درخت حوزه‌های تخصصی

ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

حکومت نبوی، در طلیعه‏ی تاریخ اسلامی، تحولی همه جانبه بود و منشأ تحولاتی سترگ در تاریخ گردید. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این حکومت براساس مسؤولیت‏ها و رسالت‏هایی که بر دوشش نهاده شده، باید به گونه‏ای خط مشی سیاسی، مبارزاتی و عملی خویش را تنظیم نماید که پاسخ دردها و آلام بشریت، تا واپسین دم تاریخ باشد. از این رو حکومت را بنیان نهاد که بتواند الفت، صمیمت، امنیت، عدالت، حق‏طلبی و شکوهمندی‏هایی از این قبیل را در تاریخ برنشاند. با چنین نگاهی، حکومت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، حکومتی پاسخ‏گو بوده، یعنی توانسته به انتظارات، خواست‏ها و فریادهای حق طلبانه، بشریت، پاسخ عملی و درخور بدهد. این مسأله را هنگامی به درستی درمی‏یابیم که نگاهی به عصر بعثت و انتظارت نسل‏ها، در این عصر، داشته باشیم. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به حیرت‏ها و گمراهی‏ها، جهالت‏ها خاتمه دادند و جامعه‏ای نمونه و بی‏بدیل را پایه گذاری کردند و این مسأله با طرح هجرت نبوی و تأسیس حکومت در مدینه، جامه‏ی عمل پوشید. پاسخ‏های حکومت نبوی، پروراندن کارگزارانی درستکار در حکومت، چشاندن طعم عدالت به کام دردمندان و مستضعفان در تاریخ بود. همچنین استقرار وحدت، امنیت و برآمدن تکاملی همه جانبه، در همه‏ی عرصه‏ها و قلمروها پاسخی بود که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در حکومت خویش به منتظران عدالت و تشنگان حق و فضیلت داد. و بدین‏سان حکومت و دولت نبوی، دولتی اسوه و الگو، در پاسخ گویی، در تاریخ بشر بوده است.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

29455

تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده ‌شده یا لغو می‌گردد. این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.

مبانى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى، در هر اندیشه سیاسى، متناسب با مبانى معرفت‏شناختى، هستى شناختى، غایت‏شناختى، انسان شناختى و روش شناختى آن اندیشه است . اندیشه سیاسى مطهرى، رکنى از نظام دانشهاى نظرى و عملى وى است . شهید مطهرى با تبیین سنجیده مبانى یاد شده و لحاظ مقتضیات عدالت‏سیاسى - اجتماعى، به گونه‏اى آزادى سیاسى - اجتماعى را تصویر مى‏کند که با عدالت‏به هیچ روى در تعارض نباشد .چیستى و چگونگى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى و نحوه ابتناى آن بر مبانى یاد شده، رسالت اصلى این نوشتار است .