در فضای بین المللی، بسیار شاهد آن هستیم که فقیهان مقلدان خود را از انجام عملی خاص به استناد اینکه آن عمل موجب وهن دین یا مذهب است برحذر می دارند. حتی از مطالعه آرای فقیهان چنین مستفاد می شود که «وهن دین یا مذهب» از عناوینی است که در صورت تحقق موضوع، به مثابه قواعدی مانند لاضرر و لاحرج، بر ادله احکام اولیه حکومت دارد. با این همه آنچه مشخص است اینکه نه تعریف دقیقی از این عنوان در منابع فقهی وجود دارد؛ و نه مستندات و ادله حجیت آن تاکنون توسط فقیهان معرفی شده است و نیز مشخص نیست دامنه کاربست این عنوانِ شبیه به قاعده تا به چه میزان است. جستار حاضر با عنایت به ضرورت ضابطه مندسازی عنوان مزبور، به مثابه قاعده ای که می تواند گستره ای به وسعت تمامی ابواب فقه داشته باشد و نقش بی بدیلی در عرصه بین الملل ایفا کرده و از ورود آسیب به کیان دین و ارائه تصویری رماننده از شریعت جلوگیری نماید، به سراغ مستندات فقهی رفته و پس از اثبات قاعده مزبور با استظهار از ادله اربعه، کاربست قاعده را در کلمات فقیهان در مطالعه گرفته و در ادامه دامنه و گستره عنوان «وهن دین و مذهب» را مورد بررسی قرار داده است.
تاملی فقهی-حقوقی در ماهیت «رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و اقتضائات آن در عمل نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
129 - 138
حوزههای تخصصی:
تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.
تحلیل عنصر مادی جرم تبانی علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.
تحلیل فقهی لزوم یا جواز بیع معاطاتی در صورت تلف عوضین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از شیوه های متداول معاملات، بیع معاطاتی است که محل اختلاف نظرهای فقهی قرار گرفته است. از جلوه های مهم چالش برانگیزْ دو دیدگاه اباحه تصرف (نظر مشهور) و ملکیت جایز، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، است. بررسی مسئله لزوم یا جواز معامله در هر دو دیدگاه، آثار مهمی همچون سرانجام رجوع مالک به بدل حقیقی یا جعلی را دربردارد. رویارویی دو نظریه اباحه تصرف و ملکیت جایز و تبیین ناسازگاری مبانی این دو دیدگاه در حالت های تلف عوضین با رویکرد اصل لزوم در قراردادها، تقریری نوین از این مسئله به حساب می آید. هدف نوشتار حاضر تجمیع صورت های گوناگون تلف عوضین مبتنی بر هر دو دیدگاه و ارائه ضابطه دقیق برای گره گشایی از چالش ها و تعارض های مبانی دو دیدگاه در پرتو اصل لزوم در قراردادها است. ازاین رو، سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی حکم لزوم یا جواز بیع معاطاتی، در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، چیست؟ بر اساس دیدگاه ملکیت جایز، قدر متیقن وجود عوضین و امکان بازگرداندن آن است و در صورت تلف عوضین یا یکی از آن ها یا جزئی از آن، بر اساس اصالت لزوم در قراردادها، معاطات لازم خواهد بود. در دیدگاه اباحه تصرف، جواز تصرف شرعی به سبب اذن شارع است؛ لذا تلف عوضین یا جزئی از آن دو از مال مالک خواهد بود و موجب ضمان مثل یا قیمت نیست. در این دیدگاه، هنگامی که یکی از عوضین یا جزئی از آن تلف گردد، نیز لزوم معاطات مورد پذیرش قرار می گیرد.
راهکارهای فقهی پیشگیری از آسیب اجتماعیِ سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
231 - 242
حوزههای تخصصی:
سرقت یکی از شایع ترین آسیب های اجتماعی است. تعداد زیادی از پرونده های موجود در مراجع قضایی مربوط به سرقت است. این پدیده علاوه بر این که باعث ایجاد بی نظمی و هرج و مرج، مخدوش کردن حس امنیت، کم رنگ کردن انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در اجتماع می شود، موجبی برای احساس تهدید مالی و جانی در افراد و تزلزل در بنیان های نظم عمومی جامعه است. نگاهی بر آمار سرقت حکایت از افزایش وقوع آن در سطح جامعه دارد، لذا چاره اندیشی درخصوص پیشگیری از وقوع این پدیده در اهمیت و اولویت است. فقدان تحقیقات منسجم، منظم و پیوسته در زمینه پیشگیری از سرقت که برمبنا و محوریت علوم انسانی اسلامی باشد، نگارنده را بر آن داشت با ارائه راه حل ها و راهکارهای علمی و در عین حال کاربردی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی سرقت را با استفاده از ظرفیت های فقه، حقوق و علوم دیگر، مد نظر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین علل وقوع سرقت در کشور ایران و همچنین ارائه راهکارهای فقهیِ پیشگیری از این آسیب اجتماعی با روش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده این مطلب است که با مداقه در منبع غنی فقه پویای اسلامی می توان راهکارهایی درجهت پیشگیری از وقوع پدیده سرقت ارائه داد که تا حدود زیادی در کاهش ایجاد این آسیب، نقش و تأثیر به سزایی خواهند داشت.