تخصیص عام به مفهوم
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۸۱ تا ۴٬۶۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
رهنمودها و ارشاداتى در تحصیلات دینى برگرفته از گفتار و راهنمایىهاى نراقىها
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق آموزش[اخلاق طلبگی(زی طلبگی) + دانشجویی]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
رییس قلم و بیان «سخنان حضرت آیت الله جعفر سبحانی درباره امام خمینی (س)»
منبع:
حضور ۱۳۷۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
بررسی امکان فهم و جواز قرآن در دیدگاه فریقین
حوزه‌های تخصصی:
»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم دادهاند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا میدانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست مییابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیامهایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا میدانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کردهاند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار ساختهاند.
حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
بیان و نقد ماده 373 قانون مجازات اسلامی 1392 به زبان ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بیان و رفع نقص برخی قوانین که جنبه محاسباتی دارد با ادبیات نوین ریاضی، ضرورت عصر فناوری اطلاعات است و این گونه پژوهش ها برای برنامه نویسی در جهت تحقق قوه قضائیه الکترونیک، اجتناب ناپذیر است. مدعای ما در خصوص ماده 373 ق. م. ا با موضوع تفاضل دیه این است که این ماده برخی مصادیق جرم مرتبط را پوشش نمی دهد، نتیجه آنکه ضمن بازنویسی پیشنهادی ماده قانونی فوق الذکر، برای نخستین بار فرمولی ریاضی برای عملیاتی کردن آن ابداع گردیده است. با این رویکرد، نویسنده ضمن معرفی این ماده به بیان مواردِ نقصِ مصداقی و فراوانی آن پرداخته است. در نهایت ماده مذکورچنان اصلاح شده که همه موارد محتمل از جنسیت های مختلف شرکت کنندگان در قتل و نحوه محاسبه فاضل دیه آن ها را پوشش دهد. یافته پژوهش در بخش ارائه فرمول ریاضی در نحوه محاسبه فاضل دیه شرکت کنندگان در قتل عمد، با فراوانی های ساده تا پیچیده، چنین است.
شخصیت زن در نگاه علاّمه جعفری1
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۴ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
توسعه وقف و ماهیت حقوقی آن
حوزه‌های تخصصی:
علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اختلاف مجتهدان در آراء اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران و دینداری و پاسداری از دین داشته است این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمدان بوده و امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است در این مقاله علت و منشا اختلاف آراء اصولی و فتاوی فقهی فقها را مورد تحقیق قرار می دهیم
دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى
حوزه‌های تخصصی:
جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
اجماع، سومین منبع اجتهاد
طرح تدوین اجماعهای شیعه
حوزه‌های تخصصی:
دانش اصول در بافت دانشهاى زبانى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۹۰
حوزه‌های تخصصی:
آثار فقهی حقوقی رجوع از لعان در نفی ولد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.
نقدى بر انگاره برابرى زن و مرد در قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
گزاره کلامی تاثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
بعضی از گزاره های کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تاثیرگذار است. جامعیت و کمال شریعت یکی از گزاره های کلامی است که در تفسیر متون دینی تاثیر مستقیم و بدون واسطه دارد. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیت دین و بر اساس این بینش، متون دینی قابل تفسیر، در همین زمینه تفسیر می گردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزیی پرداخته، اما این گونه وضع قوانین به معنای کافی بودن قوانین در همه ابعاد زندگی انسان ها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام به وضع قوانین مورد نیاز کرد. یکی از نتایج مهمی که در بحث جامعیت در کمال پذیرش این قول «شریعت باز می شود اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است به معنای تاسیس همه قواعد و اصول حکوم تداری نیست، بلکه شریعت می تواند بعضی از قواعد و اصول عقلایی را تایید، برخی را تخطئه و رد نماید و به اظهار دیدگاه خود بپردازد.