چکیده
بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث میشود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدیترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوقدانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پینوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارتاند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمدهترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم میباشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوقدانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل میدهد.
مقاله با اعتراض به متدلوژی انفعالی در بحث از مفهوم «تسامح» آغاز شده و «نظریة تولرانس» را پاسخی لیبرالی و غربی به مشکلی اروپایی و مسیحی میخواند و بتفصیل توضیح میدهد که نه مسئله جامعة اسلامی ما، عیناً مسئلة جامعة مسیحی اروپا در سدههای پیشین یا کنونی است و نه مدارای اسلامی، تولرانس غربی است. سپس اثبات میکند که بدون نیاز به تولرانس و سهلانگاری و نسبیگرایی، و ضمن حفظ ایمان و یقین و حساسیت و غیرت دینی، میتوان با سایرین مدارا کرد و خشونت را صرفاً در موارد اضطراری اعمال نمود.