تفاسیر را میتوان به دو دسته، تفاسیر ممدوح و تفاسیر مذموم تقسیم کرد:تفاسیر ممدوح تفاسیری هستند که به منظور فهم صحیح از آیات قرآن کریم، با توجه به قواعد و ملاکات تفسیری صورت میگیرد و هدف از آن درک کامل آیات و فهم مراد واقعی وحی است در مقابل تفاسیر فوق، تفاسیری قرار دارند که مفسر میکوشد عقاید و باورهای خود را به قرآن و آیات الهی تحمیل کند.ذهبی در بخشی از کتاب التفسیر و المفسرون خود، ادعا نموده که تفاسیر شیعه چون تحت تأثیر مبانی فقهی و اصولی شیعه است از جمله تفاسیر مذموم تلقی میگردد. بررسی وجوب مسح در وضو و آیه مربوط به آن، با توجه به تفاسیر ذکر شده، روشن مینماید که شیعه براساس مبانی و قواعد تفسیری اقدام به تفسیر آیه وضو کرده است که ذهبی در این مورد هیچ نقد و ردی ننموده و تنها به نقل اقوال و دلایل ذکر شده پرداخته است.
بحث رابطه اخلاق و سیاست در عرصه سیاست بینالمللى مورد توجه صاحب نظران و نظریهپردازان روابط بینالملل بوده است. رئالیستها امکان بهکارگیرى الزامات اخلاقى را در سیاست بینالملل منتفى مىدانند، حال آن که ایده آلیستها نسبت به تحقق آن خوشبین هستند. در این پژوهش، رابطه اخلاق و سیاست بینالملل با توجه به نحوه توزیع قدرت در سه وضعیت ساختارى امپراتورى، دولت - ملت و حکومت جهانى مورد بررسى قرار مىگیرد.
پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بینالمللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینههای اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای میگذارد, سازمانهای بین المللی و منطقهای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جملة این راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل میباشد.
این مقاله درپی پاسخگویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر.
در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرمانگاری پولشویی وارد است ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است.
در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقهای» شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحریم أکل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی ـ می باشد.
نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسألهی گفتگوی تمدنها، در پی یافتن نتیجهای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیتها در ارتباط با این موضوع، آیندهی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه میباشد و نمیتوان بر حسب دادههای آماری چیزی را پیش بینی نمود.
نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله میباشد، قبل از ارائهی آمار تلاشهای چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار میدهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمیدارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت میزند.
نوع بررسی به گونهی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانهای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشارهای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن مینماید، و با ذکر یک ملاحظهی عمومی، در همگی عرصهی این تلاشها، مقاله را خاتمه میدهد.