ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۸۱ تا ۹٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۹۶۸۲.

مبغوضیت طلاق در اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱۷۵
پدیده طلاق، پدیده چند عاملى است و هرگز یک عامل به تنهایى نمى‏تواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند. اکثر اوقات بزرگترین مشکلات، از جزئى‏ترین مسائل ایجاد مى‏شود. همین جزئیات و جرقه‏هاى کوچک آتشهاى بزرگى را ایجاد مى‏کند که باعث ویران شدن خانواده مى‏شود. آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصرى، چنین نگران‏کننده نبوده است. با این که مى‏دانیم مسأله طلاق یک امر ضرورى است، ولى باید به حداقل ممکن تقلیل یابد؛ چرا که در روایات اسلامى طلاق، شدیدا مذمت شده و به عنوان مبغوضترین حلالها از آن یاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع سعى داریم با استناد به آیات و روایات، مبغوضیت طلاق و موارد کاهش و افزایش آن را طرح کنیم. در همین راستا به علل و عوامل مهم طلاق از قبیل؛ ضعف ایمان، ناراحتى‏هاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بى‏کارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است. در پایان نیز مطالبى درباره پیامدهاى مختلف طلاق و راهکارهاى مقابله با شیوع طلاق، همانند جلوگیرى از ازدواج در سنین کم، مدت زمان مناسب براى شناخت یکدیگر و... آورده شده است.
۹۶۹۰.

تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان منافع غصب مال عدم النفع فوت تفویت استیفاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۳۰۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۱۰
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان