درخت حوزه‌های تخصصی

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

سیستم مدیریت در نظام دینی، عهده داری مسؤولیت‏هایی الهی است و در پی برآوردن وظایف، تکالیف و مسؤولیت‏های مقدس و الهی است. در چنین سیستمی اخلاق معطوف به ارزش‏های والا نقش کلیدی و محوری دارد، که نهضت تربیتی اسلام در عرصه‏ی مدیریت به ساختن مدیرانی لایق، متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده، و نمونه‏ی عالی چنین انسانی را لایق مدیریت در عرصه‏ی اجتماع می‏داند. در این نوشتار به نقش اخلاق در باروری مسؤولیت‏ها پرداخته شده است. اخلاق سودمدارانه مورد انکار نهضت تربیتی اسلام است و اخلاق فضیلت، آرمان این نهضت مقدس است. زیرا که اخلاق فضیلت است که می‏تواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید، لذا اخلاق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوری مقدس دارد که در این منشور، درک وظیفه، مدیریت را امانت پنداشتن، دغدغه‏ی بندگان خدا را داشتن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقاد پذیری، رعایت بیت‏المال و دوری از حرص و آزمندی و... به عنوان ابزار پاسخ گویی مطرح می‏باشند، همچنین پاسخ گویی، به لحاظ برخورداری از خصلت‏هایی منفی در اخلاق، به مانع‏هایی برمی‏خورد، همچون دنیاگزینی و ریاست خواهی و درک ننمون فضیلت معنوی خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزه‏ی حاکمیت و فقدان انصاف و عدالت. برعکس، برخورداری از این فضیلت‏ها و رسیدن فرد مسؤول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست یازی او به ارزش‏های مثبت اخلاقی، مدیریت را بالنده و بارور می‏سازد و، در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امری نهادینه، بالفعل و عینی می‏گردد.

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.

چکیده صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمده جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‏رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‏بینیم. 2. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‏سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‏اند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل می‏دهد. ثانیاً، ثبات سپرده‏ها را از بین می‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‏ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‏کنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانک‏ها که حاصل به‏کارگیری سپرده‏های پس‏انداز است، به ‏جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‏شود. 3. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‏ها هر سال کاهش می‏یابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعی نمی‏رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‏اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‏ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی‏الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‏گونه‏ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‏گذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بی‏پاسخ می‏مانند. به نظر می‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‏توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‏ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‏های جدید بانکی پیشنهاد می‏شود:

اصل عدم تحقیر مهمترین اصل در روابط اجتماعى است و انسان زمانى مى‏تواند به این اصل مهم دست یابد که خود را بشناسد و بداند همه در مقابل موجودى که خیر مطلق و خالق همه موجودات است، ضعیف بوده و وابسته به او هستند. در این مقاله با توجه به آیات و روایات به اصل عزتمندى انسان پرداخته شده است؛ و با عنایت به آیه 139 سوره نساء که مى‏فرماید: همه عزّتها از آن خداست؛ حال، خداوند این عزت را به هر کس که بخواهد ارزانى مى‏کند؛ چنان که در آیه 8 سوره منافقون افرادى که به خاطر اتصال به منبع الهى داراى عزت شدند را معرفى مى‏کند و مى‏فرماید: «لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ» و اگر کسى به این مرحله رسید داراى ویژگیهایى چون نترسیدن، محدود نبودن، اعتقاد کامل به هدف و براى همیشه زنده بودن مى‏شود. و در زمان ما حضرت امام خمینى«سلام‏الله علیه» با رسیدن به این مرحله حقیقةً داراى این ویژگیها شد و منادى عزت مسلمین در عصر حاضر گردید.

انقلاب اسلامى، پس از دو دهه مبارزه امام خمینى رحمه‏الله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوى، در بهمن 1357 به پیروزى رسید. پیروزى این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمى بدون سلاح، رژیمى با سابقه تمدنى 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهاى حامى آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکى از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثناى ساقط کردن رژیم پهلوى، پیامد و دستاورد دیگرى هم داشته است؟ نوشتار حاضر مى‏کوشد پاسخى براى پرسش فوق بیابد.

بسیارى از صاحب‏نظران و پژوهشگران، معتقدند که انقلاب اسلامى ایران یکى از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد بیدارى و آگاهى مسلمانان و افزایش فعالیت‏هاى مؤثر اسلامى انقلابى در جوامع مسلمانان بوده است. مقاله حاضر نیز، درصدد است به برخى از این آثار بپردازد. از این رو، در آغاز مقاله به وجوه مشترکى که زمینه تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل انقلاب اسلامى و جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر را فراهم مى‏آورد، اشاره شده است. این در حالى است وجوه افتراقى نیز که بین آن‏ها وجود دارد، آثار مثبت تأثیرگذارى و تأثیرپذیرى متقابل را کاهش مى‏دهد. پس از آن، بازتاب انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى سیاسى اسلامى معاصر مورد بررسى قرار مى‏گیرد، در پایان یک نمونه، از تأثیر انقلاب اسلامى بر جنبش‏هاى اسلامى، یعنى حزب‏الله لبنان را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.(1)

لئو اشتراوس (1899- 1973) از جمله مهمترین فیلسوفان سیاسى قرن بیستم است که فلسفه سیاسى او از جامعیت خاصى برخوردار بوده و همه دورانهاى تاریخى کلاسیک، میانه و مدرن را در بر گرفته است. آراء و اندیشه‏هاى وى در فلسفه سیاسى، همواره براى علاقه‏مندان به این رشته جذاب و خواندنى بوده است. اشتراوس شرق شناسى است که هنوز اندیشه‏هاى بدیع او در زمینه فلسفه سیاسى اسلامى براى محققان این عرصه ناشناخته مانده است. مقاله حاضر اولین نوشتارى است که در صدد است بخشى از اندیشه وى را در باب «روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى» ارائه نماید. به نظر اشتراوس وجود پدیده «پنهان‏نگارى» در فلسفه سیاسى اسلامى باعث شده تاکنون فهم درستى از آن صورت نگیرد. این پدیده به ما مى‏آموزد که براى فهم متون سیاسى کلاسیک نمى‏توان از رهیافت‏هاى موجود و مسلط «پیشرفت‏گرایى» و «تاریخى‏گرایى» بهره جست، بلکه باید با روش و شیوه «فهم تاریخى واقعى» پیش رفت.