فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۵۴۱ تا ۹٬۵۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار میدهد.
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهدهدار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههای زندگی بشر بودهاند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقولههای مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداختهاند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحثهای دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزة مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش میشود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گسترة حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.
جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«جامعهی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمییابد». این جمله پیام کلی مقالهای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقولهی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهرهی انسان در معرفت دینی با مقایسهی آن با انسانشناسی طبیعت گرا، بنماید.
لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمیشود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدفدار است.
در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان میسازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایهی معنوی خود غافل شدهاند و سمعا و طاعتا از فلسفهی غرب تبعیت کردهاند.
مسألهی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه میدهد و لذا مسؤولیت ادارهی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همهی شرکتها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شدهای حکومت را در دست میگیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتابهای حدیث بیان گردیده است.
نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پارهای از آموزههای معرفتی امام علی علیهالسلام نسبت به روشهای بهینهی کشورداری و مردم داری مقالهی خود را به پایان میبرد.
اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زن و بلوغ قدرت سیاسى
اندیشه: عدالت؛ ماهیت، شاخص ها و موانع اجرایی آن
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
اومانیسم و حقگرایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزشها و فضایل از جمله حق و حقگرایى است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگهاى جوامع غربى جریان دارد تحولاتى اساسى در این نگرش رخ داده است.
اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولى چون اختیار و آزادى و فردگرایى انسان، به علت وجود اصل مداراى دینى با هر دین و آیینى از توحیدى گرفته تا الحادى قابل جمع است. در تلقى اومانیستى مفاهیم ارزشى تعاریف خاصى پیدا مىکنند؛ براى مثال حق و حقگرایى با محوریت انسان تعریف مىشود که در مقاله حاضر به نحوى اجمالى به آن پرداخته شده است.
رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
امنیت ملى یکى از حیاتىترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسشهاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مىدهد:
1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟
2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسشهاى مذکور نقش رهبرى، قواى سهگانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه همآهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
نکتهها(9)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد
حوزههای تخصصی:
مسائل فلسفة حقوق
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
بیگمان اثرگذارترین فیلسوف حقوق در دنیای انگلیسی زبان امروز، اچ. اِل. اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد، کتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 میلادی منتشر ساخت. این کتاب، فلسفة حقوق را که حدود بیست سال در انگلستان و آمریکا مسکوت مانده بود، دوباره در این کشورها زنده کرد. هارت کتاب خود را با این حقیقت قابل توجه آغاز میکند که تعریف قانون باید از سرگرفته شود. وی دیدگاهی از قانون را ارائه میکند که مشتمل بر «یکپارچگی قواعد اولیه و ثانویه» است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم به عهده دارند، اما قواعد ثانویه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اولیه مربوط میشوند.
پروفسور هارت در مقالة حاضر بر این باور است که نمیتوان میان مسائل مطرح در رشتههای مختلف حقوق مانند حقوق جزا یا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفکیک کاملاً قطعی دست پیدا کرد و بهتر است به مسائلی در فلسفة حقوق بپردازیم که هنوز بدون پاسخ ماندهاند. لذا وی مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة کلی تقسیم میکند:
1. مسائل مربوط به تعریف و تحلیل حقوق.
2. مسائل مربوط به تعریف استدلالهای حقوقی.
3. مسائل مربوط به تعریف نقادی حقوق.
او با طرح مباحثی چون تحلیل مفاهیم حقوقی، نظریات توصیفی و دستوری و ارزیابی حقوق، به تفکیک حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق میپردازد.
بررسی تطبیقی جرایم علیه عدالت قضایی در حقوق ایران و اردن
حوزههای تخصصی:
خاستگاه فقه جعفری ( قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۴ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
نقش وقف و بنیادهای خیریه در توسعه کشورهای غربی
حوزههای تخصصی:
ضوابط حاکم بر روابط مسلمان ها با اهل کتاب
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۴ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
بانکداری بدون ربا و تشبیت اقتصادی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقایسهی صحیح بین بانکداری ربوی و غیرربوی باید براساس وجود و عدم بهره صورت گیرد. مسائلی مثل کارایی و بهرهوری کارمندان، دولتی بودن، تعدد عقود و مشابه آن نمیتواند مقایسه واقعی بین دو سیستم را نشان دهد. اصلیترین مشخصهی بانکداری بدون ربا حضور در بخش حقیقی اقتصاد است. وجوه نقدی در آن بخش جریان دارد و براساس تولید کالا و خدمات افزایش مییابد و تقاضای پول برای امور سفته بازی در آن شکل نمیگیرد. از همین رو از ثبات اقتصادی بیشتری
برخوردار است. اثر فوق در تمام شیوههای بانکداری غیرربوی جاری است؛ حتی اگر تمام معاملات و قراردادهای آن براساس عقود با بازدهی ثابت، همچون مرابحه و فروش اقساطی باشد. این نوشتار در پی اثبات این مطلب برآمده است.