مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومتیعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومتیعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیتباید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمىتواند ملاک عدالت و مشروعیتحکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیتحکومت نیست.
درباره چرایى وقوع انقلاب اسلامى ایران مباحث و مناقشات بسیارى بر اساس نگرش ها و چارچوب هاى نظرى مختلف انجام گرفته است. در این مقاله, نقش کارویژه حفظ الگو از طریق جامعه پذیرى سیاسى در پیدایش انقلاب اسلامى ایران, بر اساس نظریه کارکردگرا ـ ساختارى تالکوت پارسونز مورد بررسى قرار گرفته است. در این راستا, نویسنده, ضمن بیان سه الگوى فرهنگى ((ایران گرایى)), ((مذهب گرایى)) و ((غرب گرایى)), از طریق روش تحلیل محتوا, به تفسیر داده ها پرداخته و به این جمع بندى رسیده است که رژیم پهلوى نتوانست از طریق جامعه پذیرى سیاسى به حفظ الگو بپردازد; در نتیجه با ایجاد تعارضات ارزشى بین دو نیروى سیاسى و اجتماعى, انقلاب اسلامى پدید آمد.
آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشستهایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.
یکى از مباحث مهم در حوزه اندیشه هاى اجتماعى و سیاسى, رابطه ((دین)) و ((سیاست)) است. برخى با انکار هر گونه پیوندى میان دین و سیاست, تداخل یکى از آن دو را در امور دیگرى موجب ناکارآیى طرف مقابل دانسته اند, از این رو به جدایى کامل آن دو توصیه مى کنند و برخى دیگر با قبول وجود رابطه میان دو مفهوم فوق, در کیفیت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه کیفیت ارتباط مفهومى و نهادى دین و سیاست در اندیشه امام خمینى(ره) است.
دوپارگى حاصل از فرآیند رویکرد به سمت مدرن سازى در عصر پهلوى, به دگردیسى سریع و ناگهانى ارزش هاى سنتى در جامعه دینى ایران و تهدید این ارزش ها منجر شد.
این مسإله به آفرینش بحران هاى تازه اى در عرصه هاى مختلف جامعه ایرانى به ویژه در سطح هویت ملى انجامید. انقلاب اسلامى در پاسخ به این بحران ها با وام گیرى از مبانى اندیشه هاى سیاسى شیعى, گفتمان تازه اى را در باب هویت ملى به پیش کشید.