درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم اتفاق نظر اکثریت فقیهان بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا و معقول بودن آن، ولی در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویت شده انسان» در قلمرو فقه امامیه اختلاف نظرهایی دیده می شود که ریشه آن را می توان در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» جستجو کرد. از این رو یکی از ادله فقهی قابل توجهِ لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در نگاه شماری از فقیهان به ویژه جمعی از فقهای امامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که آیا می توان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاه های فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به «لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان» شد یا خیر؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی به سرانجام رسیده است، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این باره وجود دارد. نگارندگان در این مقاله با دفاع از دیدگاه توسعه گستره قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل، آن دیدگاه فقهی را اثبات نموده اند که قائل به «ضمان منافع تفویت شده انسان» می باشد.

عدالت اجتماعی در مطالعات معاصر به معنای الزام دولت به تأمین منابع مادی زندگی برای تمام افراد است. این دریافت، موضوع نظریه عدالت را ساختار های بنیادین جامعه می داند که بر مبنای آن، عدالت وصفی برای نهادهای سیاسی و اجتماعی است نه فضیلتی برای فرد. از سویی اندیشه اسلامی نیز در طول تاریخ خود نسبت به عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. بر این پایه، بازخوانی موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه و نسبت سنجی آن با دریافت معاصر از عدالت اجتماعی، مسئله اصلی این پژوهش است. به عبارتی، این پرسش که آیا اجرای عدالت فقهی، تحقق عدالت اجتماعی در معنای جدید آن را تضمین می کند یا خیر، مسئله اساسی پژوهش حاضر را صورت می بخشد. مبتنی بر یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته است، می توان موضوع نظریه عدالت در فقه سیاسی امامیه را ضمن دو دریافت محوری صورت بندی کرد. دریافت نخست ناظر به وصفی فردی است و التزام عملی به شریعت را معیار تحقق وصف عدالت در فرد می داند. همین معنا از عدالت شرط تصدی قدرت برای حکمرانان قرار گرفته است. دریافت دیگر نیز تحقق عدالت در جامعه را با اجرای قوانین اجتماعی شریعت در پیوند می داند. مبتنی بر چنین خوانشی، تحقق احکام شرعی عین تحقق عدالت تلقی می شود. سرانجام، نتایج پژوهش حاکی است که عدالت به مثابه فضیلتی فردی و نیز تقلیل عدالت به اجرای شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی کافی نیست. بااین همه می توان رهیافت ها و بایسته هایی درون فقهی را برای تأسیس نظریه فقهی عدالت اجتماعی بازشناخت.

با صرف نظر از عدم اشتراط رعایت غبطه در برخی تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولی، پرداخت هزینهٔ معیشت، تحصیل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولی در سایر امور مولی علیه، مشروط به رعایت غبطهٔ اوست. باوجوداین، مرز میان مفهوم غبطه و واژه های همسو و سازوکار تشخیص آن در متون فقهی چندان روشن نیست. جستار حاضر با به کارگیری روش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که غبطه ازنظر فقهی، مفهومی هم عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعی در تصرفات ولی است. رعایت غبطه در همه تصرفات مالی و غیرمالیِ ولی معتبر است و تشخیص و تطبیق آن در امور مولی علیه با نهادی است که زیرساخت های لازم را برای چنین تشخیصی در اختیار دارد. در صورت بروز تزاحم میان مصالح، اولویت با عملی است که متضمن مصلحت قطعی و بلندمدت و دربرگیرندهٔ مصالح دنیوی و اخرویِ مولی علیه است. بهترین ملاک برای تشخیص رعایت غبطهٔ مولی علیه، تضمین حفظ حقوق وی در پی اقدام ولی است؛ حقوقی که برای آگاهی از آن ها می توان به آموزه های دینی، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی رجوع کرد.

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

پوپولیسم از رویکردهایی است که سیاست جنایی را در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم و اجرای حکم تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به نقش مهم پوپولیسم در سیاست جنایی و در عین حال جایگاه مهم دادرسی در تحقق عدالت قضایی، هدف مقاله حاضر بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که پوپولیسم در سیاست جنایی ایران در چند حوزه جرایم اقتصادی، جرایم خشونت بار و جرایم علیه عفت عمومی، جرایم علیه مواد مخدر بیشتر نمود پیدا کرده است. در برخی موارد، نگرش نظام عدالت کیفری به مظنونان، متهمان و محکومان این جرایم، مبتنی برسیاست های عامه پسند و به دور از اصول و موازین حاکم بر حقوق کیفری است، به گونه ای که متهمان و مجرمان را تنها عامل ارتکاب جرم تلقی می کند. در حقوق کیفری ایران، پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی باعث تسریع در دادرسی به شکل عجولانه آن شده که این امر سبب نادیده گرفتن اصولی چون اصل برابری سلاح و در کل دادرسی عادلانه می گردد. ایجاد شفافیت در دادرسی و ضرورت اخذ رویکرد حداقلی مهم ترین راهکار تحدید پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی است.

فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.

از قواعد پرکاربرد در استنباط احکام، «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» است که فقیه را در شناسایی قلمروِ حکم یاری می رساند. اغلب روایاتی که دربردارنده حکم عام است در پاسخ به سؤال خاصِ راوی صادر شده است و اینکه معیار در این گونه احادیث، عمومیتِ پاسخ معصوم است یا خصوصیت سؤال راوی، مدِّنظر و محل بحث است. سؤال راوی به عنوان یکی از اسبابِ صدور حدیث این قابلیت را دارد که جواب عام معصوم را تحدید کند، ولی قاعده «العبره» بر عمومیت و شمول پاسخ دلالت می کند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی می کوشد با تأمل در نظریات اصولی و بررسی واکنش فقیهان در مواجهه با قاعده «العبره»، تصویر دقیقی از این قاعده و مجاری آن پیش روی مخاطبان قرار دهد. حاصل پژوهش اینکه قاعده «العبره» نقش مهمی در توسعهٔ احکام شرعی دارد و ابزاری ظهورساز شناخته می شود. اجماع قولی و عملی، سیره اهل بیت و ادله حجیت ظواهر برای اعتبار این قاعده کفایت می کند و ازجمله مقومات این قاعده عبارت اند از: مسبوق بودنِ کلام معصوم به سؤال، استقلال جواب معصوم و عدم مخالفت آن با قواعد شرعی.

وجود اخبار متعارض در جوامع روایی امری انکارناپذیر است و از آنجا که نمی توان ائمه (ع) را دارای سخنان متعارض دانست بزرگان دین برای حل مشکل تعارض در طول تاریخ زحمات زیادی کشیده اند از جمله پیشگامان عرصه حل تعارض شیخ طوسی است کحل تعارض ارائه داد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به مواجهه شیخ با اخبار معارض در تعارض غیر مستقر پرداخته، یافته های پژوهش نشان می دهد که جناب شیخ بعد از فرض قاعده ای کلی تحت عنوان (الجمع مهما امکن اولی من الطرح ) و بیان وجه آن ، قائل شده ارزشمند ترین روش برای حل اخبار معارض، در تعارض غیر مستقر همین قاعده جمع می باشد اما برخی از متاخرین مانند وحید بهبهانی از این قاعده برداشت نموده که منظور شیخ از جمع ، جمع تبرعی می باشد در حالی که این نوع جمع ، دارای تالی فاسد زیادی می باشد لکن بر اساس تحقیق در مواردی که که در کلام شیخ به عنوان جمع ذکر شده بود معلوم شد منظور شیخ از جمع ، جمع عرفی و هر جمعی که پشتوانه ای از عقل یا نقل داشته باشد مد نظر می باشد نه جمع تبرعی لذا نسبت محقق بهبهانی به شیخ صحیح نمی باشد.

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

زمینه و هدف : سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی جهت انجام فعالیت های بالادستی نفت و گاز دارد و با توجه به آنکه قراردادهای مشارکت در تولید اقلیم کردستان عراق نیز تأثیر مهمی در جذب سرمایه گذاران خارجی در آن اقلیم داشته است، هدف پژوهش حاضر، بررسی منافع طرفین و جذابیت های قراردادهای این اقلیم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و قراردادها گردآوری شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قراردادهای مشارکت منعقده در اقلیم کردستان عراق، علاوه بر حفظ حاکمیت ملی و مالکیت، نیازهای اقلیم مزبور را به سرمایه و فناوری را برآورده کرده است و سبب توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم شده است. این قراردادها منافع چشم گیری برای شرکت های نفتی بین المللی در پی دارند و به اصطلاح قراردادهایی برد-برد هستند.  نتیجه گیری: قراردادهای مشارکت در تولید منعقده در اقلیم کردستان عراق یکی از دلایل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه میادین نفت و گاز آن اقلیم هستند. در این قراردادها، دولت میزبان دارای منافع مهمی از قبیل مالکیت نفت، نظارت و مدیریت، بهره مالکانه، پاداش، مالیات بر درآمد و مالکیت بر تجهیزات و دارایی ها است و شرکت های نفتی بین المللی نیز منافع مهمی اعم از حق انحصاری اکتشاف منابع هیدروکربن و مالکیت بر سهم از پیش تعیین شده نفت و گاز تولیدی میدان را دارند.

بی تردید میل فرزند خواهی یکی از مسائل فطری و مورد علاقه عموم انسان ها بوده و هست، اما در عصر حاضر به دلایل مختلف برخی زوجین گرفتار ناباوری هستند، بر اساس تحقیق صورت گرفته، به رغم وجود کتب و مقالات نستبا فراوان در مسئله ناباروری، به صورت جامع به چالش های فقهی و حتی اخلاقی این مسئله در ایران پرداخته نشده است، از این رو ضرورت دارد در این پژوهش به برخی از چالش های این شیوه درمانی کارآمد بپردازیم و در صورت پذیرش چالش، راه برون رفت از آن را ارائه نماییم و به صورت کاربردی به این پرسش پاسخ دهیم. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر جمع داده ها به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات چالش بر انگیز در مسئله مورد تحقیق، در حوزه فقه به روش اجتهادی خواهد بود، در راستای پاسخ به پرسش های مطرح و ارائه راهکارهای حل چالش های محرمانگی نسب، نخست به تبیین چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته، سپس به بیان دیدگاه های فقیهان و تبیین چالش های محرمانگی اهدا کنندگان، پرداخته شده و به این نتیجه می رسیم که جنین و کودک دارای حقوقی می باشد که ممنوع کردن وی از این حقوق از نظر همه دیدگاه ها کاری قبیح حرام و غیراخلاقی می باشد. در مسئله اهدای جنین برخی از حقوق کودک ضایع می شود. اگرچه برخی از آن ها قابل تدارک است مانند نفقه، ولی بسیاری از حقوق مالی دیگر او به طورکلی ضایع می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اهدای جنین به خاطر این گونه مسائل کاری غیراخلاقی است مگر اینکه تمامی حقوق وی به طور کامل استیفا شود.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.

زمینه و هدف : عدالت قضایی از موضوعات مهم حقوق کیفری است. هدف مقاله حاضر، بررسی جرائم علیه عدالت قضایی در حین دادرسی و صدور حکم با رویکرد تطبیقی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : هرچند در شیوه جرم انگاری و عکس العمل در قبال این جرائم هماهنگی نسبی وجود دارد؛ جرائم علیه عدالت قضایی در ایران برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، به صورت یک فصل مجزا در قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است و صرفاً به صورت پراکنده و در لابه لای مواد قانون مزبور مورد اشاره مقنن قرار گرفته است و این در حالی است که اساس نامه مزبور در یک فصل مجزا به جرائم علیه عدالت اشاره کرده است. نتیجه : لازم است قانون گذار ایرانی، کم و کاستی های قوانین جرائم علیه عدالت قضایی را با توجه به قوانین جامع جرائم علیه عدالت قضایی کشورهایی مانند فرانسه مورد بازبینی قرار دهد و قوانین اصلاح شده را در مصوب های جدید به مرحله اجرا در آورد.

پیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرت علمی و خطابه و شاگردپروری وحید بهبهانی است. اجتهادی که وی طرح ریزی کرد، هرگز ادامه الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلکه با توسعه در پذیرش روایات همراه بود. وی در مواجهه با اخباری گری، اجتهاد را که زاییده نیاز جامعه علمی بود، به رسمیت شناخت و به جای تأکید بر معلوم الصدوربودن مصادر روایی، بر معلوم الإعتباربودن روایات مصنفات امامیه تأکید کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین مبانی وحید بهبهانی در مواجهه با حدیث چه بوده و چگونه به رویکرد خود دست یافته است؟ نظریه انسداد، مهم ترین ابزار وی در گسترش دایره پذیرش اخبار بوده است؛ براین اساس، علاوه بر خبر صحیح، حجیت اخبار موثق و حسن و قوی را توجیه کرده و برای اثبات وثاقت راوی، ظن را، هرچند ضعیف، کافی دانسته است. این نظریه، با استقبال متأخران از وی مواجه نشد. دیگر ابزار مهم وحید بهبهانی برای گسترش دایره پذیرش روایات، جبران ضعف سند با عمل اصحاب، بوده است. به این ترتیب، وی با طرح نظریه انجبار، از میان اقسام چهارگانه احادیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) فقط روایات ضعیف غیرمنجبر را حجت ندانسته است.

در شریعت اسلام قاعده فراش اماره ای است که شارع برای تعیین نسب قرار داده است و فرزند را ملحق به زوج شرعی دانسته است و سائر امارات را ملغی کرده است چنانکه برای نفی نسب نیز لعان را قرار داده است.با پیشرفت علم ژنتیک در عصر حاضر و منحصر به فرد بودن بودن ژنوم هر فرد می توان هویت وی را تشخیص داد و به همین جهت آزمایش تعیین هویت با دقت بالائی که نتیجه ای در حد علم دارد در صورتی که با اماراتی از قبیل قاعده فراش تعارض کند می تواند مقدم بر امارات شود. بلکه حتی در صورت علم آور نبودن باز هم نتایج ازمایش می تواند با عناوینی همچون بینه شرعیه و قول کارشناس اعتبار یابد و حجت شود.

گواهی عبارت است از اخبار قطعی از حق لازمی به نفع شخص ثالث که از جانب غیر حاکم واقع می شود. طبق برخی مواد قانونی (161 و 162ق.م) بینه با شرایط شرعی و قانونی موضوعیت دارد و از طرفی طبق ماده 241 ق.آ.د.م. ارزش و تأثیر گواهی را به نظر دادگاه محول نموده است و به نحو مبهم شاید بدان معناست زمانی که گواهی با سایر ادله تعارض پیدا کند، تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است. در مقابل این اماره قانونی و شرعی، امارات قضایی، اوضاع و احوالی است که منجر به علم قاضی می شود و از سه منشأ تحصیل می شوند: ظنون دادرسان عرف و عادات اجتماعی و قراین و اوضاع واحوال ... و با صلاحدید دادرس و در صورتی که این قراین برای دادرس اطمینان و باور درونی ایجاد نماید، اماره قضایی محسوب و می تواند مستند رأی دادگاه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این مسأله پرداخته شده است که در مقام تعارض بین گواهی با شرایط شرعی و قانونی و علم قاضی ناشی از امارات قضایی، راه حل چیست و کدامیک مقدم است؟ در پاسخ ضمن بررسی جایگاه حقوقی و ارزش اثباتی هر کدام و نیز تحلیل مواد قانونی مربوطه با بررسی گسترده ماهیت علم قاضی و ادله حجیت آن و ارزش اثبانی آن در لسان ادله، بر تقدم اماره قضایی منتج علم قاضی بر گواهی، استدلال شده است.

مطابق ماده 388 ق.مدنی هرگاه مبیع قبل از تسلیم ناقص شود مشتری حق فسخ دارد. مشتری می تواند بیع را به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند. مطابق ماده 425 قانون مدنی هر گاه قبل از قبض مبیع معیوب شود مشتری خیار عیب دارد (عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده اند. ماده 37، به اصطلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش بینی نشده است، لیکن قانون گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره ای نشده است. اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ مانند دیگر مباحث بیع، پیروی از فقه امامیه نموده است. حکم تلف مبیع قبل از قبض نزد فقهای امامیه اِجماعی است.

مداخله در بازار ارز، مانند هر موضوع اقتصادی دیگر همواره محل پرسش بوده است؛ که آیا حکومت حق دارد یا می تواند در این زمینه مداخله کند و اساساً مداخله کیفری قانون گذار در قاچاق ارز بر مبنای اصل ضرر چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حقوق کیفری کنونی قاچاق ارز را با تعریف موسعی که در قانون از آن شده است جرم انگاری نموده و فراتر از یک موضوع اقتصادی، به آن از منظر سیاسی و امنیتی هم نگریسته است تا جایی که چنین جرمی را با شرایطی اخلال در نظام اقتصادی دانسته و با برچسب معاند بر مرتکبان آن، مجازات محاربه برای آن پیش بینی کرده است. مداخله های کیفری کنونی در این زمینه تنها براساس اصل ضرر برای پیشگیری از ایراد زیان به دیگران، اعم از جامعه و اشخاص، مشروط به شروطی و در برخی از موارد توجیه شده است. زیرا، قاچاق ارز در شرایط بی ثباتی اقتصادی، از منظر سیاست گذاران و قانون گذاران ایران متضمن ایراد صدمه به اقتصاد و اشخاص است. از منظر انتقادی این نوع مداخلات با نادیده انگاری وجه جرم دولتی که برآمده از سیاست ها، برنامه ها و قوانین ناموجه است؛ صرفاً بر جرم انگاری رفتار اشخاص تمرکز کرده و نقش سیاست ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نادیده گرفته شد.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

مجازات اختلاس، تعزیر است و در ماده 4 قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. پرسش مهمی مطرح می شود که در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد فی الارض پیدا می کند و در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاک و معیار اتحاد اختلاس با افساد فی الارض چیست؟ منظور از افساد فی الارض هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه شود و منجر به تباهی آن جامعه گردد. بنابراین دایره وقوع افساد فی الارض، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی باشد؛ بلکه با توجه به ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است که حاکم  اسلامی می تواند با معین نمودن شرایطی، حکم به صحت تطبیق مجازات افساد فی الارض بر اختلاس یا عدم مطابقت آن، بنماید و رابطه این دو عنوان به صورت تساوی نمی باشد. حاصل این نوشتار آن است که تطبیق اختلاس بر افساد فی الارض در صورتی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادی جامعه بشود و اختلال مالی را در جامعه اسلامی بوجود بیاورد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، با روش توصیفی و تحلیلی ارائه می شود..