ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۸۱ تا ۸٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۸۷۸۸.

مواد مخدر و دخانیات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: سیگار مواد مخدر دخانیات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد خوردنی ها و آشامیدنی ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۴
انواع دخانیات در ردیف زیان  آورترین مواد قرار دارند. تاریخچه دخانیات، انحطاط بشری را در مقابل این ماده نشان می دهد. (1) مواد تشکیل دهنده سیگار، همگی سمی و مضر بوده و دارای عوارض گوناگون اند که این امر حاکی از حرمت سیگار است. (2) شناخت سایر مواد مخدر و عوارض آنها نیز می تواند راهی برای شناخت علل حرمت مواد مخدر باشد. بررسی دلایل حرمت مواد مخدر به  ویژه دخانیات از سوی علمایی که آن را حرام کرده اند، نشان از درستی فتوای ایشان دارد. نقل فتاوای فقها مبنی بر حرمت مواد مخدر و دخانیات، یکی از روشها برای هوشیار نمودن مردم و خنثی نمودن نقشه های برخی سودجویان در مقابل این مواد است...
۸۷۹۰.

از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

کلیدواژه‌ها: خسارت سیاست جنایی بزهدیده جبران دولتی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۰
مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان