فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۷۴۱ تا ۱۰٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
طرح نامه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانشهاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روششناسى فقه سیاسى، چالشهاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعهشناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایستههاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهمترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.
ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن
حوزههای تخصصی:
دفاع از نظریه حق الطاعه
حوزههای تخصصی:
دور العقل
حوزههای تخصصی:
روششناسى اقتصاد اسلامى
حوزههای تخصصی:
چکیده
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزشهاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مىپذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیشفرضها، داورىهاى ارزشى اندیشهور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مىپردازد، مىداند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزشها در تحلیلهاى اقتصادى بهوسیله مؤلّف معرّفى شده است:
1. انتخاب پیشفرضها؛
2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛
3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛
4. انتخاب روشها و معیارها براى تأیید و آزمون.
روش مؤلّف در این مقاله، مقایسهاى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونههایى از ورود ارزشها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مىگیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى بهدست مىآید: ارزشهاى بهدست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مىشود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.
مهمترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیدههاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مىکند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعهى مطلوب اسلامى نیست.
تأثیر مبانى فلسفى بر نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه امام على علیهالسلام
حوزههای تخصصی:
چکیده
جهانبینى حاکم بر رفتار اقتصادى، فلسفه نظام اقتصادى است. مقصود از نظام اقتصادى، مجموعهاى از الگوهاى رفتارى است که شرکتکنندگان در نظام را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند مىدهد، و در مسیر اهدافى معیّن، بهنحو هماهنگ، براى کسب بیشترین کامیابى اقتصادى سامان مىیابد. در فلسفه اقتصاد، رابطه خدا با جهان طبیعت، در رابطه خالقیّت، ربوبیّت، مالکیّت، احاطه و سلطه و قیّومیّت آشکار مىشود. رابطه خدا با انسان نیز در دو وجه هدایت و رزاقیّت تجلّى مىیابد. در جهانشناسى از دیدگاه على علیهالسلام جهان بىهدف و بیهوده آفریده نشده، و حرکت هستى به سمت خدا است. همهچیز براى انسان آفریده شده، و خداوند مالک خزائن غیبى است. دنیا محلّ آزمایش، و هستى، داراى نظام عِلّى و معلولى است. این دیدگاه، رفتارهاى اقتصادى متفاوتى را پدید مىآورد؛ منابع را محدود نمىداند؛ علل غیبى را در نظر مىآورد و سود را در بهره اقتصادى منحصر نمىپندارد.
از دیدگاه على علیهالسلام انسان موجودى دوبعدى است و رفتارهاى اقتصادى او نیز باید سمت و سوى الاهى داشته باشد. این نگاه، آزادى فعّالیّت اقتصادى، عدم دخالت و مالکیّت خصوصى گسترده را برنمىتابد. از جامعهشناسى امام على، نظریّه اصالت فرد و جامعه برمىآید. حاکمیّت سنّتهاى الاهى بر جوامع انسانى، امرى مورد تأکید حضرت است. شمارى از این سنّتها بر رفتارهاى اقتصادى مردم با جامعه و دولت یا سیاستهاى اقتصادى اثر مىنهند. تقوا و ایمان مىتوانند پویایى اقتصاد را تضمین کنند. شکر و توبه نیز درهاى خزائن الاهى را بهسوى بندگان مىگشایند. سنّت الاهى استدراج چنین معنا مىدهد که گاهى خداوند به بندگان نافرمان خود نعمت مىبخشد، نه بهدلیل شایستگى آنها، بلکه بهجهت آزمایش و مجازات در روز موعود و اینها تفاوت اساسى با اقتصاد رایج سرمایهدارى، دارد.
نقش قبض در عقد قرض
حوزههای تخصصی:
قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعهى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شدهاند، پرداختیم. نتیجهى این بررسىها این است که با توجه به اینکه تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظامهاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مىکند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم
حقوق
حقوق
فقه شناسی غزالی از نگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۲ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
تحولات سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب
منبع:
حضور ۱۳۸۲ شماره ۴۷
نظام مدرنیته، دنیاگرایى و مؤلفه محورى آن
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به این نکته مىپردازد که نظام مدرنیته غرب، داراى یک نظام فکرى هماهنگ مىباشد که ترکیبى از مفاهیم ارزشى، بینشى و دانشى است . این نظام فکرى نیز داراى یک مؤلفه محورى و اساسى است که همه آن سه رکن و عنصر مذکور در جهت همین مؤلفه داراى معنا و جهتخاص مىگردد . به اعتقاد ما این مؤلفه محورى، اصالت دنیا و شدت حب آن است . در ادامه در صدد بیان این نکتهایم که نظام مدرنیته براى تحقق عملى و عینى این مؤلفه از محصولات و تکنولوژى کمک گرفته است . در واقع، تکنولوژى و فناورى جدید، ابزار توسعه و تکامل همان مؤلفه محورى; یعنى دنیاگرایى مىباشد . و در واقع محصولات و تکنولوژىها، نتایج و ثمرات عملى همان مؤلفه محورى است .
حوزه و پژوهشهاى آن، بایدها و راهکارها
حوزههای تخصصی: