فقه و اصول

توجه آدمی به خدا، توجه به هویّت خویش است. این توجه از حقیقتی سخن می‏گوید که چگونگی ربط مخلوق به خالق و فقر و نیازمندی راستین پدیده‏ها را به پدیدآورنده تبیین می‏کند. همچنین به انسان نهیب می‏زند که: هان! به خود آی، بدین مسأله بیندیش که اگر لحظه‏ای لطف حق از تو دریغ گردد از عرصه هستی محو خواهی شد؛ پس غافل مباش و به منطق آسمانیِ »أنتم الفقراء الی اللّه« )فاطر، آیه 15)، دل بسپار که در این دل سپاری است که کلام امیرمؤمنان: »التوحید حیاة الناس« )غرر الحکم( تفسیر می‏گردد. با توجه به عمق پیوند میان انسان و خدا است که مهم‏ترین مسایل اعتقادی بشر حل می‏گردد. در این مقاله برآنیم تا معلوم کنیم که اساسنامه توحید چیست و به کدامین درجه از اعتقاد دست یابیم تا یک موحد راستین بشمار آییم.

۴۱۶۳.

وقف در سیره پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع)

نویسنده: محمدعلی چنارانی

منبع: وقف میراث جاوید ۱۳۸۱ شماره ۳۹ و ۴۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۹۴۴

۴۱۶۴.

استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین ابویی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۸ دفتر اول

کلیدواژه‌ها: سنت مصالح مرسله فقه پویا دلیل عقل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۳

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

۴۱۶۵.

دلالت ابطالی انقلاب ایران برای نظریه انقلاب اسکاکپول

نویسنده: محمدرضا طالبان

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۵ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: نظریه پردازی تجزیه و تحلیل تطبیقی تحول در نظریه پردازی انقلاب تاریخی انقلاب ایران نظریه آزمایی اسکاکپول دولتها و انقلابهای اجتماعی تحلیل تطبیقی روشهای استقرای حذفی میل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۸

اسکاکپول در مقام «نظریه آزمایی» با استفاده از تحلیل تاریخی ـ تطبیقی و به کارگیری روشهای استقرای حذفی توافق و اختلاف جان استوارت میل ضمن اثبات درستی تئوری خویش، مدعی شد که فرضیات نظری تئوری پردازان اصلی انقلاب (مارکس، گار، تیلی، اسملسر و جانسون) را رد نموده است. مقاله حاضر با به کارگیری همان منطق و روش شناسی به کار گرفته شده توسط اسکاکپول، یعنی دستگاه استقرای حذفی میل، مورد انقلاب اجتماعی ایران به موردهای قبلی مطالعه وی اضافه گردید تا مشخص شود حضور این مورد جدید ــ که موردی مناسب و مشمول قلمرو مضمونی تئوری اسکاکپول محسوب می شود ــ چه دلالت آزمونی برای تئوری انقلاب وی خواهد داشت.

۴۱۶۶.

اصلاحات در آینه وحی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: رضا حق پناه مصاحبه شونده: محمدهادی معرفت

منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۰ شماره ۲۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۸

۴۱۶۷.

نفقه زن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید حمید مشکوة

منبع: فقه پاییز ۱۳۸۳ شماره ۴۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه

تعداد بازدید : ۲۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۵۸

۴۱۶۸.

تعدیل تعهدات قراردادی بر پایه اصول و قواعد حاکم بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا یزدانیان

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۸

پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش¬بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم¬می‌خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت¬فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی¬گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه¬حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعدة تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش¬بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفاً دشوار و طاقت¬فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه درصدد طرح موضوع و ارائه راهکارهایی برای آن است.

۴۱۶۹.

وصیت مسلمان برای کافر

نویسنده: اسدالله لطفی

منبع: دانشکده الهیات و معارف مشهد بهار و تابستان ۱۳۷۷ شماره ۳۹ و ۴۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث

تعداد بازدید : ۲۰۸۷ تعداد دانلود : ۹۹۸

۴۱۷۰.

اقتصاد در بستر اصلاحات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمود اصغری

منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۰ شماره ۲۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی

تعداد بازدید : ۲۰۹۲

۴۱۷۱.

جایگاه تکلیف الهى و بیعت در قیام امام حسین علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدجواد ارسطا

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۱ شماره ۲۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۸

۴۱۷۲.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر پارساپور محمد عیسایی تفرشی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق حبس اجرت اجاره اشیاء اجاره خدمات تسلیم منفعت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۲۸

در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.

۴۱۷۳.

تاریخ صدر اسلام در پیشدید امام "قدس سره الشریف"

نویسنده: صادق آئینه وند

منبع: حضور ۱۳۷۰ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۹

۴۱۷۴.

ارزش مدرکات عقلی دلیل عقل

نویسنده: علیرضا فیض

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۶۶ شماره ۴۳ و ۴۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۴۸

۴۱۷۵.

کتابی حدیثی از مولفی زیدی و ایرانی

نویسنده: حسن انصاری قمی

منبع: کتاب ماه دین دی ۱۳۸۴ شماره ۹۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۷

۴۱۷۶.

سقوط حضانت کودک

نویسنده: فاطمه وفایی محمدجواد بحرینی

منبع: ظهورا سال پنجم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت

تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۶۸۹۲

۴۱۷۷.

امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی مظاهری

منبع: متین تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۹۳۶

۴۱۷۸.

وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاکتیک

نویسنده: حسین ابوالفضلی

منبع: پگاه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۱۷۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۲۰۹۲

۴۱۷۹.

تلازم حکم عقل و شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

منبع: قبسات سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۹۰۷۳

۴۱۸۰.

امکان سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن رئیسی مریم آقایی بجستانی

منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت معنوی مالکیت معنوی عقود معین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی

تعداد بازدید : ۲۰۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۹

امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

درخت حوزه‌های تخصصی