فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۷۰۱ تا ۹٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
عدم ترتب قصاص مرد بر پرداخت فاضل دیه او توسط اولیای دم زن
حوزه‌های تخصصی:
حوزه جبل عامل, شکوه فراموش شده
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۴
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد اسلامى و گستره آزادى در آن
حوزه‌های تخصصی:
نگرش هر مکتبى نسبت به مبدأ، جهان آفرینش و انسان در ساماندهى نظام اقتصادى آن تأثیرگذار است. بر این اساس، اقتصاد اسلامى که برگرفته از آموزههاى وحیانى است، انسان را موجودى آگاه، صاحب اراده و اختیار، هدفمند، کمالجو و مسؤولیتپذیر مىداند؛ رفتارهاى اقتصادى و فعالیتهاى تولیدى او را تنظیم مىکند و در جهت نیل به اهداف اقتصادى که همانا، اعتلاى معنوى انسانها، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رفاه عمومى و رشد اقتصادى است، گام بر مىدارد. در این اندیشه، آزادى اقتصادى در چارچوب بندگى خدا و احترام نهادن به حریم حلال و حرامها تفسیر مىگردد و افراد در انتخاب شغل، مسکن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند. البته نه آزادى کامل، بلکه تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزشها و مقررات و محدودیتهایى که اسلام یا حاکم اسلامى براى فعالیتهاى اقتصادى وضع مىنماید.
الگوی علم شناسی اصولیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصولیان و فقها در نشان دادن اینکه دو علم اصول و فقه دانشهای مستقل و دارای هویت معرفتی معینی هستند باید آنها را با الگوی خاصی از علم شناسی انطباق دهند مهمترین مساله در علم شناسی ملاک وحدت بخش و تمایز دهنده مسائل علم است تنها الگوی علم شناسی فقها و اصولیان علم شناسی منطقی موضوع محور ارسطوئیان است این نشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصول عرضی ذاتی آن موضوع است نزاعهای فراوان ومباحث چالش برانگیزی را به میان می آورد موضع اصولیان در قریب به ده قرن نشان دادن انطباق پذیری اصول با الگوی علم شناسی ارسطونیان و رفع تکلف آمیز معضلات ناشی از آن بود خراسانی الگوی ارسطویی علم شناسی را مورد نقد قرارداد و به جای آن الگوی علم شناسی غایت محور را به میان آورد کسانی چون خویی و طباطبائی با نریه تفصیلی علوم حقیقی را از علوم اعتباری متمامیز می کنند و تنها در علوم حقیقی به علم شناسی ارسطویی پای بند می شوند و در علوم اعتباری مبنای خراسانی را می پذیرند امام خمینی رشد تاریخی علوم را مهمترین دلیل بر عدم انطباق همه علوم – اعم از حقیقی و اعتباری – بر الگوی ارسطویی میداند این بصیرت تاریخی الگوی جدید علم شناسی را به میان می آورد
تحلیلی بر خطبه 80 نهج البلاغه
حوزه‌های تخصصی:
رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شیخ عبدالکریم حائرى, حوزه علمیّه قم و تولید علم در سده معاصر ایران
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزه‌های تخصصی:
ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر
حوزه‌های تخصصی:
فقها و حکومتهاى جور (از شروع غیبت صغرا تا ابتداى صفویه)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
غیبت امام دوازدهم و کوتاه دستى جامعه شیعى از نظام مطلوب خود از سویى، و ضرورت حفظ حداقلهایى از سازماندهى، امکانات، موقعیتها و فرصتها براى شیعیان در حکومتهاى غیرشیعى از سوى دیگر، همکارى علماى شیعه با حکومتهاى موجود را ضرورى مىکرد. با وجود آن که در طول غیبت صغرا بیشتر همّت علما صرف اثبات امامت و غیبت امام مهدىعلیه السلام گردید، اما با شروع غیبت کبرا و اوجگیرى جایگاه علما در میان شیعیان، بحث همکارى آنان با حکومتهاى موجود، و چیستى و چرایى آن، به یکى از سرفصلهاى مهم در اندیشه سیاسى شیعه تبدیل گردید. در این مقاله، مسأله همکارى علما با سلاطین و حدود و ثغور این همکارىها بررسى شده است.
گوشه هایی از یک زندگی سراسر پژوهش
حوزه‌های تخصصی:
آزادى در حکومت اسلامى از منظر شهید مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
درآمدی بر مبانی کلامی استنباط از قرآن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
مبانی کلامی استنباط از قرآن به عنوان یکی از مباحث مبانی کلامی اجتهاد و منابع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
سامان دادن منابع مطالعاتی و تعیین میزان اثرگذاری هر منبع در حوزه فقه بسیار با اهمیت است. گرایش‌های فقهی فقیهان سنت محوری است توجه به استفاده از روش های دیگری مانند بهره‌گیری از قرآن، دریچه‌های جدیدی را به سمت مطالعات فقهی و چشم اندازهای استنباطی می گشاید. در این نوشتار - بیشتر به لحاظ طرح بحث - مبانی کلامی استنباط از قرآن در دو محور بهره گیری کلامی نسبت به قرآن و تعیین شیوه های دریافت مبانی کلامی قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.
پاسخ گویی و نقش آن در تقویت اعتماد اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اعتماد، یکی از عناصر کلیدی در توسعهی مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) برای دولت، به مثابه سرمایهی اجتماعی است. بقا و دوام دولتها، تا حد زیادی، وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت آن برای تمامی دولتها ضروری است. از طرفی پاسخ گویی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و در مقابل، وظیفهی دولت پاسخ گویی است. به علاوه، پاسخ گویی از طریق شفاف سازی
اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبتتر کرده و، این گرایش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش میدهد که هدفی عالی محسوب میشود.