فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
مبانی نظری حقوق بشر
قانون گذارى در حکومت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فقه و جامعه شناسى
حوزه‌های تخصصی:
سیرى در کتاب العناوین(2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست اخلاقى در اندیشه صدر المتالهین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
فلسفه سیاسى مبتنى بر حکمت متعالیه از نوع فلسفههاى سیاسى اخلاقگرا، غایت مدار و در نتیجه فضیلت محور است. ترسیم مکتب هدایت در عرصه سیاست در تقابل با مکتب قدرت، نگاه ابزارى به دنیا و معیشت آدمیان در جهت تقرّب به خدا، خدامحورى در تقابل با تفکر انسان خود سامان و خود بسنده، تأکید بر مختار بودن انسان و در نتیجه برقرارى تناسب میان نوع نظام سیاسى و محتواى باطنى مردم، اصل رهبرى الهى در مراتب سهگانه انبیا، اوصیا و اولیا و اصرار بر تحقق فضایل اخلاقى در سطوح رهبرى، نظام سیاسى، قوانین، نهادها، ساختارها، مردم و عملکردها از اهم شاخصهاى سیاست فضیلتگرا و متعالیه است که در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است.
موسیقى و پیامدهاى آن
حوزه‌های تخصصی:
روش شناسى فقه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر براى تبیین هویت روششناسى فقه سیاسى شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسهاى سعى شده است ویژگىهاى روششناسى فقه سیاسى شیعه در چالش با روششناسى فقه سیاسى دیگر مذاهب اسلامى، چالش روش شناختى علماى اصولى و اخبارى، چالش روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و فقه فردى و سرانجام نزاع روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و روشنفکران دینى تبیین گردد.
فقه مذاهب پنجگانه
حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (قصاص)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این نوشتار خرده گیری های منتقدان قصاص را به نقد و بررسی گرفته است. نویسنده شبهات مخالفان قصاص را به دو دسته تقسیم می کند، دسته نخست شبهاتی است که اصل قصاص را هدف قرار داده اند و دسته دوم شبهاتی است که شرایط قصاص را زیر سؤال بده اند. در دسته نخست شبهات زیر به بحث و ارزیابی گرفته شده است.
1- اعدام حد نهایی قتل است نه تنها کیفر قتل 2- قصاص وسیله است نه هدف 3- قصاص با دانش روان شناسی و جامعه شناسی سازگار نیست 4- عفو قاتل بهتر از قصاص است.
در قسمت دوم این پژوهش شرط همسانی اجتماعی، هم دینی، و هم جنسی، به بررسی گرفته شده است و شبهات مخالفان این سه شرط عرضه شده و هر یک به صورت جداگانه مورد سنجش و نقد قرار گرفته است.
اجتهاد و مرز میان جمود و سهل انگاری
حوزه‌های تخصصی:
جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.