فقه و اصول

جُستار حاضر به بررسی و تحلیل موضع امام حسین (ع) در برابر معاویه می‌پردازد و درصدد ارائه پاسخی علمی است به این پرسش اساسی که چرا امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه، علیه او قیام نکرد؟ برخی از تاریخ نگاران، پای بند بودن امام حسین (ع) به مفاد عهدنامه صلح امام حسن (ع) را که از سوی معاویه یکطرفه نقض شده بود، علت عدم قیام آن حضرت در روزگار حکومت معاویه می‌دانند. برخی دیگر این موضوع را مطرح می‌کنند که علت عدم قیام امام حسین (ع) در دوران حکومت معاویه این بود که او بر خلاف یزید ظواهر اسلام را رعایت می‌کرد. نگارنده در این نوشتار ضمن ردّ این دلایل، به طرح این موضوع می‌پردازد که هدف اصلی امام حسین (ع) همانند برادرش امام حسن (ع)، حفظ و پاسداشت کیان اسلام بود و همان دلایلی که امام حسن (ع) را به پذیرش عهدنامه صلح واداشت،امام‌حسین(ع) رانیز از قیام‌مسلحانه وعلنی بازداشت.

۱۲۱۰۶.

سیره علوى در برخورد با غیر خودى ها

نویسنده: سید محمدحسین شفیعى دارابى

منبع: معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی

تعداد بازدید : ۱۶۸۵

۱۲۱۰۷.

همراهیها و رویاروییهاى نراقى با حکومت قاجار

نویسنده: اسماعیل اسماعیلى

منبع: حوزه سال ۱۳۸۰ شماره ۱۰۷ و ۱۰۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۸

۱۲۱۰۸.

اجراى علنى مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام

نویسنده: رحیم ابوالحسینی

منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی

تعداد بازدید : ۶۰۴۹

موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحث‏بحث‏انگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهل‏آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره‏اى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه‏» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.

۱۲۱۰۹.

مقایسه اندیشه سیاسى امام خمینى قدس سره و محقق نائینى رحمه الله در مورد نقش مردم

نویسنده: غلامحسن مقیمی

منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان

تعداد بازدید : ۱۴۵۷

پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مى‏شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟ محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه‏» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى‏» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیت‏سیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایت‏سیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت‏شده و براى فقها نقش حاکمیت‏سیاسى قائل مى‏شود. البته این نکته به لحاظ اندیشه‏اى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مى‏شوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلث‏سه‏پایه‏اى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعت‏به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مى‏گیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایت‏سیاسى و مردم‏» خلاصه نمى‏شود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت‏» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت‏سیاسى و مردم، «قدرت سیاسى‏» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیت‏سیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى‏» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مى‏باشد.

۱۲۱۱۰.

حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

نویسنده: مرتضی محمدی

منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی

تعداد بازدید : ۸۸۰۴۷

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.

۱۲۱۱۱.